دوئل برای قیمت‌گذاری خودرو

این درحالی است که در سال‌های اخیر شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن این صنعت، قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گرفته، هرچند که همواره این قیمت‌گذاری با حاشیه‌های زیادی نیز همراه بوده است. اما طی ماه‌های اخیر و در مقطعی که دوره فعالیت ٦‌ساله شورای رقابت به پایان رسید و هم اکنون اعضای جدید آن از رئیس‌جمهوری حکم تازه گرفته‌اند و هنوز جلسه‌ای برگزار نکرده‌اند، زمزمه‌های خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت قوت گرفته است. حال همه منتظرند تا با تشکیل جلسات شورای رقابت در دوره جدید خود و موضعگیری این شورا، موضوع قیمت‌گذاری خودرو تعیین تکلیف شود.  
در این میان سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره  می‌گوید: بازار خودرو رقابتی است زیرا خودروسازان متعددی در بازار حضور دارند و در سال‌های اخیر نیز واردکنندگان حضور خوبی در بازار خودرو کشور داشته‌اند.
نقض قانون با خروج شورااز قیمت‌گذاری خودرو
اما «جمشید پژویان» رئیس سابق شورای رقابت، یکی از منتقدان به قیمت‌گذاری خودرو براساس نظام عرضه و تقاضا، خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را خلاف قانون می‌داند. او می‌گوید:  فصل ٩ قانون سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی به صراحت اعلام کرده که قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری باید براساس دستورالعمل شورای رقابت صورت گیرد، مگر این‌که شورا خود طی مصوبه‌ای نهاد دیگری را مسئول این کار بداند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به انحصار در صنعت خودروسازی، ادعای خودروسازان درخصوص تولید رقابتی را بی‌معنی خواند و گفت: صدور مجوز برای تعیین قیمت خودرو براساس اقتصاد آزاد به معنای موافقت با خالی کردن جیب مردم است.
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که هیچ علامتی دال بر خروج صنعت خودروسازی از انحصار در کشور وجود ندارد، حمایت‌های ویژه وزارت صنعت از خودروسازی در زمان ریاست خود (دولت قبل) در این شورا را مورد اشاره قرار داد و گفت:  قیمت‌گذاری خودرو باید در نهادی بی‌طرف انجام شود که به صورت همزمان منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده را در نظر گیرد که شورای رقابت با توجه به عدم وابستگی چنین صلاحیتی را داراست.
عقب‌نشینی غیر عادی شورای رقابت
او همچنین درباره جایگاه شورای رقابت افزود: اظهارنظرهای کنونی درخصوص رقابتی شدن منطبق با مسائل اقتصادی نیست. شواهد نشان‌دهنده تنزل جایگاه شورا در مسائل اقتصادی است. پژویان با بیان این‌که در دنیا نهادی به نام سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وجود ندارد، ایراداتی را به واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به این سازمان وارد کرد و گفت:  در این سازمان حمایت از مصرف‌کننده به‌درستی انجام نمی‌شود. برهمین اساس سپردن قیمت‌گذاری خودرو به این سازمان به انحصار بازار خودرو دامن خواهد زد. علاوه بر این، این سازمان صلاحیت این کار را ندارد.
مصرف‌کنندگان بدون کرسی
همچنین «محمد جعفری» رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که اقتصاد آزاد را شرط لازم برای قیمت‌گذاری خودرو براساس نظام عرضه و تقاضا می‌داند گفت: در این شرایط است که می‌توان اجازه داد، بازار قیمت‌ها را تعیین کند. چرا که در شرایط رقابتی تولیدکنندگان برای حفظ مشتریان خود قیمت‌ها را کاهش می‌دهند. او در ادامه فضای انحصاری بازار خودرو را مورد اشاره قرار داد و گفت: در چنین شرایطی باید دولت بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو نظارت داشته باشد.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران حذف نماینده جامعه مصرف‌کننده در نظام قیمت‌گذاری خودرو را مورد انتقاد قرار داد و افزود: پیش از این تصمیم‌گیری در کمیته خودرو صورت می‌گرفت و انجمن مصرف‌کننده در آن صاحب کرسی و حق رأی بود، اما با واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت نه‌تنها هیچ حق رأیی برای جامعه مصرف‌کنندگان در نظر گرفته نشد، بلکه حتی در جلسات این شورا نیز از ما دعوت نمی‌شد. او خاطر نشان کرد:  ایران جزو معدود کشورهایی است که چنین حمایت ویژه‌ای را از صنعت خودروسازی انجام می‌دهد. این فرزند تنبل و ناکارآمد صنعت خودرو نیز حاصل روش‌های حمایتی غلط است. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از احتمال واگذاری آن به سازمان حمایت و تشکیل شورای سیاستگذاری خودرو خبر می‌دهد.
شورای سیاستگذاری خودرو درحالی طی سال‌های اخیر محلی برای هم‌اندیشی خودروسازان و وزیر و معاونان مربوطه بود که در طول دولت‌های نهم و دهم فعالیت‌هایش کمرنگ شده و در دولت دهم برگزاری جلسات تعطیل شد. اما با آغاز به کار دولت یازدهم بار دیگر این شورا جایگاه سابق خود را در تعیین سیاست‌های کلان این صنعت به دست آورده است.
انحصار در خودرو نداریم
در این میان برخی دیگر از کارشناسان روش قیمت‌گذاری خودرو در کشور را تصمیمی اشتباه و خلق‌الساعه توصیف می‌کنند. در این‌باره «داوود میرخانی رشتی» به‌عنوان یکی از موافقان حذف شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، برلزوم قیمت‌گذاری براساس نظام عرضه و تقاضا و بازار تاکید می‌کند. او که هرگونه انحصار در صنعت خودرو را تکذیب می‌کند، در توضیح ادعای خود می‌گوید:  برای این‌که کالایی انحصاری تلقی شود، باید ٢ مشخصه اصلی داشته باشد. نخست این‌که افزایش یا کاهش تولید موجب تغییر قیمت محصولات شود. مشخصه دوم این است که تولیدکنندگان در این بخش قادر باشد که جلوی ورود و خروج رقبای خود را بگیرند. درحالی‌که هم اکنون در ایران چنین شرایطی وجود ندارد و ١٨شرکت داخلی، خودرو تولید می‌کنند.
این فعال صنعت خودرو معتقد است که قیمت‌گذاری خودرو باید توسط خودروسازان صورت گیرد و نظارت دولت بر قیمت‌ها براساس نرخ‌های حاشیه بازار باشد. در این حالت خودروسازان موظف خواهند بود که تولیدات خود را ٥‌درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. در این حالت نه دلالی وجود خواهد داشت و نه واسطه‌ای.