پیشنهاد عضو کمیسیون صنایع به مدیرعامل جدید ایران خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز ، محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه ساز گفت: دوشرکت بزرگ خودروسازی، درآمد زا بودند که به زیان انبوه رسیدند و این زیان انبوه خود را باید از محل فروش اموال مازاد همچون شعبه‌های خارج از کشور، انبارهای بی‌حد و حصر اطراف تهران و زمین‌های مازادشان بفروشند تا از فروش آنها مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند.
نماینده مردم ساوه با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی خواهان پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان است، بیان داشت: بدهی خودروسازان به رقمی بالغ بر  80هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم بسیار بالایی است؛ از این رو خودروسازان یا باید اعلام ورشکستی کنند یا اموال مازاد را فروخته و مدیریت هزینه کنند.
وی گفت: به رئیس جدید ایران خودرو پیشنهاد می‌کنم تقاضا و سفارش هیچ نماینده، امام جمعه و یا مسئولی را برای بکارگیری نیروی جدید در این مجموعه اجابت نکند؛ ایران خودرو در دوران ورشکستگی بین 4 الی 5 هزار نیرو استخدام کردد و این موضوع را همه مسئولان می‌دانستند
منصوری با اشاره به اینکه مدیریت ایران خودرو باید به عهده فردی توانمند که سابقه کار و مدیریت در بخش خصوصی را داشته سپرده شود، تصریح کرد: این فرد باید با شیوه بهره‌وری آشنایی کامل و فساد را از این خودرو سازی بزرگ ریشه کن کند خریدهای خارجی را متوقف و از قطعه سازان فعال در کشور قطعات مورد نیاز را خریداری کند.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون در آمد مجموعه‌ای مثل ایران خودرو صرف پرداخت مطالبات قطعه سازان و بانک‌ها باید باشد، اظهارداشت: با مدیریت هدفمند  مشکلات خودروسازی مرتفع و به مرور زمان به این خودروسازی بزرگ به یک مجموعه سودده تبدیل می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات برخی قطعات از سوی خودروسازهای بزرگ با وجود تولید مشابه داخلی آن و البته با همان کیفیت خارجی، خاطرنشان کرد: حاکم بودن فساد در این خودروسازی‌ها سبب شده تا به جای استفاده از توان تولید قطعه سازان داخلی، بر اساس برخی منافع همچنان به واردات قطعات روی خوش نشان دهند.
نماینده مردم ساوه در ادامه گفت: هم اکنون در حوزه لوازم خانگی به دلیل تحریم بودن واردات این لوازم موجب شده  تا رونق صنایع لوازم خانگی متحول شود؛ برای قطعه نیز باید همین اتفاق بیفتد و خودروساز ملزم به استفاده از قطعات تولید داخل شود.