واکنش انجمن قطعه سازان به پرونده گروه عظام

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ مازیار بیگلو اظهار کرد: این انجمن نظر خاصی در رابطه با این پرونده ندارد. یک مشکل قضایی و حقوقی برای یکی از اعضای (این انجمن) پیش آمده است. انجمن قطعه‌سازان تقریبا دارای ۱۰۰۰ عضو است که ممکن است برای هر کدام مشکلی قضایی پیش بیاید.
 
وی افزود: شرکت عظام یک گروه حقوقی است که یک اتهام قضایی به آن وارد شده که خود شرکت باید موضوع را حل‌ و فصل کند. انجمن ما تنها امیدوار است که این ماجرا ختم به خیر شده و آسیبی از این جهت به صنعت قطعه و خودرو کشور وارد نشود.
 
بیگلو با بیان اینکه این پرونده تاثیری در اوضاع انجمن قطعه‌سازان نخواهد داشت، گفت: این انجمن یک نهاد و NGO مستقل است که تاثیری از این موضوع نخواهد گرفت.
 
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در پاسخ به اینکه در سال‌های اخیر حجم عظیمی از قطعات مصرفی صنعت خودرو از گروه عظام تامین شده که اکنون متهم به قاچاق قطعات خودرو شده و ممکن است این موضوع انجمن قطعه‌سازان را نیز درگیر کند؛ گفت: نگرانی ما نیز در همین رابطه است اما اطمینان داریم که قوه قضاییه به این موضوع که به لحاظ حقوقی بسیار تخصصی است، با عدالت کامل رسیدگی خواهد کرد.
 
وی افزود: تنها امیدوار هستیم این اتفاقی که برای یک "شرکت" رخ داده به کل مجموعه تولید قطعه‌سازی و خودروسازی کشور آسیب وارد نکند و سازوکارهایی که هر نهاد مرتبطی با این موضوع دارد، لحاظ شود.
 
بیگلو در پایان اظهار کرد: نگرانی انجمن قطعه‌سازان تنها این است که این موضوع به تولید خودرو و قطعه کشور صدمه وارد کند، اما به هرحال این فرآیند حقوقی باید طی شود و هر خلافی که مرتکب شده‌اند برای دادگاه روشن شود.
 
حدود یک هفته است که جلسات محاکمه "گروه عظام" به اتهام قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود. این پرونده ۷ متهم دارد که متهم ردیف اول آن، عباس ایروانی -مدیر گروه عظام (تولیدکننده قطعات خودرو)- متهم به افساد فی‌الارض از مجاری اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول و معاونت در پرداخت رشوه است.
 
 
منبع: ایسنا
 
انتهای پیام/