کد خبر:
۱۱۱۶۶۴ ۰۹:۳۳
۱۳۹۸/۰۷/۱۳
سنگی جدید پیش پای فعالان اقتصادی
پدال نیوز: فربد زاوه -کارشناس خودرو : ضعف شدید توان کارشناسی و تسلط سلایق سیاسی در تبیین فرضیات اصلی طراحی چارچوب.....
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، فربد زاوه -کارشناس خودرو : ضعف شدید توان کارشناسی و تسلط سلایق سیاسی در تبیین فرضیات اصلی طراحی چارچوب ساختار اداری کشور بیش از ۵ دهه است که منجر به سردرگمی و ناتوانی سیاسیون در معرفی ساختار پویا و متعادل سیاستگذاری و رگولاتوری و آزمایش و خطا با ادغام و تفکیک وزارتخانهها شده است.تشکیل وزارت اقتصاد در اوایل دهه ۴۰ که منجر به تجمیع کل پروسه تجاری، صنعتی و مالیاتی کشور شد را میتوان موفقترین ساختار برای توسعه صنعتی دانست که به عبور از رکود اقتصادی اوایل دهه ۴۰ و رشد غیرتورمی پایدار تا اواخر آن دهه منجرشد.
تفکیک امور مالیاتی و گمرکی و سپس تجاری در سال ۵۳ و ادامه همین مسیر در بعد از انقلاب با تخصصیتر شدن وزارتخانهها و سپس ادغام آنها نهتنها منجر به تکرار دوره مذکور نشد که به افزایش حجم دولت و تشدید تصدگری دولتی در مدیریت اقتصادی کشور انجامید. در ادغام مجدد متاسفانه ساختار کاملا بیتغییر ماند و ادغام صرفا به اعطای رای اعتماد به یک وزیر برای دو وزارتخانه تقلیل یافت. بسته بودن حلقه قدرت و اصرار بر سپردن سکان بزرگترین و مهمترین ارگان سیاستگذار اقتصادی کشور به مدیران کهنسال و کم اطلاع از علم اقتصاد، موجب وخامت اوضاع خصوصا در مدیریت تامین و توزیع کالاها و نهایتا وضعیت اسفناک فعلی در بسیاری از بازارها مانند خودرو شد. کاهش شدید عرضه کالاها و ایجاد تعهدات معوق برای تولیدکنندگان و تجار، زیانهای سنگین عملیاتی تمامی فعالان این حوزه، کیفیت نازل محصولات داخلی و خنثیسازی پتانسیل بینظیر برجام با بخشینگری و انحصارگرایی و نهایتا افزایش شدید قیمتها از جمله بحرانهایی است که نه از اصل ترکیب ساختار که از انتخاب افراد اشتباه به سکانداری آن حاصل شد. به هرشکل بنا به روال معمول، موضوع با تغییر صورت مساله و تفکیک مجدد این دو نهاد بناست حل شود. تفکیکی که رقابتهای درون دولت را در بسیاری از حوزهها مانند خودرو تشدید خواهد کرد و احتمالا منجر به آشفتگی بیشتر فضای فعالیت اقتصادی خواهد شد. بوروکراسی اداری تجارت خارجی با اخذ تاییدیه از دو وزارتخانه جدید هم به سنگی جدید در پیشروی تولیدکنندگان بدل خواهد شد و اوضاع را آشفتهتر میکند. دنیای اقتصاد
تفکیک امور مالیاتی و گمرکی و سپس تجاری در سال ۵۳ و ادامه همین مسیر در بعد از انقلاب با تخصصیتر شدن وزارتخانهها و سپس ادغام آنها نهتنها منجر به تکرار دوره مذکور نشد که به افزایش حجم دولت و تشدید تصدگری دولتی در مدیریت اقتصادی کشور انجامید. در ادغام مجدد متاسفانه ساختار کاملا بیتغییر ماند و ادغام صرفا به اعطای رای اعتماد به یک وزیر برای دو وزارتخانه تقلیل یافت. بسته بودن حلقه قدرت و اصرار بر سپردن سکان بزرگترین و مهمترین ارگان سیاستگذار اقتصادی کشور به مدیران کهنسال و کم اطلاع از علم اقتصاد، موجب وخامت اوضاع خصوصا در مدیریت تامین و توزیع کالاها و نهایتا وضعیت اسفناک فعلی در بسیاری از بازارها مانند خودرو شد. کاهش شدید عرضه کالاها و ایجاد تعهدات معوق برای تولیدکنندگان و تجار، زیانهای سنگین عملیاتی تمامی فعالان این حوزه، کیفیت نازل محصولات داخلی و خنثیسازی پتانسیل بینظیر برجام با بخشینگری و انحصارگرایی و نهایتا افزایش شدید قیمتها از جمله بحرانهایی است که نه از اصل ترکیب ساختار که از انتخاب افراد اشتباه به سکانداری آن حاصل شد. به هرشکل بنا به روال معمول، موضوع با تغییر صورت مساله و تفکیک مجدد این دو نهاد بناست حل شود. تفکیکی که رقابتهای درون دولت را در بسیاری از حوزهها مانند خودرو تشدید خواهد کرد و احتمالا منجر به آشفتگی بیشتر فضای فعالیت اقتصادی خواهد شد. بوروکراسی اداری تجارت خارجی با اخذ تاییدیه از دو وزارتخانه جدید هم به سنگی جدید در پیشروی تولیدکنندگان بدل خواهد شد و اوضاع را آشفتهتر میکند. دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش