ورود تعزیرات به موضوع عوارض طرح ترافیک، قانونی نیست
پدال نیوز- معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: وزارت کشور تایید کرده است که دخالت نهادهایی غیر از شورا و کمیته انطباق فرمانداری به موضوعاتی همچون هزینه طرح ترافیک و نرخ کرایه، قانونی نیست.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس ، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: وزارت کشور طی نامهای تأیید کرده که دخالت نهادهایی غیر از شورا و کمیته انطباق فرمانداری به موضوعاتی همچون هزینه طرح ترافیک و نرخ کرایه، قانونی نیست.
در این نامه، معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نظریه دفتر حقوقی این وزارتخانه، تأکید میکند که تصویب نرخ خدمات شهرداری و نرخ کرایه وسایل حملونقل درونشهری، با شوراهای اسلامی شهرها است و پس از نهایی شدن این مصوبات، ورود مراجع دیگر به این وظیفه مغایر قانون است.
هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک به جزای نقدی محکومشده است. اما معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری با صدور اطلاعیهای، سازمان تعزیرات را فاقد صلاحیت قانونی برای ورود به موضوع تعیین نرخ عوارض و کرایهها توسط شورای اسلامی شهر دانست.
اکنون طبق سندی که امروز منتشرشده، وزارت کشور نیز در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تصویب نرخ خدمات ارائهشده توسط شهرداری و تعیین نرخ کرایه وسایل حملونقل عمومیِ درونشهری برعهده شورای اسلامی شهر بوده که پس از تایید «کمیته انطباقِ مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات» که در فرمانداریها مستقر هستند، قطعی و لازمالاجرا میشود و ورود مراجع دیگر به این وظیفه ذاتی، مغایر قانون است.
مهدی جمالی نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است؛ بهموجب بندهای 26 و 27 ماده 80 قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375 با اعمال تغییرات و اصلاحات؛ تصویب نرخ خدمات ارائهشده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درونشهری از وظایف شوراهای اسلامی شهرها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید میشود و ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی میشود.
در این نامه، معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نظریه دفتر حقوقی این وزارتخانه، تأکید میکند که تصویب نرخ خدمات شهرداری و نرخ کرایه وسایل حملونقل درونشهری، با شوراهای اسلامی شهرها است و پس از نهایی شدن این مصوبات، ورود مراجع دیگر به این وظیفه مغایر قانون است.
هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک به جزای نقدی محکومشده است. اما معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری با صدور اطلاعیهای، سازمان تعزیرات را فاقد صلاحیت قانونی برای ورود به موضوع تعیین نرخ عوارض و کرایهها توسط شورای اسلامی شهر دانست.
اکنون طبق سندی که امروز منتشرشده، وزارت کشور نیز در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تصویب نرخ خدمات ارائهشده توسط شهرداری و تعیین نرخ کرایه وسایل حملونقل عمومیِ درونشهری برعهده شورای اسلامی شهر بوده که پس از تایید «کمیته انطباقِ مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات» که در فرمانداریها مستقر هستند، قطعی و لازمالاجرا میشود و ورود مراجع دیگر به این وظیفه ذاتی، مغایر قانون است.
مهدی جمالی نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است؛ بهموجب بندهای 26 و 27 ماده 80 قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375 با اعمال تغییرات و اصلاحات؛ تصویب نرخ خدمات ارائهشده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درونشهری از وظایف شوراهای اسلامی شهرها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید میشود و ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی میشود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آئودی E5 اسپرتبک معین خودرو با قدرت 776 اسب بخار رونمایی شد وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی برخی به دنبال خرید سایپا با نازلترین قیمت هستند پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد سودآوری بی ام و کاهش یافت دستور رئیس جمهور برای خودروسازان چرا پزشکیان به کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص رفت؟ کیفیت قطعات خودرو از خط تولید آغاز میشود؛ چرا بازرسی نهایی کافی نیست؟ مخالفت صددرصدی کمیسیون صنایع با افزایش تعرفه واردات خودرو ممنوعیت دائمی خودروهای چینی در آمریکا بحران عرضه در بازار خودرو رشد ۱۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی خودروهای داخلی؛ ۲۰ هزار دلار دستاورد ارزشمند مانیان خودرو در تولید رشد تولید ایگل در مقابل افت تولید سواری تداوم تولید موسو گرند خان زیر بار فشار های پساجنگ مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین
شرایط فروش