کد خبر:
۱۱۰۶۹۰ ۱۹:۱۹
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
وظیفه دولت «تنظیم گری» است نه «مداخله گری»
پدال نیوز: جیمز بوکانان، نظریهپرداز اقتصادسیاسی درباره انتخاب عمومی معتقد است که «سیاست» برابر با کاربرد قدرت و «اقتصاد» است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ بهگفته این نظریهپرداز دولتها در اقتصاد دیگر آن نهاد خیرخواهی نیستند که لزوماً بهدنبال منافع ملی باشند. بر این اساس وی دولت را به مثابه بنگاهی میداند که در سیاستها و برنامهها منافع خود را پیگیری میکند که میتواند علیه منافع ملی باشد. این چارچوب نظری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهویژه ایران کاربرد دارد. از جمله کاربردهای این موضوع ترتیبات ساختاری حاکم بر صنعت خودرو در کشور است که به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور (بعد از نفت در بیشتر سالها) شاهد دخالتهایی بوده که تقریباً اکثر مردم آن را در تضاد با منافع خود میبینند. تجربه خودروسازی در ایران به خوبی بیانگر آن است که دولتها گردانندگان اصلی صنعت خودرو بوده و هستند.
نکته قابلتأمل در باره صنعت خودرو این است که این قاعده چه قبل از اجرای اصل ۴۴ که ۱۰۰ درصد مالکیت خودروسازی در اختیار دولت بود و چه بعد از واگذاریها و کاهش سهم دولت به کمتر از ۲۰ درصد برقرار بودهاست. جذابیتهای این صنعت مادر همچون دیگر صنایع بزرگ کشور برای دولت، به حدی است که منافع کلان دولت با منافع خودروسازان درهم تنیده بودهاست. گردش مالی بالا، دهها شرکت تابعه، ضوابط استخدامی سلیقهای از جمله دلایل این جذابیت است. بنابراین بهرغم انعکاس عملکرد ضعیف قابلرؤیت و نارضایتی مردم از وضعیت این صنعت و حتی با وجود تکلیفها و تلاشهای قانونی (به خصوص پس از قانون سیاستهای اصل ۴۴)، در سالهای اخیر هیچگاه دولتها نخواسته یا نتوانستهاند، به مداخلهگری خود در این صنعت خاتمه دهند.
این مداخلهگری در صنعت، بیش از آنکه منجر به رشد مناسب صنعت خودروسازی شود، منافع دولتها و متأسفانه در برخی از موارد هدف دون و پایینتر تنها منافع مدیران متصل به بدنه قدرت (اعم از دولت و مجلس) را تأمین کردهاست. شواهد و آمارها بهخوبی نشان میدهد نگاه پوپولیستی، کوتاهمدت، سیاسی و حزبی به صنعت خودرو، اجازه نداده تا این صنعت به جایگاه اصلی خود از نگاه توسعهای برسد.
بنابراین تولید خودروی بیکیفیت و غیررقابتی، وابستگی شدید حیات شرکتهای خودروسازی به ارز دولتی و واردات قطعه، روند رشد زیان انباشته و بدهی شرکتهای خودروسازی، شرکتهای تابعه گوناگون و تودرتو زیانده، مازاد نیروی چند هزار نفری، بنگاهداری در حوزههای غیرمرتبط و اموال متنوع مازاد غیرتولیدی همگی از پیامدهای این حضورنا میمون و ناکارآمد دولت در صنعت خودروی کشور است.
با این اوصاف حتی اگر استدلال اصلی در جلوگیری از رهاسازی این صنعت ازچنگال دولت وجود بازار شبه انحصاری است، بدیهی است که برخورد با بازار شبه انحصاری در اختیار دولت با توصیفی که در بالا بیان شد به مراتب سختتر از ورود بخشهای خصوصی به این بازار و صنعت است، زیرا از منظر نظریه بوکانان، این ناکارآمدی ناشی از همان دنبالهروی از منافع سیاسی و حزبی دولتها است تا منافع ملی. نگاه دولتها به صنعت خودرو بیشتر بهرهبرداری از منافع سیاسی و حزبی آنهاست نه کارآمدی فنی و اقتصاد است که همین عوامل نگاه حزبی، کوتاهمدتنگری و منافع حزبی نیز باعثشده تا هزینه سرباری در نهایت بر قیمت نهایی بنشیند که در نهایت همه مردم و متقاضیان خودرو آن را میپردازند.
بپذیریم که در غالب کشورهای در حال توسعه، دولتها، فعالان اقتصادی خوبی نیستند. به ویژه در اقتصاد ایران که درآمدهای نفتی همواره تکیهگاه دولت بودهاست. از این رو دولت باید دست از مداخلهگری بردارد و به جایگاه اصلی خود همان «تنظیم گری» برگردد.
مرتضی مصطفوی: کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: روزنامه جوان
نکته قابلتأمل در باره صنعت خودرو این است که این قاعده چه قبل از اجرای اصل ۴۴ که ۱۰۰ درصد مالکیت خودروسازی در اختیار دولت بود و چه بعد از واگذاریها و کاهش سهم دولت به کمتر از ۲۰ درصد برقرار بودهاست. جذابیتهای این صنعت مادر همچون دیگر صنایع بزرگ کشور برای دولت، به حدی است که منافع کلان دولت با منافع خودروسازان درهم تنیده بودهاست. گردش مالی بالا، دهها شرکت تابعه، ضوابط استخدامی سلیقهای از جمله دلایل این جذابیت است. بنابراین بهرغم انعکاس عملکرد ضعیف قابلرؤیت و نارضایتی مردم از وضعیت این صنعت و حتی با وجود تکلیفها و تلاشهای قانونی (به خصوص پس از قانون سیاستهای اصل ۴۴)، در سالهای اخیر هیچگاه دولتها نخواسته یا نتوانستهاند، به مداخلهگری خود در این صنعت خاتمه دهند.
این مداخلهگری در صنعت، بیش از آنکه منجر به رشد مناسب صنعت خودروسازی شود، منافع دولتها و متأسفانه در برخی از موارد هدف دون و پایینتر تنها منافع مدیران متصل به بدنه قدرت (اعم از دولت و مجلس) را تأمین کردهاست. شواهد و آمارها بهخوبی نشان میدهد نگاه پوپولیستی، کوتاهمدت، سیاسی و حزبی به صنعت خودرو، اجازه نداده تا این صنعت به جایگاه اصلی خود از نگاه توسعهای برسد.
بنابراین تولید خودروی بیکیفیت و غیررقابتی، وابستگی شدید حیات شرکتهای خودروسازی به ارز دولتی و واردات قطعه، روند رشد زیان انباشته و بدهی شرکتهای خودروسازی، شرکتهای تابعه گوناگون و تودرتو زیانده، مازاد نیروی چند هزار نفری، بنگاهداری در حوزههای غیرمرتبط و اموال متنوع مازاد غیرتولیدی همگی از پیامدهای این حضورنا میمون و ناکارآمد دولت در صنعت خودروی کشور است.
با این اوصاف حتی اگر استدلال اصلی در جلوگیری از رهاسازی این صنعت ازچنگال دولت وجود بازار شبه انحصاری است، بدیهی است که برخورد با بازار شبه انحصاری در اختیار دولت با توصیفی که در بالا بیان شد به مراتب سختتر از ورود بخشهای خصوصی به این بازار و صنعت است، زیرا از منظر نظریه بوکانان، این ناکارآمدی ناشی از همان دنبالهروی از منافع سیاسی و حزبی دولتها است تا منافع ملی. نگاه دولتها به صنعت خودرو بیشتر بهرهبرداری از منافع سیاسی و حزبی آنهاست نه کارآمدی فنی و اقتصاد است که همین عوامل نگاه حزبی، کوتاهمدتنگری و منافع حزبی نیز باعثشده تا هزینه سرباری در نهایت بر قیمت نهایی بنشیند که در نهایت همه مردم و متقاضیان خودرو آن را میپردازند.
بپذیریم که در غالب کشورهای در حال توسعه، دولتها، فعالان اقتصادی خوبی نیستند. به ویژه در اقتصاد ایران که درآمدهای نفتی همواره تکیهگاه دولت بودهاست. از این رو دولت باید دست از مداخلهگری بردارد و به جایگاه اصلی خود همان «تنظیم گری» برگردد.
مرتضی مصطفوی: کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: روزنامه جوان
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آغاز شرایط فروش نقدی و اعتباری پیکاپ کرهای موسو گرند- خان تداوم خدمات پس از فروش مدیران خودرو در شرایط ویژه کشور چرا XTRIM LX بعنوان اولین شاسی بلند لوکس برای جوانان توصیه میشود؟ آیین نامه اجرایی واردات خودرو سواری منتشر شد فراری جدید رونمایی شد ماسک عهدهدار مسئولیت امید افشار شد سقوط تقاضا زیر چرخ قیمت؟ ۲۸۰ همت زیان انباشته خودروسازی ۵۸ هزار خودروی فرسوده اسقاط شد مرسدس بنز عقبنشینی نکرد واردات خودرو جانبازان با اولویت تخصیص ارز آغاز ثبت سفارش واردات اتوبوس و کشنده جادهای آی دی یونیکس کراس اوور برقی ماموت خودرو چه مشخصاتی دارد؟ جدیدترین اخبار تحویل خودرو سوزوکی گرندویتارا و بالنو بحران 50 همتی در زنجیره تامین خودرو سقف قیمتی وارداتیها حذف شد ابلاغ بخشنامه ترخیص درصدی قطعات خداحافظی مدیرعامل رنو تهدید چین برای آینده فورد بحران نقدینگی نیسان وارداتی برقی پرشیا خودرو با ۸.۵ میلیارد تومان در بازار آزاد شرایط پیش فروش 5 محصول کرمان موتور اعلام شد +جدول واردات لوکسها آزاد شد؟ بازار خودرو در حالت انتظار فروش جهانی تویوتا رکوردشکنی کرد تولید خودروی برقی در مجارستان ۳ برابر میشود عرضه خودروهای ویژه جانبازان توسط راسا موتور آغاز شد! آیا شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت به خودروهای آسیب دیده از جنگ، تکلیف دارند؟ ورود خودروهای کارکرده با کلید خارجنشینها خرید خودرو «گران» شد خودرانهای آمریکا در انتظار مجوز حرکت تحویل خودکار تسلا اطلاعیه مهم مدیران خودرو حتما بخوانید واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی آزاد شد سدان اسپرت وارداتی راسا موتور خاورمیانه را بهتر بشناسید ۴ رقیب تسلا وارد بازار چین میشوند شرایط جدید فروش نقد و اقساط KMC T8 کرمان موتور اعلام شد شرایط فروش هیوندای کونا مدل ۲۰۲۵ اعلام شد +جدول شرایط فروش ویژه KMC SR۳ کرمان موتور اعلام شد +جدول «خودرو» در سایه جنگ ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ افت سرعت تولید BYD فاکسکان اتوبوس برقی عرضه میکند خودروسازی بریتانیا در تنگنا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها