کد خبر:
۱۱۵۷۲۴ ۰۹:۰۷
۱۳۹۸/۰۹/۲۵
در کمیسیون صنایع مجلس بررسی شد
مسیر جدید تامین نقدینگی قطعه سازان
پدال نیوز: البته ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده به این صورت است که هر یک از خودروساز ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و آن را در اختیار شرکتهای تامینکننده مواد اولیه مانند پتروشیمیها و فولادیها قرار میدهند. آنها نیز در ازای این اوراق مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای قطعهساز را تامین میکنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ خروجی جلسه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون وزیر اقتصاد، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور و برخی مدیران عامل بانکها و قطعهسازان در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب پرداخت تسهیلات هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی به فعالان صنعت قطعه منجر شد. این تسهیلات قرار است به واسطه خودروسازان به صنعت قطعه تزریق شود، این در شرایطی است که دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به دلیل قرار گرفتن ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، امکان دریافت وام از شبکه بانکی کشور را ندارند حال آنکه پرداخت این رقم با مجوز شورای پول و اعتبار امکانپذیر شده است.
البته ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده به این صورت است که هر یک از خودروساز ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و آن را در اختیار شرکتهای تامینکننده مواد اولیه مانند پتروشیمیها و فولادیها قرار میدهند. آنها نیز در ازای این اوراق مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای قطعهساز را تامین میکنند.
بدهی شرکتهای خودروساز به فعالان قطعهساز روز به روز بیشتر میشود، این در حالی است که خودروسازان به دلیل در اختیار نداشتن نقدینگی کافی امکان پرداخت بدهی خود به شرکتهای قطعهساز را ندارند. به منظور تقویت بنیه مالی خودروسازان طی سال گذشته مصوب شد که مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار بگیرد. بخش ریالی این مصوبه به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بخشی از بدهی شرکتهای خودروساز در اختیار قطعهسازان قرار گرفت.
پرداخت بخش ارزی این مصوبه محل کشمکش میان بانک مرکزی و فعالان زنجیره خودروسازی شد بهطوریکه در شرایط کنونی با توجه به زمان منقضی شده تسهیلات مذکور به نظر میرسد دیگر امکان پرداخت بخش ارزی آن وجود ندارد.
بعد از این اتفاق، خبر افزایش سقف اعتباری شرکتهای خودروساز از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسانهای شد. اما این افزایش سقف اعتبار منوط به خارج شدن دو خودروساز بزرگ کشور از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت که به ورشکستگی خودروسازان اشاره دارد، شده است. خارج شدن از ذیل این ماده قانونی از طریق تجدید ارزیابی دارایی ایران خودرو و سایپا امکانپذیر خواهد بود. از آنجا که این اتفاق زمانبر است و در شرایط حاضر شرکتهای قطعهساز به واسطه نبود نقدینگی کافی امکان تولید قطعات و تامین خطوط تولید شرکتهای خودروساز را ندارند، بنابراین در وضعیت فعلی به نظر میرسد پرداخت رقم هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان توسط ایران خودرو و سایپا به شرکتهای قطعهساز در قالب ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده است در مدت زمان کمتری بخشی از نقدینگی قطعهسازان را تامین کند.
آن طور که ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس به «خانه ملت» گفته در نشست کمیسیون صنایع مقرر شد ظرف دو هفته آینده نسبت به پرداخت این مبلغ از طرف شرکتهای خودروساز به قطعهساز اقدام شود.
این مطلب برایم مفید است
البته ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده به این صورت است که هر یک از خودروساز ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و آن را در اختیار شرکتهای تامینکننده مواد اولیه مانند پتروشیمیها و فولادیها قرار میدهند. آنها نیز در ازای این اوراق مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای قطعهساز را تامین میکنند.
بدهی شرکتهای خودروساز به فعالان قطعهساز روز به روز بیشتر میشود، این در حالی است که خودروسازان به دلیل در اختیار نداشتن نقدینگی کافی امکان پرداخت بدهی خود به شرکتهای قطعهساز را ندارند. به منظور تقویت بنیه مالی خودروسازان طی سال گذشته مصوب شد که مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار بگیرد. بخش ریالی این مصوبه به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بخشی از بدهی شرکتهای خودروساز در اختیار قطعهسازان قرار گرفت.
پرداخت بخش ارزی این مصوبه محل کشمکش میان بانک مرکزی و فعالان زنجیره خودروسازی شد بهطوریکه در شرایط کنونی با توجه به زمان منقضی شده تسهیلات مذکور به نظر میرسد دیگر امکان پرداخت بخش ارزی آن وجود ندارد.
بعد از این اتفاق، خبر افزایش سقف اعتباری شرکتهای خودروساز از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسانهای شد. اما این افزایش سقف اعتبار منوط به خارج شدن دو خودروساز بزرگ کشور از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت که به ورشکستگی خودروسازان اشاره دارد، شده است. خارج شدن از ذیل این ماده قانونی از طریق تجدید ارزیابی دارایی ایران خودرو و سایپا امکانپذیر خواهد بود. از آنجا که این اتفاق زمانبر است و در شرایط حاضر شرکتهای قطعهساز به واسطه نبود نقدینگی کافی امکان تولید قطعات و تامین خطوط تولید شرکتهای خودروساز را ندارند، بنابراین در وضعیت فعلی به نظر میرسد پرداخت رقم هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان توسط ایران خودرو و سایپا به شرکتهای قطعهساز در قالب ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده است در مدت زمان کمتری بخشی از نقدینگی قطعهسازان را تامین کند.
آن طور که ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس به «خانه ملت» گفته در نشست کمیسیون صنایع مقرر شد ظرف دو هفته آینده نسبت به پرداخت این مبلغ از طرف شرکتهای خودروساز به قطعهساز اقدام شود.
این مطلب برایم مفید است
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آیا شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت به خودروهای آسیب دیده از جنگ، تکلیف دارند؟ ورود خودروهای کارکرده با کلید خارجنشینها خرید خودرو «گران» شد خودرانهای آمریکا در انتظار مجوز حرکت تحویل خودکار تسلا اطلاعیه مهم مدیران خودرو حتما بخوانید واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی آزاد شد سدان اسپرت وارداتی راسا موتور خاورمیانه را بهتر بشناسید ۴ رقیب تسلا وارد بازار چین میشوند شرایط جدید فروش نقد و اقساط KMC T8 کرمان موتور اعلام شد شرایط فروش هیوندای کونا مدل ۲۰۲۵ اعلام شد +جدول شرایط فروش ویژه KMC SR۳ کرمان موتور اعلام شد +جدول «خودرو» در سایه جنگ ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ افت سرعت تولید BYD فاکسکان اتوبوس برقی عرضه میکند خودروسازی بریتانیا در تنگنا خودروسازی پس از آتشبس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت میشود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استانداردهای خودرویی طرح ویژهی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمتها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ
شرایط فروش