هوای پاک،حقی که نداریم
برخورد قضایی با مسببان آلودگی هوا به کجارسید؟
پدال نیوز: داشتن هوای پاک یکی ازمصادیق حقوق عامه است که اگر چه سالها مورد تاکیدبوده و دستگاه قضا هم به احیای این حق ورود کرده، اما آنطور که باید برخورد قضایی با تخلفات در این حوزه صورت نگرفته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا ، «هوای مناسب برای شهروندان یک حق عمومی است و از حقوق عامه مردم محسوب می شود که باید هوای سالمی داشته باشند. هوای آلوده حتما تهدیدکننده حق عمومی مردم است و در جایگاه قضایی این موضوع را پیگیری می کنیم. قوه قضاییه پیگیری می کند که آیا مسوولان مربوطه وظایفی را که در خصوص سالم بودن هوا بر عهده داشته اند انجام داده اند یا خیر که سازمان بازرسی دستگاه پیگیری کننده این موضوع در قوه قضاییه است.»
این جملات تنها قسمتی از صحبت های آیت الله سید ابراهیم رئیسی در پیشکسوت دادستان کل کشور است. حجت الاسلام منتظری هم به عنوان دادستان فعلی بارها به موضوع هوای پاک و سالم به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه اشاره کرده است.
پس از تشکیل معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور، محمد جواد حشمتی که حالا این روزها بر مسند ریاست کل دادگستری تهران تکیه زده است هم بارها به موضوع آلودگی هوا اشاره کرده بود.
اما به راستی چرا پس از چندین سال، آن طور که باید و شاید با مسببان آلودگی هوا برخورد قضایی لازم و اثر گذار انجام نشده است.
بسیاری از مسئولان عالی قضایی اظهار نظرهای مختلفی در رابطه با آلودگی هوا داشتهاند و اگر چه برخی از آنها متولی اصلی این موضوع را سازمان محیط زیست می دانند اما همواره بر ورود قضایی به ماجرا تاکید داشتند.
سازمان بازرسی کل کشور و ارائه گزارش به سران قوا
سازمان بازرسی یکی از نهادهای اصلی است که می تواند ورود مستقیم به کم کاری دستگاه ها و نهادها در رابطه با آلودگی هوا داشته باشد که این امر تا حدی رخ داده است. اما به زعم بسیاری، این ورود ها صرفا در حد تهیه گزارش ها و در نهایت ارسال به سران قوا مانده است. گزارشی که در چند مرحله گردآوری و پس از نهایی شدن به سه قوه ارسال شد.
ناصر سراج رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با این گزارش ها اعلام کرده بود: در این گزارش ها برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد هایی به دستگاه های مربوطه داده و برای آنها ضمانت اجرایی در نظر گرفته بودیم که سازمان ها و وزارت خانه ها ملزم به انجام آنها بودند که خوشبختانه تهیه این گزارش ها نتیجه مثبتی داشتند به عنوان مثال الزامی شدن معاینه فنی یکی از نتایج گزارش های سازمان بازرسی کل کشور است.
دادستانی کل کشور، مسئول اصلی برخورد قضایی
مدعی العموم در هر کجا که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد می تواند نسبت به تضییع حقوق عامه اعلام شکایت و بعضا اعلام جرم کند. در این رابطه مدعی العموم در راستای احیای حقوق عامه، به موضوع آلودگی هوا ورود کرده است اما این ورود بیشتر جنبه تشکیل جلسات توجیهی داشته است البته در چند پرونده مربوط به گروه های واردات قطعات خودرو دادستانی به عنوان مدعی العموم شاکی بوده است.
معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور پیشتر به این موضوع ورود و علت اصلی آلودگی هوا در کلانشهرها را بنزین های بی کیفیت اعلام کرد.
ورود معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
یکی دیگر از نهادهای قضایی که حسب وظیفه ذاتی خود به این موضوع ورود کرده است، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که بعضا در برخی کلان شهرها به این مآلودسئله ورود کرده است البته ورود این نهاد قضایی حسب اختیاراتی که دارد صرفا جنبه پیشگیرانه دارد.
تشکیل پرونده برای یک گروه واردات قطعات خودرو/ وقتی کار از کار می گذرد
یکی از اقدامات پیشگیرانه که موثر در کاهش آلودگی هوا است، بحث نظارت بر قطعات خودرو ها است. در همین رابطه اخیرا یکی از پرونده هایی که در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مطرح است بحث تخلفات گروه خودروسازی عظام است. پرونده ای که به زعم قاضی رسیدگی کننده متهمان آن در آلودگی کلانشهرها تاثیر بسزایی داشتند. در این پرونده متهمان که مدیران یک شرکت بزرگ خودروسازی هستند اقدام به واردات قطعات بنزین سوز به جای گاز سوز کردند وبرخی ماموران گمرک هم با دریافت رشوه چشم بر این تخلف بستند.
در پرونده دیگری که مربوط به پرونده رامک خودرو است، متهمان این پرونده به اتهام تبانی با سازمان استاندارد و در نهایت معرفی کم سوخت بودن یک مدل خودروی وارداتی، در حال محاکمه هستند. با نگاه دیگر می توان گفت اگر نظارت ها از ابتدا درست می بود شاید بسیاری از این پرونده ها تشکیل نمی شد.
برخوردها به کجا رسید؟
در گزارش هایی که سازمان بازرسی به سران سه قوه ارسال کرده بود، دستگاه هایی که در خصوص وظایف خود در کاهش آلودگی هوا کم کاری کرده بودند به مراجع مربوطه معرفی شده بودند، حال با توجه به تکرار داستان همیشگی آلودگی هوا در پاییز، آیا وقت این نرسیده است که مسئولان و نهادهای کم کار در این زمینه معرفی و محاکمه شوند؟
البته لازم به ذکر است، علاوه بر برخورد جدی با متخلفان و دستگاه های کم کار در این زمینه، باید قانون های موجود به درستی اجرا شود، به عنوان مثال یکی از قوانین مربوط به کاهش آلودگی هوا قانون هوای پاک است که علیرغم اینکه چند سال از ابلاغ آن می گذرد اما برخی مواد آن به تعویق افتاده است. در این رابطه ماده 11 و 12 آئیننامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک که مربوط به اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده و تولید موتورسیکلتهای برقی است، به عقب افتاده در حالی که این یک مصوبه قانونی است و باید مجلس پیگیر این موضوع باشد.
با توجه به آسیب هایی که هر ساله عده زیادی از مردم از آلوده بودن هوا می ببینند، به نظر می رسد برخورد قضایی با مسببان آلودگی هوا و نهادهای کم کار برای جلوگیری از تکرار این ماجرا، بیش ازدعا کردن برای وزش باد اثر گذار باشد.
این جملات تنها قسمتی از صحبت های آیت الله سید ابراهیم رئیسی در پیشکسوت دادستان کل کشور است. حجت الاسلام منتظری هم به عنوان دادستان فعلی بارها به موضوع هوای پاک و سالم به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه اشاره کرده است.
پس از تشکیل معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور، محمد جواد حشمتی که حالا این روزها بر مسند ریاست کل دادگستری تهران تکیه زده است هم بارها به موضوع آلودگی هوا اشاره کرده بود.
اما به راستی چرا پس از چندین سال، آن طور که باید و شاید با مسببان آلودگی هوا برخورد قضایی لازم و اثر گذار انجام نشده است.
بسیاری از مسئولان عالی قضایی اظهار نظرهای مختلفی در رابطه با آلودگی هوا داشتهاند و اگر چه برخی از آنها متولی اصلی این موضوع را سازمان محیط زیست می دانند اما همواره بر ورود قضایی به ماجرا تاکید داشتند.
سازمان بازرسی کل کشور و ارائه گزارش به سران قوا
سازمان بازرسی یکی از نهادهای اصلی است که می تواند ورود مستقیم به کم کاری دستگاه ها و نهادها در رابطه با آلودگی هوا داشته باشد که این امر تا حدی رخ داده است. اما به زعم بسیاری، این ورود ها صرفا در حد تهیه گزارش ها و در نهایت ارسال به سران قوا مانده است. گزارشی که در چند مرحله گردآوری و پس از نهایی شدن به سه قوه ارسال شد.
ناصر سراج رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با این گزارش ها اعلام کرده بود: در این گزارش ها برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد هایی به دستگاه های مربوطه داده و برای آنها ضمانت اجرایی در نظر گرفته بودیم که سازمان ها و وزارت خانه ها ملزم به انجام آنها بودند که خوشبختانه تهیه این گزارش ها نتیجه مثبتی داشتند به عنوان مثال الزامی شدن معاینه فنی یکی از نتایج گزارش های سازمان بازرسی کل کشور است.
دادستانی کل کشور، مسئول اصلی برخورد قضایی
مدعی العموم در هر کجا که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد می تواند نسبت به تضییع حقوق عامه اعلام شکایت و بعضا اعلام جرم کند. در این رابطه مدعی العموم در راستای احیای حقوق عامه، به موضوع آلودگی هوا ورود کرده است اما این ورود بیشتر جنبه تشکیل جلسات توجیهی داشته است البته در چند پرونده مربوط به گروه های واردات قطعات خودرو دادستانی به عنوان مدعی العموم شاکی بوده است.
معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور پیشتر به این موضوع ورود و علت اصلی آلودگی هوا در کلانشهرها را بنزین های بی کیفیت اعلام کرد.
ورود معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
یکی دیگر از نهادهای قضایی که حسب وظیفه ذاتی خود به این موضوع ورود کرده است، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که بعضا در برخی کلان شهرها به این مآلودسئله ورود کرده است البته ورود این نهاد قضایی حسب اختیاراتی که دارد صرفا جنبه پیشگیرانه دارد.
تشکیل پرونده برای یک گروه واردات قطعات خودرو/ وقتی کار از کار می گذرد
یکی از اقدامات پیشگیرانه که موثر در کاهش آلودگی هوا است، بحث نظارت بر قطعات خودرو ها است. در همین رابطه اخیرا یکی از پرونده هایی که در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مطرح است بحث تخلفات گروه خودروسازی عظام است. پرونده ای که به زعم قاضی رسیدگی کننده متهمان آن در آلودگی کلانشهرها تاثیر بسزایی داشتند. در این پرونده متهمان که مدیران یک شرکت بزرگ خودروسازی هستند اقدام به واردات قطعات بنزین سوز به جای گاز سوز کردند وبرخی ماموران گمرک هم با دریافت رشوه چشم بر این تخلف بستند.
در پرونده دیگری که مربوط به پرونده رامک خودرو است، متهمان این پرونده به اتهام تبانی با سازمان استاندارد و در نهایت معرفی کم سوخت بودن یک مدل خودروی وارداتی، در حال محاکمه هستند. با نگاه دیگر می توان گفت اگر نظارت ها از ابتدا درست می بود شاید بسیاری از این پرونده ها تشکیل نمی شد.
برخوردها به کجا رسید؟
در گزارش هایی که سازمان بازرسی به سران سه قوه ارسال کرده بود، دستگاه هایی که در خصوص وظایف خود در کاهش آلودگی هوا کم کاری کرده بودند به مراجع مربوطه معرفی شده بودند، حال با توجه به تکرار داستان همیشگی آلودگی هوا در پاییز، آیا وقت این نرسیده است که مسئولان و نهادهای کم کار در این زمینه معرفی و محاکمه شوند؟
البته لازم به ذکر است، علاوه بر برخورد جدی با متخلفان و دستگاه های کم کار در این زمینه، باید قانون های موجود به درستی اجرا شود، به عنوان مثال یکی از قوانین مربوط به کاهش آلودگی هوا قانون هوای پاک است که علیرغم اینکه چند سال از ابلاغ آن می گذرد اما برخی مواد آن به تعویق افتاده است. در این رابطه ماده 11 و 12 آئیننامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک که مربوط به اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده و تولید موتورسیکلتهای برقی است، به عقب افتاده در حالی که این یک مصوبه قانونی است و باید مجلس پیگیر این موضوع باشد.
با توجه به آسیب هایی که هر ساله عده زیادی از مردم از آلوده بودن هوا می ببینند، به نظر می رسد برخورد قضایی با مسببان آلودگی هوا و نهادهای کم کار برای جلوگیری از تکرار این ماجرا، بیش ازدعا کردن برای وزش باد اثر گذار باشد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور