ورود تعزیرات به موضوع عوارض طرح ترافیک، قانونی نیست
پدال نیوز- معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: وزارت کشور تایید کرده است که دخالت نهادهایی غیر از شورا و کمیته انطباق فرمانداری به موضوعاتی همچون هزینه طرح ترافیک و نرخ کرایه، قانونی نیست.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس ، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: وزارت کشور طی نامهای تأیید کرده که دخالت نهادهایی غیر از شورا و کمیته انطباق فرمانداری به موضوعاتی همچون هزینه طرح ترافیک و نرخ کرایه، قانونی نیست.
در این نامه، معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نظریه دفتر حقوقی این وزارتخانه، تأکید میکند که تصویب نرخ خدمات شهرداری و نرخ کرایه وسایل حملونقل درونشهری، با شوراهای اسلامی شهرها است و پس از نهایی شدن این مصوبات، ورود مراجع دیگر به این وظیفه مغایر قانون است.
هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک به جزای نقدی محکومشده است. اما معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری با صدور اطلاعیهای، سازمان تعزیرات را فاقد صلاحیت قانونی برای ورود به موضوع تعیین نرخ عوارض و کرایهها توسط شورای اسلامی شهر دانست.
اکنون طبق سندی که امروز منتشرشده، وزارت کشور نیز در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تصویب نرخ خدمات ارائهشده توسط شهرداری و تعیین نرخ کرایه وسایل حملونقل عمومیِ درونشهری برعهده شورای اسلامی شهر بوده که پس از تایید «کمیته انطباقِ مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات» که در فرمانداریها مستقر هستند، قطعی و لازمالاجرا میشود و ورود مراجع دیگر به این وظیفه ذاتی، مغایر قانون است.
مهدی جمالی نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است؛ بهموجب بندهای 26 و 27 ماده 80 قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375 با اعمال تغییرات و اصلاحات؛ تصویب نرخ خدمات ارائهشده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درونشهری از وظایف شوراهای اسلامی شهرها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید میشود و ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی میشود.
در این نامه، معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نظریه دفتر حقوقی این وزارتخانه، تأکید میکند که تصویب نرخ خدمات شهرداری و نرخ کرایه وسایل حملونقل درونشهری، با شوراهای اسلامی شهرها است و پس از نهایی شدن این مصوبات، ورود مراجع دیگر به این وظیفه مغایر قانون است.
هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک به جزای نقدی محکومشده است. اما معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری با صدور اطلاعیهای، سازمان تعزیرات را فاقد صلاحیت قانونی برای ورود به موضوع تعیین نرخ عوارض و کرایهها توسط شورای اسلامی شهر دانست.
اکنون طبق سندی که امروز منتشرشده، وزارت کشور نیز در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تصویب نرخ خدمات ارائهشده توسط شهرداری و تعیین نرخ کرایه وسایل حملونقل عمومیِ درونشهری برعهده شورای اسلامی شهر بوده که پس از تایید «کمیته انطباقِ مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات» که در فرمانداریها مستقر هستند، قطعی و لازمالاجرا میشود و ورود مراجع دیگر به این وظیفه ذاتی، مغایر قانون است.
مهدی جمالی نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است؛ بهموجب بندهای 26 و 27 ماده 80 قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375 با اعمال تغییرات و اصلاحات؛ تصویب نرخ خدمات ارائهشده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درونشهری از وظایف شوراهای اسلامی شهرها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید میشود و ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی میشود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو تغییر اولویت ارزی خودرو احیای مدلهای قدیمی خودروهای اروپایی برای رقابت با چین رودستر تسلا پرواز کرد حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی توقف واردات خودرو ایرانیان و تمدید واردات شرکتی ! قطعات خودرو از طریق کریدورهای ریلی وارد میشوند عدم ثبت سفارش برای واردات خودرو، قابل قبول نیست خودروسازان اروپایی خواستار حمایت دولتی شدند چرا پلاک گذاری خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج متوقف شد؟ شرایط ترخیص خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور اعلام شد برگزاری کنفرانس مواد پیشرفته در صنایع و چهارمین KitoNext کرمان موتور شامخ خودرو زیر مرز ۵۰ واحد قرار گرفت +نمودار واردات خودرو توسط هتلداران و خارجنشینان متوقف شد رشد قیمت خودرو زیر ذرهبین مجلس پاسخگویی شفاف و بیواسطه مدیران پرشیا خودرو به مشتریان در جلسه کمیسیون صنایع با خودروسازان و واردکنندگان چه گذشت؟ بخت سیاه خودروهای برقی در بازار ایران! ابهام در مسیر فروش خودروهای خارجی توقف شمارهگذاری خودروهای ایرانیان مقیم خارج معمای خودروی اقتصادی در ایران تعرفه شارژ خودروهای برقی افزایش یافت خودرو مشترک میتواند نسخه کمکی جاده مخصوص باشد؟ فروش فقط در آگهی؛ معاملات خودرو نو به زیر ۵ درصد رسید اگر فروشنده خودرو برای تعویض پلاک حاضر نشود چه باید کرد؟ نام خودروسازان در فهرست مشمول واگذاری سهام رابطه مستقیم قیمت گذاری دستوری و افت سود خودروسازان حضور رکوردشکن چینیها در نمایشگاه خودرو پاریس جهش قیمت مدلهای برقی و هیبریدی در بازار معادله جدید تقاضای خودرو شنای ایگل در جهت خلاف رودخانه تولید! سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت
شرایط فروش