بررسی دلایل زیان انباشته ایران خودرو در نیمه نخست امسال

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بررسی عملکرد نیمه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که میزان زیان گروه صنعتی ایران خودرو به مراتب بیشتر بوده که می توان این امر را به مواد اولیه و همچنین ارز تحت اختیار خودروسازان در نیمه نخست سال گذشته نسبت داد.
 
در شش ماه سال 97 قیمت تمام شده محصول و همچنین موجود انبار و زنجیره تامین خودروسازان بدون شک شرایط متفاوت تری نسبت به سال جاری داشت و به همین دلیل زیان انباشته ثبت شده آن ها به مراتب کمتر از سال جاری بود اما در نیمه نخست امسال قیمت تمام شده محصولات از یک سو و اتمام موجود انبار خودروسازان و تهیه مواد اولیه با قیمت های جدید و گزاف و تحویل تعهدات با قیمت های گذشته در شرایطی که همه هزینه های تولید با افزایش روبرو بوده، باعث ثبت زیان بیشتر خودروسازان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد.
 
شهرام آزادی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به زیان ثبت شده ایران خودرو در نیمه نخست امسال اظهار کرد: ثبت 5 هزار و 312 میلیارد تومان زیان در این مدت به دلایل متعدد و هزینه های سرباری بازمی گردد که در اختیار خودروساز نبوده و نمی توان به عملکرد او نسبت داد.
 
وی در تشریح این هزینه ها گفت: یکی از اصلی ترین دلایل این زیان را می توان عدم اصلاح قیمت های فروش خودرو متناسب با هزینه های قطعات و مواد اولیه و ارز مصرفی خودروسازان دانست.
 
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ‌افزایش قیمت مواد اولیه افزود: علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت قطعات مصرفی نیز متناسب با افزایش تورم و نرخ ارز افزایش داشته است این در حالیست که بر اساس پیش بینی ها مقرر شده بود که نرخ ارز برای خودروسازان ارز نیمایی باشد که متوسط نرخ دلار در سال جاری بین 11 تا 12 هزار تومان بوده این در حالیست که در سال گذشته بالاترین نرخ ارز رسمی برای اقلام خودرویی معادل 9 هزارو 500 تومان بوده است.
 
به گفته وی، از جمله تغییراتی که منجر به زیان خودروساز شده، استفاده از منابع ارزی است چرا که بر اساس پیش بینی ها مقرر شده بود که که ارز مورد نیاز خودروسازان از سامانه نیما تامین شود اما هم اکنون در عمل ارز مورد نیاز خودروساز از بازار آزاد تامین می شود که هزینه های آن ها را افزایش داده است.  
 
آزادی با بیان این که در افزایش هزینه های جاری باید حقوق ودستمزد را در نظر داشت، تصریح کرد: افزایش حداقل 36 درصدی دستمزد از سوی وزارت کار نیز از دیگر هزینه هایی بود که در سال جاری به خودروسازان تحمیل شد و منجر به زیان بیشتر آن ها شد.
 
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی یکی دیگر از دلایل افزایش هزینه های مالی را سود مشارکت پرداختی به خریداران خودرو دانست و تصریح کرد: سود تاخیر و همچنین پرداخت سود مشارکت به همراه افزایش بدهی بانکی بانکی خودروسازان، منجر به افزایش هزینه های مالی آن ها شده است.
 
وی با تاکید بر این که عدم واقعی شدن قیمت فروش خودرو نیز زیان زیادی را به خودروسازان تحمیل کرد، افزود: در شرایطی که خریداران انتظار دریافت خود با قیمت های ثبت نامی را دارند خودروسازان باید با وجود افزایش هزینه ها نسبت به تحویل خودرو با قیمت های پیشین اقدام کنند که این امر زیان زیادی را به آن ها تحمیل می کند به طوری که تولید هر خودرو همراه با زیان است که البته در این موضوع دو طرف معامله حقوقی دارند که در این میان دولت باید از طریق منابع تحت اختیار خود نسبت به پرداخت این زیان خودروساز اقدام کند.
 
آزادی در ادامه با اشاره به عدم اصلاح قیمت خودرو و همچنین افزایش قیمت ارز گفت: این تغییرات قیمتی ناشی از سیاست های دولت است و باید به نوعی نسبت به جبران آن از سوی دولت اقدام شود چرا که نمی توان به خودروساز تحمیل کرد محصول خود را  با زیان بفروشد و به مردم هم اعلام کرد که خودروی ثبت نامی خود را با قیمت جدید دریافت کنند همچنین کسانی که تصمیم گرفتند ارز با نرخ نیما در اختیار خودروساز نگذارند نیز باید نسبت به جبران این زیان اقدام کنند.
 
بر اساس این گزارش، آن چه می تواند خودروسازان و به ویژه گروه صنعتی ایران خودرو را از شرایط فعلی خارج کرده و از زیان انباشته این شرکت بکاهد اصلاح قیمت ها است.
 
به طور قطع با این اقدام بخشی از زیان انباشته خودروسازان کاهش می یابد چرا که ناگزیر به تولید همراه با زیان نیستند. از سوی دیگر عدم اختصاص ارز نیمایی به خودروسازان که ناشی از سیاست های اخیر دولت و بانک مرکزی است نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد تا دست کم با اختصاص این ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها که به خودروساز تحمیل شده تا اندازه ای جبران شود.