نظارت همه جانبه سازمان ملی استاندارد بر قطعات وارداتی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، چندی پیش نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به غیراستاندارد بودن برخی از قطعات وارداتی اظهار کرده بود که سازمان ملی استاندارد قطعات مشمول استاندارد اجباری تولید داخل و همچنین وارداتی را کنترل می‌کند اما در این میان تعداد زیادی از قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیستند این در حالیست که وظیفه خودروسازان نظارت بر قطعاتی است که مشمول استاندارد اجباری نیستند. به گفته او، مشکل غیر استاندارد بودن قطعات خودرو قاچاق است چرا که حتی بر این دسته از قطعات که مشمول استاندارد اجباری هستند نیز نمی توان نظارت داشت.
 
اما با این حال شکایات در زمینه غیراستاندارد بودن برخی از قطعات با وجود نظارت بر روند تولید و همچنین فرایند واردات آن ها از سوی سازمان ملی استاندارد و گمرک، همچنان ادامه دارد و بسیاری از فعالان این حوزه مشکلات به وجود آمده را ناشی از عدم نظارت عنوان می کنند.  
 
در همین حال پیمان پیرایش، مدیرکل نظارت بر استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در خصوص استاندارد قطعات وارداتی و نحوه نظارت بر آن ها می گوید: قطعات وارداتی مشمول استاندارد اجباری روند خاص خود را دارد و از گمرک اطلاعات وارد سامانه مربوطه شده و پس از آن وارد موضوع آزمون، بازرسی واخذ مدارک مثبته کیفی شود در صورت مثبت بودن، تاییدیه ای تحت عنوان coc برای قطعات صادر می شود.
 
پیرایش با بیان این که اگر مشکلی در زمینه استاندارد قطعات وجود نداشته باشد، گمرک نسبت به ترخیص اقدام می کند، می افزاید: اما در مورد کالاها و قطعاتی که مشمول استاندارد اجباری نیست یا گمرک از بابت تایید ماهیت و یا اگر ویژگی خاصی مدنظر گمرک باشد، به سازمان ملی استاندارد ارسال می کند تا به تایید برسد بر این اساس تعیین ماهیت و ویژگی های مورد نظر گمرک از سوی سازمان استاندارد انجام و پاسخ آن به گمرک ارسال و سپس کالا ترخیص می شود.
 
وی با تاکید بر این که در این میان این امکان وجود دارد که گمرک بر اساس سابقه خود دستور ترخیص کالایی که مشمول استاندارد اجباری نیست را صادر کند اما در خصوص بازرسی از استاندارد قطعات موجود در بازار نیز می گوید: برخی از قطعات موجود در بازار قطعات مشمول استاندارد اجباری است بر این اساس واحدهای تولیدی این قطعات و هم قطعات وارداتی موجود در بازار که مشمول استاندارد بوده در قالب طرح طاها مورد بررسی قرار می گیرد. در این زمینه کارشناسانی از استاندارد به صورت مجزا کالاهای وارداتی و تولید داخل مشمول استاندارد اجباری را رصد کرده و بر روند تولید و عرضه آن ها نظارت می کنند.
 
اقدامات سازمان ملی استاندارد و گمرک با هدف نظارت و محدودیت بر واردات قطعات غیراستاندارد در حالی است که نمایندگان مجلس نیز معقتدند با افزایش واردات قطعات و کمبود نظارت بر این امر، هم اکنون قطعات بی کیفیت به شدت وارد بازار و همچنین خطوط تولید خودروسازان شده که در این شرایط لازم است دولت با هدف جلوگیری از این مشکل نسبت به لغو مجوز واردات این کالاها با هدف حمایت از تولید داخل اقدام کند.
 
انتهای پیام/