سیاست‌های دولتی زیان انباشته خودروسازان را افزایش داد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از عصرخودرو» ، بررسی عملکرد نیمه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که میزان زیان گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌مراتب بیشتر بوده که می‌توان این امر را به مواد اولیه و همچنین ارز تحت اختیار خودروسازان در نیمه نخست سال گذشته نسبت داد.
در شش ماه سال 97 قیمت تمام‌شده محصول و همچنین موجود انبار و زنجیره تأمین خودروسازان بدون شک شرایط متفاوت‌تری نسبت به سال جاری داشت و به همین دلیل زیان انباشته ثبت‌شده آن‌ها به‌مراتب کمتر از سال جاری بود اما در نیمه نخست امسال قیمت تمام‌شده محصولات از یک‌سو و اتمام موجود انبار خودروسازان و تهیه مواد اولیه باقیمت‌های جدید و گزاف و تحویل تعهدات باقیمت‌های گذشته در شرایطی که همه هزینه‌های تولید با افزایش روبرو بوده، باعث ثبت زیان بیشتر خودروسازان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد.
شهرام آزادی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به زیان ثبت‌شده ایران‌خودرو در نیمه نخست امسال اظهار کرد: ثبت 5 هزار و 312 میلیارد تومان زیان در این مدت به دلایل متعدد و هزینه‌های سرباری بازمی‌گردد که در اختیار خودروساز نبوده و نمی‌توان به عملکرد او نسبت داد.
وی در تشریح این هزینه‌ها گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل این زیان را می‌توان عدم‌اصلاح قیمت‌های فروش خودرو متناسب با هزینه‌های قطعات و مواد اولیه و ارز مصرفی خودروسازان دانست.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه افزود: علاوه برافزایش قیمت مواد اولیه، قیمت قطعات مصرفی نیز متناسب با افزایش تورم و نرخ ارز افزایش داشته است این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها مقررشده بود که نرخ ارز برای خودروسازان ارز نیمایی باشد که متوسط نرخ دلار در سال جاری بین 11 تا 12 هزار تومان بوده این در حالی است که در سال گذشته بالاترین نرخ ارز رسمی برای اقلام خودرویی معادل 9 هزار و 500 تومان بوده است.
به گفته وی، ازجمله تغییراتی که منجر به زیان خودروساز شده، استفاده از منابع ارزی است چراکه بر اساس پیش‌بینی‌ها مقررشده بود که ارز موردنیاز خودروسازان از سامانه نیما تأمین شود اما هم‌اکنون در عمل ارز موردنیاز خودروساز از بازار آزاد تأمین می‌شود که هزینه‌های آن‌ها را افزایش داده است.
آزادی بابیان این‌که در افزایش هزینه‌های جاری باید حقوق و دستمزد را در نظر داشت، تصریح کرد: افزایش حداقل 36 درصدی دستمزد از سوی وزارت کار نیز از دیگر هزینه‌هایی بود که در سال جاری به خودروسازان تحمیل شد و منجر به زیان بیشتر آن‌ها شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی یکی دیگر از دلایل افزایش هزینه‌های مالی را سود مشارکت پرداختی به خریداران خودرو دانست و تصریح کرد: سود تأخیر و همچنین پرداخت سود مشارکت به همراه افزایش بدهی بانکی خودروسازان، منجر به افزایش هزینه‌های مالی آن‌ها شده است.
وی با تأکید بر این‌که عدم واقعی شدن قیمت فروش خودرو نیز زیان زیادی را به خودروسازان تحمیل کرد، افزود: در شرایطی که خریداران انتظار دریافت خود باقیمت‌های ثبت نامی را دارند خودروسازان باید باوجود افزایش هزینه‌ها نسبت به تحویل خودرو باقیمت‌های پیشین اقدام کنند که این امر زیان زیادی را به آن‌ها تحمیل می‌کند به‌طوری‌که تولید هر خودرو همراه با زیان است که البته در این موضوع دو طرف معامله حقوقی دارند که در این میان دولت باید از طریق منابع تحت اختیار خود نسبت به پرداخت این زیان خودروساز اقدام کند.
آزادی در ادامه با اشاره به عدم‌اصلاح قیمت خودرو و همچنین افزایش قیمت ارز گفت: این تغییرات قیمتی ناشی از سیاست‌های دولت است و باید به‌نوعی نسبت به جبران آن از سوی دولت اقدام شود چراکه نمی‌توان به خودروساز تحمیل کرد محصول خود را با زیان بفروشد و به مردم هم اعلام کرد که خودروی ثبت نامی خود را باقیمت جدید دریافت کنند همچنین کسانی که تصمیم گرفتند ارز با نرخ نیما در اختیار خودروساز نگذارند نیز باید نسبت به جبران این زیان اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، آنچه می‌تواند خودروسازان و به‌ویژه گروه صنعتی ایران‌خودرو را از شرایط فعلی خارج کرده و از زیان انباشته این شرکت بکاهد اصلاح قیمت‌ها است.
به‌طورقطع با این اقدام بخشی از زیان انباشته خودروسازان کاهش می‌یابد چراکه ناگزیر به تولید همراه با زیان نیستند. از سوی دیگر عدم اختصاص ارز نیمایی به خودروسازان که ناشی از سیاست‌های اخیر دولت و بانک مرکزی است نیز باید موردبازنگری قرار گیرد تا دست‌کم با اختصاص این ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها که به خودروساز تحمیل‌شده تااندازه‌ای جبران شود.