اشتباه ۱۰ سال قبل تکرار شد
دولت فرصت بازارسازی سوخت را از دست داد
پدال نیوز- یک کارشناس اقتصادی گفت: نحوه قیمت گذاری بنزین و بازتوزیع کور منابع، شایسته تراز سیاست گذاری کشور و برازنده عقبه کارشناسی ایران نبود. دولت مثل ۱۰ سال قبل، فرصت بازارسازی را باز هم از دست داد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا ، سید احسان خاندوزی، عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری درباره اقدام دولت در اصلاح نرخ بنزین و برقراری دوباره سهمیه بندی گفت: سیاست جدید دولت در قیمت گذاری بنزین گرچه از منظر تحلیل اقتصاد خرد و اهمیت قیمت های نسبی، قابل دفاع است اما متأسفانه نحوه قیمت گذاری و بازتوزیع کور آن اصلا شایسته تراز سیاست گذاری کشور و برازنده عقبه کارشناسی ایران نبود. دولت مثل 10 سال قبل، فرصت بازارسازی را باز هم از دست داد.
وی افزود: منظور از سیاست گذاری تراز کشور این است که گرچه به لحاظ تحلیل اقتصادی موافق افزایش قیمت حاملهای انرژی پس از بازارسازی هستم اما دولت می توانست با بهره گیری از تجربیات دهه اخیر در سیاست هدفمندی یارانه ها، کشور را به سمت اصلاح « سازوکار » قیمت گذاری بنزین و سازوکار حمایت هدفمند از فقرا هدایت کند، اما دولت با تکرار محض تجربه هدفمندی در سال 89 فرصت سوزی کرد.
پیشنهادات خوبی داشتیم، دولت توجه نکرد
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: کشور ما 10 سال تجربه اجرای هدفمندی یارانه ها در 2 دولت و سه مجلس را دارد. کارشناسان اقتصادی نیز در این 10 سال هم در بخش سیاست حمایتی و هم در بخش قیمت گذاری حامل های انرژی به بلوغ فکری رسیده بودند. پیشنهادات خوبی از سوی کارشناسان به دولت رسیده بود اما نه تنها دولت آنها را اجرا نکرد بلکه عیناً سیاست اصلاح قیمت بنزین در سال 89 را تکرار کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در تابستان سال 97 به همراه تعداد دیگری از اقتصاد دانان با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره سازوکار تعیین بهینه قیمت حامل های انرژی و سازوکار عادلانه بازتوزیع درآمدهای حاصل از آن نشستی برگزار کردیم. اما دولت متأسفانه هیچ توجهی به این پیشنهادات نکرد و صرفاً قیمت بنزین را افزایش داد و اعلام کرد منابع آن را بین 60 میلیون ایرانی توزیع می کند در حالی که می توانستیم بسیار جلوتر از سیاست هدفمندی یارانه ها در سال 89 عمل کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه 4 قیمت کلیدی در اقتصاد کشورها داریم، تصریح کرد: این 4 قیمت شامل دستمزد نیروی کار، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت حامل های انرژی است که اثرگذاری این 4 قیمت در اقتصاد هر کشور بسیار زیاد است؛ پس باید طراحی سازوکار آنها با وسواس انجام شود. مثلا در سال گذشته اقتصاد کشور نتیجه سیاست های اشتباه ثابت نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی را مشاهده کرد و سبب شد هم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دچار خسران شوند و هم رانت جویان ارزی فربه تر گردند.
لزوم به کارگیری قیمت گذاری بهینه
به گفته این کارشناس اقتصادی، اما آنچه در قیمت گذاری این چهار نرخ کلیدی مهم است، ساز و کار بهینه قیمتگذاری آنهاست. مخالفت من با تعیین نرخ حامل های انرژی در این است که ساز و کار قیمت بنزین معیوب است. این نحوه تعیین قیمت نه پشتوانه خِرد کارشناسی دارد و نه پایه شرعی.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در حال حاضر نحوه قیمت گذاری به این نحو است که دولت و مجلس هر زمان صلاح بدانند برای حاملهای انرژی قیمت دلخواه تعیین میکنند بدون اینکه دولت به تعادلهای اقتصاد کلان توجه داشته باشد. این نحوه تصمیمگیری برای تعیین نرخ بنزین از منافع تصمیم سازان نشأت می گیرد و نباید دولت و مجلس تعیین کننده نرخ باشند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: به نظر من نرخ گذاری بنزین باید با کنارکشیدن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان نهادی دولتی از تولید و تجارت حامل های انرژی انجام شود و دولت تنها یک رگولاتور(تنظیم کننده) کارشناسی و مستقل باشد و از محل مالیات این فعالیت ها، کسب درآمد کند.
سیاستهای انرژی چسبنده است
به گفته وی، سیاست حاملهای انرژی در کشور بسیار چسبنده است. به این معنا که دولت نه میتواند به سرعت قیمتها را تغییر دهد و نه میتواند نحوه توزیع منابعی که از محل این درآمدها به مردم میدهد را تغییر دهد. نتیجه چسبندگی سیاستگذاری یارانه حاملهای انرژی این است که 9 سال است نمیتوانیم ثروتمندان را از دریافت یارانه نقدی حذف کنیم.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در دوره گذار تا رسیدن به وضع بهینه، دولت میتواند به مدت فقط 5 سال به هر فرد 20 لیتر سهمیه بنزین یارانهای فارغ از داشتن یا نداشتن خودرو واگذار کند. از سوی دیگر مردم باید بتوانند آزادانه در سامانه مجازی که دولت آن را تعبیه میکند، سهمیه خانوار را به فروش برسانند یا خودشان مصرف کنند. البته این سیاست برای دوران گذار و موقتی است.
روشی برای کاهش تصدی گری دولت
خاندوزی تصریح کرد: با کشف قیمت بازاری، مردم و تولیدکنندگان زمان برای اصلاح مدل مصرف انرژی دارند. مزیت این روش برای نرخ گذاری بنزین آن است که حامل های انرژی از محدوده اختیارات قیمت گذاری دولت و مجلس خارج شده و در بازار توسط عوامل اقتصادی تعیین می شود و توزیع نقدی هم بدون اتکاء به بودجه و صلاحدیدهای سیاسی تنها از درون اقتصاد انجام می شود و مردم می توانند سهمیه خود را آزادانه خرید و فروش کنند. همچنین دولت و مجلس نمی توانند از ابزار یارانه به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنند.
وی در خصوص اینکه تدریجی و موقتی بودن این روش به چه معنی است؟ اظهار داشت: در این روش 20 لیتر سهمیه هر ایرانی به تدریج تا 5 سال کم شده و نهایتا از بین می رود. دولت می تواند در پایان دوره گذار با قطع ارتباط سیاست انرژی و رفاهی و با حذف فرار مالیاتی، فقط جمعیت زیر خط فقر را پوشش دهد و توانمند کند. ما این پیشنهاد را توانستیم در اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف نهایی کرده و به دولت ارائه دهیم. دولت می توانست اول دوره دوم خود که مقبولیت بیشتر دولت و آرامش اقتصاد کلان را با هم داشت، با تجربه 10 سال هدفمندی یارانه ها، یک گام به جلو بردارد و سیستم معیوب سیاست گذاری را تکرار نکند. ساز و کار مدنظرما می تواند یک بار برای همیشه با استفاده از پویایی درونی اقتصاد کشور، قیمت هارا اصلاح کند و هزینه سیاسی و مخالفت اجتماعی نیز در پی نداشته باشد.
وی افزود: منظور از سیاست گذاری تراز کشور این است که گرچه به لحاظ تحلیل اقتصادی موافق افزایش قیمت حاملهای انرژی پس از بازارسازی هستم اما دولت می توانست با بهره گیری از تجربیات دهه اخیر در سیاست هدفمندی یارانه ها، کشور را به سمت اصلاح « سازوکار » قیمت گذاری بنزین و سازوکار حمایت هدفمند از فقرا هدایت کند، اما دولت با تکرار محض تجربه هدفمندی در سال 89 فرصت سوزی کرد.
پیشنهادات خوبی داشتیم، دولت توجه نکرد
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: کشور ما 10 سال تجربه اجرای هدفمندی یارانه ها در 2 دولت و سه مجلس را دارد. کارشناسان اقتصادی نیز در این 10 سال هم در بخش سیاست حمایتی و هم در بخش قیمت گذاری حامل های انرژی به بلوغ فکری رسیده بودند. پیشنهادات خوبی از سوی کارشناسان به دولت رسیده بود اما نه تنها دولت آنها را اجرا نکرد بلکه عیناً سیاست اصلاح قیمت بنزین در سال 89 را تکرار کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در تابستان سال 97 به همراه تعداد دیگری از اقتصاد دانان با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره سازوکار تعیین بهینه قیمت حامل های انرژی و سازوکار عادلانه بازتوزیع درآمدهای حاصل از آن نشستی برگزار کردیم. اما دولت متأسفانه هیچ توجهی به این پیشنهادات نکرد و صرفاً قیمت بنزین را افزایش داد و اعلام کرد منابع آن را بین 60 میلیون ایرانی توزیع می کند در حالی که می توانستیم بسیار جلوتر از سیاست هدفمندی یارانه ها در سال 89 عمل کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه 4 قیمت کلیدی در اقتصاد کشورها داریم، تصریح کرد: این 4 قیمت شامل دستمزد نیروی کار، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت حامل های انرژی است که اثرگذاری این 4 قیمت در اقتصاد هر کشور بسیار زیاد است؛ پس باید طراحی سازوکار آنها با وسواس انجام شود. مثلا در سال گذشته اقتصاد کشور نتیجه سیاست های اشتباه ثابت نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی را مشاهده کرد و سبب شد هم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دچار خسران شوند و هم رانت جویان ارزی فربه تر گردند.
لزوم به کارگیری قیمت گذاری بهینه
به گفته این کارشناس اقتصادی، اما آنچه در قیمت گذاری این چهار نرخ کلیدی مهم است، ساز و کار بهینه قیمتگذاری آنهاست. مخالفت من با تعیین نرخ حامل های انرژی در این است که ساز و کار قیمت بنزین معیوب است. این نحوه تعیین قیمت نه پشتوانه خِرد کارشناسی دارد و نه پایه شرعی.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در حال حاضر نحوه قیمت گذاری به این نحو است که دولت و مجلس هر زمان صلاح بدانند برای حاملهای انرژی قیمت دلخواه تعیین میکنند بدون اینکه دولت به تعادلهای اقتصاد کلان توجه داشته باشد. این نحوه تصمیمگیری برای تعیین نرخ بنزین از منافع تصمیم سازان نشأت می گیرد و نباید دولت و مجلس تعیین کننده نرخ باشند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: به نظر من نرخ گذاری بنزین باید با کنارکشیدن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان نهادی دولتی از تولید و تجارت حامل های انرژی انجام شود و دولت تنها یک رگولاتور(تنظیم کننده) کارشناسی و مستقل باشد و از محل مالیات این فعالیت ها، کسب درآمد کند.
سیاستهای انرژی چسبنده است
به گفته وی، سیاست حاملهای انرژی در کشور بسیار چسبنده است. به این معنا که دولت نه میتواند به سرعت قیمتها را تغییر دهد و نه میتواند نحوه توزیع منابعی که از محل این درآمدها به مردم میدهد را تغییر دهد. نتیجه چسبندگی سیاستگذاری یارانه حاملهای انرژی این است که 9 سال است نمیتوانیم ثروتمندان را از دریافت یارانه نقدی حذف کنیم.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در دوره گذار تا رسیدن به وضع بهینه، دولت میتواند به مدت فقط 5 سال به هر فرد 20 لیتر سهمیه بنزین یارانهای فارغ از داشتن یا نداشتن خودرو واگذار کند. از سوی دیگر مردم باید بتوانند آزادانه در سامانه مجازی که دولت آن را تعبیه میکند، سهمیه خانوار را به فروش برسانند یا خودشان مصرف کنند. البته این سیاست برای دوران گذار و موقتی است.
روشی برای کاهش تصدی گری دولت
خاندوزی تصریح کرد: با کشف قیمت بازاری، مردم و تولیدکنندگان زمان برای اصلاح مدل مصرف انرژی دارند. مزیت این روش برای نرخ گذاری بنزین آن است که حامل های انرژی از محدوده اختیارات قیمت گذاری دولت و مجلس خارج شده و در بازار توسط عوامل اقتصادی تعیین می شود و توزیع نقدی هم بدون اتکاء به بودجه و صلاحدیدهای سیاسی تنها از درون اقتصاد انجام می شود و مردم می توانند سهمیه خود را آزادانه خرید و فروش کنند. همچنین دولت و مجلس نمی توانند از ابزار یارانه به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنند.
وی در خصوص اینکه تدریجی و موقتی بودن این روش به چه معنی است؟ اظهار داشت: در این روش 20 لیتر سهمیه هر ایرانی به تدریج تا 5 سال کم شده و نهایتا از بین می رود. دولت می تواند در پایان دوره گذار با قطع ارتباط سیاست انرژی و رفاهی و با حذف فرار مالیاتی، فقط جمعیت زیر خط فقر را پوشش دهد و توانمند کند. ما این پیشنهاد را توانستیم در اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف نهایی کرده و به دولت ارائه دهیم. دولت می توانست اول دوره دوم خود که مقبولیت بیشتر دولت و آرامش اقتصاد کلان را با هم داشت، با تجربه 10 سال هدفمندی یارانه ها، یک گام به جلو بردارد و سیستم معیوب سیاست گذاری را تکرار نکند. ساز و کار مدنظرما می تواند یک بار برای همیشه با استفاده از پویایی درونی اقتصاد کشور، قیمت هارا اصلاح کند و هزینه سیاسی و مخالفت اجتماعی نیز در پی نداشته باشد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!