کد خبر:
۱۱۶۸۷۱ ۰۹:۰۵
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
وزارت صمت ناجیخودروسازی؟
وزارت صمت ناجی صنعت خودرو کشور بوده است؟
پدال نیوز: وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) همچنان اصرار دارد که ثابت کند خودروسازی را از گرداب تحریم نجات داده و به ساحل آرامش رسانده است؛ اما آیا واقعیت همین است که وزارت صمت میگوید؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد :رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هفته گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشهای خودرویی نمایندگان، باز هم تاکید کرد که خودروسازی در شرف تعطیلی بوده، اما اقدامات وزارت صمت مانع این اتفاق شده است. این اولین بار نیست که وزیر صمت از خطر تعطیلی خودروسازی صحبت به میان میآورد و به نوعی وزارت صمت را ناجی این صنعت میداند. تاکید وزارت صمت بر نجات خودروسازی، ارتباط مستقیم با ماجرای تحریم این صنعت از سوی آمریکا دارد تحریمی که نیمه تابستان سال گذشته آغاز شد. البته در آن مقطع محمد شریعتمداری سکاندار این وزارتخانه بود و کمتر از سه ماه بعد از آغاز تحریم، رضا رحمانی جای وی را گرفت.
در پی وقوع تحریم، بیشتر شرکای خارجی خودروسازی ایران از ترس آمریکا، کشور را ترک کردند و از آن سو، تامین قطعات از داخل و خارج نیز به مشکل خورد. مشکلاتی که در مسیر نقل و انتقال پول ایجاد شد، در کنار بی میلی شرکتهای خارجی به همکاری با خودروسازی و قطعهسازی ایران، تامین قطعات از خارج را مختل کرد. از این سو در داخل نیز با توجه به بروز بحران مالی در خودروسازی و قطعهسازی، تامین قطعات از روند طبیعی خود خارج شد. مجموعه این اتفاقات سبب شد تولید با روندی رو به افت مواجه و منحنی قیمت در بازار نیز صعودی شدید را تجربه کند، ضمن آنکه نرخ کارخانهای خودروها هم با مجوز دولت افزایش یافت.چالش بزرگی که در این شرایط رخ داد، به تعویق افتادن تحویل خودروهای ثبتنامی بود. به گفته رحمانی، خودروسازان نزدیک به یک میلیون دستگاه محصول پیش و بعد از وقوع تحریم، پیش فروش کرده بودند که به دلیل افت تیراژ برنامه آنها برای تحویل مختل شد. این موضوع سبب شد هر چند وقت یکبار، تجمعاتی علیه خودروسازان کشور انجام شود، تجمعاتی که بعدا با توجه به تصمیم اولیه دولت مبنی بر افزایش رسمی قیمت خودرو، بیشتر و پرحاشیه شد.
مرور اتفاقاتی که طی حدودا ۱۷ ماه گذشته و در واقع پس از آغاز تحریم در صنعت و بازار خودروی ایران رخ داده، بهتر نشان میدهد وزارت صمت واقعا در مقام یک ناجی عمل کرده یا اقداماتش تبعات دیگری برای خودروسازی کشور داشته است.
بدون شک مهمترین و پرحاشیهترین اقدام خودرویی وزارت صمت در دوران تحریم، به ماجرای قیمتگذاری مربوط میشود. اواخر شهریور سال گذشته بود که با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، مسوولیت این مهم را بر عهده گرفتند. بعدها وزارت صمت اعلام کرد که خودروسازان مجازند از ابتدای بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملا شبه آزادسازی رخ بدهد. پس از اعلام این مصوبه، تجمعاتی مقابل وزارت صمت و همچنین ایرانخودرو و سایپا شکل گرفت و معترضان اعلام کردند خودروهای ثبتنامیشان را با قیمت قدیم (قیمت قبل از مصوبه حاشیه بازار) میخواهند. این تجمعات که البته تردیدهایی در موردشان وجود داشت و حتی گفته میشد برخی از آنها توسط دلالان و واسطهگران شکل گرفته، سرانجام کار خود را کرد و سبب شد وزارت صمت از بخشی از مصوبهاش به نوعی عقب بنشیند. در آن مقطع، وزیر صمت اعلام کرد خودروسازان باید تمام محصولات پیشفروش شده را با قیمت قدیم تحویل دهند. این دستور آب سردی بود بر پیکر خودروسازان که پس از سالها موفق شده بودند مجوز قیمتگذاری در حاشیه بازار را دریافت کنند. هرچند اصل مصوبه موردنظر به نوعی باقی ماند و خودروسازان توانستند فروشهای جدید خود را متناسب با آن اجرا کنند، اما از ناحیه تحویل صدها هزار محصول به قیمت قدیم، حسابی ضرر کردند. این ضرر از آن جهت بود که هزینه تولید از قیمت فروش بیشتر میشد، اما آنها طبق دستور وزارت صمت باید با قیمت قدیم، محصولات را تحویل میدادند. این ماجرا را وزیر صمت چند بار در اظهاراتش مرور کرده، از جمله در جلسه هفته گذشته اش با مجلسیها که گفته در راستای دفاع از حقوق مشتریان، درخواست خودروسازان را بابت افزایش قیمت، روا ندانسته است. این در حالی است که صنعت خودرو پس از تحریم با انبوهی از مشکلات و بحرانهای مالی مواجه و مجبور شد برای تامین نقدینگی دست به دامان دولت شود. دولت در اواخر سال گذشته و در شرایطی که خود اوضاع مالی مناسبی نداشت، مجبور شد چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خودروسازان و قطعهسازان بگذارد و در حال حاضر نیز بابت وعده تحقق یافته اش برای ارائه تسهیلات ارزی، مورد نقد اهالی خودروساز و قطعه ساز قرار دارد. اقدام وزارت صمت مبنی بر لغو بخشی از مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار، از دو جهت تبعات منفی به دنبال داشت. نخست اینکه به زیان خودروسازی منجر شد و دوم اینکه به افزایش قیمت در بازار نیز (به دلیل اختلاف فاحش قیمت خودروها در کارخانه و بازار) دامن زد. وزارت صمت میخواست به واسطه قیمتگذاری در حاشیه بازار، قیمت خودرو را کنترل کند، با این حال چون عملا مصوبهای را که خود ابلاغ کرد، کامل به اجرا در نیاورد، به نوعی نتیجه عکس حاصل شد.
نکته دیگری که نمیتوان از آن غافل شد، به پیشفروش خودروها در دوران تحریم مربوط میشود. وزیر در گفتوگویی اعلام کرده خودروسازان نزدیک به یک میلیون محصول پیشفروشی داشتهاند. این در حالی است که در ۱۷ ماه گذشته از تحریم نیز مجوزهای زیادی بابت فروش فوری و پیش فروش به خودروسازان داده شد و برخی از آنها حتی بر خلاف قوانین قابل اجرا در سال آینده بودهاند. همین چندی پیش بود که سازمان محیط زیست اعلام کرد خودروسازان اقدام به پیشفروش محصولات یورو۴ با موعد تحویل سال آینده کردهاند و این موضوع خلاف قانون هوای پاک است. حتی یکی از مسوولان سازمان محیط زیست در گفتوگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) تاکید کرد که وزارت صمت پاسخ این سازمان را بابت پیشفروش غیرقانونی خودروسازان نداده است. یا در موردی دیگر، معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعلام کرد بر خلاف رویه موجود، به برخی خودروسازان بخش خصوصی (در راستای تامین نقدینگی)، مجوز پیشفروش ارائه شده است. هرچه هست، با توجه به مجوزهای ارائه شده توسط وزارت صمت به خودروسازان، هیچ بعید نیست بحران خودروهای معوق در آینده بار دیگر گریبان صنعت خودروی کشور را بگیرد و دوباره در مواجهه مستقیم با معترضان قرارش دهد.
اما اقدام دیگری که وزارت صمت در دوران تحریم انجام داد، راهاندازی نهضت داخلیسازی قطعات بود. بر این اساس، قراردادهایی میان خودروسازان و قطعهسازان برای داخلیسازی قطعات منعقد شد و این در حالی بود که بزرگان قطعهسازی چندان تمایل و اعتقادی به این نهضت نداشتند. البته گفته میشود نهضت داخلیسازی منجر به قطع وابستگی خودروسازان به بخشی از قطعات شده و صرفهجویی ارزی نیز به دنبال داشته و حتی منجر به بهبود روند تولید نیز شده است. از آن سو البته برخی معتقدند این نهضت ادامهدار نخواهد بود و حتی ممکن است بعدها پس از لغو تحریم و باز شدن فضای بینالمللی، خودروسازان باز هم به سمت قطعات وارداتی بروند. با مرور عمده اقدامات وزارت صمت در دوران تحریم خودروسازی، حالا شاید بهتر بتوان به این پرسش پاسخ داد که آیا این وزارتخانه ناجی دومین صنعت بزرگ کشور بوده است؟
در پی وقوع تحریم، بیشتر شرکای خارجی خودروسازی ایران از ترس آمریکا، کشور را ترک کردند و از آن سو، تامین قطعات از داخل و خارج نیز به مشکل خورد. مشکلاتی که در مسیر نقل و انتقال پول ایجاد شد، در کنار بی میلی شرکتهای خارجی به همکاری با خودروسازی و قطعهسازی ایران، تامین قطعات از خارج را مختل کرد. از این سو در داخل نیز با توجه به بروز بحران مالی در خودروسازی و قطعهسازی، تامین قطعات از روند طبیعی خود خارج شد. مجموعه این اتفاقات سبب شد تولید با روندی رو به افت مواجه و منحنی قیمت در بازار نیز صعودی شدید را تجربه کند، ضمن آنکه نرخ کارخانهای خودروها هم با مجوز دولت افزایش یافت.چالش بزرگی که در این شرایط رخ داد، به تعویق افتادن تحویل خودروهای ثبتنامی بود. به گفته رحمانی، خودروسازان نزدیک به یک میلیون دستگاه محصول پیش و بعد از وقوع تحریم، پیش فروش کرده بودند که به دلیل افت تیراژ برنامه آنها برای تحویل مختل شد. این موضوع سبب شد هر چند وقت یکبار، تجمعاتی علیه خودروسازان کشور انجام شود، تجمعاتی که بعدا با توجه به تصمیم اولیه دولت مبنی بر افزایش رسمی قیمت خودرو، بیشتر و پرحاشیه شد.
مرور اتفاقاتی که طی حدودا ۱۷ ماه گذشته و در واقع پس از آغاز تحریم در صنعت و بازار خودروی ایران رخ داده، بهتر نشان میدهد وزارت صمت واقعا در مقام یک ناجی عمل کرده یا اقداماتش تبعات دیگری برای خودروسازی کشور داشته است.
بدون شک مهمترین و پرحاشیهترین اقدام خودرویی وزارت صمت در دوران تحریم، به ماجرای قیمتگذاری مربوط میشود. اواخر شهریور سال گذشته بود که با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، مسوولیت این مهم را بر عهده گرفتند. بعدها وزارت صمت اعلام کرد که خودروسازان مجازند از ابتدای بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملا شبه آزادسازی رخ بدهد. پس از اعلام این مصوبه، تجمعاتی مقابل وزارت صمت و همچنین ایرانخودرو و سایپا شکل گرفت و معترضان اعلام کردند خودروهای ثبتنامیشان را با قیمت قدیم (قیمت قبل از مصوبه حاشیه بازار) میخواهند. این تجمعات که البته تردیدهایی در موردشان وجود داشت و حتی گفته میشد برخی از آنها توسط دلالان و واسطهگران شکل گرفته، سرانجام کار خود را کرد و سبب شد وزارت صمت از بخشی از مصوبهاش به نوعی عقب بنشیند. در آن مقطع، وزیر صمت اعلام کرد خودروسازان باید تمام محصولات پیشفروش شده را با قیمت قدیم تحویل دهند. این دستور آب سردی بود بر پیکر خودروسازان که پس از سالها موفق شده بودند مجوز قیمتگذاری در حاشیه بازار را دریافت کنند. هرچند اصل مصوبه موردنظر به نوعی باقی ماند و خودروسازان توانستند فروشهای جدید خود را متناسب با آن اجرا کنند، اما از ناحیه تحویل صدها هزار محصول به قیمت قدیم، حسابی ضرر کردند. این ضرر از آن جهت بود که هزینه تولید از قیمت فروش بیشتر میشد، اما آنها طبق دستور وزارت صمت باید با قیمت قدیم، محصولات را تحویل میدادند. این ماجرا را وزیر صمت چند بار در اظهاراتش مرور کرده، از جمله در جلسه هفته گذشته اش با مجلسیها که گفته در راستای دفاع از حقوق مشتریان، درخواست خودروسازان را بابت افزایش قیمت، روا ندانسته است. این در حالی است که صنعت خودرو پس از تحریم با انبوهی از مشکلات و بحرانهای مالی مواجه و مجبور شد برای تامین نقدینگی دست به دامان دولت شود. دولت در اواخر سال گذشته و در شرایطی که خود اوضاع مالی مناسبی نداشت، مجبور شد چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خودروسازان و قطعهسازان بگذارد و در حال حاضر نیز بابت وعده تحقق یافته اش برای ارائه تسهیلات ارزی، مورد نقد اهالی خودروساز و قطعه ساز قرار دارد. اقدام وزارت صمت مبنی بر لغو بخشی از مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار، از دو جهت تبعات منفی به دنبال داشت. نخست اینکه به زیان خودروسازی منجر شد و دوم اینکه به افزایش قیمت در بازار نیز (به دلیل اختلاف فاحش قیمت خودروها در کارخانه و بازار) دامن زد. وزارت صمت میخواست به واسطه قیمتگذاری در حاشیه بازار، قیمت خودرو را کنترل کند، با این حال چون عملا مصوبهای را که خود ابلاغ کرد، کامل به اجرا در نیاورد، به نوعی نتیجه عکس حاصل شد.
نکته دیگری که نمیتوان از آن غافل شد، به پیشفروش خودروها در دوران تحریم مربوط میشود. وزیر در گفتوگویی اعلام کرده خودروسازان نزدیک به یک میلیون محصول پیشفروشی داشتهاند. این در حالی است که در ۱۷ ماه گذشته از تحریم نیز مجوزهای زیادی بابت فروش فوری و پیش فروش به خودروسازان داده شد و برخی از آنها حتی بر خلاف قوانین قابل اجرا در سال آینده بودهاند. همین چندی پیش بود که سازمان محیط زیست اعلام کرد خودروسازان اقدام به پیشفروش محصولات یورو۴ با موعد تحویل سال آینده کردهاند و این موضوع خلاف قانون هوای پاک است. حتی یکی از مسوولان سازمان محیط زیست در گفتوگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) تاکید کرد که وزارت صمت پاسخ این سازمان را بابت پیشفروش غیرقانونی خودروسازان نداده است. یا در موردی دیگر، معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعلام کرد بر خلاف رویه موجود، به برخی خودروسازان بخش خصوصی (در راستای تامین نقدینگی)، مجوز پیشفروش ارائه شده است. هرچه هست، با توجه به مجوزهای ارائه شده توسط وزارت صمت به خودروسازان، هیچ بعید نیست بحران خودروهای معوق در آینده بار دیگر گریبان صنعت خودروی کشور را بگیرد و دوباره در مواجهه مستقیم با معترضان قرارش دهد.
اما اقدام دیگری که وزارت صمت در دوران تحریم انجام داد، راهاندازی نهضت داخلیسازی قطعات بود. بر این اساس، قراردادهایی میان خودروسازان و قطعهسازان برای داخلیسازی قطعات منعقد شد و این در حالی بود که بزرگان قطعهسازی چندان تمایل و اعتقادی به این نهضت نداشتند. البته گفته میشود نهضت داخلیسازی منجر به قطع وابستگی خودروسازان به بخشی از قطعات شده و صرفهجویی ارزی نیز به دنبال داشته و حتی منجر به بهبود روند تولید نیز شده است. از آن سو البته برخی معتقدند این نهضت ادامهدار نخواهد بود و حتی ممکن است بعدها پس از لغو تحریم و باز شدن فضای بینالمللی، خودروسازان باز هم به سمت قطعات وارداتی بروند. با مرور عمده اقدامات وزارت صمت در دوران تحریم خودروسازی، حالا شاید بهتر بتوان به این پرسش پاسخ داد که آیا این وزارتخانه ناجی دومین صنعت بزرگ کشور بوده است؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت 2 اعلام شد +جدول بی وای دی ورشکست شد سه محصول جدید بهمن دیزل معرفی شد قیمت و زمان عرضه سه محصول جدید بهمن دیزل اعلام شد درآمد دولت از واردات خودرو چقدر است؟ آخرین قیمت محصولات تویوتا در بازار اعلام شد +جدول ثبات غیرمنتظره در بازار خودروهای مونتاژی سیاست علیه برقیها رونمایی از سدان ایکس پنگ نسل جدید RAV4 در راه است الزامات سخت گیرانه جدید خدمات پس از فروش برای واردکنندگان خودرو پشت صحنه تصمیم و تکذیب ناگهانی واگذاری سهام دو خودروساز ایران فروش خودروهای وارداتی فعلاً متوقف است! chery Kaitian R08 با برند Rely معرفی شد +تصاویر شوک عجیب به بازار خودروهای خارجی +جدول قیمت وزارت صمت در تدارک عرضه جدید خودروهای خارجی است؟ جدول/ قیمت جدید مدلهای بنزینی دوگانه سوز و اتوماتیک ساینا رونمایی بام و از یک مدل سفارشی محصولات تویوتا به انگلیس میرود تسلا از بازار اروپا جاماند ریزش اعتماد به خودروسازی قفل بندری واردات خودرو شرایط فروش ویژه جک J۴ با تسهیلات ۴۸۰ میلیونی +جدول "ایرس" برند جدید ماموت خودرو رسما رونمایی شد +تصاویر تولید آزمایشی KMC SHADOW کرمان موتور آغاز شد کرمان موتور؛ پیشرو در توسعه زیرساخت و آموزش خودروهای برقی آخرین قیمت خودرو کوییک در بازار اعلام شد +جدول محصولات گروه بهمن موتور چقدر ارزان شدند؟ +جدول قیمت جدال پنهان بر سر مدیریت خودرو؟ جدال پنهانی خریداران سایپا؟ تورم ماهانه خودرو منفی شد توقیف هزار دست لوازم یدکی در تهران GAC وارد بازار برزیل شد مدیرعامل تویوتا ابقا میشود؟ ولوو: مشتریان هزینه تعرفه را میپردازند قیمت جدید کارخانه ای محصولات سایپا اعلام شد +جدول فونیکس NEV، رتبه نخست خدمات پس از فروش خودروهای انرژی نو افتتاح خط تولید موسو گرند-خان +تصاویر خبرهای خوش راهداری برای رانندگان کامیون موضوع واگذاری سهام خودروسازان چگونه شفاف شد؟ پارس نوآ خودرویی پیشرفته و متفاوت خواهد بود حضور ایران خودرو و سایپا در نمایشگاه خودرو شیراز ۱۴۰۴ دولت سهام خودروسازان را واگذار میکند شرایط فروش نقد و اقساط KMC EJ7 PLUS اعلام شد +جدول
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
درآمد دولت از واردات خودرو چقدر است؟ سه محصول جدید بهمن دیزل معرفی شد قیمت و زمان عرضه سه محصول جدید بهمن دیزل اعلام شد بی وای دی ورشکست شد شرایط فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت 2 اعلام شد +جدول جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد تویوتا بر مدار رشد مذاکره فولکس واگن با واشنگتن