کد خبر:
۱۱۵۷۳۶ ۱۰:۴۱
۱۳۹۸/۰۹/۲۵
خودرو باید در حاشیه بازار قیمت گذاری شود
پدال نیوز: نگاهی به روند قیمت خودرو طی هفتههای اخیر نشان میدهد که از اواخر آبان موج جدیدی از گرانی وارد این بازار شده از خودروهای داخلی گرفته تا وارداتیها دستخوش تحول قیمتی شدهاند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از آرمان، کارشناسان این بازار عوامل متعددی را برای روند صعودی نرخ خودرو برمیشمارند که ازجمله آنها میتوان به اصلاح نرخ بنزین و افزایش قیمت ارز اشاره کرد. با این حال شاید بهتر است که موضوع را در ابعاد کلانتری مورد بحث و ریشهیابی گذاشت؛ چراکه نحوه سیاستگذاریها بهگونهای است که بهخودی خود ظرفیت باقوهای را در این بازار برای رشد قیمت به وجود آورده که در پس هر اتفاقی باید انتظار داشت که محصولات خودروسازان هم در موج جدیدی از گرانی غرق شوند. در این زمینه گفتوگویی با محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی، انجام داده است که در ادامه میخوانید.
پس از افزایش نرخ بنزین، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی و خارجی به شکل نجومی افزایش پیدا کرد و در شیب صعودی قرار گرفت. آیا موج جدید گرانی بازار خودرو صرفا به تصمیم سران قوا مربوط میشود یا عواملی مانند نوسانات نرخ ارز هم در آن تاثیر داشتهاند؟
زمانی که از قیمت خودرو صحبت به میان میآید باید سه مولفه را در نظر گرفت. مولفه اول به قیمت خودرو در کارخانه مربوط میشود که پس از افزایش قیمت بنزین هیچ تغییری در قیمت محصولات کارخانه به وجود نیامد. مولفه دوم به قیمت خودروهای خارجی بازمیگردد که این بازار نیز وابستگی شدید و مستقیمی به بازار ارز دارد. اگر نگاهی به بالا و پایین قیمت محصولات خارجی داشته باشیم متوجه میشویم که در این مدت متناسب با درصد نوسانات دلار، قیمت خودروهای وارداتی هم دستخوش تغییر و تحول شده است. پیش از این نیز روند بازار مورد اشاره به این شکل بود. زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا میکند نمیتوان انتظار داشت قیمت کالایی که با دلار خریداری میشود تغییری نکند. حال اگر قیمت دلار بار دیگر در مسیر نزولی قرار گیرد، بهای خودروهای خارجی نیز وارد سراشیبی میشود. در این بین باید دید که اصلاح نرخ بنزین تا چه میزان بر افزایش نرخ ارز موثر بوده است، اگر این دو رابطه متقابل داشته باشند میتوان اینگونه نتیجه گرفت که نرخ بنزین تاثیر غیرمستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی میگذارد. نکته سوم که در این تحلیل میتوان گنجاند به بررسی قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد ارتباط پیدا میکند که امروز به بحث اصلی جامعه تبدیل شده است. متاسفانه همواره یک شکاف بین قیمت این محصولات با نرخ کارخانه وجود دارد. همچنین مدیریت این بازار هم از دست دولت خارج شده و افرادی در آن فعالیت دارند که از گرانی خودرو نفع میبرند؛ از این رو هر خبری را دستاویز قرار میدهند تا قیمت محصولات را افزایش دهند. این بار نیز نرخ بنزین به بهانه اصلی دلالان برای بالابردن قیمتها تبدیل شده است.
پس چاره کار چیست؟ چرا شکاف قیمت بین بازار و کارخانه هیچگاه اصلاح نمیشود؟
زیرا تصمیمگیران هیچگاه اجازه ندادهاند که مثل سالهای 76 تا 86 قیمت خودرو در حاشیه بازار اعلام شود. طی آن سالها بود که قیمت خودرو همواره روند ثابتی داشت. به همین دلیل امروز خودروسازان با زیان مواجه هستند و کسانی هم که در پیشخرید خودرو ثبتنام میکنند، یک سال پیش بین 20 میلیون تا 200 میلیون تومان سود میکردند و در شرایط فعلی حداقل بین شش میلیون تا 30 میلیون تومان در خرید هر خودرو منتفع میشوند. به همین دلیل همواره با هجوم متقاضیان به طرحهای فروش خودرو مواجه هستیم. در حالی که اگر شکاف ایجادشده بین قیمت کارخانه و بازار حل شود، دیگر دلالان و سودجویان در کمین سیاست خودروسازان نمینشینند. همین امر باعث اخلال در بازار خودرو شده است و عدهای حتی فعالیت خود را تعطیل کردهاند و از این راه معیشت میگذرانند. در حالی که نباید خودرو را کالایی سرمایهای دانست، بلکه خودرو کالای مصرفی بادوام است. البته در این مدت خودروسازان بهرغم تمام مشکلات، توانستهاند بخشی از محصولات ناقص را تکمیل و روانه بازار کنند. اما متاسفانه کل تولید هنوز رشد نداشته. علاوه بر این، به دلیل ضرر و زیانی که رقم آن به 43 هزار میلیارد تومان میرسد خودروسازان نمیتوانند مطالبات قطعهسازان را در اسرع وقت بپردازند. از سوی دیگر، قطعهسازان هم نمیتوانند مایحتاج آنها را به دلیل کمبود نقدینگی تامین کنند. مسائل تحریم هم مزید بر علت شدهاند تا نهتنها خودروسازان، بلکه بیشتر تولیدکنندگان داخلی هر روز با موانع جدیدی روبهرو شوند و نتوانند همچون سالهای گذشته به فعالیت بپردازند. بر این اساس، برای گرفتن نوسان بازار، قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود تا هم قیمتها کاهش یابد و هم مردم متضرر نشوند.
شیوهای هم که در حال حاضر شاهد آن هستیم چندان مطلوب نیست و دولت نمیتواند مدیریت چندانی روی بازار خودرو داشته باشد. به نظر میرسد اکنون بازار به دست دلالان افتاده است. آیا میتوان امید داشت که سرانجام دولت بتواند فعالیت سودجویان را به حداقل برساند؟
بله اکنون دلالان به اصلیترین عامل قیمتگذاری بازار تبدیل شدهاند؛ زیرا دولتها، دیگر نمیخواهند تجربه موفق سالهای 76 تا 86 را تکرار کنند. در سال 76 بود که دولت اصلاحات تصمیم درست و هوشمندانهای را به اجرا گذاشت که در سال 86، دولت وقت مانند بسیاری از تصمیمات دیگر خود، این روند موفق را هم متوقف کرد و برنامههای جدیدی را به آزمون و خطا گذاشت. زمانی که قیمت در حاشیه بازار اعلام شود، دیگر چند نرخ برای خودرو تعیین نمیشود، بلکه یک چسبندگی بین قیمتها به وجود میآید و این اتفاق باعث توقف فعالیتهای دلالانه و سودجویانه میشود. زمانی که نرخگذاری در حاشیه بازار اتفاق بیفتد آنگاه است که مدیریت بازار به دست دولت میافتد و قیمت بازار شکاف چندانی نسبت به قیمت کارخانه پیدا نمیکند.
پیشبینی شما از آینده بازار حداقل تا پایان سال چیست؟ آیا میتوان امید داشت که قیمتها در سه ماه آینده به قبل بازگردند یا همچنان باید شاهد روند صعودی نرخ خودرو باشیم؟
قیمت خودرو در کارخانه که به هیچ وجه افزایش پیدا نمیکند؛ در صورتی که دولت و وزارت صمت قیمتگذاری را به حاشیه بازار نسپارند باید شاهد افزایش دوباره قیمتها در بازار آزاد باشیم. در صورتی که تجربه سالهای 76 تا 86 تکرار شود، آنگاه میتوان امید داشت که دولت مدیریت بازار را بر عهده بگیرد.
پس از افزایش نرخ بنزین، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی و خارجی به شکل نجومی افزایش پیدا کرد و در شیب صعودی قرار گرفت. آیا موج جدید گرانی بازار خودرو صرفا به تصمیم سران قوا مربوط میشود یا عواملی مانند نوسانات نرخ ارز هم در آن تاثیر داشتهاند؟
زمانی که از قیمت خودرو صحبت به میان میآید باید سه مولفه را در نظر گرفت. مولفه اول به قیمت خودرو در کارخانه مربوط میشود که پس از افزایش قیمت بنزین هیچ تغییری در قیمت محصولات کارخانه به وجود نیامد. مولفه دوم به قیمت خودروهای خارجی بازمیگردد که این بازار نیز وابستگی شدید و مستقیمی به بازار ارز دارد. اگر نگاهی به بالا و پایین قیمت محصولات خارجی داشته باشیم متوجه میشویم که در این مدت متناسب با درصد نوسانات دلار، قیمت خودروهای وارداتی هم دستخوش تغییر و تحول شده است. پیش از این نیز روند بازار مورد اشاره به این شکل بود. زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا میکند نمیتوان انتظار داشت قیمت کالایی که با دلار خریداری میشود تغییری نکند. حال اگر قیمت دلار بار دیگر در مسیر نزولی قرار گیرد، بهای خودروهای خارجی نیز وارد سراشیبی میشود. در این بین باید دید که اصلاح نرخ بنزین تا چه میزان بر افزایش نرخ ارز موثر بوده است، اگر این دو رابطه متقابل داشته باشند میتوان اینگونه نتیجه گرفت که نرخ بنزین تاثیر غیرمستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی میگذارد. نکته سوم که در این تحلیل میتوان گنجاند به بررسی قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد ارتباط پیدا میکند که امروز به بحث اصلی جامعه تبدیل شده است. متاسفانه همواره یک شکاف بین قیمت این محصولات با نرخ کارخانه وجود دارد. همچنین مدیریت این بازار هم از دست دولت خارج شده و افرادی در آن فعالیت دارند که از گرانی خودرو نفع میبرند؛ از این رو هر خبری را دستاویز قرار میدهند تا قیمت محصولات را افزایش دهند. این بار نیز نرخ بنزین به بهانه اصلی دلالان برای بالابردن قیمتها تبدیل شده است.
پس چاره کار چیست؟ چرا شکاف قیمت بین بازار و کارخانه هیچگاه اصلاح نمیشود؟
زیرا تصمیمگیران هیچگاه اجازه ندادهاند که مثل سالهای 76 تا 86 قیمت خودرو در حاشیه بازار اعلام شود. طی آن سالها بود که قیمت خودرو همواره روند ثابتی داشت. به همین دلیل امروز خودروسازان با زیان مواجه هستند و کسانی هم که در پیشخرید خودرو ثبتنام میکنند، یک سال پیش بین 20 میلیون تا 200 میلیون تومان سود میکردند و در شرایط فعلی حداقل بین شش میلیون تا 30 میلیون تومان در خرید هر خودرو منتفع میشوند. به همین دلیل همواره با هجوم متقاضیان به طرحهای فروش خودرو مواجه هستیم. در حالی که اگر شکاف ایجادشده بین قیمت کارخانه و بازار حل شود، دیگر دلالان و سودجویان در کمین سیاست خودروسازان نمینشینند. همین امر باعث اخلال در بازار خودرو شده است و عدهای حتی فعالیت خود را تعطیل کردهاند و از این راه معیشت میگذرانند. در حالی که نباید خودرو را کالایی سرمایهای دانست، بلکه خودرو کالای مصرفی بادوام است. البته در این مدت خودروسازان بهرغم تمام مشکلات، توانستهاند بخشی از محصولات ناقص را تکمیل و روانه بازار کنند. اما متاسفانه کل تولید هنوز رشد نداشته. علاوه بر این، به دلیل ضرر و زیانی که رقم آن به 43 هزار میلیارد تومان میرسد خودروسازان نمیتوانند مطالبات قطعهسازان را در اسرع وقت بپردازند. از سوی دیگر، قطعهسازان هم نمیتوانند مایحتاج آنها را به دلیل کمبود نقدینگی تامین کنند. مسائل تحریم هم مزید بر علت شدهاند تا نهتنها خودروسازان، بلکه بیشتر تولیدکنندگان داخلی هر روز با موانع جدیدی روبهرو شوند و نتوانند همچون سالهای گذشته به فعالیت بپردازند. بر این اساس، برای گرفتن نوسان بازار، قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود تا هم قیمتها کاهش یابد و هم مردم متضرر نشوند.
شیوهای هم که در حال حاضر شاهد آن هستیم چندان مطلوب نیست و دولت نمیتواند مدیریت چندانی روی بازار خودرو داشته باشد. به نظر میرسد اکنون بازار به دست دلالان افتاده است. آیا میتوان امید داشت که سرانجام دولت بتواند فعالیت سودجویان را به حداقل برساند؟
بله اکنون دلالان به اصلیترین عامل قیمتگذاری بازار تبدیل شدهاند؛ زیرا دولتها، دیگر نمیخواهند تجربه موفق سالهای 76 تا 86 را تکرار کنند. در سال 76 بود که دولت اصلاحات تصمیم درست و هوشمندانهای را به اجرا گذاشت که در سال 86، دولت وقت مانند بسیاری از تصمیمات دیگر خود، این روند موفق را هم متوقف کرد و برنامههای جدیدی را به آزمون و خطا گذاشت. زمانی که قیمت در حاشیه بازار اعلام شود، دیگر چند نرخ برای خودرو تعیین نمیشود، بلکه یک چسبندگی بین قیمتها به وجود میآید و این اتفاق باعث توقف فعالیتهای دلالانه و سودجویانه میشود. زمانی که نرخگذاری در حاشیه بازار اتفاق بیفتد آنگاه است که مدیریت بازار به دست دولت میافتد و قیمت بازار شکاف چندانی نسبت به قیمت کارخانه پیدا نمیکند.
پیشبینی شما از آینده بازار حداقل تا پایان سال چیست؟ آیا میتوان امید داشت که قیمتها در سه ماه آینده به قبل بازگردند یا همچنان باید شاهد روند صعودی نرخ خودرو باشیم؟
قیمت خودرو در کارخانه که به هیچ وجه افزایش پیدا نمیکند؛ در صورتی که دولت و وزارت صمت قیمتگذاری را به حاشیه بازار نسپارند باید شاهد افزایش دوباره قیمتها در بازار آزاد باشیم. در صورتی که تجربه سالهای 76 تا 86 تکرار شود، آنگاه میتوان امید داشت که دولت مدیریت بازار را بر عهده بگیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی توقف واردات خودرو ایرانیان و تمدید واردات شرکتی ! قطعات خودرو از طریق کریدورهای ریلی وارد میشوند عدم ثبت سفارش برای واردات خودرو، قابل قبول نیست خودروسازان اروپایی خواستار حمایت دولتی شدند چرا پلاک گذاری خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج متوقف شد؟ شرایط ترخیص خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور اعلام شد برگزاری کنفرانس مواد پیشرفته در صنایع و چهارمین KitoNext کرمان موتور شامخ خودرو زیر مرز ۵۰ واحد قرار گرفت +نمودار واردات خودرو توسط هتلداران و خارجنشینان متوقف شد رشد قیمت خودرو زیر ذرهبین مجلس پاسخگویی شفاف و بیواسطه مدیران پرشیا خودرو به مشتریان در جلسه کمیسیون صنایع با خودروسازان و واردکنندگان چه گذشت؟ بخت سیاه خودروهای برقی در بازار ایران! ابهام در مسیر فروش خودروهای خارجی توقف شمارهگذاری خودروهای ایرانیان مقیم خارج معمای خودروی اقتصادی در ایران تعرفه شارژ خودروهای برقی افزایش یافت خودرو مشترک میتواند نسخه کمکی جاده مخصوص باشد؟ فروش فقط در آگهی؛ معاملات خودرو نو به زیر ۵ درصد رسید اگر فروشنده خودرو برای تعویض پلاک حاضر نشود چه باید کرد؟ نام خودروسازان در فهرست مشمول واگذاری سهام رابطه مستقیم قیمت گذاری دستوری و افت سود خودروسازان حضور رکوردشکن چینیها در نمایشگاه خودرو پاریس جهش قیمت مدلهای برقی و هیبریدی در بازار معادله جدید تقاضای خودرو شنای ایگل در جهت خلاف رودخانه تولید! سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژیها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
واردات خودرو توسط هتلداران و خارجنشینان متوقف شد شامخ خودرو زیر مرز ۵۰ واحد قرار گرفت +نمودار برگزاری کنفرانس مواد پیشرفته در صنایع و چهارمین KitoNext کرمان موتور شرایط ترخیص خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور اعلام شد خودروسازان اروپایی خواستار حمایت دولتی شدند چرا پلاک گذاری خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج متوقف شد؟ توقف واردات خودرو ایرانیان و تمدید واردات شرکتی ! حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی قطعات خودرو از طریق کریدورهای ریلی وارد میشوند عدم ثبت سفارش برای واردات خودرو، قابل قبول نیست