با رای هیات عمومی دیوان عالی کشور؛
دیه مرد و زن در تصادفهای غیرفوتی برابر شد
پدال نیوز- با رای هیئت عمومی دیوان دیه مرد و زن در تصادفهای غیرفوتی برابر شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران ، محمد بارانی عضو معاون دیوان عالی کشور رای هیئت عمومی دیوان را در موضوع دیه مرد و زن در تصادفهای غیرفوتی برابر اعلام کرد.
بارانی گفت: این رای از این پس در همه دادگاهها لازم الاجراست و بیمهها هم باید مطابق آن عمل کنند.
وی گفت: پس از مذاکرات قضات دیوان عالی کشور، با اکثریت قاطع این تصمیم گرفته شد که نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ میشود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه درباره سایر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاهها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند.
عضو معاون دیوان عالی کشور افزود: این موضوع به عنوان رای وحدت رویه و به منزله تفسیر از قانون برای همه دادگاهها لازم الاجراست و دادگاهها وقتی بر این اساس رای دهند، بیمهها هم باید دیه را پرداخت کنند.
وی افزود: در میان دادگاهها اختلاف نظر بود که وقتی یک زن در تصادف یا سایر موارد دچار صدماتی میشود که منتهی به فوت او نمیشود، آیا نصف موضوع برابری دیه مرد و زن هم باید جبران شود یا این جبران فقط درخصوص مواردی است که منجر به فوت میشود؟
بارانی گفت: بر همین اساس اختلاف دیدگاه وجود داشت و دادگاهها اختلاف نظر داشتند و برخی دادگاهها این موضوع را صرفا درباره فوت و قتل غیرعمد میدانستند، اما برخی دادگاهها صدمات را هم مدنظر قرار میدادند.
بارانی افزود: این اختلاف رویه وجود داشت که به جهت استنباط متفاوت دادگاهها از قانون بود، اما در نهایت موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه مطرح شد.
راننده در تصادفات شخص ثالث محسوب میشود
علیزاده رئیس شعبه 42 دیوان عالی کشور گفت: با تصمیم هیئت عمومی دیوان، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه میشود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق میگیرد و اگر هم آسیب دیده باشد، به خود شخص دیه داده میشود.
وی افزود: یکی از اختلاف نظرها در میان دادگاهها این بود که برخی دادگاهها نظر داشتند که تسری بیمه شخص ثالث درخصوص راننده مقصر و متخلف از سال 1395 که در قانون بیمه پیش بینی شده، قابل اعمال است، اما برخی دیگر از دادگاهها معتقد بودند که، چون قانون گذار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه را براساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف کرده است که بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اعمال شود، لذا معتقد بودند این قانون از سال 90 که حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بود، قابل اعمال است.
وی گفت:، چون اختلاف میان دادگاهها بود موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان رای وحدت رویه مطرح شد و در آنجا استدلال این بود که، چون قانون برنامه پنجم توسعه قانون حاکم بر همه قوانین کشور است، قوانین مخالف با قانون برنامه پنجم در زمان اجرای قانون باید متوقف شود.
علیزاده افزود: در مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه وزارت اموراقتصادی و دارایی و بیمه مکلف شده بودند از بدو اجرای این قانون یعنی از سال 90 بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اجرا شود یعنی در صورتی که راننده هم متخلف بود او هم شخص ثالث حساب شود و خسارت وارده و دیهای که تعلق میگرفته است به خانواده چنین کسی در صورت فوت پرداخت شود یا اگر راننده صدمه و آسیب دید به خود شخص داده شود.
وی گفت: این مباحث میان اعضای هیات عمومی دیوان مطرح شد و در نهایت حکم قانون برنامه پنجم توسعه کشور را حاکم در موضوع تشخیص دادند و با اکثریت قاطع رای صادر شد مبنی بر اینکه همه رانندگانی که از سال 90 تا 95 متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث میتوانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
رئیس شعبه 42 دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده شان مختومه شده است، میتوانند دوباره پرونده شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال 90 به بعد اینها بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.
بارانی گفت: این رای از این پس در همه دادگاهها لازم الاجراست و بیمهها هم باید مطابق آن عمل کنند.
وی گفت: پس از مذاکرات قضات دیوان عالی کشور، با اکثریت قاطع این تصمیم گرفته شد که نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ میشود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه درباره سایر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاهها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند.
عضو معاون دیوان عالی کشور افزود: این موضوع به عنوان رای وحدت رویه و به منزله تفسیر از قانون برای همه دادگاهها لازم الاجراست و دادگاهها وقتی بر این اساس رای دهند، بیمهها هم باید دیه را پرداخت کنند.
وی افزود: در میان دادگاهها اختلاف نظر بود که وقتی یک زن در تصادف یا سایر موارد دچار صدماتی میشود که منتهی به فوت او نمیشود، آیا نصف موضوع برابری دیه مرد و زن هم باید جبران شود یا این جبران فقط درخصوص مواردی است که منجر به فوت میشود؟
بارانی گفت: بر همین اساس اختلاف دیدگاه وجود داشت و دادگاهها اختلاف نظر داشتند و برخی دادگاهها این موضوع را صرفا درباره فوت و قتل غیرعمد میدانستند، اما برخی دادگاهها صدمات را هم مدنظر قرار میدادند.
بارانی افزود: این اختلاف رویه وجود داشت که به جهت استنباط متفاوت دادگاهها از قانون بود، اما در نهایت موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه مطرح شد.
راننده در تصادفات شخص ثالث محسوب میشود
علیزاده رئیس شعبه 42 دیوان عالی کشور گفت: با تصمیم هیئت عمومی دیوان، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه میشود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق میگیرد و اگر هم آسیب دیده باشد، به خود شخص دیه داده میشود.
وی افزود: یکی از اختلاف نظرها در میان دادگاهها این بود که برخی دادگاهها نظر داشتند که تسری بیمه شخص ثالث درخصوص راننده مقصر و متخلف از سال 1395 که در قانون بیمه پیش بینی شده، قابل اعمال است، اما برخی دیگر از دادگاهها معتقد بودند که، چون قانون گذار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه را براساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف کرده است که بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اعمال شود، لذا معتقد بودند این قانون از سال 90 که حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بود، قابل اعمال است.
وی گفت:، چون اختلاف میان دادگاهها بود موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان رای وحدت رویه مطرح شد و در آنجا استدلال این بود که، چون قانون برنامه پنجم توسعه قانون حاکم بر همه قوانین کشور است، قوانین مخالف با قانون برنامه پنجم در زمان اجرای قانون باید متوقف شود.
علیزاده افزود: در مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه وزارت اموراقتصادی و دارایی و بیمه مکلف شده بودند از بدو اجرای این قانون یعنی از سال 90 بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اجرا شود یعنی در صورتی که راننده هم متخلف بود او هم شخص ثالث حساب شود و خسارت وارده و دیهای که تعلق میگرفته است به خانواده چنین کسی در صورت فوت پرداخت شود یا اگر راننده صدمه و آسیب دید به خود شخص داده شود.
وی گفت: این مباحث میان اعضای هیات عمومی دیوان مطرح شد و در نهایت حکم قانون برنامه پنجم توسعه کشور را حاکم در موضوع تشخیص دادند و با اکثریت قاطع رای صادر شد مبنی بر اینکه همه رانندگانی که از سال 90 تا 95 متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث میتوانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
رئیس شعبه 42 دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده شان مختومه شده است، میتوانند دوباره پرونده شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال 90 به بعد اینها بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد