کد خبر:
۱۱۵۲۲۵ ۱۵:۳۲
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
چالش سه ضلعی صنعت خودرو/ وقت میدان داری بخش خصوصی است
پدال نیوز: - بررسی صنعت خودرو، حاکی از حاکمیت وضعیتی است که شاید در نوع خودش منحصر به فرد است. این صنعت بعد از آغاز تحریم ها در سال ۱۳۹۷ با یک چالش سه ضلعی روبرو شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، مرتضی مصطفوی کارشناس اقتصادی در یادداشتی به چالش صنعت خودرو طی سالهای گذشته پرداخته است که از نظرتان می گذرد:
بررسی صنعت خودرو، حاکی از حاکمیت وضعیتی است که شاید در نوع خودش منحصر به فرد است. این صنعت بعد از آغاز تحریم ها در سال 1397 با یک چالش سه ضلعی روبرو شده است.
اولین ضلع این چالش، مشکلات ناشی از تحریم ها است که به دلیل وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعه و ارز دولتی، تولید را با شوک مواجه کرده است. این شوک به حدی بود که خط تولید بسیاری از خودروهای مونتاژی متوقف گردیده است. بررسی تاریخ صنعت خودرو در ایران به کرات شاهد بروز چنین شوک ها و عدم مقاوم بودن شرکت های خودروسازی در مقابل آن است.
دومین ضلع سوء مدیریت است. موضوعی که طی سالیان متمادی در سایه مدیریت دولتی در ساختار صنعت خودرو ریشه دوانده است. انفعال در مقابل تحریم ها، زیان انباشته چند هزار میلیاردی، انجماد منابع در بخش های غیرضرور، فعالیت متعدد غیرمرتبط و ... از نتایج اصلی این عارضه در صنعت خودرو است که از در دوران تحریم به نقطه اوج خود رسیده است.
و سومین ضلع نیز نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت تولیدات است که این روزها به دلیل دو مسئله قبلی ذکر شده به نقطه اوج خود رسیده است. هرچند که مردم اقدام به خرید خودروهای موجود داخلی در بازار می کنند ولی قطعا در یک فضای رقابتی بین تولیدات داخلی و خارجی، خریدار محصولات داخلی به حداقل خواهد رسید و صنعت خودرو کشور ورشکسته خواهد شد.
و لذا علی رغم وجود ظرفیت های فراوان و موفقیت های کم و بیش در این صنعت، در شرایط کنونی سه ضلع این چالش یعنی «فشار تحریم، ناکارآمدی مدیریتی و نارضایتی عمومی» در نقطه حداکثری خود قرار دارد. وضعیتی که حاصل مدیریتی است که یک سر آن در تصمیمات و سیاست های دولت ها قرار دارد و سر دیگر آن ریشه در ساختار معیوب شبه دولتی صنعت خودرو است. و لذا می توان اینگونه نتیجه گرفت، دولت به عنوان اصلی ترین اداره کننده صنعت خودرو، در طول سالیان متمادی گذشته نتوانسته موفق عمل کند و حاصل تلاش های آن، صنعت غیرمقاوم، پرهزینه و ناکارآمد است.
چهار دهه فرصت کمی نبوده برای دولت تا توان خود را در این صنعت بیازماید. به نظر می رسد وقت آن است تا دولت از مداخله و بنگاه داری در این صنعت دست بردارد و عرصه را به بخش خصوصی بسپارد. این اقدام یک جراحی ساختاری و زیربنایی است.
صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به اعتماد به بخش خصوصی نیازمند است. موضوعی که همواره مورد تاکید عالی ترین مقامات کشور بوده است. سپردن عرصه به بخش خصوصی با توجه شرایط حساس کنونی که به آن اشاره شد، یک اختیار نیست بلکه یک اجبار است. چرا که دولت وابسته به درآمدهای نفتی، پرهزینه و ناکارآمد دیگر توان اداره کارآمد هیچ بنگاهی را ندارد به ویژه صنعت خودرو که فنی و اقتصادی است. صنعت خودرو برای جلوگیری از ورشکستگی و حرکت در مسیر توسعه نیاز به تغییر رویکرد جدی دارد.
بخش خصوصی به دلیل آنکه ذاتا به دنبال سودآوری است، به طور کلی می تواند مدبرانه تر صنعت را اداره کند. بخش خصوصی به دنبال کاهش هزینه های غیرضرور و افزایش بهره وری است. اصولی که ساختار دولتی نه تنها به آن فکر نمی کند بلکه تجربه نشان داده مدیریت دولتی پرهزینه، ناکارآمد و غیراقتصادی است. نگاهی به شرکت های متعدد دولتی زیان ده بهترین گواه برای اثبات این مدعا است.
بررسی صنعت خودرو، حاکی از حاکمیت وضعیتی است که شاید در نوع خودش منحصر به فرد است. این صنعت بعد از آغاز تحریم ها در سال 1397 با یک چالش سه ضلعی روبرو شده است.
اولین ضلع این چالش، مشکلات ناشی از تحریم ها است که به دلیل وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعه و ارز دولتی، تولید را با شوک مواجه کرده است. این شوک به حدی بود که خط تولید بسیاری از خودروهای مونتاژی متوقف گردیده است. بررسی تاریخ صنعت خودرو در ایران به کرات شاهد بروز چنین شوک ها و عدم مقاوم بودن شرکت های خودروسازی در مقابل آن است.
دومین ضلع سوء مدیریت است. موضوعی که طی سالیان متمادی در سایه مدیریت دولتی در ساختار صنعت خودرو ریشه دوانده است. انفعال در مقابل تحریم ها، زیان انباشته چند هزار میلیاردی، انجماد منابع در بخش های غیرضرور، فعالیت متعدد غیرمرتبط و ... از نتایج اصلی این عارضه در صنعت خودرو است که از در دوران تحریم به نقطه اوج خود رسیده است.
و سومین ضلع نیز نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت تولیدات است که این روزها به دلیل دو مسئله قبلی ذکر شده به نقطه اوج خود رسیده است. هرچند که مردم اقدام به خرید خودروهای موجود داخلی در بازار می کنند ولی قطعا در یک فضای رقابتی بین تولیدات داخلی و خارجی، خریدار محصولات داخلی به حداقل خواهد رسید و صنعت خودرو کشور ورشکسته خواهد شد.
و لذا علی رغم وجود ظرفیت های فراوان و موفقیت های کم و بیش در این صنعت، در شرایط کنونی سه ضلع این چالش یعنی «فشار تحریم، ناکارآمدی مدیریتی و نارضایتی عمومی» در نقطه حداکثری خود قرار دارد. وضعیتی که حاصل مدیریتی است که یک سر آن در تصمیمات و سیاست های دولت ها قرار دارد و سر دیگر آن ریشه در ساختار معیوب شبه دولتی صنعت خودرو است. و لذا می توان اینگونه نتیجه گرفت، دولت به عنوان اصلی ترین اداره کننده صنعت خودرو، در طول سالیان متمادی گذشته نتوانسته موفق عمل کند و حاصل تلاش های آن، صنعت غیرمقاوم، پرهزینه و ناکارآمد است.
چهار دهه فرصت کمی نبوده برای دولت تا توان خود را در این صنعت بیازماید. به نظر می رسد وقت آن است تا دولت از مداخله و بنگاه داری در این صنعت دست بردارد و عرصه را به بخش خصوصی بسپارد. این اقدام یک جراحی ساختاری و زیربنایی است.
صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به اعتماد به بخش خصوصی نیازمند است. موضوعی که همواره مورد تاکید عالی ترین مقامات کشور بوده است. سپردن عرصه به بخش خصوصی با توجه شرایط حساس کنونی که به آن اشاره شد، یک اختیار نیست بلکه یک اجبار است. چرا که دولت وابسته به درآمدهای نفتی، پرهزینه و ناکارآمد دیگر توان اداره کارآمد هیچ بنگاهی را ندارد به ویژه صنعت خودرو که فنی و اقتصادی است. صنعت خودرو برای جلوگیری از ورشکستگی و حرکت در مسیر توسعه نیاز به تغییر رویکرد جدی دارد.
بخش خصوصی به دلیل آنکه ذاتا به دنبال سودآوری است، به طور کلی می تواند مدبرانه تر صنعت را اداره کند. بخش خصوصی به دنبال کاهش هزینه های غیرضرور و افزایش بهره وری است. اصولی که ساختار دولتی نه تنها به آن فکر نمی کند بلکه تجربه نشان داده مدیریت دولتی پرهزینه، ناکارآمد و غیراقتصادی است. نگاهی به شرکت های متعدد دولتی زیان ده بهترین گواه برای اثبات این مدعا است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه ISQI به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شد تجربهای تکرار نشدنی از کمپ با قابلیت V۲L اف ایکس تمام برقی ایکس ۷۷؛ ترکیب بینقص ایمنی و راحتی برای خانوادهها نظرات مشتریان اکستریم: تجربه رانندگی با XTRIM QX پنج سال صدرنشینی کرمان موتور در بازار پیکاپ زنگ خطر ۷میلیون خودروی فرسوده آشتیکنان سازمان حمایت و خودروسازان؟ خودرو را از دونرخی بودن خارج کنیم هشدار رئیس سازمان حمایت به خودروسازان
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو