کد خبر:
۱۰۹۴۰۲ ۱۰:۱۵
۱۳۹۸/۰۵/۳۱
وقتی سهامداران را بازی نمی دهند
پوپولیسم دولتی پشت فرمان صنعت خودروسازی کشور
پدال نیوز: با برکناری مدیرعامل ایران خودرو، بار دیگر نقش دولت در تغییر و تحولات مدیریتی صنعت خودرو هویدا شد تا مشخص شود هیات مدیره و مجمع و سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور همچنان مغلوب و مرعوب سیاست های دولتی هستند.
به گزارش "پدال نیوز"
چند سال پیش از علی پروین سرمربی سابق پرسپولیس پرسیدند نظرت درباره "مدیرفنی" چیست و وی پاسخ داد "مدیرفنی یعنی کشک".
این جمله پروین این روزها حسابی در مورد هیات مدیره و مجمع عمومی خودروسازان بزرگ کشور مصداق دارد، چه آنکه نظر آنها ظاهرا نه شنیده می شود و نه اهمیتی دارد. هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو یکشنبه گذشته با تصمیم دولتی ها برکنار شد تا بار دیگر ثابت شود دولت همچنان در خودروسازی اعمال قدرت می کند، آن هم با سهامی کمتر از 20 درصد در هر یک دو خودروساز بزرگ کشور. این در حالی است که همین یک ماه پیش مجمع ایران خودرو برگزار و ماحصل آن، رای به ماندن یکه زارع بود.
فارغ از اینکه یکه زارع چه کارنامه ای را در مدیریت حدودا شش ساله اش به جا گذاشت، نحوه برکناری وی، دست های پنهان در خودروسازی را دوباره رو کرد و نشان داد در ایران خودرو و سایپا، هیات مدیره و مجمع عمومی و سهامداران عملا نقش چندانی در تصمیات بزرگ و حساس مانند تغییر مدیرعامل ندارند. درست است که به هر حال دولت مالک بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور است و طبعا حق دخالت در امور آنها را دارد، اما مشکل اینجاست که دولتی ها حد و مرزی برای نفوذ خود در صنعت خودرو قائل نیستند.
ایران خودرو و سایپا به عنوان شرکت هایی بورسی، دارای هیات مدیره مشخص و مجمع عمومی و کلی سهامدار هستند و طبعا آنها باید برای این دو تصمیم بگیرند. به ویژه در بحث تغییر و تحولات مدیریتی، حق مجمع و سهامداران است که با بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران عامل، نسبت به رفتن و ماندن آنها نظر داده و تصمی بگیرند.
با این حال دولت همواره در این سال ها نقش اصلی را در تغییر مدیران عامل خودروسازی ایفا کرده و هر که را خواسته، برداشته و هر که را صلاح دانسته، آورده است. جدا از عملکرد مدیران عامل خودروسازی، نکته مشترک بین آنها، دولتی بودن شان است. همه مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در این سال ها انتخاب هایی دولتی و بعضا سیاسی بوده اند و همگی نیز در نهایت قربانی سیاست های دولتی شده اند. یکه زارع اولین مدیرعاملی نیست که قربانی دولت و سیاست هایش در صنعت خودرو می شود و قطعا آخرین نفر نیز نخواهد بود.
به گزارش پدال نیوز؛ با برکناری مدیرعامل ایران خودرو، بار دیگر نقش دولت در تغییر و تحولات مدیریتی صنعت خودرو هویدا شد تا مشخص شود هیات مدیره و مجمع و سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور همچنان مغلوب و مرعوب سیاست های دولتی هستند. دولت مالک بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور است و طبعا حق دخالت در امور آنها را دارد، اما مشکل اینجاست که دولتی ها حد و مرزی برای نفوذ خود در صنعت خودرو قائل نیستند.
چند سال پیش از علی پروین سرمربی سابق پرسپولیس پرسیدند نظرت درباره "مدیرفنی" چیست و وی پاسخ داد "مدیرفنی یعنی کشک".
این جمله پروین این روزها حسابی در مورد هیات مدیره و مجمع عمومی خودروسازان بزرگ کشور مصداق دارد، چه آنکه نظر آنها ظاهرا نه شنیده می شود و نه اهمیتی دارد. هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو یکشنبه گذشته با تصمیم دولتی ها برکنار شد تا بار دیگر ثابت شود دولت همچنان در خودروسازی اعمال قدرت می کند، آن هم با سهامی کمتر از 20 درصد در هر یک دو خودروساز بزرگ کشور. این در حالی است که همین یک ماه پیش مجمع ایران خودرو برگزار و ماحصل آن، رای به ماندن یکه زارع بود.
فارغ از اینکه یکه زارع چه کارنامه ای را در مدیریت حدودا شش ساله اش به جا گذاشت، نحوه برکناری وی، دست های پنهان در خودروسازی را دوباره رو کرد و نشان داد در ایران خودرو و سایپا، هیات مدیره و مجمع عمومی و سهامداران عملا نقش چندانی در تصمیات بزرگ و حساس مانند تغییر مدیرعامل ندارند. درست است که به هر حال دولت مالک بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور است و طبعا حق دخالت در امور آنها را دارد، اما مشکل اینجاست که دولتی ها حد و مرزی برای نفوذ خود در صنعت خودرو قائل نیستند.
ایران خودرو و سایپا به عنوان شرکت هایی بورسی، دارای هیات مدیره مشخص و مجمع عمومی و کلی سهامدار هستند و طبعا آنها باید برای این دو تصمیم بگیرند. به ویژه در بحث تغییر و تحولات مدیریتی، حق مجمع و سهامداران است که با بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران عامل، نسبت به رفتن و ماندن آنها نظر داده و تصمی بگیرند.
با این حال دولت همواره در این سال ها نقش اصلی را در تغییر مدیران عامل خودروسازی ایفا کرده و هر که را خواسته، برداشته و هر که را صلاح دانسته، آورده است. جدا از عملکرد مدیران عامل خودروسازی، نکته مشترک بین آنها، دولتی بودن شان است. همه مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در این سال ها انتخاب هایی دولتی و بعضا سیاسی بوده اند و همگی نیز در نهایت قربانی سیاست های دولتی شده اند. یکه زارع اولین مدیرعاملی نیست که قربانی دولت و سیاست هایش در صنعت خودرو می شود و قطعا آخرین نفر نیز نخواهد بود.
به نظر می رسد تا ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واقعی واگذار نشوند، ماجرای دخالت دولت در تغییر و تحولات مدیریتی صنعت خودرو ادامه خواهد داشت. طبق وعده دولت، قرار است باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا تا پایان سال آینده به واگذار شود؛ باید منتظر ماند و دید آیا دولت حاضر است از لقمه چرب و نرم خودروسازی بگذرد و برای همیشه عنان آن را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
خودرونامه
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش