دولت در تلاطم بازار ارز طرف دلالان است؟!
پدال نیوز: «بازار ارز دوباره متلاطم شده و دلالها بازی تازهای را تحت عنوان نرخ عمده فروشی آغاز کردهاند.»
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، روزنامه دولتی شهروند با انتشار این خبر نوشت: بازار ارز دوباره متلاطم شده است. حالا با اتفاقهایی که در هفتههای اخیر رخ داد، برخی فعالان بیش از هر زمان دیگری سردرگم و حیران شدهاند و نمیدانند چه در حال رخ دادن است. مروری بر دیدگاه صرافان فعال بازار و کارشناسان هم موید این نکته است که تحولاتی در این حوزه در حال وقوع است اما همه درباره آن نمیدانند. چرا که به تازگی قیمت دلار بر اساس آن چیزی که نرخ مبادلاتی یا دولتی گفته میشد، دیگر تعیین نمیشود و با کمرنگ شدن این نرخ، نرخ سنا یا همان نرخی که سایت مورد تایید بانک مرکزی در بازار آزاد اعلام میکند، تعیین میشود. در عمل سایت سنا، مرکز مبادلاتی ارز، حواله صرافها و بازار آزاد انواع نرخها در این بازار هستند و حالا هم نرخ جدیدی با عنوان نرخ عمدهفروشی در بازار ارز و خاصه دلار باب شده است. این نرخ را که اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران در سایت رسمی خود اطلاعرسانی میکند، به عنوان یکی از ابهامهای تازه این بازار و چند نرخی بودن دلار یاد میشود.
سایتهای مرجع در این حوزه، این روزها نرخهای متنوعی را ارایه میدهد و همین باعث تشدید سردرگمیها شده است. این نرخها شامل ارز مبادلهای، ارز آزاد، ارز عمده، ارز صرافی و ارز سایت سنا در بانک مرکزی است. در این حوزه چندی پیش هم خبرگزاری مهر از نرخ بانک پارسیان به عنوان یکی دیگر از نرخهای رایج نام برد که هنوز در جایی ثبت نشده و بیشتر بر تابلوی صرافی بانکها از جمله بانک پارسیان نوشته میشود.
شهروند ادامه میدهد: با وجود بیاطلاعی مسئولان امر، چه لزومی دارد قیمت عمده فروشی که همه صرافیها از قانون و میزان افزایش آن ابراز بیاطلاعی میکنند، اعلام شود؟ در عمل هدف این اعلام چیست و چرا نهادهای رسمی بدان واکنشی نشان نمیدهند! در این حوزه به نظر میرسد دخالت برخی بخشهای غیرمرتبط در بازار و اعلام نرخهای متفاوت، اندکی جو روانی بازار را تحتتاثیر خود قرار داده و نیازمند بررسی نهادهای ناظر است. حال در شرایطی که صرافان ارز (مجاز و غیرمجاز) بیضابطه و قانون فعالیت دارند، هزینه برای افراد یا متقاضیان واقعی ارز بسیار بالا میرود و در نتیجه فعالیت اقتصادی (چه بازرگانی و چه تولید) مقرون به صرفه نخواهد بود. درست به همین دلیل، بانک مرکزی چارهای جز ساماندهی بازار ارز (از دو جنبه قیمت و فعالان) ندارد.
یادآور میشود در 2 سال اخیر قیمت دلار بالغ بر 600 تومان گران شده و در این میان برخی دلالان بزرگ نظیر بانک «پ» که ارتباط ویژهای با برخی مراکز دولتی دارد، درآمدهای هنگفت دهها میلیارد دلاری به جیب زدهاند. گفته میشود دولت به خاطر افزایش درآمدهای خود از گران شدن ارز استقبال میکند و این در حالی است که گران شدن ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است.
سایتهای مرجع در این حوزه، این روزها نرخهای متنوعی را ارایه میدهد و همین باعث تشدید سردرگمیها شده است. این نرخها شامل ارز مبادلهای، ارز آزاد، ارز عمده، ارز صرافی و ارز سایت سنا در بانک مرکزی است. در این حوزه چندی پیش هم خبرگزاری مهر از نرخ بانک پارسیان به عنوان یکی دیگر از نرخهای رایج نام برد که هنوز در جایی ثبت نشده و بیشتر بر تابلوی صرافی بانکها از جمله بانک پارسیان نوشته میشود.
شهروند ادامه میدهد: با وجود بیاطلاعی مسئولان امر، چه لزومی دارد قیمت عمده فروشی که همه صرافیها از قانون و میزان افزایش آن ابراز بیاطلاعی میکنند، اعلام شود؟ در عمل هدف این اعلام چیست و چرا نهادهای رسمی بدان واکنشی نشان نمیدهند! در این حوزه به نظر میرسد دخالت برخی بخشهای غیرمرتبط در بازار و اعلام نرخهای متفاوت، اندکی جو روانی بازار را تحتتاثیر خود قرار داده و نیازمند بررسی نهادهای ناظر است. حال در شرایطی که صرافان ارز (مجاز و غیرمجاز) بیضابطه و قانون فعالیت دارند، هزینه برای افراد یا متقاضیان واقعی ارز بسیار بالا میرود و در نتیجه فعالیت اقتصادی (چه بازرگانی و چه تولید) مقرون به صرفه نخواهد بود. درست به همین دلیل، بانک مرکزی چارهای جز ساماندهی بازار ارز (از دو جنبه قیمت و فعالان) ندارد.
یادآور میشود در 2 سال اخیر قیمت دلار بالغ بر 600 تومان گران شده و در این میان برخی دلالان بزرگ نظیر بانک «پ» که ارتباط ویژهای با برخی مراکز دولتی دارد، درآمدهای هنگفت دهها میلیارد دلاری به جیب زدهاند. گفته میشود دولت به خاطر افزایش درآمدهای خود از گران شدن ارز استقبال میکند و این در حالی است که گران شدن ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد واکنش کرمان موتور به ادعاهای مطرح شده در یک رسانه
شرایط فروش