مجازات خودروسازان در صورت بيکيفيت محصول
پدال نیوز: با اجرايي شدن يک قانون جديد، خودروسازان در صورت استفاده از قطعات بيکيفيت در فرايند توليد يا تعمير محصولات خود، موظف به جبران خسارت وارده به مشتريان خواهند بود.
                          به گزارش "پدال نیوز"             به گزارش پدال نیوز، پايين بودن کيفيت برخي خودروهاي داخلي در کنار پايين بودن کيفيت خدمات پس از فروش اين محصولات از دلايل نارضايتي مصرفکنندگان از خودروسازان داخلي است. 
  
در اين زمينه، "کمبود يا نبود قطعات يدکي"، "کيفيت پايين خدمات و تعميرات" و "دريافت هزينه بالا براي خدمات و قطعات" از مهمترين دلايل نارضايتي مصرفکنندگان ايراني از خدمات شرکتهاي خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.
  
اين وضعيت در حالي است که وزير صنعت، معدن و تجارت نيز چندين بار از پايين بودن کيفيت خودروهاي داخلي انتقاد کرده و خواستار اقدام خودروسازان براي افزايش کيفيت اين محصولات شده است.
  
در يکي از جديدترين اظهارنظرهاي محمدرضا نعمتزاده در اين زمينه، وي از خودروسازان خواست از توزيع قطعات يدکي بيکيفيت در نمايندگيهاي خدمات پس از فروش خود جلوگيري کنند.
وي در اين زمينه دستور داد که "هيچ يکي از شرکتهاي خدمات پس از فروش خودروسازان حق ندارند قطعات بيکيفيت را از خارج از شبکه خودروساز خريداري کنند و تامين همه قطعات يدکي بايد از قطعات اصلي صورت گيرد".
  
اين وضعيت در تدوين اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است بهگونهاي که در آن قيد شده عرضهکنندگان خودرو موظف به جبران خسارت ناشي از قطعات بيکيفيت هستند.
  
در اين زمينه در ماده 47 اين قانون آمده است:" چنانچه به تشخيص مراجع مقرر در اين آييننامه به علت استفاده از قطعات غير استاندارد توسط عرضهکننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز و يا ناشي از عدم کيفيت تعميرات و يا در صورت سهل انگاري، خسارتي متوجه مصرفکننده گردد، عرضهکننده خودرو موظف به جايگزين کردن قطعات استاندارد و رفع نقصان خدمات، بدون دريافت وجوه جبران خسارات وارده است".
  
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو اخيرا در کميسيون زيربنايي دولت به تصويب رسيده است. اين قانون پس از ابلاغ از سوي معاون اول رييسجمهوري، اجرايي خواهد شد.
  
  
منبع: ایسنا
                  در اين زمينه، "کمبود يا نبود قطعات يدکي"، "کيفيت پايين خدمات و تعميرات" و "دريافت هزينه بالا براي خدمات و قطعات" از مهمترين دلايل نارضايتي مصرفکنندگان ايراني از خدمات شرکتهاي خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.
اين وضعيت در حالي است که وزير صنعت، معدن و تجارت نيز چندين بار از پايين بودن کيفيت خودروهاي داخلي انتقاد کرده و خواستار اقدام خودروسازان براي افزايش کيفيت اين محصولات شده است.
در يکي از جديدترين اظهارنظرهاي محمدرضا نعمتزاده در اين زمينه، وي از خودروسازان خواست از توزيع قطعات يدکي بيکيفيت در نمايندگيهاي خدمات پس از فروش خود جلوگيري کنند.
وي در اين زمينه دستور داد که "هيچ يکي از شرکتهاي خدمات پس از فروش خودروسازان حق ندارند قطعات بيکيفيت را از خارج از شبکه خودروساز خريداري کنند و تامين همه قطعات يدکي بايد از قطعات اصلي صورت گيرد".
اين وضعيت در تدوين اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است بهگونهاي که در آن قيد شده عرضهکنندگان خودرو موظف به جبران خسارت ناشي از قطعات بيکيفيت هستند.
در اين زمينه در ماده 47 اين قانون آمده است:" چنانچه به تشخيص مراجع مقرر در اين آييننامه به علت استفاده از قطعات غير استاندارد توسط عرضهکننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز و يا ناشي از عدم کيفيت تعميرات و يا در صورت سهل انگاري، خسارتي متوجه مصرفکننده گردد، عرضهکننده خودرو موظف به جايگزين کردن قطعات استاندارد و رفع نقصان خدمات، بدون دريافت وجوه جبران خسارات وارده است".
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو اخيرا در کميسيون زيربنايي دولت به تصويب رسيده است. اين قانون پس از ابلاغ از سوي معاون اول رييسجمهوري، اجرايي خواهد شد.
منبع: ایسنا
                     گزارش خطا                 
                  	 		             پسندها:             0          	 
              						ارسال نظر 					
 				                                 آخرین اخبار                             
                                               جهش پاییزی تورم خرید خودرو                      سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی                      هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو                      طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی                      حذف خودروهای برقی از صنایع چین                      مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو                      مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران                      تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان                      چرا خودروسازی زیان کرد؟                      دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی                      صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون                      گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی                      قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور                      مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری                      هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود                      برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟                      «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو                      صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟                      رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید                      تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی                      خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد                      انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور                      دوربرگردان بازار خودرو                      تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت                      انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو                      مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد                      رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس                      آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار                      زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید                      تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟                      رونمایی از کانسپت لوکس بنز                      اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان              
                      شرایط فروش                 
              
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      