صنعت خودرو با پشتيباني دولت و مردم رونق مي‌گيرد

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ كمبود خودرو در بازار، قيمت‌هاي كاذب، ميدان داري دلالان در بازار، كاهش عرضه توسط خودروساز، برهم‌خوردن نظام عرضه و تقاضا و... اين‌ها تصويري از وضعيت نابسامان بازار خودرو در سال گذشته است. علاوه بر اين كه خودروسازان به واسطه كمبود قطعه و مشكلات ناشي از تحريم با كاهش ظرفيت توليد مواجه بودند،‌ سودجويان بازار نيز از اين فرصت بهره جسته و با افزايش قيمت در بازار سودهاي چند ميلياردي را نصيب خود كردند. 

از سويي ديگر افزايش نرخ ارز سبب ايجاد ديدگاه تورم انتظاري در جامعه و سوق يافتن سرمايه‌هاي سرگردان به سمت خودرو شد. تكليف خودروسازان از سوي وزارت صنعت براي اجراي برنامه‌هاي متعدد پيش فروش با هدف كاهش التهابات بازار نه تنها تاثيري در روند افزايشي قيمت در بازار نداشت بلكه خودروسازان را با انبوهي از تعهدات مواجه كرد كه درحال حاضر نيز عرضه‌كنندگان ناچار به امهال در تاريخ به روزرساني تعهدات خود هستند. 

كمبود نقدينگي و ناتواني توليدكنندگان در تزريق نقدينگي به زنجيره تامين قطعات موضوعي است كه از سال گذشته گريبانگير خودروسازان بوده و به ويژه در شركت ايران خودرو اين موضوع به سبب برخي مشكلات مديريتي در گذشته پررنگ تر بوده است. مديرعامل سابق ايران خودرو در مراسم معارفه خود در سال 92 با متهم كردن سلفش در ناتواني مديريت شرايط تحريمي، تنها 30 درصد از مشكلات ايجاد شده را ناشي از تحريم و 70 درصد آن را ناشي از ضعف مديريتي دانست، اين درحالي است كه شكل‌گيري شرايط مشابه تحريمي 91 و 92 در سال 97 نشان داد كه مسايل ايجاد شده در حاشيه تحريم‌ها به مراتب جدي تر از تحريم‌هاي خارجي بوده كه «مدير بحران‌هاي خودروسازي» را نيز در آن درمانده و مستاصل كرده است. به گونه‌اي كه تعداد خودروهاي ناقص و داراي قطعه كسري در كف اين كارخانه در خردادماه امسال به بيش از 100 هزار دستگاه رسيد. 

شرايط نابسامان توليد، روابط ناپايدار و مبتني بر منافع با قطعه‌سازان، تعهدات خارج از توان به مشتريان و... ميراث به جامانده از مديريت سابق مجموعه ايران خودرو بود كه تغييرات ايجاد شده در روزهاي ابتدايي شهريورماه و به دست گرفتن سكان هدايت اين خودروساز توسط مديري جوان، روزنه هاي اميدي را براي بهبود شرايط در بزرگ‌ترين كارخانه خودروسازي كشور ايجاد كرد. 

ايران‌خودرو برنامه‌هاي كوتاه مدتي را براي برون رفت از شرايط بحران زده در دستور كار قرار داده و در دوماه گذشته اقدامات موثري را براي بهبود شرايط توليد و عرضه خودرو و به ويژه جذب نقدينگي براي ايجاد رونق در خطوط توليد قطعه سازان انجام داده است. 

با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، تعداد خودروهاي ناقص در ايران‌خودرو در مهرماه جاري به كم تر از 60 هزار دستگاه رسيده و افزايش توليد سبب ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضا در بازار و رسيدن قيمت‌ها به نقطه تعادل شده و زمينه بازگشت اعتماد مشتريان به ايران خودرو را فراهم كرده است. خودروهاي كف تا ميانه‌هاي زمستان به صفر خواهد رسيد.

سامان‌دهي ارتباط با قطعه‌سازان و ايجاد عدالت در همكاري‌ها و پرداخت مطالبات، بازنگري در فرآيندهاي فروش و خدمات پس از فروش و تمركز بر داخلي‌سازي قطعات توليدي با همكاري دانش‌بنيان‌ها از ديگر اقدامات شاخص در مديريت فعلي ايران خودرو است. 

استقبال بالاي مردم از پيش فروش 10 هزار خودرو در روزهاي اخير و تكميل ظرفيت فروش در مدت كوتاه، حكايت از بازگشت اعتماد از دست رفته مشتريان به ايران خودرو داشته و نشان مي‌دهد مردم سرمايه‌هاي خود را به سمت توليد و حمايت از صنعت داخل كشور سوق مي دهند. 

حمايت دولت نيز صيانت از سرمايه‌هاي مشتريان را ضمانت كرده و اطمينان مردم به خودروساز را دوچندان مي‌كند. خودروسازي در جهان و ايران از صنايع بسيار با اهميت و تاثيرگذار در شاخص هاي كلان اقتصادي محسوب مي‌شود و دولت كشورهاي داراي صنعت خودرو همواره به دنبال حمايت از آن هستند. مصاديق متعددي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي درخصوص اقدامات حمايتي در بحران خودروسازي به چشم مي‌خورد.