کد خبر:
۱۱۵۷۲۴ ۰۹:۰۷
۱۳۹۸/۰۹/۲۵
در کمیسیون صنایع مجلس بررسی شد
مسیر جدید تامین نقدینگی قطعه سازان
پدال نیوز: البته ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده به این صورت است که هر یک از خودروساز ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و آن را در اختیار شرکتهای تامینکننده مواد اولیه مانند پتروشیمیها و فولادیها قرار میدهند. آنها نیز در ازای این اوراق مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای قطعهساز را تامین میکنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ خروجی جلسه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون وزیر اقتصاد، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور و برخی مدیران عامل بانکها و قطعهسازان در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب پرداخت تسهیلات هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی به فعالان صنعت قطعه منجر شد. این تسهیلات قرار است به واسطه خودروسازان به صنعت قطعه تزریق شود، این در شرایطی است که دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به دلیل قرار گرفتن ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، امکان دریافت وام از شبکه بانکی کشور را ندارند حال آنکه پرداخت این رقم با مجوز شورای پول و اعتبار امکانپذیر شده است.
البته ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده به این صورت است که هر یک از خودروساز ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و آن را در اختیار شرکتهای تامینکننده مواد اولیه مانند پتروشیمیها و فولادیها قرار میدهند. آنها نیز در ازای این اوراق مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای قطعهساز را تامین میکنند.
بدهی شرکتهای خودروساز به فعالان قطعهساز روز به روز بیشتر میشود، این در حالی است که خودروسازان به دلیل در اختیار نداشتن نقدینگی کافی امکان پرداخت بدهی خود به شرکتهای قطعهساز را ندارند. به منظور تقویت بنیه مالی خودروسازان طی سال گذشته مصوب شد که مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار بگیرد. بخش ریالی این مصوبه به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بخشی از بدهی شرکتهای خودروساز در اختیار قطعهسازان قرار گرفت.
پرداخت بخش ارزی این مصوبه محل کشمکش میان بانک مرکزی و فعالان زنجیره خودروسازی شد بهطوریکه در شرایط کنونی با توجه به زمان منقضی شده تسهیلات مذکور به نظر میرسد دیگر امکان پرداخت بخش ارزی آن وجود ندارد.
بعد از این اتفاق، خبر افزایش سقف اعتباری شرکتهای خودروساز از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسانهای شد. اما این افزایش سقف اعتبار منوط به خارج شدن دو خودروساز بزرگ کشور از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت که به ورشکستگی خودروسازان اشاره دارد، شده است. خارج شدن از ذیل این ماده قانونی از طریق تجدید ارزیابی دارایی ایران خودرو و سایپا امکانپذیر خواهد بود. از آنجا که این اتفاق زمانبر است و در شرایط حاضر شرکتهای قطعهساز به واسطه نبود نقدینگی کافی امکان تولید قطعات و تامین خطوط تولید شرکتهای خودروساز را ندارند، بنابراین در وضعیت فعلی به نظر میرسد پرداخت رقم هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان توسط ایران خودرو و سایپا به شرکتهای قطعهساز در قالب ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده است در مدت زمان کمتری بخشی از نقدینگی قطعهسازان را تامین کند.
آن طور که ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس به «خانه ملت» گفته در نشست کمیسیون صنایع مقرر شد ظرف دو هفته آینده نسبت به پرداخت این مبلغ از طرف شرکتهای خودروساز به قطعهساز اقدام شود.
این مطلب برایم مفید است
البته ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده به این صورت است که هر یک از خودروساز ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و آن را در اختیار شرکتهای تامینکننده مواد اولیه مانند پتروشیمیها و فولادیها قرار میدهند. آنها نیز در ازای این اوراق مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای قطعهساز را تامین میکنند.
بدهی شرکتهای خودروساز به فعالان قطعهساز روز به روز بیشتر میشود، این در حالی است که خودروسازان به دلیل در اختیار نداشتن نقدینگی کافی امکان پرداخت بدهی خود به شرکتهای قطعهساز را ندارند. به منظور تقویت بنیه مالی خودروسازان طی سال گذشته مصوب شد که مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار بگیرد. بخش ریالی این مصوبه به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بخشی از بدهی شرکتهای خودروساز در اختیار قطعهسازان قرار گرفت.
پرداخت بخش ارزی این مصوبه محل کشمکش میان بانک مرکزی و فعالان زنجیره خودروسازی شد بهطوریکه در شرایط کنونی با توجه به زمان منقضی شده تسهیلات مذکور به نظر میرسد دیگر امکان پرداخت بخش ارزی آن وجود ندارد.
بعد از این اتفاق، خبر افزایش سقف اعتباری شرکتهای خودروساز از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسانهای شد. اما این افزایش سقف اعتبار منوط به خارج شدن دو خودروساز بزرگ کشور از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت که به ورشکستگی خودروسازان اشاره دارد، شده است. خارج شدن از ذیل این ماده قانونی از طریق تجدید ارزیابی دارایی ایران خودرو و سایپا امکانپذیر خواهد بود. از آنجا که این اتفاق زمانبر است و در شرایط حاضر شرکتهای قطعهساز به واسطه نبود نقدینگی کافی امکان تولید قطعات و تامین خطوط تولید شرکتهای خودروساز را ندارند، بنابراین در وضعیت فعلی به نظر میرسد پرداخت رقم هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان توسط ایران خودرو و سایپا به شرکتهای قطعهساز در قالب ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده است در مدت زمان کمتری بخشی از نقدینگی قطعهسازان را تامین کند.
آن طور که ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس به «خانه ملت» گفته در نشست کمیسیون صنایع مقرر شد ظرف دو هفته آینده نسبت به پرداخت این مبلغ از طرف شرکتهای خودروساز به قطعهساز اقدام شود.
این مطلب برایم مفید است
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
افزایش سطح کیفیت رانندگی با اکستریم TXL در 7 حالت Tiggo 7 C-DM بلوغ زبان طراحی چری با الهام از لندروور بازدید از نمایندگان فعال مدیران خودرو در کمپین نوروزی دلیل ناامید شدن تویوتا از مذاکرات ادغام هوندا و نیسان چری با کراس اوور Jaecoo وارد بازار استرالیا می شود مرسدس مایباخ SL680 مدل 2026 رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو بازار را تنظیم میکند؟ ایرانیان مقیم خارج مجاز به واردات یک دستگاه خودرو هستند اواتار 11 اثر هنری نادر فقیه زاده به ایران آمد +تصاویر X5؛ ورود تیزپای مدیران خودرو به بازار بلندقامتان! امکانات VIP و سیستم تمامچرخمحرک تیگو ۸ پرو مکس آیای موتور XU7P چیست و چه تفاوتی با XU7 دارد؟ تبدیل کوروت C8 به جنگنده F18 با کیت بدنه مکستریم! +تصاویر بررسی دقیق GAC GS3 وارداتی راسا موتور +تصاویر مقایسه کیا K5 و هیوندای سوناتا وارداتی +تصاویر هر ایرانی خارج از کشور می تواند یک خودرو وارد کند جدول/ قیمت کلیه محصولات ایران خودرو 8 فروردین 1404 کارخانه جدید چری در ترکیه راه اندازی میشود +جزئیات پروژه آمادگی کامل امداد ایران خودرو در جاده های کشور احتمال معرفی نیسان اکس ترا برقی در اواخر ۲۰۲۷ ترامپ تعرفه ۲۵ بر خودروهای خارجی اعلام کرد استانداردهای جهانی ایمنی در اولین پلاگین هیبرید مونتاژی ایران
شرایط فروش