هوای پاک،حقی که نداریم
برخورد قضایی با مسببان آلودگی هوا به کجارسید؟
پدال نیوز: داشتن هوای پاک یکی ازمصادیق حقوق عامه است که اگر چه سالها مورد تاکیدبوده و دستگاه قضا هم به احیای این حق ورود کرده، اما آنطور که باید برخورد قضایی با تخلفات در این حوزه صورت نگرفته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا ، «هوای مناسب برای شهروندان یک حق عمومی است و از حقوق عامه مردم محسوب می شود که باید هوای سالمی داشته باشند. هوای آلوده حتما تهدیدکننده حق عمومی مردم است و در جایگاه قضایی این موضوع را پیگیری می کنیم. قوه قضاییه پیگیری می کند که آیا مسوولان مربوطه وظایفی را که در خصوص سالم بودن هوا بر عهده داشته اند انجام داده اند یا خیر که سازمان بازرسی دستگاه پیگیری کننده این موضوع در قوه قضاییه است.»
این جملات تنها قسمتی از صحبت های آیت الله سید ابراهیم رئیسی در پیشکسوت دادستان کل کشور است. حجت الاسلام منتظری هم به عنوان دادستان فعلی بارها به موضوع هوای پاک و سالم به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه اشاره کرده است.
پس از تشکیل معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور، محمد جواد حشمتی که حالا این روزها بر مسند ریاست کل دادگستری تهران تکیه زده است هم بارها به موضوع آلودگی هوا اشاره کرده بود.
اما به راستی چرا پس از چندین سال، آن طور که باید و شاید با مسببان آلودگی هوا برخورد قضایی لازم و اثر گذار انجام نشده است.
بسیاری از مسئولان عالی قضایی اظهار نظرهای مختلفی در رابطه با آلودگی هوا داشتهاند و اگر چه برخی از آنها متولی اصلی این موضوع را سازمان محیط زیست می دانند اما همواره بر ورود قضایی به ماجرا تاکید داشتند.
سازمان بازرسی کل کشور و ارائه گزارش به سران قوا
سازمان بازرسی یکی از نهادهای اصلی است که می تواند ورود مستقیم به کم کاری دستگاه ها و نهادها در رابطه با آلودگی هوا داشته باشد که این امر تا حدی رخ داده است. اما به زعم بسیاری، این ورود ها صرفا در حد تهیه گزارش ها و در نهایت ارسال به سران قوا مانده است. گزارشی که در چند مرحله گردآوری و پس از نهایی شدن به سه قوه ارسال شد.
ناصر سراج رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با این گزارش ها اعلام کرده بود: در این گزارش ها برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد هایی به دستگاه های مربوطه داده و برای آنها ضمانت اجرایی در نظر گرفته بودیم که سازمان ها و وزارت خانه ها ملزم به انجام آنها بودند که خوشبختانه تهیه این گزارش ها نتیجه مثبتی داشتند به عنوان مثال الزامی شدن معاینه فنی یکی از نتایج گزارش های سازمان بازرسی کل کشور است.
دادستانی کل کشور، مسئول اصلی برخورد قضایی
مدعی العموم در هر کجا که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد می تواند نسبت به تضییع حقوق عامه اعلام شکایت و بعضا اعلام جرم کند. در این رابطه مدعی العموم در راستای احیای حقوق عامه، به موضوع آلودگی هوا ورود کرده است اما این ورود بیشتر جنبه تشکیل جلسات توجیهی داشته است البته در چند پرونده مربوط به گروه های واردات قطعات خودرو دادستانی به عنوان مدعی العموم شاکی بوده است.
معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور پیشتر به این موضوع ورود و علت اصلی آلودگی هوا در کلانشهرها را بنزین های بی کیفیت اعلام کرد.
ورود معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
یکی دیگر از نهادهای قضایی که حسب وظیفه ذاتی خود به این موضوع ورود کرده است، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که بعضا در برخی کلان شهرها به این مآلودسئله ورود کرده است البته ورود این نهاد قضایی حسب اختیاراتی که دارد صرفا جنبه پیشگیرانه دارد.
تشکیل پرونده برای یک گروه واردات قطعات خودرو/ وقتی کار از کار می گذرد
یکی از اقدامات پیشگیرانه که موثر در کاهش آلودگی هوا است، بحث نظارت بر قطعات خودرو ها است. در همین رابطه اخیرا یکی از پرونده هایی که در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مطرح است بحث تخلفات گروه خودروسازی عظام است. پرونده ای که به زعم قاضی رسیدگی کننده متهمان آن در آلودگی کلانشهرها تاثیر بسزایی داشتند. در این پرونده متهمان که مدیران یک شرکت بزرگ خودروسازی هستند اقدام به واردات قطعات بنزین سوز به جای گاز سوز کردند وبرخی ماموران گمرک هم با دریافت رشوه چشم بر این تخلف بستند.
در پرونده دیگری که مربوط به پرونده رامک خودرو است، متهمان این پرونده به اتهام تبانی با سازمان استاندارد و در نهایت معرفی کم سوخت بودن یک مدل خودروی وارداتی، در حال محاکمه هستند. با نگاه دیگر می توان گفت اگر نظارت ها از ابتدا درست می بود شاید بسیاری از این پرونده ها تشکیل نمی شد.
برخوردها به کجا رسید؟
در گزارش هایی که سازمان بازرسی به سران سه قوه ارسال کرده بود، دستگاه هایی که در خصوص وظایف خود در کاهش آلودگی هوا کم کاری کرده بودند به مراجع مربوطه معرفی شده بودند، حال با توجه به تکرار داستان همیشگی آلودگی هوا در پاییز، آیا وقت این نرسیده است که مسئولان و نهادهای کم کار در این زمینه معرفی و محاکمه شوند؟
البته لازم به ذکر است، علاوه بر برخورد جدی با متخلفان و دستگاه های کم کار در این زمینه، باید قانون های موجود به درستی اجرا شود، به عنوان مثال یکی از قوانین مربوط به کاهش آلودگی هوا قانون هوای پاک است که علیرغم اینکه چند سال از ابلاغ آن می گذرد اما برخی مواد آن به تعویق افتاده است. در این رابطه ماده 11 و 12 آئیننامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک که مربوط به اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده و تولید موتورسیکلتهای برقی است، به عقب افتاده در حالی که این یک مصوبه قانونی است و باید مجلس پیگیر این موضوع باشد.
با توجه به آسیب هایی که هر ساله عده زیادی از مردم از آلوده بودن هوا می ببینند، به نظر می رسد برخورد قضایی با مسببان آلودگی هوا و نهادهای کم کار برای جلوگیری از تکرار این ماجرا، بیش ازدعا کردن برای وزش باد اثر گذار باشد.
این جملات تنها قسمتی از صحبت های آیت الله سید ابراهیم رئیسی در پیشکسوت دادستان کل کشور است. حجت الاسلام منتظری هم به عنوان دادستان فعلی بارها به موضوع هوای پاک و سالم به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه اشاره کرده است.
پس از تشکیل معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور، محمد جواد حشمتی که حالا این روزها بر مسند ریاست کل دادگستری تهران تکیه زده است هم بارها به موضوع آلودگی هوا اشاره کرده بود.
اما به راستی چرا پس از چندین سال، آن طور که باید و شاید با مسببان آلودگی هوا برخورد قضایی لازم و اثر گذار انجام نشده است.
بسیاری از مسئولان عالی قضایی اظهار نظرهای مختلفی در رابطه با آلودگی هوا داشتهاند و اگر چه برخی از آنها متولی اصلی این موضوع را سازمان محیط زیست می دانند اما همواره بر ورود قضایی به ماجرا تاکید داشتند.
سازمان بازرسی کل کشور و ارائه گزارش به سران قوا
سازمان بازرسی یکی از نهادهای اصلی است که می تواند ورود مستقیم به کم کاری دستگاه ها و نهادها در رابطه با آلودگی هوا داشته باشد که این امر تا حدی رخ داده است. اما به زعم بسیاری، این ورود ها صرفا در حد تهیه گزارش ها و در نهایت ارسال به سران قوا مانده است. گزارشی که در چند مرحله گردآوری و پس از نهایی شدن به سه قوه ارسال شد.
ناصر سراج رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با این گزارش ها اعلام کرده بود: در این گزارش ها برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد هایی به دستگاه های مربوطه داده و برای آنها ضمانت اجرایی در نظر گرفته بودیم که سازمان ها و وزارت خانه ها ملزم به انجام آنها بودند که خوشبختانه تهیه این گزارش ها نتیجه مثبتی داشتند به عنوان مثال الزامی شدن معاینه فنی یکی از نتایج گزارش های سازمان بازرسی کل کشور است.
دادستانی کل کشور، مسئول اصلی برخورد قضایی
مدعی العموم در هر کجا که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد می تواند نسبت به تضییع حقوق عامه اعلام شکایت و بعضا اعلام جرم کند. در این رابطه مدعی العموم در راستای احیای حقوق عامه، به موضوع آلودگی هوا ورود کرده است اما این ورود بیشتر جنبه تشکیل جلسات توجیهی داشته است البته در چند پرونده مربوط به گروه های واردات قطعات خودرو دادستانی به عنوان مدعی العموم شاکی بوده است.
معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور پیشتر به این موضوع ورود و علت اصلی آلودگی هوا در کلانشهرها را بنزین های بی کیفیت اعلام کرد.
ورود معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
یکی دیگر از نهادهای قضایی که حسب وظیفه ذاتی خود به این موضوع ورود کرده است، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که بعضا در برخی کلان شهرها به این مآلودسئله ورود کرده است البته ورود این نهاد قضایی حسب اختیاراتی که دارد صرفا جنبه پیشگیرانه دارد.
تشکیل پرونده برای یک گروه واردات قطعات خودرو/ وقتی کار از کار می گذرد
یکی از اقدامات پیشگیرانه که موثر در کاهش آلودگی هوا است، بحث نظارت بر قطعات خودرو ها است. در همین رابطه اخیرا یکی از پرونده هایی که در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مطرح است بحث تخلفات گروه خودروسازی عظام است. پرونده ای که به زعم قاضی رسیدگی کننده متهمان آن در آلودگی کلانشهرها تاثیر بسزایی داشتند. در این پرونده متهمان که مدیران یک شرکت بزرگ خودروسازی هستند اقدام به واردات قطعات بنزین سوز به جای گاز سوز کردند وبرخی ماموران گمرک هم با دریافت رشوه چشم بر این تخلف بستند.
در پرونده دیگری که مربوط به پرونده رامک خودرو است، متهمان این پرونده به اتهام تبانی با سازمان استاندارد و در نهایت معرفی کم سوخت بودن یک مدل خودروی وارداتی، در حال محاکمه هستند. با نگاه دیگر می توان گفت اگر نظارت ها از ابتدا درست می بود شاید بسیاری از این پرونده ها تشکیل نمی شد.
برخوردها به کجا رسید؟
در گزارش هایی که سازمان بازرسی به سران سه قوه ارسال کرده بود، دستگاه هایی که در خصوص وظایف خود در کاهش آلودگی هوا کم کاری کرده بودند به مراجع مربوطه معرفی شده بودند، حال با توجه به تکرار داستان همیشگی آلودگی هوا در پاییز، آیا وقت این نرسیده است که مسئولان و نهادهای کم کار در این زمینه معرفی و محاکمه شوند؟
البته لازم به ذکر است، علاوه بر برخورد جدی با متخلفان و دستگاه های کم کار در این زمینه، باید قانون های موجود به درستی اجرا شود، به عنوان مثال یکی از قوانین مربوط به کاهش آلودگی هوا قانون هوای پاک است که علیرغم اینکه چند سال از ابلاغ آن می گذرد اما برخی مواد آن به تعویق افتاده است. در این رابطه ماده 11 و 12 آئیننامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک که مربوط به اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده و تولید موتورسیکلتهای برقی است، به عقب افتاده در حالی که این یک مصوبه قانونی است و باید مجلس پیگیر این موضوع باشد.
با توجه به آسیب هایی که هر ساله عده زیادی از مردم از آلوده بودن هوا می ببینند، به نظر می رسد برخورد قضایی با مسببان آلودگی هوا و نهادهای کم کار برای جلوگیری از تکرار این ماجرا، بیش ازدعا کردن برای وزش باد اثر گذار باشد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم!
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX