با رای هیات عمومی دیوان عالی کشور؛
دیه مرد و زن در تصادفهای غیرفوتی برابر شد
پدال نیوز- با رای هیئت عمومی دیوان دیه مرد و زن در تصادفهای غیرفوتی برابر شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران ، محمد بارانی عضو معاون دیوان عالی کشور رای هیئت عمومی دیوان را در موضوع دیه مرد و زن در تصادفهای غیرفوتی برابر اعلام کرد.
بارانی گفت: این رای از این پس در همه دادگاهها لازم الاجراست و بیمهها هم باید مطابق آن عمل کنند.
وی گفت: پس از مذاکرات قضات دیوان عالی کشور، با اکثریت قاطع این تصمیم گرفته شد که نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ میشود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه درباره سایر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاهها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند.
عضو معاون دیوان عالی کشور افزود: این موضوع به عنوان رای وحدت رویه و به منزله تفسیر از قانون برای همه دادگاهها لازم الاجراست و دادگاهها وقتی بر این اساس رای دهند، بیمهها هم باید دیه را پرداخت کنند.
وی افزود: در میان دادگاهها اختلاف نظر بود که وقتی یک زن در تصادف یا سایر موارد دچار صدماتی میشود که منتهی به فوت او نمیشود، آیا نصف موضوع برابری دیه مرد و زن هم باید جبران شود یا این جبران فقط درخصوص مواردی است که منجر به فوت میشود؟
بارانی گفت: بر همین اساس اختلاف دیدگاه وجود داشت و دادگاهها اختلاف نظر داشتند و برخی دادگاهها این موضوع را صرفا درباره فوت و قتل غیرعمد میدانستند، اما برخی دادگاهها صدمات را هم مدنظر قرار میدادند.
بارانی افزود: این اختلاف رویه وجود داشت که به جهت استنباط متفاوت دادگاهها از قانون بود، اما در نهایت موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه مطرح شد.
راننده در تصادفات شخص ثالث محسوب میشود
علیزاده رئیس شعبه 42 دیوان عالی کشور گفت: با تصمیم هیئت عمومی دیوان، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه میشود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق میگیرد و اگر هم آسیب دیده باشد، به خود شخص دیه داده میشود.
وی افزود: یکی از اختلاف نظرها در میان دادگاهها این بود که برخی دادگاهها نظر داشتند که تسری بیمه شخص ثالث درخصوص راننده مقصر و متخلف از سال 1395 که در قانون بیمه پیش بینی شده، قابل اعمال است، اما برخی دیگر از دادگاهها معتقد بودند که، چون قانون گذار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه را براساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف کرده است که بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اعمال شود، لذا معتقد بودند این قانون از سال 90 که حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بود، قابل اعمال است.
وی گفت:، چون اختلاف میان دادگاهها بود موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان رای وحدت رویه مطرح شد و در آنجا استدلال این بود که، چون قانون برنامه پنجم توسعه قانون حاکم بر همه قوانین کشور است، قوانین مخالف با قانون برنامه پنجم در زمان اجرای قانون باید متوقف شود.
علیزاده افزود: در مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه وزارت اموراقتصادی و دارایی و بیمه مکلف شده بودند از بدو اجرای این قانون یعنی از سال 90 بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اجرا شود یعنی در صورتی که راننده هم متخلف بود او هم شخص ثالث حساب شود و خسارت وارده و دیهای که تعلق میگرفته است به خانواده چنین کسی در صورت فوت پرداخت شود یا اگر راننده صدمه و آسیب دید به خود شخص داده شود.
وی گفت: این مباحث میان اعضای هیات عمومی دیوان مطرح شد و در نهایت حکم قانون برنامه پنجم توسعه کشور را حاکم در موضوع تشخیص دادند و با اکثریت قاطع رای صادر شد مبنی بر اینکه همه رانندگانی که از سال 90 تا 95 متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث میتوانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
رئیس شعبه 42 دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده شان مختومه شده است، میتوانند دوباره پرونده شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال 90 به بعد اینها بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.
بارانی گفت: این رای از این پس در همه دادگاهها لازم الاجراست و بیمهها هم باید مطابق آن عمل کنند.
وی گفت: پس از مذاکرات قضات دیوان عالی کشور، با اکثریت قاطع این تصمیم گرفته شد که نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ میشود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه درباره سایر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاهها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند.
عضو معاون دیوان عالی کشور افزود: این موضوع به عنوان رای وحدت رویه و به منزله تفسیر از قانون برای همه دادگاهها لازم الاجراست و دادگاهها وقتی بر این اساس رای دهند، بیمهها هم باید دیه را پرداخت کنند.
وی افزود: در میان دادگاهها اختلاف نظر بود که وقتی یک زن در تصادف یا سایر موارد دچار صدماتی میشود که منتهی به فوت او نمیشود، آیا نصف موضوع برابری دیه مرد و زن هم باید جبران شود یا این جبران فقط درخصوص مواردی است که منجر به فوت میشود؟
بارانی گفت: بر همین اساس اختلاف دیدگاه وجود داشت و دادگاهها اختلاف نظر داشتند و برخی دادگاهها این موضوع را صرفا درباره فوت و قتل غیرعمد میدانستند، اما برخی دادگاهها صدمات را هم مدنظر قرار میدادند.
بارانی افزود: این اختلاف رویه وجود داشت که به جهت استنباط متفاوت دادگاهها از قانون بود، اما در نهایت موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه مطرح شد.
راننده در تصادفات شخص ثالث محسوب میشود
علیزاده رئیس شعبه 42 دیوان عالی کشور گفت: با تصمیم هیئت عمومی دیوان، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه میشود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق میگیرد و اگر هم آسیب دیده باشد، به خود شخص دیه داده میشود.
وی افزود: یکی از اختلاف نظرها در میان دادگاهها این بود که برخی دادگاهها نظر داشتند که تسری بیمه شخص ثالث درخصوص راننده مقصر و متخلف از سال 1395 که در قانون بیمه پیش بینی شده، قابل اعمال است، اما برخی دیگر از دادگاهها معتقد بودند که، چون قانون گذار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه را براساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف کرده است که بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اعمال شود، لذا معتقد بودند این قانون از سال 90 که حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بود، قابل اعمال است.
وی گفت:، چون اختلاف میان دادگاهها بود موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان رای وحدت رویه مطرح شد و در آنجا استدلال این بود که، چون قانون برنامه پنجم توسعه قانون حاکم بر همه قوانین کشور است، قوانین مخالف با قانون برنامه پنجم در زمان اجرای قانون باید متوقف شود.
علیزاده افزود: در مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه وزارت اموراقتصادی و دارایی و بیمه مکلف شده بودند از بدو اجرای این قانون یعنی از سال 90 بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اجرا شود یعنی در صورتی که راننده هم متخلف بود او هم شخص ثالث حساب شود و خسارت وارده و دیهای که تعلق میگرفته است به خانواده چنین کسی در صورت فوت پرداخت شود یا اگر راننده صدمه و آسیب دید به خود شخص داده شود.
وی گفت: این مباحث میان اعضای هیات عمومی دیوان مطرح شد و در نهایت حکم قانون برنامه پنجم توسعه کشور را حاکم در موضوع تشخیص دادند و با اکثریت قاطع رای صادر شد مبنی بر اینکه همه رانندگانی که از سال 90 تا 95 متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث میتوانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
رئیس شعبه 42 دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده شان مختومه شده است، میتوانند دوباره پرونده شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال 90 به بعد اینها بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان