کد خبر:
۱۱۵۷۲۴ ۰۹:۰۷
۱۳۹۸/۰۹/۲۵
در کمیسیون صنایع مجلس بررسی شد
مسیر جدید تامین نقدینگی قطعه سازان
پدال نیوز: البته ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده به این صورت است که هر یک از خودروساز ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و آن را در اختیار شرکتهای تامینکننده مواد اولیه مانند پتروشیمیها و فولادیها قرار میدهند. آنها نیز در ازای این اوراق مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای قطعهساز را تامین میکنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ خروجی جلسه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون وزیر اقتصاد، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور و برخی مدیران عامل بانکها و قطعهسازان در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب پرداخت تسهیلات هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی به فعالان صنعت قطعه منجر شد. این تسهیلات قرار است به واسطه خودروسازان به صنعت قطعه تزریق شود، این در شرایطی است که دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به دلیل قرار گرفتن ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، امکان دریافت وام از شبکه بانکی کشور را ندارند حال آنکه پرداخت این رقم با مجوز شورای پول و اعتبار امکانپذیر شده است.
البته ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده به این صورت است که هر یک از خودروساز ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و آن را در اختیار شرکتهای تامینکننده مواد اولیه مانند پتروشیمیها و فولادیها قرار میدهند. آنها نیز در ازای این اوراق مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای قطعهساز را تامین میکنند.
بدهی شرکتهای خودروساز به فعالان قطعهساز روز به روز بیشتر میشود، این در حالی است که خودروسازان به دلیل در اختیار نداشتن نقدینگی کافی امکان پرداخت بدهی خود به شرکتهای قطعهساز را ندارند. به منظور تقویت بنیه مالی خودروسازان طی سال گذشته مصوب شد که مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار بگیرد. بخش ریالی این مصوبه به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بخشی از بدهی شرکتهای خودروساز در اختیار قطعهسازان قرار گرفت.
پرداخت بخش ارزی این مصوبه محل کشمکش میان بانک مرکزی و فعالان زنجیره خودروسازی شد بهطوریکه در شرایط کنونی با توجه به زمان منقضی شده تسهیلات مذکور به نظر میرسد دیگر امکان پرداخت بخش ارزی آن وجود ندارد.
بعد از این اتفاق، خبر افزایش سقف اعتباری شرکتهای خودروساز از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسانهای شد. اما این افزایش سقف اعتبار منوط به خارج شدن دو خودروساز بزرگ کشور از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت که به ورشکستگی خودروسازان اشاره دارد، شده است. خارج شدن از ذیل این ماده قانونی از طریق تجدید ارزیابی دارایی ایران خودرو و سایپا امکانپذیر خواهد بود. از آنجا که این اتفاق زمانبر است و در شرایط حاضر شرکتهای قطعهساز به واسطه نبود نقدینگی کافی امکان تولید قطعات و تامین خطوط تولید شرکتهای خودروساز را ندارند، بنابراین در وضعیت فعلی به نظر میرسد پرداخت رقم هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان توسط ایران خودرو و سایپا به شرکتهای قطعهساز در قالب ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده است در مدت زمان کمتری بخشی از نقدینگی قطعهسازان را تامین کند.
آن طور که ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس به «خانه ملت» گفته در نشست کمیسیون صنایع مقرر شد ظرف دو هفته آینده نسبت به پرداخت این مبلغ از طرف شرکتهای خودروساز به قطعهساز اقدام شود.
این مطلب برایم مفید است
البته ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده به این صورت است که هر یک از خودروساز ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و آن را در اختیار شرکتهای تامینکننده مواد اولیه مانند پتروشیمیها و فولادیها قرار میدهند. آنها نیز در ازای این اوراق مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای قطعهساز را تامین میکنند.
بدهی شرکتهای خودروساز به فعالان قطعهساز روز به روز بیشتر میشود، این در حالی است که خودروسازان به دلیل در اختیار نداشتن نقدینگی کافی امکان پرداخت بدهی خود به شرکتهای قطعهساز را ندارند. به منظور تقویت بنیه مالی خودروسازان طی سال گذشته مصوب شد که مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار بگیرد. بخش ریالی این مصوبه به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بخشی از بدهی شرکتهای خودروساز در اختیار قطعهسازان قرار گرفت.
پرداخت بخش ارزی این مصوبه محل کشمکش میان بانک مرکزی و فعالان زنجیره خودروسازی شد بهطوریکه در شرایط کنونی با توجه به زمان منقضی شده تسهیلات مذکور به نظر میرسد دیگر امکان پرداخت بخش ارزی آن وجود ندارد.
بعد از این اتفاق، خبر افزایش سقف اعتباری شرکتهای خودروساز از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسانهای شد. اما این افزایش سقف اعتبار منوط به خارج شدن دو خودروساز بزرگ کشور از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت که به ورشکستگی خودروسازان اشاره دارد، شده است. خارج شدن از ذیل این ماده قانونی از طریق تجدید ارزیابی دارایی ایران خودرو و سایپا امکانپذیر خواهد بود. از آنجا که این اتفاق زمانبر است و در شرایط حاضر شرکتهای قطعهساز به واسطه نبود نقدینگی کافی امکان تولید قطعات و تامین خطوط تولید شرکتهای خودروساز را ندارند، بنابراین در وضعیت فعلی به نظر میرسد پرداخت رقم هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان توسط ایران خودرو و سایپا به شرکتهای قطعهساز در قالب ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده است در مدت زمان کمتری بخشی از نقدینگی قطعهسازان را تامین کند.
آن طور که ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس به «خانه ملت» گفته در نشست کمیسیون صنایع مقرر شد ظرف دو هفته آینده نسبت به پرداخت این مبلغ از طرف شرکتهای خودروساز به قطعهساز اقدام شود.
این مطلب برایم مفید است
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش