کد خبر:
۱۱۵۹۵۸ ۱۱:۱۶
۱۳۹۸/۰۹/۲۹
دیدگاه یک کارشناس صنعت خودرو درباره الزامات پیش از واگذاری خودروسازان؛
واگذاری سهام خودروسازان امکانپذیر است؟
پدال نیوز- یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: هر چه سریعتر دولت نه تنها از بنگاهداری که باید از فرآیند دخالت در اقتصاد حذف شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرآنلاین، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره الزامات واگذاری خودروسازیها اظهار داشت: نکتهای که مطرح است، اینکه وزارت صمت به عنوان سهامدار عمده، بهجای همه سهامداران به هر شکلی که میخواهد، تصمیم میگیرد. اگر اشتباه نکنم، سهام صمت در دو شرکت خودروسازی بین 14 تا 18 درصد است.
وی افزود: این نحوه سبکسازی و واگذاری داراییها، حق هزاران سهامدار دیگر را خدشهدار میکند. در واقع در کنار اینکه علت زیانده بودن خودروسازان، خود دولت و فرآیند ناکارآمد قیمتگذاری دستوری است، حراج اموال و داراییهای ثابت بعضا با ارزش که حدود یک دهه است در جریان است، باعث شده این شرکتها از درون هم تضعیف شود و تنها پوستهای از آنها باقی بماند که دیر یا زود، باعث فروپاشی آنها خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در چنین شرایطی، اگر داراییهای خودروسازان حراج شود، قیمتها هم که همچنان در حاشیه ضرر بماند، ارزش این شرکتها در واگذاری به حدی میرسد که تنها خریدارانی که امید به رانت انحصار دارند، علاقهمند به خرید باشند.
زاوه با بیان اینکه ساختار مالی خودروسازان از دو سمت معیوب است، عنوان کرد: یکی، مربوط به بهای تمام شده است که به واسطه اصرار بر تامین به هر قیمتی از منابع داخلی باعث تشدید هزینه آنها میشود و دیگری، از سر فروش است که قیمت برای ادعای بیاساس کنترل تورم سرکوب میشود. هر چند، نه تامین داخلی عمق و ریشه درستی دارد و نه قیمتها کنترل شده است و در حد قدرت خرید باقی مانده است.
وی متذکر شد: به نظر نمیرسد تا زمانی که اصولا دولت قبول کند ریشه تمام ناملایمات و آشفتگیهای اقتصادی کشور است، اصل واگذاری تغییری در شرایط ایجاد کند؛ کمااینکه همین الان هم دولت بهعنوان سهامدار خرد برای تمام سهامداران تصمیم میگیرد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: اثرات تصمیمات دولت در مدیریت خودروسازها به بازار خودرو ختم نمیشود. تاثیرات زیانهای سنگین خودروسازان و عدم تزریق سرمایه نقدی برای پوشش این زیان دستوری در کنار دستکاری صورتهای مالی با تجدید ارزیابی و ورود تورم به صورتهای مالی، سبب شده است معوقات بانکی این صنعت بسیار عمیق شود.
زاوه افزود: به تبع شبکه بانکی هم به دلیل فشار دستوری تامین منابع برای این صنعت زیانده،تلاش میکندفساد و ناکارآمدی خود را پنهان کرده و عملا با اضافه برداشت و خلق نقدینگی مجعول، باعث تشدید تورم شود؛ در واقع یکی از تورمزاترین سیاستهای دولت، همین مبارزه دستوری با تورم است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این موضوعات علاوه بر گسترش فساد در کشور در بدنه اجرایی و قانونگذاری که در ماههای گذشته شاهد رسانهای شدن آن در قالب بازداشت مدیران سابق خودروسازی و برخی نمایندگان مجلس بودیم، باعث هدررفت هزاران میلیارد تومان ثروت ملی در قالب یارانه سوخت، خسارات جانی سنگین در قالب آلودگی هوا و در نهایت کشته شدههای جاده شده است.
زاوه ادامه داد: در چینین فضایی، تصور اینکه دولت سهام خودروسازان را واگذار کند که تاثیر مثبتی بر فضای کسبوکار خودروسازان خواهد گذاشت، خیالی واهی است.
وی عنوان کرد: در عین حال، با این جهتگیری وزارت صنعت، همان نگرانی که در واگذاریها وجود دارد، عملا قبل از واگذاری در حال وقوع است. نگرانی که در واگذاریها وجود دارد؛ حراج اموال و تخلیه مالی و دارایی آنهاست. این اتفاق قبل از واگذاری در حال وقوع است و وضعیت این شرکتها را حتی قبل از واگذاری بغرنجتر میکند.
زاوه تاکید کرد: من معتقدم هر چه سریعتر دولت نه تنها از بنگاهداری که باید از فرآیند دخالت در اقتصاد حذف شود.
وی متذکر شد: این دخالت که از محدوده ایجاد شرایط کسب و کار سالم سالهاست عبور کرده و فضای ناسالمی را ایجاد کرده است.
وی افزود: این نحوه سبکسازی و واگذاری داراییها، حق هزاران سهامدار دیگر را خدشهدار میکند. در واقع در کنار اینکه علت زیانده بودن خودروسازان، خود دولت و فرآیند ناکارآمد قیمتگذاری دستوری است، حراج اموال و داراییهای ثابت بعضا با ارزش که حدود یک دهه است در جریان است، باعث شده این شرکتها از درون هم تضعیف شود و تنها پوستهای از آنها باقی بماند که دیر یا زود، باعث فروپاشی آنها خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در چنین شرایطی، اگر داراییهای خودروسازان حراج شود، قیمتها هم که همچنان در حاشیه ضرر بماند، ارزش این شرکتها در واگذاری به حدی میرسد که تنها خریدارانی که امید به رانت انحصار دارند، علاقهمند به خرید باشند.
زاوه با بیان اینکه ساختار مالی خودروسازان از دو سمت معیوب است، عنوان کرد: یکی، مربوط به بهای تمام شده است که به واسطه اصرار بر تامین به هر قیمتی از منابع داخلی باعث تشدید هزینه آنها میشود و دیگری، از سر فروش است که قیمت برای ادعای بیاساس کنترل تورم سرکوب میشود. هر چند، نه تامین داخلی عمق و ریشه درستی دارد و نه قیمتها کنترل شده است و در حد قدرت خرید باقی مانده است.
وی متذکر شد: به نظر نمیرسد تا زمانی که اصولا دولت قبول کند ریشه تمام ناملایمات و آشفتگیهای اقتصادی کشور است، اصل واگذاری تغییری در شرایط ایجاد کند؛ کمااینکه همین الان هم دولت بهعنوان سهامدار خرد برای تمام سهامداران تصمیم میگیرد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: اثرات تصمیمات دولت در مدیریت خودروسازها به بازار خودرو ختم نمیشود. تاثیرات زیانهای سنگین خودروسازان و عدم تزریق سرمایه نقدی برای پوشش این زیان دستوری در کنار دستکاری صورتهای مالی با تجدید ارزیابی و ورود تورم به صورتهای مالی، سبب شده است معوقات بانکی این صنعت بسیار عمیق شود.
زاوه افزود: به تبع شبکه بانکی هم به دلیل فشار دستوری تامین منابع برای این صنعت زیانده،تلاش میکندفساد و ناکارآمدی خود را پنهان کرده و عملا با اضافه برداشت و خلق نقدینگی مجعول، باعث تشدید تورم شود؛ در واقع یکی از تورمزاترین سیاستهای دولت، همین مبارزه دستوری با تورم است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این موضوعات علاوه بر گسترش فساد در کشور در بدنه اجرایی و قانونگذاری که در ماههای گذشته شاهد رسانهای شدن آن در قالب بازداشت مدیران سابق خودروسازی و برخی نمایندگان مجلس بودیم، باعث هدررفت هزاران میلیارد تومان ثروت ملی در قالب یارانه سوخت، خسارات جانی سنگین در قالب آلودگی هوا و در نهایت کشته شدههای جاده شده است.
زاوه ادامه داد: در چینین فضایی، تصور اینکه دولت سهام خودروسازان را واگذار کند که تاثیر مثبتی بر فضای کسبوکار خودروسازان خواهد گذاشت، خیالی واهی است.
وی عنوان کرد: در عین حال، با این جهتگیری وزارت صنعت، همان نگرانی که در واگذاریها وجود دارد، عملا قبل از واگذاری در حال وقوع است. نگرانی که در واگذاریها وجود دارد؛ حراج اموال و تخلیه مالی و دارایی آنهاست. این اتفاق قبل از واگذاری در حال وقوع است و وضعیت این شرکتها را حتی قبل از واگذاری بغرنجتر میکند.
زاوه تاکید کرد: من معتقدم هر چه سریعتر دولت نه تنها از بنگاهداری که باید از فرآیند دخالت در اقتصاد حذف شود.
وی متذکر شد: این دخالت که از محدوده ایجاد شرایط کسب و کار سالم سالهاست عبور کرده و فضای ناسالمی را ایجاد کرده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروسازی گرفتار گلوگاه تأمین؛ تهدیدی فراتر از تعهدات معوق نیلان خودرو فروش 3 مدل تویوتا را آغاز کرد فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش