کد خبر:
۱۱۴۷۴۵ ۱۹:۴۴
۱۳۹۸/۰۹/۰۷
زیان قیمت گذاری دستوری به خودروسازان و قطعه سازان
پدال نیوز- رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: تاکنون با برگزاری دو میز تعمیق ساخت داخل صنعت قطعه سازی، نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر از نیروهای تعلیق شده یا بیکار شده این صنعت به سر کار خود بازگشتند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، «محمدرضا نجفیمنش» امروز (پنجشنبه) در گفت وگو با ایرنا افزود: با برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل ۳۲ قطعه خودرویی داخلیسازی شده و رسانیدن این رقم به ۸۵ قطعه در میزهای آینده برنامهریزی شده است.
وی تاکیدکرد: در شرایط کنونی راه دیگری برای ادامه فعالیت و حیات این صنعت وجود ندارد، زیرا نمیتوانیم به رفع تحریمها تا یکی دو سال آینده دلخوش باشیم.
این مقام صنفی یادآور شد:هر خودرو بهطور متوسط از سه هزار و ۳۰۰ قطعه تشکیل شده که حتی اگر چند قطعه آن تامین نشود، ناقص مانده و تجاری نمیشود.
وی بیان داشت:با برگزاری این میزها و داخلیسازی برخی قطعات که تا پیش از این از خارج کشور تامین می شد، خودروهای ناقص کف کارخانه سایپا به صفر رسیده و ایران خودرو نیز اعلام کرده تا ابتدای دیماه خودروهای ناقص مانده خود را به صفر میرساند.
نجفیمنش خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می دهد با برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل، نهضت خوبی در کشور به راه افتاده و قطعاتی که تامین شدند به دلیل تزریق نقدینگی بوده است.
به گزارش ایرنا، سه ماه پیش و در میز نخست تعمیق ساخت داخل، قراردادهایی بین ساپکو، سازهگستر و مگاموتور با ۳۲ شرکت قطعهساز با هدف تولید ۳۵ قطعه برای یک سال مصرف ایران خودرو و سایپا منعقد شد.
در هفتههای گذشته و با برگزاری میز دوم، قرارداد همکاری با ۳۶ شرکت قطعهساز با هدف داخلیسازی ۴۲ قطعه منعقد شد.
با برگزاری این دو میز، در مجموع ۷۷ قطعه خودرویی در داخل تولید شده و ۱۷۵ میلیون یورو کاهش ارزبری برای کشور به دنبال خواهد داشت.
زیان قیمت گذاری دستوری به خودروسازان و قطعه سازان
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور در عین حال تاکیدکرد: با توجه به اینکه همه خریدها در صنعت خودروسازی نقدی یا با پیشپرداخت است، نقدینگی مهمترین مشکل قطعهسازان است که یک عامل اصلی آن به قیمت خودروها باز میگردد.
وی یادآورشد: با قیمتگذاری دستوری شورای رقابت، از سال ۹۶ تا پایان شهریرورماه امسال بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان وارد شد، این در حالی است که خریداران خودرو در این مدت بین ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود کردند.
نجفی منش، ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه را یادآور شد و گفت: بر پایه این ماده قانونی، وقتی دولت با قیمتگذاری دستوری زیان یک صنعت را رقم میزند باید با پرداخت «کمک زیان» آن را جبران کند؛ خودروساز این درخواست را مطرح کرده و قطعهسازان به عنوان یک مدعی که اکنون مطالباتشان از خودروسازان به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده نیز درصددند به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند.
وی تاکیدکرد: در شرایط کنونی راه دیگری برای ادامه فعالیت و حیات این صنعت وجود ندارد، زیرا نمیتوانیم به رفع تحریمها تا یکی دو سال آینده دلخوش باشیم.
این مقام صنفی یادآور شد:هر خودرو بهطور متوسط از سه هزار و ۳۰۰ قطعه تشکیل شده که حتی اگر چند قطعه آن تامین نشود، ناقص مانده و تجاری نمیشود.
وی بیان داشت:با برگزاری این میزها و داخلیسازی برخی قطعات که تا پیش از این از خارج کشور تامین می شد، خودروهای ناقص کف کارخانه سایپا به صفر رسیده و ایران خودرو نیز اعلام کرده تا ابتدای دیماه خودروهای ناقص مانده خود را به صفر میرساند.
نجفیمنش خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می دهد با برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل، نهضت خوبی در کشور به راه افتاده و قطعاتی که تامین شدند به دلیل تزریق نقدینگی بوده است.
به گزارش ایرنا، سه ماه پیش و در میز نخست تعمیق ساخت داخل، قراردادهایی بین ساپکو، سازهگستر و مگاموتور با ۳۲ شرکت قطعهساز با هدف تولید ۳۵ قطعه برای یک سال مصرف ایران خودرو و سایپا منعقد شد.
در هفتههای گذشته و با برگزاری میز دوم، قرارداد همکاری با ۳۶ شرکت قطعهساز با هدف داخلیسازی ۴۲ قطعه منعقد شد.
با برگزاری این دو میز، در مجموع ۷۷ قطعه خودرویی در داخل تولید شده و ۱۷۵ میلیون یورو کاهش ارزبری برای کشور به دنبال خواهد داشت.
زیان قیمت گذاری دستوری به خودروسازان و قطعه سازان
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور در عین حال تاکیدکرد: با توجه به اینکه همه خریدها در صنعت خودروسازی نقدی یا با پیشپرداخت است، نقدینگی مهمترین مشکل قطعهسازان است که یک عامل اصلی آن به قیمت خودروها باز میگردد.
وی یادآورشد: با قیمتگذاری دستوری شورای رقابت، از سال ۹۶ تا پایان شهریرورماه امسال بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان وارد شد، این در حالی است که خریداران خودرو در این مدت بین ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود کردند.
نجفی منش، ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه را یادآور شد و گفت: بر پایه این ماده قانونی، وقتی دولت با قیمتگذاری دستوری زیان یک صنعت را رقم میزند باید با پرداخت «کمک زیان» آن را جبران کند؛ خودروساز این درخواست را مطرح کرده و قطعهسازان به عنوان یک مدعی که اکنون مطالباتشان از خودروسازان به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده نیز درصددند به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عقب ماندگی ۱۹درصدی خودرو از برنامه تولید دستورالعمل واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد رشد صادرات خودروهای برقی چین پایان مالیات خودروهای لوکس واگذاری سایپا روی دور «ارزیابی» خودروسازان بزرگ از برقی سازی فاصله گرفتند شانس صفر «تسلا» برای غلبه بر BYD حذف کمدرآمدها از بازار خودرو رشد درآمد مالیاتی از محل شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو کنترل قیمت مواد اولیه؛ راهکار کاهش قیمت خودرو بیشترین فراخوانها در خودروسازی هیبریدسازی قبل از برقی سازی؛ نیاز ایران در گذار به حمل و نقل پاک سال آزادسازی قیمت خودرو؟ شتاب خودرو در جاده تورم کاهش فروش جهانی تویوتا هیوندای فراخوان داد سبقت تورم خودرو از دلار اعلام ۲ شاخص افزایش قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت جزئیات جدید از عرضه خودروهای وارداتی بررسی قیمت گذاری خودرو در کارگروه مجلس اولتیماتوم مجلس به واردات خودرو اعلام ضوابط واردات خارجنشینان افزایش تعرفه واردات خودروهای بالای ۲۰۰۰ سیسی کورس قیمتی خودروها در آذر کدام خودروها در طرح جدید فروش پرمتقاضی شدند؟ ارزی از بودجه به واردات اختصاص نیافت فرار ۴ خودروساز از جریمه تصرف یک چهارم بازار توسط پلاگین هیبریدیها
شرایط فروش
