پیغام عزل مدیرعامل ایران خودرو چه بود؟

تفاوت اول، اعلام نامتعارف عزل یکه زارع بود که برای اولین بار توسط سخنگوی دولت اعلام شد. اینکه سخنگوی دولت پیام رسان این ماجرا باشد،حداقل در صنعت خودرو  اتفاقی بی سابقه و عجیب بود.

مدیران عامل پیشین خودروسازی همگی با اعلام مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت و یا هیات مدیره ایران خودرو و سایپا برکنار و خیلی زود نیز مراسم تودیع آنها برگزار می شد، اما سرنوشت برای یکه زارع چیز دیگری بود. 

تفاوت دوم برکناری یکه زارع با دیگران این بود که مدیران عامل قبلی پس از برکناری راهی منزل شان می شدند، اما یکه زارع سر از بازداشتگاه درآورد. مقامات قضایی بازداشت وی را تایید کرده اما توضیحی بابت دلیل آن نداده اند. جدا از اینکه سرانجام پرونده یکه زارع به کجا خواهد کشید، پرسش اینجاست که دلیل چنین برخوردی با وی چه تاثیری روی جانشین آن می گذارد؟ آیا اصلا در این شرایط کسی رغبت می کند سکان هدایت ایران خودرو را به دست بگیرد؟

بیایید یک بار دیگر اظهارات سخنگوی دولت درباره برکناری یکه زارع را مرور کنیم. علی ربیعی در خصوص برکناری وی اعلام کرد این موضوع را از وزیر صنعت،معدن و تجارت شنیده و دلیل آن نیز افزایش خودسرانه قیمت محصولات بوده است. در واقع طبق گفته سخنگوی دولت، جرم یکه زارع افزایش قیمت محصولات بدون هماهنگی با دولت بوده، هرچند در اصل این موضوع (افزایش خودسرانه قیمت) تردیدهایی وجود دارد .

به هر حال اگر فرض کنیم افزایش قیمت خودسرانه دلیل برکناری یکه زارع از ایران خودرو بوده، مدیرعامل بعدی این شرکت نیز کماکان با چالش قیمت گذاری مواجه خواهد بود. در واقع با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، پیام برکناری یکه زارع این است که سیاست قیمت گذاری دستوری (بخوانید سرکوب قیمت) کماکان ادامه دارد و مدیرعامل بعدی ایران خودرو نیز باید در این مورد گوش به فرمان باشد. این موضوع به معنای تداوم زیاندهی ایران خودرو خواهد بود، زیرا ایران خودرو نه می تواند هزینه ها را از مسیر تعدیل نیرو کاهش دهد نه قیمت ها را بالا ببرد، بنابراین زیاندهی تداوم می یابد و این موضوع دردسر بزرگی برای مدیرعامل جدید آبی های جاده مخصوص خواهد بود.

نکته دیگر اینجاست که مدیرعامل بعدی ایران خودرو همواره بیم آن را خواهد داشت که ممکن است خیلی زودتر از آنچه فکرش بکند، از سمت خود برکنار شود و عملا نتواند در کیلومتر 14 جاده مخصوص کاری پیش ببرد. از آن سو بازداشت یکه زارع نیز این ترس را به جان مدیرعامل جدید خواهد انداخت که پس از برکناری، راهی زندان شود. 

وزارت صنعت،معدن و تجارت دولت دوازدهم نشان داده در عزل مدیران خودرویی حتی در کوتاه ترین زمان ممکن نیز ابایی ندارد، بنابراین مدیرعامل آینده ایران خودرو چاره ای ندارد جز اینکه در هماهنگی کامل با این وزارتخانه عمل کند. پرسشی که اینجا پیش می آید این است که در چنین فضایی تا چه اندازه امکان پیش بردن اهداف و برنامه ها برای یک مدیرعامل وجود دارد؟ به عنوان مثال، وقتی وزارت صنعت، معدن و تجارت دست روی شاهرگ حیاتی خودروسازان (قیمتگذاری) گذاشته است، مدیرعامل جدی ایران خودرو چگونه می خواهد میان هزینه و درآمد شرکت تعادل ایجاد کرده و حداقل مانع زیان بیش از این آبی های جاده مخصوص شود؟

شنیده می شود هشت نفر کاندیدای پست مدیرعاملی ایران خودرو هستند که در این بین، جدی ترین آنها (عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا) هنوز زیر بار پذیرفتن این مسوولیت سنگین نرفته است.