کد خبر:
۱۰۸۸۳۸ ۱۲:۲۶
۱۳۹۸/۰۵/۱۹
در دیدار با وزیر صنعت ؛
4 مشکل صنعت قطعه سازی اعلام شد
پدال نیوز- دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان مشکلات چهار گانه اصلی این صنعت یعنی کمبود نقدینگی، اصلاح قیمتهای فروش قطعات، دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری مدتدار را با وزیر صنعت مطرح کردند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ، آرش محبی نژاد افزود: برخی از این مشکلات با سیاستگذاری های وزارت صنعت و همکاری خودروسازان قابل حل است که از آن جمله اصلاح فوری و شناور شدن قیمت قطعات از سوی خودروسازان است، به طوری که میتوان قیمتها را اصلاح و با تغییر 10 درصد قیمتهای تولید و قیمت ارز آنها را به روز کرد.
وی در خصوص به روز کردن قیمت قطعات، ادامه داد: مبنای ارز هنوز در خودروسازی ها هشت هزار و 250 تومان و در برخی قطعات حتی 4200 تومان است، در حالی که امروز ارز نیمایی 11 هزار و 800 تومان قیمت دارد و این موضوع باید به سرعت اصلاح شود.
محبی نژاد ادامه داد: موضوع دیگری که با سیاستگذاری وزارت صنعت قابل رفع است تسهیل اعتبار اسنادی داخلی برای کل زنجیره تامین خودرو است، به طوری که خودروساز بتواند برای قطعه سازان رده یک ال.سی داخلی باز کند و به همین ترتیب قطعه ساز رده 1 برای رده 2 و رده 2 برای رده 3 ، ال سی داخلی باز کنند تا به نوعی بخشی از مشکل کمبود نقدینگی به شکل غیر پولی حل شود.
وی، همچنین استفاده از ظرفیت اعتباری کل زنجیره تامین در بانک ها را به عنوان راهکار دیگر حل مشکلات برشمرد، به صورتی که بتوانند چک های خودروساز را خرید دین کنند و این خرید دین فقط منحصر به قطعهسازان رده 1 که به طور مستقیم جنس به خودروسازان میدهند نشود، بلکه قطعهسازان رده 2 و رده 3 هم بتوانند از این خرید دین استفاده کنند.
این مقام صنفی در ادامه، تسهیل تأمین مواد اولیه داخلی مثل مواد پتروشیمی، فلزی و غیره با قیمت مناسب را راهکار دیگر حل مشکلات عنوان کرد و یادآور شد: به تازگی فلزات نیز برای عرضه به بورس رفته و قطعه سازان و خودروسازان می توانند به صورت مستقیم از آن استفاده کنند.
وی بیان داشت: اگر رویه ال. سی داخلی تسهیل شود حتی می تواند کمک کند تا تأمین کنندگان مواد اولیه داخلی نیز بتوانند به صورت اعتباری با قطعهسازان و خودروسازان کار کنند.
محبی نژاد گفت: چرا باید شرکت هایی مثل پتروشیمی ها بتوانند جنسشان را پیش فروش کرده یا به صورت نقدی بفروشند، اما قطعه سازان بین دو غول تامین کنندگان مواد اولیه و خودروسازان قرار گرفته و زیر این دو چرخ آسیاب له شوند.
وی ادامه داد: تامین کنندگان مواد اولیه که به طور عمده دولتی هستند، میتوانند مواد خود را به صورت مدت دار در خارج از بورس به طور مستقیم بفروشند و در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل شرایط آن دستور مساعد داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان گفت: امروز شاهدیم که خودروسازان به دلیل اینکه توان لازم برای تامین نقدینگی را ندارند به دنبال منابع تأمین جدید می گردند به این امید که از منابع جدید هم بتوانند بخشی از قطعاتشان را تامین کنند، این موضوع سبب میشود تامینکنندگان قدیمی تر نابود شده و تامین کنندگان جدید نیز آلوده کسری نقدی صنعت خودرو شوند و به عبارتی بدهی روی بدهی ایجاد میشود.
وی همچنین در خصوص 844 میلیون یورو تسهیلات مصوب هیات دولت که تاکنون به دست قطعه سازان نرسیده، خاطرنشان کرد: این تسهیلات که زمان دریافت آنها منقضی شده بود، اکنون تمدید شده، اما مشکل آنجاست که هنوز بازپرداخت آن یورویی در نظر گرفته شده است.
محبی نژاد ادامه داد: درخواست این انجمن این است که بازپرداخت ریالی یا یورویی بنا به درخواست گیرندگان وام انجام شود، زیرا معلوم نیست بین 6 تا 9 ماه دیگر که قرار است این وام بازپرداخت شود نرخ ارز چه خواهد بود.
وی همچنین به دسته دیگر از مشکلات صنعت قطعهسازی که در خارج از کنترل وزارت صنعت نیست اشاره کرد و افزود: یک کار ساده ای که با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت میتواند حل شود، این است که اصل بدهی خودروسازان و قطعهسازان به نظام بانکی منجمد شود و فقط بهره های این تسهیلات پرداخت شود.
وی اظهار داشت: به این ترتیب از اینکه قطعه سازان مرتبا استعلام های مختلفی از جمله استعلام ماده 186 دارایی و غیره را گرفته و هر بار درگیر گرفتن فاکتور و فرآیند طولانی "نو- کهنه" کردن وام ها شوند خلاصی خواهند یافت؛ به این ترتیب خودروسازان و قطعهسازان بهره وام ها را سر موقع پرداخت می کنند اما اصل بدهی به نظام بانکی باقی می ماند.
وی خاطرنشان کرد: این شیوه هیچ اثر تورمی ندارد، زیرا نقدینگی جدیدی تزریق نمی شود و بانکها سریعتر به سودشان دست خواهند یافت.
محبی نژاد، همچنین به گزینه "بدون انتقال ارز" به عنوان یکی دیگر از راهکارها برای رفع مشکلات قطعه سازان اشاره کرد و گفت: در حالی که کل نیاز ارزی کشور سالیانه 50 میلیارد دلار است، اما قطعه سازان بابت واردات قطعه و تأمین لوازم یدکی بازار و خدمات پس از فروش حداکثر سالیانه 6 میلیارد دلار ارز نیاز دارند و از این میزان فقط یک میلیارد دلار آن نیاز به گزینه بدون انتقال ارز دارد که به معنای کمتر از 2 درصد نیاز ارزی کشور است.
وی یادآور شد: بانک مرکزی با گزینه بدون انتقال ارز مخالف است، زیرا آن را موجب آشفتگی بازار ارز میداند در حالی که از نظر این انجمن سهم 2 درصدی مشکل حادی در بازار ایجاد نمیکند؛ در این زمینه نیز وزیر صنعت برای رفع مشکل قول مساعد داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان، همچنین انتقال بدهی دولتی قطعه سازان به خودروسازان و تجمع پرداخت یکباره یا قسطی توسط خودروساز، اصلاح قانون ارزش افزوده بطوری که زنجیرهتامین گرفتار آن نشود و عدم امکان تسویه حسابهای باز ارزی به نرخ روز ثبت سفارش را از سایر مشکلات این حوزه برشمرد.
وی، درخصوص کسری نقدی 15 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان گفت: 9 هزار میلیارد تومان از آن، بدهی معوق خودروسازان به زنجیره تامین است که میتواند با فروش اموال مازاد آنها یا گرفتن تسهیلات تسویه شود، همچنین خواستار آن هستیم که مدت زمان پرداخت خودروسازان به زنجیره تامین از چهار ماه به یک ماه کاهش یابد یا حدهای اعتباری به قطعه سازان بدهند و هزینه مالی آن را خودروساز تقبل کند تا به این ترتیب 6 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی ها تادیه شود.
محبی نژاد یادآور شد: اکنون شورای نگهبان مانع اجرای لایحه حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی شده و درخواست این انجمن از وزیر صنعت تسریع تصویب است، زیاد شرکتهای قطعه ساز زیادی درگیر آن هستند.
وی همچنین به تمدید مهلت استفاده از ظرفیت قانونی ماده 20 قانون ستاد تسهیل تولید که مربوط به بدهی گذشته ارزی متعلق به صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی است اشاره کرد که فعلا تمدید نشده و اگر تمدید شود بسیاری از شرکتها مبتلا به از این مشکل رهایی خواهند یافت.
وی در خصوص به روز کردن قیمت قطعات، ادامه داد: مبنای ارز هنوز در خودروسازی ها هشت هزار و 250 تومان و در برخی قطعات حتی 4200 تومان است، در حالی که امروز ارز نیمایی 11 هزار و 800 تومان قیمت دارد و این موضوع باید به سرعت اصلاح شود.
محبی نژاد ادامه داد: موضوع دیگری که با سیاستگذاری وزارت صنعت قابل رفع است تسهیل اعتبار اسنادی داخلی برای کل زنجیره تامین خودرو است، به طوری که خودروساز بتواند برای قطعه سازان رده یک ال.سی داخلی باز کند و به همین ترتیب قطعه ساز رده 1 برای رده 2 و رده 2 برای رده 3 ، ال سی داخلی باز کنند تا به نوعی بخشی از مشکل کمبود نقدینگی به شکل غیر پولی حل شود.
وی، همچنین استفاده از ظرفیت اعتباری کل زنجیره تامین در بانک ها را به عنوان راهکار دیگر حل مشکلات برشمرد، به صورتی که بتوانند چک های خودروساز را خرید دین کنند و این خرید دین فقط منحصر به قطعهسازان رده 1 که به طور مستقیم جنس به خودروسازان میدهند نشود، بلکه قطعهسازان رده 2 و رده 3 هم بتوانند از این خرید دین استفاده کنند.
این مقام صنفی در ادامه، تسهیل تأمین مواد اولیه داخلی مثل مواد پتروشیمی، فلزی و غیره با قیمت مناسب را راهکار دیگر حل مشکلات عنوان کرد و یادآور شد: به تازگی فلزات نیز برای عرضه به بورس رفته و قطعه سازان و خودروسازان می توانند به صورت مستقیم از آن استفاده کنند.
وی بیان داشت: اگر رویه ال. سی داخلی تسهیل شود حتی می تواند کمک کند تا تأمین کنندگان مواد اولیه داخلی نیز بتوانند به صورت اعتباری با قطعهسازان و خودروسازان کار کنند.
محبی نژاد گفت: چرا باید شرکت هایی مثل پتروشیمی ها بتوانند جنسشان را پیش فروش کرده یا به صورت نقدی بفروشند، اما قطعه سازان بین دو غول تامین کنندگان مواد اولیه و خودروسازان قرار گرفته و زیر این دو چرخ آسیاب له شوند.
وی ادامه داد: تامین کنندگان مواد اولیه که به طور عمده دولتی هستند، میتوانند مواد خود را به صورت مدت دار در خارج از بورس به طور مستقیم بفروشند و در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل شرایط آن دستور مساعد داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان گفت: امروز شاهدیم که خودروسازان به دلیل اینکه توان لازم برای تامین نقدینگی را ندارند به دنبال منابع تأمین جدید می گردند به این امید که از منابع جدید هم بتوانند بخشی از قطعاتشان را تامین کنند، این موضوع سبب میشود تامینکنندگان قدیمی تر نابود شده و تامین کنندگان جدید نیز آلوده کسری نقدی صنعت خودرو شوند و به عبارتی بدهی روی بدهی ایجاد میشود.
وی همچنین در خصوص 844 میلیون یورو تسهیلات مصوب هیات دولت که تاکنون به دست قطعه سازان نرسیده، خاطرنشان کرد: این تسهیلات که زمان دریافت آنها منقضی شده بود، اکنون تمدید شده، اما مشکل آنجاست که هنوز بازپرداخت آن یورویی در نظر گرفته شده است.
محبی نژاد ادامه داد: درخواست این انجمن این است که بازپرداخت ریالی یا یورویی بنا به درخواست گیرندگان وام انجام شود، زیرا معلوم نیست بین 6 تا 9 ماه دیگر که قرار است این وام بازپرداخت شود نرخ ارز چه خواهد بود.
وی همچنین به دسته دیگر از مشکلات صنعت قطعهسازی که در خارج از کنترل وزارت صنعت نیست اشاره کرد و افزود: یک کار ساده ای که با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت میتواند حل شود، این است که اصل بدهی خودروسازان و قطعهسازان به نظام بانکی منجمد شود و فقط بهره های این تسهیلات پرداخت شود.
وی اظهار داشت: به این ترتیب از اینکه قطعه سازان مرتبا استعلام های مختلفی از جمله استعلام ماده 186 دارایی و غیره را گرفته و هر بار درگیر گرفتن فاکتور و فرآیند طولانی "نو- کهنه" کردن وام ها شوند خلاصی خواهند یافت؛ به این ترتیب خودروسازان و قطعهسازان بهره وام ها را سر موقع پرداخت می کنند اما اصل بدهی به نظام بانکی باقی می ماند.
وی خاطرنشان کرد: این شیوه هیچ اثر تورمی ندارد، زیرا نقدینگی جدیدی تزریق نمی شود و بانکها سریعتر به سودشان دست خواهند یافت.
محبی نژاد، همچنین به گزینه "بدون انتقال ارز" به عنوان یکی دیگر از راهکارها برای رفع مشکلات قطعه سازان اشاره کرد و گفت: در حالی که کل نیاز ارزی کشور سالیانه 50 میلیارد دلار است، اما قطعه سازان بابت واردات قطعه و تأمین لوازم یدکی بازار و خدمات پس از فروش حداکثر سالیانه 6 میلیارد دلار ارز نیاز دارند و از این میزان فقط یک میلیارد دلار آن نیاز به گزینه بدون انتقال ارز دارد که به معنای کمتر از 2 درصد نیاز ارزی کشور است.
وی یادآور شد: بانک مرکزی با گزینه بدون انتقال ارز مخالف است، زیرا آن را موجب آشفتگی بازار ارز میداند در حالی که از نظر این انجمن سهم 2 درصدی مشکل حادی در بازار ایجاد نمیکند؛ در این زمینه نیز وزیر صنعت برای رفع مشکل قول مساعد داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان، همچنین انتقال بدهی دولتی قطعه سازان به خودروسازان و تجمع پرداخت یکباره یا قسطی توسط خودروساز، اصلاح قانون ارزش افزوده بطوری که زنجیرهتامین گرفتار آن نشود و عدم امکان تسویه حسابهای باز ارزی به نرخ روز ثبت سفارش را از سایر مشکلات این حوزه برشمرد.
وی، درخصوص کسری نقدی 15 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان گفت: 9 هزار میلیارد تومان از آن، بدهی معوق خودروسازان به زنجیره تامین است که میتواند با فروش اموال مازاد آنها یا گرفتن تسهیلات تسویه شود، همچنین خواستار آن هستیم که مدت زمان پرداخت خودروسازان به زنجیره تامین از چهار ماه به یک ماه کاهش یابد یا حدهای اعتباری به قطعه سازان بدهند و هزینه مالی آن را خودروساز تقبل کند تا به این ترتیب 6 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی ها تادیه شود.
محبی نژاد یادآور شد: اکنون شورای نگهبان مانع اجرای لایحه حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی شده و درخواست این انجمن از وزیر صنعت تسریع تصویب است، زیاد شرکتهای قطعه ساز زیادی درگیر آن هستند.
وی همچنین به تمدید مهلت استفاده از ظرفیت قانونی ماده 20 قانون ستاد تسهیل تولید که مربوط به بدهی گذشته ارزی متعلق به صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی است اشاره کرد که فعلا تمدید نشده و اگر تمدید شود بسیاری از شرکتها مبتلا به از این مشکل رهایی خواهند یافت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان