کد خبر:
۱۱۵۳۲۵ ۱۵:۴۱
۱۳۹۸/۰۹/۱۷
تصویب ناگهانی طرح ساماندهی خودرو؛ بار اضافی بر دوش صنعت خودرو
پدال نیوز- عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از تصویب ناگهانی و خارج از دستور طرح ساماندهی صنعت خودرو در این کمیسیون، گفت: این طرح که قرار بود وضعیت نابسامان فعلی صنعت خودرو را کاهش دهد، نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه مشکلات این صنعت را افزایش میدهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، طرح ساماندهی صنعت خودرو که خرداد 98 در شرایط نابسامان بازار خودرو با هدف بهبود وضعیت آشفته این صنعت توسط کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید، مخالفتهای زیادی را از سوی اساتید دانشگاه، کارشناسان این حوزه و حتی بدنه دولت و مجلس در برداشت. همچنین این طرح دو مرتبه توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام دانسته شد.
در جریان مخالفتها با این طرح، بیش از 50 نماینده مجلس ضمن تشریح ایرادات سیاستگذاری و قانونی طرح فعلی، طی فرایند قانونی مراعی (مسکوت ماندن)، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رئیسه ارائه کردند. کمیسیون صنایع و معادن نیز که این ایرادات را جدی دید، مصوب کرد تا مجدداً این طرح توسط هیئت تحقیق و تفحص خودرو بررسی و در جلسات بعدی کمیسیون صنایع اصلاح شود.
کمیسیون صنایع نیز خارج از دستور کمیسیون و آنچه مصوب کرده بود، این طرح را بدون اطلاعرسانی قبلی و بدون حضور هیئت تحقیق و تفحص خودرو، اصلاح و مصوب کرد. نحوه تصویب این طرح در کمیسیون صنایع مورد نقد برخی نمایندگان کمیسیون بوده و حتی این اقدام را خلاف قانون و مصوبات کمیسیون دانستند.
* طرح ساماندهی خودرو؛ باری بر دوش صنعت
حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از منتقدین اصلی تصویب ناگهانی این طرح است در خصوص مصوبه قبلی کمیسیون صنایع برای اصلاح طرح ساماندهی خودرو میگوید: از آنجایی که تدوین گزارش نهایی تحقیق و تفحص از خوردوسازی در مراحل پایانی قرار دارد، در کمیسیون صنایع مجلس مقرر شد کمیتهای در کمیسیون صنایع تشکیل شود و نتایج گزارش تحقیق و تفحص و طرح ساماندهی خودرو ادغام و به صورت موضوع واحد به صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی در خصوص عدم بررسی گزارش تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع میگوید: در این جلسه که خارج از دستور برگزار شد، حتی اعضای هیئت تحقیق و تفحص خودرو که مسئول اصلی اصلاح طرح فعلی بود، حضور نداشتند. از این رو بدون اعمال نظرات آنها فقط ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و البته چند پیشنهاد هم به عنوان الحاقیه این اصلاحات ارائه کردیم که امیدواریم در صحن مجلس مطرح شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح فعلی را ضعیف ارزیابی کرده و معتقد است: طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار بود وضعیت نابسامان فعلی صنعت خودرو را کاهش دهد، نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه تقریباً مشکلات را برای این صنعت اضافه و بار میکند.
* طرح ساماندهی صنعت خودرو در تعارض با سیاستهای کلی نظام است
به گزارش فارس، چندی پیش بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی نیز طی نامهای به آیتالله جنتی رئیس شورای نگهبان عنوان کردند که در ماده (2) طرح به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اشاره شده است. این اقدام هرچند در راستای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی صورت گرفته است اما واگذاری آن در شرایط فعلی که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی وجود ندارد، انحصار موجود را تقویت میکند.
همچنین در نامه این دانشجویان آمده بود: در ماده (4) طرح، تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده است که این مسئله در تضاد کامل با سیاستهای کلی نظام و سیاستهای دولت درخصوص مدیریت هدفمند واردات خودروها است. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی کشور از هر زمانی بیشتر ضرورت دارد و از این رو امکان معافیت کامل این خودروها از پرداخت تعرفه ورودی با توجه به ارزبری بالای آنها وجود نخواهد داشت.
* حذف شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری
طبق اعلام بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، با توجه به ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانشبنیان، رویکرد سیاستی در شرایط فعلی برای توسعه خودروهای برقی باید به سمت تولید داخل باشد نه واردات. شایان ذکر است که با وجود حذف بندهای مرتبط با واردات در طرح قبلی تحتعنوان "ساماندهی بازار خودرو"، همچنان بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی اصرار وجود دارد. لذا به نظر میرسد که این ماده قانونی به عنوان پوششی برای واردات خودروهای لوکس عمل خواهد کرد.
همچنین در این نامه آمده بود: ماده الحاقی طرح، خودروسازان را موظف به محاسبه قیمت قطعی خودرو و اعلام قیمت به شورای رقابت کرده است. نکته قابل توجه در این ماده این است که تنها به اعلام قیمت خودرو از سوی خودروسازان به شورای رقابت اشاره کرده است و عملاً شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری خودروها حذف شده است. این مسئله خلاف صریح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی است، چرا که بر اساس این قانون، شورای رقابت وظیفه دارد مانع سوء استفاده انحصارگران بازار خودرو شود. لذا این ماده قانونی برخلاف قانون، شورای رقابت را به نهادی بیاثر تبدیل کرده و این مسئله میتواند تشدیدکننده وضعیت بههمریخته قیمت خودروها در بازار شود.
در این مورد امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: در زمینه بحث قیمتگذاریها، خوب است که مجدداً شورای رقابت وارد شده و بر قیمت تمامشده محصولات آن هم در شرایط انحصاری بازار خودرو، نظارت و دخالت داشته باشد.
در این وضعیت، وزارت صنعت با برنامه ریزی سه مرحله ای شامل واگذاری اموال غیرتولیدی، تولیدی و همچنین واگذاری شرکت های خودروساز، وعده خصوصی سازی کامل دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا تا پایان سال 99 را داده است که باید دید این وعده با چه کیفیتی قرار است عملی شود و چه آثاری در عملکرد صنعت خودرو دارد؟ قطعاً خصوصیسازی صحیح خودروسازیها نیازمند اصلاح ساختار شرکتها و رفع موانع موجود خواهد بود.
در جریان مخالفتها با این طرح، بیش از 50 نماینده مجلس ضمن تشریح ایرادات سیاستگذاری و قانونی طرح فعلی، طی فرایند قانونی مراعی (مسکوت ماندن)، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رئیسه ارائه کردند. کمیسیون صنایع و معادن نیز که این ایرادات را جدی دید، مصوب کرد تا مجدداً این طرح توسط هیئت تحقیق و تفحص خودرو بررسی و در جلسات بعدی کمیسیون صنایع اصلاح شود.
کمیسیون صنایع نیز خارج از دستور کمیسیون و آنچه مصوب کرده بود، این طرح را بدون اطلاعرسانی قبلی و بدون حضور هیئت تحقیق و تفحص خودرو، اصلاح و مصوب کرد. نحوه تصویب این طرح در کمیسیون صنایع مورد نقد برخی نمایندگان کمیسیون بوده و حتی این اقدام را خلاف قانون و مصوبات کمیسیون دانستند.
* طرح ساماندهی خودرو؛ باری بر دوش صنعت
حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از منتقدین اصلی تصویب ناگهانی این طرح است در خصوص مصوبه قبلی کمیسیون صنایع برای اصلاح طرح ساماندهی خودرو میگوید: از آنجایی که تدوین گزارش نهایی تحقیق و تفحص از خوردوسازی در مراحل پایانی قرار دارد، در کمیسیون صنایع مجلس مقرر شد کمیتهای در کمیسیون صنایع تشکیل شود و نتایج گزارش تحقیق و تفحص و طرح ساماندهی خودرو ادغام و به صورت موضوع واحد به صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی در خصوص عدم بررسی گزارش تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع میگوید: در این جلسه که خارج از دستور برگزار شد، حتی اعضای هیئت تحقیق و تفحص خودرو که مسئول اصلی اصلاح طرح فعلی بود، حضور نداشتند. از این رو بدون اعمال نظرات آنها فقط ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و البته چند پیشنهاد هم به عنوان الحاقیه این اصلاحات ارائه کردیم که امیدواریم در صحن مجلس مطرح شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح فعلی را ضعیف ارزیابی کرده و معتقد است: طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار بود وضعیت نابسامان فعلی صنعت خودرو را کاهش دهد، نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه تقریباً مشکلات را برای این صنعت اضافه و بار میکند.
* طرح ساماندهی صنعت خودرو در تعارض با سیاستهای کلی نظام است
به گزارش فارس، چندی پیش بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی نیز طی نامهای به آیتالله جنتی رئیس شورای نگهبان عنوان کردند که در ماده (2) طرح به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اشاره شده است. این اقدام هرچند در راستای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی صورت گرفته است اما واگذاری آن در شرایط فعلی که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی وجود ندارد، انحصار موجود را تقویت میکند.
همچنین در نامه این دانشجویان آمده بود: در ماده (4) طرح، تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده است که این مسئله در تضاد کامل با سیاستهای کلی نظام و سیاستهای دولت درخصوص مدیریت هدفمند واردات خودروها است. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی کشور از هر زمانی بیشتر ضرورت دارد و از این رو امکان معافیت کامل این خودروها از پرداخت تعرفه ورودی با توجه به ارزبری بالای آنها وجود نخواهد داشت.
* حذف شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری
طبق اعلام بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، با توجه به ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانشبنیان، رویکرد سیاستی در شرایط فعلی برای توسعه خودروهای برقی باید به سمت تولید داخل باشد نه واردات. شایان ذکر است که با وجود حذف بندهای مرتبط با واردات در طرح قبلی تحتعنوان "ساماندهی بازار خودرو"، همچنان بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی اصرار وجود دارد. لذا به نظر میرسد که این ماده قانونی به عنوان پوششی برای واردات خودروهای لوکس عمل خواهد کرد.
همچنین در این نامه آمده بود: ماده الحاقی طرح، خودروسازان را موظف به محاسبه قیمت قطعی خودرو و اعلام قیمت به شورای رقابت کرده است. نکته قابل توجه در این ماده این است که تنها به اعلام قیمت خودرو از سوی خودروسازان به شورای رقابت اشاره کرده است و عملاً شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری خودروها حذف شده است. این مسئله خلاف صریح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی است، چرا که بر اساس این قانون، شورای رقابت وظیفه دارد مانع سوء استفاده انحصارگران بازار خودرو شود. لذا این ماده قانونی برخلاف قانون، شورای رقابت را به نهادی بیاثر تبدیل کرده و این مسئله میتواند تشدیدکننده وضعیت بههمریخته قیمت خودروها در بازار شود.
در این مورد امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: در زمینه بحث قیمتگذاریها، خوب است که مجدداً شورای رقابت وارد شده و بر قیمت تمامشده محصولات آن هم در شرایط انحصاری بازار خودرو، نظارت و دخالت داشته باشد.
در این وضعیت، وزارت صنعت با برنامه ریزی سه مرحله ای شامل واگذاری اموال غیرتولیدی، تولیدی و همچنین واگذاری شرکت های خودروساز، وعده خصوصی سازی کامل دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا تا پایان سال 99 را داده است که باید دید این وعده با چه کیفیتی قرار است عملی شود و چه آثاری در عملکرد صنعت خودرو دارد؟ قطعاً خصوصیسازی صحیح خودروسازیها نیازمند اصلاح ساختار شرکتها و رفع موانع موجود خواهد بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!