کد خبر:
۱۱۳۶۳۲ ۰۹:۱۸
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
لزوم بازرسی قطعات قبل از تولید
استاندارد قطعه حلقه مفقوده صنعت خودرو
پدال نیوز: در حالی از استاندارد نبودن قطعات خودرو به عنوان یکی از عوامل بی کیفیتی خودرو یاد می شود که اظهارات رییس سازمان ملی استاندارد نیز بی توجهی به استاندارد سازی در صنعت قطعه را تایید می کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، در حال حاضر برخی از قطعات خودروهای تولیدی مانند قطعات ایمنی ازجمله برفپاککن، لنت ترمز، شیشه و تایر مشمول استانداردهای اجباری هستند و برخی قطعات نیز از استانداردهای کارخانهای برخوردارند. بنابراین تعریف استاندارد اجباری برای صنعت قطعه از معنای متفاوتی برخوردار است.
هرچند بر اساس برنامه ریزی انجام شده خودروساز موظف به نظارت براستاندارد قطعات تولیدی است اما بدون شک تعریف یک استاندارد مشخص می تواند اثربخشی به مراتب بیشتری داشته باشد، امری که تاکنون وارد فاز اجرایی نشده است.
نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر این که تعدادی از قطعات مشمول استاندارد اجباری است، می گوید: این قطعات استاندارد از سوی سازمان به صورت انفرادی مورد کنترل قرار می گیرد و تاییدیه انطباق و یا علامت استاندارد به آن ها داده می شود.
وی می افزاید: نکته مهم و اساسی، مجموعه هایی است که با قطعات ایجاد می شود که سازمان ملی استاندارد نیز بیشتر در مجموعه خودرو وارد می شود و استاندارد قطعات چندان مدنظر نیست.
پیروزبخت در پاسخ به این که بنابراین استاندارد مشخصی برای قطعات خودرو تعریف نشده است، تصریح کرد: برخی از قطعات استاندارد تعریف شده دارند و برخی نیز در قالب مجموعه کلی مورد بازنگری قرار می گیرند.
رییس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه استاندارد اجباری قطعات خودرو محدود است، اظهار کرد: چندی پیش در جلسه شورای سیاست گذاری خودرو مصوب شد، خودروسازان مسئول بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند و باید قطعاتی که مورد استفاده قرار میدهند، استاندارد باشد که این قطعات شامل قطعات داخلی است که علامت استاندارد دارند .
وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای تایید نوع، کل خودرو مورد ارزیابی قرار میگیرد اما این گونه نیست که تک تک قطعات توسط سازمان ملی استاندارد ارزیابی شده باشد و اگر خودروسازان شکایتی در خصوص برخی قطعات دارند میتوانند آن را به سازمان ملی استاندارد اعلام کنند و در نهایت این که خودروساز مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که خودروسازان در حال حاضر مقیاس و یا معیاری برای صحت استاندارد قطعات در اختیار ندارند و در چنین شرایطی اگر قطعه سازی که قطعه تولیدی آن مشمول استاندارد اجباری نیست، اقدام به کوتاهی در تولید کند عاملی بازدارنده وجود ندارد که خودروساز را از استفاده این قطعه در خطوط تولید منع کند.
این در حالیست که با آغاز پروژه داخلی سازی استاندارد سازی قطعات نیز به موضوعی اساسی تبدیل می شود هرچند که رییس سازمان ملی استاندارد در این زمینه معتقد است که وقتی قرار باشد قطعه جدیدی ساخته شود، حتما باید استاندارد مربوطه از سوی تولیدکنندگان رعایت شود چرا که به اعتقاد او از همان ابتدای تولید قطعات، باید استانداردها رعایت شود. حال باید دید در پایان پروژه داخلی سازی و تولید انبوه این دسته از قطعات، روند استاندارد سازی به چه شکل پیش خواهد رفت.
انتهای پیام/
هرچند بر اساس برنامه ریزی انجام شده خودروساز موظف به نظارت براستاندارد قطعات تولیدی است اما بدون شک تعریف یک استاندارد مشخص می تواند اثربخشی به مراتب بیشتری داشته باشد، امری که تاکنون وارد فاز اجرایی نشده است.
نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر این که تعدادی از قطعات مشمول استاندارد اجباری است، می گوید: این قطعات استاندارد از سوی سازمان به صورت انفرادی مورد کنترل قرار می گیرد و تاییدیه انطباق و یا علامت استاندارد به آن ها داده می شود.
وی می افزاید: نکته مهم و اساسی، مجموعه هایی است که با قطعات ایجاد می شود که سازمان ملی استاندارد نیز بیشتر در مجموعه خودرو وارد می شود و استاندارد قطعات چندان مدنظر نیست.
پیروزبخت در پاسخ به این که بنابراین استاندارد مشخصی برای قطعات خودرو تعریف نشده است، تصریح کرد: برخی از قطعات استاندارد تعریف شده دارند و برخی نیز در قالب مجموعه کلی مورد بازنگری قرار می گیرند.
رییس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه استاندارد اجباری قطعات خودرو محدود است، اظهار کرد: چندی پیش در جلسه شورای سیاست گذاری خودرو مصوب شد، خودروسازان مسئول بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند و باید قطعاتی که مورد استفاده قرار میدهند، استاندارد باشد که این قطعات شامل قطعات داخلی است که علامت استاندارد دارند .
وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای تایید نوع، کل خودرو مورد ارزیابی قرار میگیرد اما این گونه نیست که تک تک قطعات توسط سازمان ملی استاندارد ارزیابی شده باشد و اگر خودروسازان شکایتی در خصوص برخی قطعات دارند میتوانند آن را به سازمان ملی استاندارد اعلام کنند و در نهایت این که خودروساز مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که خودروسازان در حال حاضر مقیاس و یا معیاری برای صحت استاندارد قطعات در اختیار ندارند و در چنین شرایطی اگر قطعه سازی که قطعه تولیدی آن مشمول استاندارد اجباری نیست، اقدام به کوتاهی در تولید کند عاملی بازدارنده وجود ندارد که خودروساز را از استفاده این قطعه در خطوط تولید منع کند.
این در حالیست که با آغاز پروژه داخلی سازی استاندارد سازی قطعات نیز به موضوعی اساسی تبدیل می شود هرچند که رییس سازمان ملی استاندارد در این زمینه معتقد است که وقتی قرار باشد قطعه جدیدی ساخته شود، حتما باید استاندارد مربوطه از سوی تولیدکنندگان رعایت شود چرا که به اعتقاد او از همان ابتدای تولید قطعات، باید استانداردها رعایت شود. حال باید دید در پایان پروژه داخلی سازی و تولید انبوه این دسته از قطعات، روند استاندارد سازی به چه شکل پیش خواهد رفت.
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
قیمت گذاری دستوری، خودرو را به ابزار سوداگری تبدیل کرده است دو شرط وزات صمت برای فروش خودرو وارداتی رانت زدایی از صنعت خودرو روایت سازمان حمایت از سازوکار قیمت گذاری خودرو آغاز فرایند عرضه خودروهای وارداتی با افتتاح حساب وکالتی عوارض تبدیل به پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد مشخص شد کیا سورنتو ۲۰۲۶ و کیا K4، ۲۰۲۶ معرفی شد +تصاویر خودرو از دلار جا ماند افزایش قیمت ایران خودرو با تایید مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف ۶۰ شرکت تابعه سایپا پایان ارزپاشی برای مونتاژکاران؟ دلایل حمله به خصوصی سازی خودرو ضربه چین و جنگ به BMW استقبال انجمن خودروسازان آلمان از توافق تجاری اروپا و آمریکا جبههگیری سوئد در مقابل فناوری خودران تسلا دور باطل قیمت گذاری خودرو رشد تولید خودروهای تجاری اجرای فاز نخست استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو ترخیص ۱۵ هزار خودرو تا پایان خرداد ۳۳ هزار خودروی فرسوده از رده خارج میشوند تحویل خودروهای ناقص سایپا طی ۲ ماه بازوی اختصاصی خدمات پس از فروش کرمان موتور در بله فروش اقساطی BMW 225L M Sport مدل 2025 جنسیس GV70 وارداتی هرمس خودرو معرفی شد +تصاویر مرکز تست تصادف ایران به مرجع ایمنی خودرو تبدیل میشود بازدید معاون وزارت علوم از کرمان موتور و کی ام سی شدو
شرایط فروش