کد خبر:
۱۱۲۵۹۶ ۱۴:۱۶
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
سخنگوی انجمن قطعه سازان:
قوه قضاییه حمایت خود از صنعت خودرو را اعلام کند
پدال نیوز: سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خواستار حمایت دوباره قوه قضاییه از صنعت خودرو شد و گفت: نگاهی به اعداد و ارقام موجود در چند سال اخیر نشان می دهد در حالی که بانک مرکزی از عملکرد خودروسازان انتقاد می کند که به وظایف خود به درستی عمل نکرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، فرهاد به نیا در نشست مشترک انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو و انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر این که اگر هیات دولت و بانک مرکزی تمایلی برای داشتن صنعت خودرو ندارند، این موضوع را اعلام کنند تا ما وضعیت سرمایه خود را بدانیم، گفت: وظیفه یانک مرکزی اجرای سیاست های پولی و بانکی، جلوگیری از ورشکستگی بانکهاو مواردی ازاین دست است اما در چند وقت اخیر نه تنها هیچ یک از وظایف خود را به درستی انجام نداده بلکه که به جای ارایه امار و وظایف خود در مورد صنعتی همچون خودرو اظهارنظر می کند.
وی با اشاره به فعالیت 700 هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت افزود: به ازاری هریک شغل در این صنعت ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شده که در مجموع سرمایه ای بالغ بر ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان در این صنعت صرف شده بنابراین اظهارنظرهایی از این دست در صورت ادامه روش و راهکار درستی نیست.
به نیا با ذکر آماری ادامه داد: در پایان سال ۹۲ چرخش نقدینگی معادل ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در نیمه نخست سال ۹۸ به دو هزار هزار میلیارد تومان رسیده است در همین حال بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۳ معادل ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۹۷ به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این اعداد نشان می دهد بنک مرکزی به وظایف خود به درستی عمل نکرده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان این که قطعه سازی کشور مسئول افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد، نرخ ارز و حامل های سوخت نیست اما با این حال از بخش خصوصی می خواهید قیمت ها را سرکوب کند در حالی که اصول اقتصادی نیز این موضوع را تایید نمی کند، اظهار کرد: در حالی شورای رقابت در سال 91 به صورت رسمی وارد حوزه قیمت گذاری خودرو شد که این شورا اجازه داد در سایر بخش ها خام فروشی رواج یابد و نتیجه این قیمت گذاری دستوری سود 30 هزار میلیارد تومانی را از سال 91 تا نیمه سال 97 نصیب واردکنندگان و دلالان کرد.
به نیا با اشاره به ضرورت کاهش وجوهات دولتی از صنعت خودرو اظهار کرد: هم اکنون 45 درصد قیمت یک خودرو وجوهات دولتی است که باید نسبت به کاهش آن اقدام کرد این در حالیست که صنعت قطعه توان افزایش تولید همزمان با افزایش تیراژ تولید خودرو را دارد اما با روند فعلی به نظر می رسد که داشت پلتفرم جدید و خودروهای جدید چندان مدنظر نیست.
وی در پایان با اشاره به عملکرد مثبت قوه قضاییه در برخورد با تخلفات اظهار کرد: با ورود رییس جدید قوه قضاییه فضای کسب و کار شفاف شده اما جرات و شهامت کارآفرینان کاهش یافته که در این شرایط از قوه قضاییه درخواست می شود در اظهارنظری حمایت خود را از صنعت خودرو اعلام کند تا شجاعت به مدیران صنعت خودرو که سالم کار می کنند، باز گردانده شود.
انتهای پیام/
وی با اشاره به فعالیت 700 هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت افزود: به ازاری هریک شغل در این صنعت ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شده که در مجموع سرمایه ای بالغ بر ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان در این صنعت صرف شده بنابراین اظهارنظرهایی از این دست در صورت ادامه روش و راهکار درستی نیست.
به نیا با ذکر آماری ادامه داد: در پایان سال ۹۲ چرخش نقدینگی معادل ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در نیمه نخست سال ۹۸ به دو هزار هزار میلیارد تومان رسیده است در همین حال بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۳ معادل ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۹۷ به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این اعداد نشان می دهد بنک مرکزی به وظایف خود به درستی عمل نکرده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان این که قطعه سازی کشور مسئول افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد، نرخ ارز و حامل های سوخت نیست اما با این حال از بخش خصوصی می خواهید قیمت ها را سرکوب کند در حالی که اصول اقتصادی نیز این موضوع را تایید نمی کند، اظهار کرد: در حالی شورای رقابت در سال 91 به صورت رسمی وارد حوزه قیمت گذاری خودرو شد که این شورا اجازه داد در سایر بخش ها خام فروشی رواج یابد و نتیجه این قیمت گذاری دستوری سود 30 هزار میلیارد تومانی را از سال 91 تا نیمه سال 97 نصیب واردکنندگان و دلالان کرد.
به نیا با اشاره به ضرورت کاهش وجوهات دولتی از صنعت خودرو اظهار کرد: هم اکنون 45 درصد قیمت یک خودرو وجوهات دولتی است که باید نسبت به کاهش آن اقدام کرد این در حالیست که صنعت قطعه توان افزایش تولید همزمان با افزایش تیراژ تولید خودرو را دارد اما با روند فعلی به نظر می رسد که داشت پلتفرم جدید و خودروهای جدید چندان مدنظر نیست.
وی در پایان با اشاره به عملکرد مثبت قوه قضاییه در برخورد با تخلفات اظهار کرد: با ورود رییس جدید قوه قضاییه فضای کسب و کار شفاف شده اما جرات و شهامت کارآفرینان کاهش یافته که در این شرایط از قوه قضاییه درخواست می شود در اظهارنظری حمایت خود را از صنعت خودرو اعلام کند تا شجاعت به مدیران صنعت خودرو که سالم کار می کنند، باز گردانده شود.
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشنبازی در واردات خودرو انتظار برای قیمتهای جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار چرا چینی ها در خودروسازی ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ کاهش شتاب تورم خودرو در بازار توضیح سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری مونتاژیها بانک ها «مکلف» به پرداخت تسهیلات خودروسازان نشدهاند چرخش استلانتیس به سمت هیبریدیها
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
انتظار برای قیمتهای جدید خودرو آپشنبازی در واردات خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید قطعه سازی در رکود اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو