کد خبر:
۱۱۳۱۱۲ ۱۳:۰۴
۱۳۹۸/۰۸/۱۱
صنعت خودرو در بن بست نبود نقدینگی
خودروسازان و قطعه سازان چشم انتظار حمایت ها و معافیت های ویژه اند
پدال نیوز: با گذشت حدود یک سال و نیم از اعمال تحریم های زورگویانه آمریکا علیه کشورمان و نیز تحریم مستقیم صنعت خودرو که تاثیرات منفی شدیدی بر زنجیره تامین خودروسازان داشت، این زنجیره هنوز کامل نشده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، موسی ترابی، کارشناس اقتصادی دراین خصوص معتقد است: «باید برای بهینهسازی فضای کسبوکار الگوهایی همچون سیاستگذاری دولت چین درقبال واردات قطعات بهخاک آن کشور را مورد بررسی قرار داد. این درحالیاست که صنعتخودرو در این کشور بهنوعی نوظهور قلمداد میشود، اما با تکیه بر نظم در روال قانونی کشورشان توانسته پا بهعرصه رقابت جهانی بگذارد.»
وی درادامه گفت: «تعرفههای مالیاتی میتواند یکی از راههای حمایتی درصنعت باشد. البته وضع قانون ممنوعیت واردات کالایی که درکشور تولید میشود نیز درنگاه اول یک قانون حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی بهنظر میرسد، اما کافی نیست.»
ترابی در ادامه با تاکید بر اشتراک منافع و ضرر خودروساز و قطعهساز گفت: «بدهی خودروسازان بهدلیل نبود نقدینگی ایجاد شده و از آنجا که صنایع قطعه و خودرو زنجیرهوار بههم متصل هستند، باعدم تامین نقدینگی خودروسازان و درپی آن تاخیر درپرداخت مطالبات قطعهسازان، هر دو صنعت آسیب میبینند.»
وی افزود: «درشرایط فعلی تنها راهکار برای تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان، پرداخت تسهیلات کمبهره دولتی است. البته سال گذشته بخشی از این تسهیلات بهصورت ریالی پرداخت شد، اما با توجه بهشرایط بدهیهای معوق خودروسازان بهشرکتهای تامین قطعات و درپی آن بدهی این شرکتها بهبانکها، نقدینگی دراین شرکتها جریان پیدا نکرد و تنها معوقات بانکی سررسید گذشته بهروز شدند.»
ترابی تزریق نقدینگی ارزی بهشرکتهای خودروسازی را مورد نقد قرار داد و گفت: «ریسک دریافت وامهای ارزی دراین وضعیت اقتصادی کشور بسیار بالاست و خودروسازان بهعنوان یک بنگاه اقتصادی با ماهیت تولید نمیتوانند وارد تجارتی جدا از فعالیت اصلی خود شوند.»
وی ادامه داد: «درایران ارزشگذاری خودرو از طریق عرضهوتقاضا تعیین نمیشود و هیچ فرمول تعیین قیمتی هم وجود ندارد، یعنی حتی با وجود افزایش بهای مواد اولیه، خودروسازان حق تغییر قیمت خودرو را ندارند. پس آنها نیز نمیتوانند ریسک ارزی را بپذیرند که سهبرابر افزایش یافته است.»
این کارشناس اقتصادی پیشفروش خودرو از سوی خودروسازان را یک راهکار جایگزین برای دریافت وامهای دولتی با بهره بالا معرفی کرد و در ادامه گفت: «پیشفروش خودرو راهکار دیگری است که میتواند با جذب سرمایههای راکد مردمی بخشی از نقدینگی خودروسازان و مطالبات قطعهسازان را تامین کند، اما بهکارگیری این راهحل پیششرطهایی دارد.»
بهگفته ترابی، راهکار تامین سرمایه از محل پیشفروش محصولات خودروسازان اگر با رعایت زمان تعهد انجام نشود، ضمن نارضایتی خریدار منجر به افزایش فاصله قیمت خودرو بین کارخانه و بازار خواهد شد.// اخبار خودرو
وی درادامه گفت: «تعرفههای مالیاتی میتواند یکی از راههای حمایتی درصنعت باشد. البته وضع قانون ممنوعیت واردات کالایی که درکشور تولید میشود نیز درنگاه اول یک قانون حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی بهنظر میرسد، اما کافی نیست.»
ترابی در ادامه با تاکید بر اشتراک منافع و ضرر خودروساز و قطعهساز گفت: «بدهی خودروسازان بهدلیل نبود نقدینگی ایجاد شده و از آنجا که صنایع قطعه و خودرو زنجیرهوار بههم متصل هستند، باعدم تامین نقدینگی خودروسازان و درپی آن تاخیر درپرداخت مطالبات قطعهسازان، هر دو صنعت آسیب میبینند.»
وی افزود: «درشرایط فعلی تنها راهکار برای تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان، پرداخت تسهیلات کمبهره دولتی است. البته سال گذشته بخشی از این تسهیلات بهصورت ریالی پرداخت شد، اما با توجه بهشرایط بدهیهای معوق خودروسازان بهشرکتهای تامین قطعات و درپی آن بدهی این شرکتها بهبانکها، نقدینگی دراین شرکتها جریان پیدا نکرد و تنها معوقات بانکی سررسید گذشته بهروز شدند.»
ترابی تزریق نقدینگی ارزی بهشرکتهای خودروسازی را مورد نقد قرار داد و گفت: «ریسک دریافت وامهای ارزی دراین وضعیت اقتصادی کشور بسیار بالاست و خودروسازان بهعنوان یک بنگاه اقتصادی با ماهیت تولید نمیتوانند وارد تجارتی جدا از فعالیت اصلی خود شوند.»
وی ادامه داد: «درایران ارزشگذاری خودرو از طریق عرضهوتقاضا تعیین نمیشود و هیچ فرمول تعیین قیمتی هم وجود ندارد، یعنی حتی با وجود افزایش بهای مواد اولیه، خودروسازان حق تغییر قیمت خودرو را ندارند. پس آنها نیز نمیتوانند ریسک ارزی را بپذیرند که سهبرابر افزایش یافته است.»
این کارشناس اقتصادی پیشفروش خودرو از سوی خودروسازان را یک راهکار جایگزین برای دریافت وامهای دولتی با بهره بالا معرفی کرد و در ادامه گفت: «پیشفروش خودرو راهکار دیگری است که میتواند با جذب سرمایههای راکد مردمی بخشی از نقدینگی خودروسازان و مطالبات قطعهسازان را تامین کند، اما بهکارگیری این راهحل پیششرطهایی دارد.»
بهگفته ترابی، راهکار تامین سرمایه از محل پیشفروش محصولات خودروسازان اگر با رعایت زمان تعهد انجام نشود، ضمن نارضایتی خریدار منجر به افزایش فاصله قیمت خودرو بین کارخانه و بازار خواهد شد.// اخبار خودرو
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرخش انتظارات در بازار خودرو ورود KMC Shadow به خط تولید کرمان موتور آزمون دوم خصوصی سازی خودرو گلایه قطعه سازان از تصمیمات خودرویی استانداردهای ۱۲۲ گانه از مهرماه سال آینده اجرا میشود بحران بیسابقه در صنعت خودرو آلمان رونق هیبریدیها در آمریکا اطلاعیه پرشیا خودرو درباره روند تولید و تحویل نیسان ترا تداوم جایگاه سوم کرمان موتور در تولید سواری نسخه سختتر برای نوسازی خودرو استراتژی جدید جنرال موتورز در چین بدقولی لوسید برای عرضه خودروهای برقی افت ۳۴ درصدی فروش خودروسازان رانت میلیاردی واردات خودرو تداوم تولید در مانیان خودرو هشدار درباره فروش حوالههای صوری وارداتی اجرای قانون برنامه هفتم راهکار ساماندهی بازار خودرو است رمز برتری خودروسازان چینی کجاست؟
شرایط فروش