کد خبر:
۱۱۲۵۹۶ ۱۴:۱۶
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
سخنگوی انجمن قطعه سازان:
قوه قضاییه حمایت خود از صنعت خودرو را اعلام کند
پدال نیوز: سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خواستار حمایت دوباره قوه قضاییه از صنعت خودرو شد و گفت: نگاهی به اعداد و ارقام موجود در چند سال اخیر نشان می دهد در حالی که بانک مرکزی از عملکرد خودروسازان انتقاد می کند که به وظایف خود به درستی عمل نکرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، فرهاد به نیا در نشست مشترک انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو و انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر این که اگر هیات دولت و بانک مرکزی تمایلی برای داشتن صنعت خودرو ندارند، این موضوع را اعلام کنند تا ما وضعیت سرمایه خود را بدانیم، گفت: وظیفه یانک مرکزی اجرای سیاست های پولی و بانکی، جلوگیری از ورشکستگی بانکهاو مواردی ازاین دست است اما در چند وقت اخیر نه تنها هیچ یک از وظایف خود را به درستی انجام نداده بلکه که به جای ارایه امار و وظایف خود در مورد صنعتی همچون خودرو اظهارنظر می کند.
وی با اشاره به فعالیت 700 هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت افزود: به ازاری هریک شغل در این صنعت ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شده که در مجموع سرمایه ای بالغ بر ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان در این صنعت صرف شده بنابراین اظهارنظرهایی از این دست در صورت ادامه روش و راهکار درستی نیست.
به نیا با ذکر آماری ادامه داد: در پایان سال ۹۲ چرخش نقدینگی معادل ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در نیمه نخست سال ۹۸ به دو هزار هزار میلیارد تومان رسیده است در همین حال بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۳ معادل ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۹۷ به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این اعداد نشان می دهد بنک مرکزی به وظایف خود به درستی عمل نکرده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان این که قطعه سازی کشور مسئول افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد، نرخ ارز و حامل های سوخت نیست اما با این حال از بخش خصوصی می خواهید قیمت ها را سرکوب کند در حالی که اصول اقتصادی نیز این موضوع را تایید نمی کند، اظهار کرد: در حالی شورای رقابت در سال 91 به صورت رسمی وارد حوزه قیمت گذاری خودرو شد که این شورا اجازه داد در سایر بخش ها خام فروشی رواج یابد و نتیجه این قیمت گذاری دستوری سود 30 هزار میلیارد تومانی را از سال 91 تا نیمه سال 97 نصیب واردکنندگان و دلالان کرد.
به نیا با اشاره به ضرورت کاهش وجوهات دولتی از صنعت خودرو اظهار کرد: هم اکنون 45 درصد قیمت یک خودرو وجوهات دولتی است که باید نسبت به کاهش آن اقدام کرد این در حالیست که صنعت قطعه توان افزایش تولید همزمان با افزایش تیراژ تولید خودرو را دارد اما با روند فعلی به نظر می رسد که داشت پلتفرم جدید و خودروهای جدید چندان مدنظر نیست.
وی در پایان با اشاره به عملکرد مثبت قوه قضاییه در برخورد با تخلفات اظهار کرد: با ورود رییس جدید قوه قضاییه فضای کسب و کار شفاف شده اما جرات و شهامت کارآفرینان کاهش یافته که در این شرایط از قوه قضاییه درخواست می شود در اظهارنظری حمایت خود را از صنعت خودرو اعلام کند تا شجاعت به مدیران صنعت خودرو که سالم کار می کنند، باز گردانده شود.
انتهای پیام/
وی با اشاره به فعالیت 700 هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت افزود: به ازاری هریک شغل در این صنعت ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شده که در مجموع سرمایه ای بالغ بر ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان در این صنعت صرف شده بنابراین اظهارنظرهایی از این دست در صورت ادامه روش و راهکار درستی نیست.
به نیا با ذکر آماری ادامه داد: در پایان سال ۹۲ چرخش نقدینگی معادل ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در نیمه نخست سال ۹۸ به دو هزار هزار میلیارد تومان رسیده است در همین حال بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۳ معادل ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۹۷ به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این اعداد نشان می دهد بنک مرکزی به وظایف خود به درستی عمل نکرده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان این که قطعه سازی کشور مسئول افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد، نرخ ارز و حامل های سوخت نیست اما با این حال از بخش خصوصی می خواهید قیمت ها را سرکوب کند در حالی که اصول اقتصادی نیز این موضوع را تایید نمی کند، اظهار کرد: در حالی شورای رقابت در سال 91 به صورت رسمی وارد حوزه قیمت گذاری خودرو شد که این شورا اجازه داد در سایر بخش ها خام فروشی رواج یابد و نتیجه این قیمت گذاری دستوری سود 30 هزار میلیارد تومانی را از سال 91 تا نیمه سال 97 نصیب واردکنندگان و دلالان کرد.
به نیا با اشاره به ضرورت کاهش وجوهات دولتی از صنعت خودرو اظهار کرد: هم اکنون 45 درصد قیمت یک خودرو وجوهات دولتی است که باید نسبت به کاهش آن اقدام کرد این در حالیست که صنعت قطعه توان افزایش تولید همزمان با افزایش تیراژ تولید خودرو را دارد اما با روند فعلی به نظر می رسد که داشت پلتفرم جدید و خودروهای جدید چندان مدنظر نیست.
وی در پایان با اشاره به عملکرد مثبت قوه قضاییه در برخورد با تخلفات اظهار کرد: با ورود رییس جدید قوه قضاییه فضای کسب و کار شفاف شده اما جرات و شهامت کارآفرینان کاهش یافته که در این شرایط از قوه قضاییه درخواست می شود در اظهارنظری حمایت خود را از صنعت خودرو اعلام کند تا شجاعت به مدیران صنعت خودرو که سالم کار می کنند، باز گردانده شود.
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا افزایش قیمت به رشد تولید منجر نشد؟ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات؛ شایعه یا واقعیت؟ افزایش استانداردهای خودرو در دستورکار رونق تولید خودرو در چین با اهرم صادرات ترمز تورم خودرو در مرداد هدفگذاری مصرف ۵ لیتر بنزین برای خودروها اجرای استانداردهای جدید خودرو از سال آینده شرایط فروش لاماری اکو و نئو ویژه شهریور 1405 رشد ۴.۳درصدی قیمتها در بازار خودرو بهای بلاتکلیفی در بازار خودرو شرایط فروش ویژه عیدانه کیا K3 پریمیوم هرمس خودرو واردات خودروهای کارکرده کلید خورد واردات لندکروز و لکسوس برای ایرانیان خارج از کشور مجاز است شریعت: مدیران خودرو هیچگاه ارز ترجیحی دریافت نکرده است اجاره خودرو بهجای خرید سازوکار اسقاط خودرو ابلاغ شد تعرفه خودرویی ترامپ تهدیدی برای خودروسازان آمریکا افزایش قیمت خودرو در راه است؟ شرایط پیش فروش BAC X3 PRO شهریور ۱۴۰۵
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
اجرای استانداردهای جدید خودرو از سال آینده هدفگذاری مصرف ۵ لیتر بنزین برای خودروها ترمز تورم خودرو در مرداد رونق تولید خودرو در چین با اهرم صادرات افزایش استانداردهای خودرو در دستورکار تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات؛ شایعه یا واقعیت؟ چرا افزایش قیمت به رشد تولید منجر نشد؟ شرایط فروش لاماری اکو و نئو ویژه شهریور 1405