2 اولویت هزینه کرد تسهیلات خودروسازان مشخص شد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، این مصوبه در شرایطی که صنعت قطعه بیشتر از هر زمان دیگری به تسهیلات نیاز داشت، نفس دوباره ای به این صنعت داده و آن را امیدوار به روزهای بهتری کرده است.
 
هرچند که هم اکنون میزان بدهی خودروسازان به صنعت قطعه به بیش از 23 هزار میلیارد تومان رسیده و در صورت پرداخت تمام و کمال این وام به قطعه‌سازان تنها 40درصد معوقات آن‌ها محقق شده اما قطعه سازان معتقدند با این حال می توان به تداوم رشد تولید فعلی امیدوار بود.
 
بر این اساس در جلسه مشترک قطعه سازان با مدیرعامل ایران خودرو که در روزهای پایانی هفته گذشته برگزار شده بود، حمایت و کمک های خودروساز از قطعه سازان مورد تاکید قرار گرفت تا از یک سو حجم داخلی سازی افزایش یابد و هم برنامه های فروش، هدفگذاری انجام شده و هم افزایی خودروساز و قطعه ساز مورد تاکید قرار گیرد.
 
 این جلسه که بیشتر تحت الشعاع مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تسهیلات 10 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان قرار گرفته بود، با اعلام خبر تصویب این مصوبه نسبت به برنامه ریزی برای پرداخت این تسهیلات اقدام و قرار شد تا مطالبات قطعه سازان از محل این تسهیلات مستهلک شود.
 
بنابراین دو اولویت همزمان با تصویب مصوبه شورای پول و اعتبار تعریف شد تا خودروساز بر اساس این موارد نسبت به برنامه ریزی در این زمینه با نگاه حمایتی به قطعه ساز اقدام کند چرا که توانی برای ادامه فعالیت قطعه سازان باقی نمانده است.
 
ار دیگر محورهای این جلسه تاکید بر ادامه نهضت ساخت داخل بوده این در حالیست که پیش از این نیز جلسات مشترکی میان قطعه سازان و مدیرعامل ایران خودرو با هدف اخذ تصمیماتی در خصوص داخلی سازی برگزار و مسئولیت داخلی سازی به میزهای یک ، دو و سه با محوریت وزارت صمت و ایدرو داده شده بود. با این حال در جلسه مشترک قطعه سازان و مدیرعامل ایران خودرو بر نزدیکی بیشتر خودروساز و قطعه ساز در این پروژه تاکید و قطعه سازان نیز آمادگی خود را برای حفظ روند فعلی اعلام کرده اند در همین حال خودروساز نیز به صورت تمام قد متعهد شد تا با هدف تداوم رشد تولید و حفظ آن و رفع و به حداقل رساندن مشکل نقدینگی قطعه ساز، حمایت های خود را ادامه دهد.  
 
این در حالیست که پیش از این نیز خودروسازان پروژه داخلی سازی که از سوی قطعه ساز دنبال می شود را به صورت لحظه ای رصد کرده و بر داشتن برنامه ویژه با هدف حمایت از این نهضت نیز تاکید کرده بود.
 
بدون شک تا زمانی که مصوبه شورای پول واعتبار ابلاغ نشود نمی توان در خصوص آن اظهار نظر کرد اما آن چه مشخص است، بر اساس جمع بندی صورت گرفته هر گونه اعتبار تخصیصی باید به قطعه سازان پرداخت شود و هرگونه تاخیر و یا وقفه در تخصیص این اعتبار به خودروسازان منجر به ورشکستگی و بیکاری گسترده در صنعت قطعه خواهد شد.
 
 
انتهای پیام/