تاثیر افزایش وام بر جهش‌های قیمتی مسکن؟

به گفته وی،‌ با توجه به نقش پررنگ بخش مسکن در اقتصاد کلان و ارتباطات گسترده پسین و پیشین این بخش با دیگر بخش‌ها و صنایع وابسته، بدون شک آثار برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد در این بخش نیز تجلی خواهد داشت.

به گزارش اقتصاد، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و تأمل بر کاهش نرخ سود بانکی هریک از مسیری متفاوت، قسمتی از نقدینگی را به سمت بازارهای موازی بانک خواهد داد.

او افزود: از آنجا که مسکن علاوه بر بعد مصرفی از جنبه سرمایه‌ای نیز مورد توجه خانوار‌ها و بنگاه‌ها است و این بعد از ماهیت مسکن، نقش به‌سزایی در ایجاد دوره‌های رونق و رکود دارد، سیاست‌های کلان اقتصادی علاوه بر بخش مصرفی، حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش را متأثر خواهد کرد. بدون شک سیاست‌های پیشین دولت در برنامه خروج از رکود اقتصاد و نیز سیاست‌های آتی از منظر اثرگذاری بر تحولات اقتصاد کلان و بر بخش مسکن اثرگذار خواهد بود.

مظاهریان در پاسخ به اینکه از مردادماه سال گذشته برنامه خروج از رکود دولت کلید خورد و برنامه‌هایی در این میان برای بخش مسکن در نظر گرفته شد، کدام یکی از برنامه‌‌ها در این یکسال موفق عمل کرده است؟ تصریح کرد: عمده برنامه‌های دولت در بخش مسکن از سال گذشته تاکنون شامل نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری، مسکن روستایی، تکمیل پروژه‌های مسکن مهر، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم بوده است.

به گفته وی،‌ برنامه مسکن روستایی و بافت فرسوده در سقف اعتبارات تخصیصی شبکه بانکی (محدودیت در نظام بانکی برای تخصیص اعتبار) اجرایی شده است.

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تاثیر راه‌اندزای صندوق پس‌انداز مسکن و حساب مسکن خانه اولی‌ها از بهار امسال بر بازار مسکن اظهار کرد: اعطای تسهیلات خرید مسکن در قالب صندوق پس‌انداز یکم، به نوعی سیاست حمایت از سوی تقاضا و در راستای تقویت توان خرید خانوارهای فاقد مسکن صورت پذیرفته است. اجرای این سیاست با ورود تقاضا اثراتی را بر بازار برجای خواهد گذاشت، اما با توجه به محدود بودن تقاضا و پایین بودن نسبت آن به کل نیاز جامعه، بدون شک این اثرات به گونه‌ای نیست که انتظار جهش قیمت را داشت و اساساً انتصاب جهش‌های قیمتی مسکن به افزایش تسهیلات خرید، تحلیل صحیحی به نظر نمی‌رسد.

وی تصریح کرد: سیاستگذاران بخش مسکن، حمایت متقارن از دو سوی عرضه و تقاضا را مدنظر داشته و معتقدند که نگرش یک جانبه به بازار بدون توجه به سمت دیگر آثار مخربی را بر جای خواهد گذاشت. یکی از دلایل لزوم حمایت متقارن از عرضه و تقاضای مسکن، طولانی بودن زمان ساخت و تولید مسکن است. تحریک تقاضای مسکن بدون توجه به ظرفیت‌های عرضه ممکن است، افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد.

 به گفته مظاهریان، همچنین افزایش تولید و عرضه مسکن، بدون ایجاد تقاضای مؤثر، موجب حبس نقدینگی در ساختمان و عدم ایجاد گردش مالی مناسب برای تولیدکنندگان می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خصوصی شدن بازار مسکن در واقع به معنای ایجاد زیرساخت‌ها و فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است. بدون شک رفع و یا تبدیل موانع تولید و ایجاد زمینه‌ها و پتانسیل‌های جدید برای فعالیت بخش خصوصی در این بازار مستلزم ایجاد برخی زیرساخت‌هاست که به نوبه خود زمان‌بر بوده و بدون همکاری سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها امکانپذیر نیست.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های سیاسی در کشور و تاثیر ان بر بازار مسکن، گفت: بدون شک بهبود فضای اقتصادی از بهبود و برقراری آرامش در فضای سیاسی کشور ناشی می‌شود. همچنین عکس این رابطه نیز صحت داشته و بهبود فضای سیاسی منجر به ثبات اقتصادی خواهد شد.

مظاهریان اظهار کرد: ثبات اقتصادی و کاهش ریسک از جمله مهم‌ترین فاکتورهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری و تمایل به ورود سرمایه‌های خارجی است. بدون شک پس از توافقات گروه ۱+۵ با ایران، فضای سیاسی و اقتصادی از ثبات و آرامش نسبی برخوردار شده و زمینه برای ورود سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم می‌شود.

وی تاکید کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های طرح جامع مسکن، سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی تا افق ۱۴۰۵ در ایران مورد نیاز است که از وجود ظرفیت مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حکایت می‌کند.