کد خبر:
۱۱۶۸۰۵ ۱۰:۱۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۴
تعیین تکلیف قضایی قطعه سازان متخلف
پدال نیوز: واردات قطعات خودرو از چین و استفاده از آن در خطوط تولید، به نام قطعه داخلی چند سالی است که به معضل جدی قطعه سازی کشور تبدیل شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : واردات قطعات خودرو از چین و استفاده از آن در خطوط تولید، به نام قطعه داخلی چند سالی است که به معضل جدی قطعهسازی کشور تبدیل شده است. سالهاست که برخی قطعهسازان داخلی، قطعاتی را از چین وارد و با درج برند خود روی آن، از اسم و اعتبار قطعه ساخت داخل بهره میبرند. این موضوع بارها از سوی رسانهها یا حتی نمایندگان مجلس افشا شده با این حال مراجع نظارتی اقدامی در جهت توقف واردات قطعات چینی به اسم داخلی نکردند.
ساز و کار واردات قطعات خودرو از چین و حک کردن نام شرکت داخلی روی آن هم به این صورت بود که برخی فعالان قطعه از شرکتهای چینی میخواستند نام برند آنها بر قطعات مورد نظر حک شود یا اینکه در ایران کارگاههای زیرزمینی با سرهمبندی قطعات وارداتی و حک کردن نام برند داخلی در این مورد اقدام میکردند. در این بین حتی چندی پیش مدیرعامل یکی از قطعهسازان بزرگ کشور به اتهام واردات قطعات چینی با پول بیتالمال دادگاهی شد. البته وی اتهامات زیادی داشت حال آنکه یکی از تخلفات وی اخذ وام از بانکها برای تولید بوده این در شرایطی است که عمده این پولها صرف واردات قطعات شده بود. در هر صورت آنچه مشخص است این تخلف سالهاست که از سوی برخی از فعالان قطعه انجام گرفته و این در شرایطی است که چشمپوشی مسوولان صنعتی و نظارتی از این تخلف سوالات زیادی را بهوجود آورده است.
در این بین برخی از قطعهسازان اذعان میکنند که واردات برخی قطعات از چین به صرفهتر از تولید آنها در داخل است به همین دلیل اقدام به واردات انبوه میکنند. این اظهارات در شرایطی است که همین قطعهسازان با شرایط و تسهیلاتی که دولت برای بخش تولید در نظر گرفته میگیرد اقدام به واردات قطعه از چین میکنند. اما خروج قطعات چینی با برند ایرانی این سوال را ایجاد میکند که عوامل گمرک چگونه اجازه ترخیص برای قطعات مذکور صادر میکنند؟ در این زمینه روز گذشته سید مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در گفتوگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که چگونه برخی از قطعهسازان و خودروسازان قطعههای چینی را وارد کشور و به نام کالای ایرانی در بازار توزیع میکنند تاکید کرده است که ماده قانونی داریم که هر چیزی موجبات اغفال خریدار را فراهم کند ورودش به کشور ممنوع است. این موضوع عملا در برخی قطعات وارداتی خودروسازان مشاهده شد. وی در ادامه گفت آن کالاهایی که امکان برداشتن یا حذف علامت تجاری داشتند تا منجر به اغفال نشود در گمرک از بین رفت و بقیه قطعات خودرو که نمیشد علائم تجاری را از روی کالا حذف یا مخدوش کرد و نیاز خودروسازان است در مراجع قضایی تعیین تکلیف میشود.
ساز و کار واردات قطعات خودرو از چین و حک کردن نام شرکت داخلی روی آن هم به این صورت بود که برخی فعالان قطعه از شرکتهای چینی میخواستند نام برند آنها بر قطعات مورد نظر حک شود یا اینکه در ایران کارگاههای زیرزمینی با سرهمبندی قطعات وارداتی و حک کردن نام برند داخلی در این مورد اقدام میکردند. در این بین حتی چندی پیش مدیرعامل یکی از قطعهسازان بزرگ کشور به اتهام واردات قطعات چینی با پول بیتالمال دادگاهی شد. البته وی اتهامات زیادی داشت حال آنکه یکی از تخلفات وی اخذ وام از بانکها برای تولید بوده این در شرایطی است که عمده این پولها صرف واردات قطعات شده بود. در هر صورت آنچه مشخص است این تخلف سالهاست که از سوی برخی از فعالان قطعه انجام گرفته و این در شرایطی است که چشمپوشی مسوولان صنعتی و نظارتی از این تخلف سوالات زیادی را بهوجود آورده است.
در این بین برخی از قطعهسازان اذعان میکنند که واردات برخی قطعات از چین به صرفهتر از تولید آنها در داخل است به همین دلیل اقدام به واردات انبوه میکنند. این اظهارات در شرایطی است که همین قطعهسازان با شرایط و تسهیلاتی که دولت برای بخش تولید در نظر گرفته میگیرد اقدام به واردات قطعه از چین میکنند. اما خروج قطعات چینی با برند ایرانی این سوال را ایجاد میکند که عوامل گمرک چگونه اجازه ترخیص برای قطعات مذکور صادر میکنند؟ در این زمینه روز گذشته سید مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در گفتوگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که چگونه برخی از قطعهسازان و خودروسازان قطعههای چینی را وارد کشور و به نام کالای ایرانی در بازار توزیع میکنند تاکید کرده است که ماده قانونی داریم که هر چیزی موجبات اغفال خریدار را فراهم کند ورودش به کشور ممنوع است. این موضوع عملا در برخی قطعات وارداتی خودروسازان مشاهده شد. وی در ادامه گفت آن کالاهایی که امکان برداشتن یا حذف علامت تجاری داشتند تا منجر به اغفال نشود در گمرک از بین رفت و بقیه قطعات خودرو که نمیشد علائم تجاری را از روی کالا حذف یا مخدوش کرد و نیاز خودروسازان است در مراجع قضایی تعیین تکلیف میشود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش