کدام به نفع خریدار است آزادسازی قیمت یا شورای رقابت؟

به گزارش "پدال نیوز"  به گزارش پدال نیوز به نقل از میهن صنعت، در حال حاضر اوضاع بازار خودرو به قدری آشفته و خراب است که هیچ مسکنی بر آن اثر ندارد. بازداشت مدیران خودرویی در کنار رشد قیمت‌ها گواهی بر این مسئله است. در هیچ کجای دنیا قیمت بازار و قیمت کارخانه تفاوتی ندارد و هر خریدار می‌تواند به صورت مستقیم از نمایندگی‌های کارخانه مورد نظر خرید خود را انجام دهد. اما در ایران با وجود مشکلات در حال حاضر امکان خرید حضوری و فوری وجود ندارد و تنها راه خرید از کارخانه‌ها در طرح‌های پیش فروش و یا مشارکت در فروش خلاصه شده که تاریخ تحویل آنها با توجه به اینکه در فرم ثبت نام اعلام شده، در واقعیت مشخص نیست. در حال حاضر با نامعلوم بودن وضعیت، باردیگر نام شورای رقابت بر سر زبان‌ها افتاده تا این ارگان قیمت گذاری را بر دست بگیرد تا اوضاع بازار سر و سامان پیدا کند.
 
فربد زاوه کارشناس صنعت خودروگفت: با توجه به تجربه قبلی، هر زمان که شورا به این مسائل ورود کرده است ما شاهد آرامش در بازار نبوده‌ایم. سال‌های گذشته این اتفاق در خود وزارت صنعت تحت عنوان کمیته خودرو رخ می‌داد که ما شاهد کاهش قیمت در بازار خودرو بودیم. اما زمانی که از آن سازوکار بیرون آمدیم و سازوکار دستوری جایگزین آن شد وضعیت بدتر و بدتر شد. در کشوری که تورم شدید دارد هیچ کالایی با قیمت ثابت فروخته نخواهد شد و سال به سال نیز روند افزایشی خواهد داشت. اگر افزایش قیمت صورت نگیرد به طور قطع در هر صنفی فراخور با فعالیتش یک دوز و کلک برای جبران مسائل مالی اجرا خواهد شد.
 
زاوه در ادامه افزود: اگر قیمت گذاری بر عهده خودروساز باشد خریداران راحت‌تر می‌توانند خودرو خریداری کنند و در دراز مدت نیز موجب  کاهش قیمت را می‌شود. پیش‌تر از این نیز در دهه 80، خودرو تحویلی کمپانی گران‌تر از بازار بود زیرا در درجه اول خریدار هر آن اراده می‌کرد می‌توانست خودرو مورد نظر خود را خریداری کند و در درجه دوم دلال نیز در بازار وجود نداشت که بخواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد.
 
این کارشناس در خصوص اینکه ما تمام تقصیر‌ها را بر گردن دلال‌ها می‌اندازیم گفت: هر شخصی به صورت بلقوه یک دلال محسوب می‌شود. حتی شخصی که از خودرو به صورت روزمره استفاده می‌کند زیرا آن شخص نیز بالاخره خودرو خود را می‌فروشد و مبنای قیمت‌گذاری آن نیز بازار صفر انتخاب می‌شود که در نتیجه خودرو دسته دوم خود را گران‌تر بفروشد. اما در اصل مسبب اصلی تورم بالا، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است که با مدیریت اشتباه فضا را به این سو کشانده‌اند.
 
وی افزود: شما چه کاری را سراغ دارید که با سرمایه و وقت اندک بازدهی بالا داشته باشد؟ این شغل بسیار شیرین و کارآمد است که الان همه به آن روی آورده‌اند. در نتیجه نمی‌توان تمام مشکلات زندگی و جامعه را بر گردن دلال‌ها انداخت. این مشکل از مدیریت نا صحیح نقدینگی سرگردان و بدون پشتوانه‌ای است که در کشور ایجاد شده و با هر بحرانی که اتفاق می‌افتد خود را نشان می‌دهد. اگر در آن زمان مسئولین اجازه می‌دادند خودروساز‌ها قیمت را شناور نگهدارند دلال‌ها به سمت بازار خودرو نمی‌آمدند.
 
فربد زاوه در انتها افزود: تنها راهی که برای این صنعت وجود دارد آزادسازی قیمت‌ها است و هیچ راه دیگری نیز برای این صنعت جوابگو نخواهد بود و اوضاع را بدتر از قبل خواهد کرد.
 
به گزارش خبرنگار «میهن صنعت»، به عقیده کارشناسان اگر آزادسازی خودرو صورت بگیرد، خریداران و خودروسازان به صورت مشترک سود خواهند کرد. خودروساز در این شرایط بر اساس نظام عرضه و تقاضا قیمت خودرو را مشخص خواهد کرد و خود را موظف می‌کند که کیفیت بهتری را ارائه کند. از سوی دیگر نیز خریداران مانند گذشته می‌توانند به صورت مستقیم و بدون واسطه خودرو خود را با کیفیت بهتر از کارخانه خریداری کنند. البته باید در نظر داشت که این شرط بالا بردن کیفیت و قیمت منطقی باید از سوی خودروساز رعایت شود.