ورود تعزیرات به موضوع عوارض طرح ترافیک، قانونی نیست
پدال نیوز- معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: وزارت کشور تایید کرده است که دخالت نهادهایی غیر از شورا و کمیته انطباق فرمانداری به موضوعاتی همچون هزینه طرح ترافیک و نرخ کرایه، قانونی نیست.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس ، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: وزارت کشور طی نامهای تأیید کرده که دخالت نهادهایی غیر از شورا و کمیته انطباق فرمانداری به موضوعاتی همچون هزینه طرح ترافیک و نرخ کرایه، قانونی نیست.
در این نامه، معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نظریه دفتر حقوقی این وزارتخانه، تأکید میکند که تصویب نرخ خدمات شهرداری و نرخ کرایه وسایل حملونقل درونشهری، با شوراهای اسلامی شهرها است و پس از نهایی شدن این مصوبات، ورود مراجع دیگر به این وظیفه مغایر قانون است.
هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک به جزای نقدی محکومشده است. اما معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری با صدور اطلاعیهای، سازمان تعزیرات را فاقد صلاحیت قانونی برای ورود به موضوع تعیین نرخ عوارض و کرایهها توسط شورای اسلامی شهر دانست.
اکنون طبق سندی که امروز منتشرشده، وزارت کشور نیز در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تصویب نرخ خدمات ارائهشده توسط شهرداری و تعیین نرخ کرایه وسایل حملونقل عمومیِ درونشهری برعهده شورای اسلامی شهر بوده که پس از تایید «کمیته انطباقِ مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات» که در فرمانداریها مستقر هستند، قطعی و لازمالاجرا میشود و ورود مراجع دیگر به این وظیفه ذاتی، مغایر قانون است.
مهدی جمالی نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است؛ بهموجب بندهای 26 و 27 ماده 80 قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375 با اعمال تغییرات و اصلاحات؛ تصویب نرخ خدمات ارائهشده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درونشهری از وظایف شوراهای اسلامی شهرها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید میشود و ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی میشود.
در این نامه، معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نظریه دفتر حقوقی این وزارتخانه، تأکید میکند که تصویب نرخ خدمات شهرداری و نرخ کرایه وسایل حملونقل درونشهری، با شوراهای اسلامی شهرها است و پس از نهایی شدن این مصوبات، ورود مراجع دیگر به این وظیفه مغایر قانون است.
هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک به جزای نقدی محکومشده است. اما معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری با صدور اطلاعیهای، سازمان تعزیرات را فاقد صلاحیت قانونی برای ورود به موضوع تعیین نرخ عوارض و کرایهها توسط شورای اسلامی شهر دانست.
اکنون طبق سندی که امروز منتشرشده، وزارت کشور نیز در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تصویب نرخ خدمات ارائهشده توسط شهرداری و تعیین نرخ کرایه وسایل حملونقل عمومیِ درونشهری برعهده شورای اسلامی شهر بوده که پس از تایید «کمیته انطباقِ مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات» که در فرمانداریها مستقر هستند، قطعی و لازمالاجرا میشود و ورود مراجع دیگر به این وظیفه ذاتی، مغایر قانون است.
مهدی جمالی نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است؛ بهموجب بندهای 26 و 27 ماده 80 قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375 با اعمال تغییرات و اصلاحات؛ تصویب نرخ خدمات ارائهشده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درونشهری از وظایف شوراهای اسلامی شهرها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید میشود و ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی میشود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
«نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار چرا چینی ها در خودروسازی ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ کاهش شتاب تورم خودرو در بازار توضیح سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری مونتاژیها بانک ها «مکلف» به پرداخت تسهیلات خودروسازان نشدهاند چرخش استلانتیس به سمت هیبریدیها التهابات قیمتی بازار خودرو کاهش فروش خودروهای برقی در آمریکا تشکیل کمیتههای تخصصی برای بهبود کیفیت خودرو هجوم خودروهای مازاد چین به بازارهای نوظهور ورودی خودروها ۶ برابر خروجی فرسودهها واردات خودرو در پیچ پرخطر ازدحام مراکز شماره گذاری پس از مصوبه بنزینی هشدار وزیر صمت به مونتاژکاران حمایت از واردات کممصرفها در دستور کار دولت سبدی خالی از سوخت پاک خودرو تسهیلات ۴۰ همتی به بن بست خورد؟ عرضه اولین خودروی برقی بزرگترین خودروساز مالزی BYD فراخوان داد شرط تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی خودرو پساز مصوبه بنزینی +نمودار جبران کسری تولید در زمستان؟ واردات ۳۱هزار خودرو از ابتدای سال اسقاط ۱۵۵هزار دستگاه خودرو تا هشتم آذر تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد متوقف ماند
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت