یک وکیل دادگستری:
منعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان وجود ندارد
پدال نیوز: یک وکیل دادگستری گفت: منعی برای صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای بانوان وجود ندارد و امکان طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه متصور است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، سیدمهدی حجتی با اشاره به رأی اخیر شعبهای از دیوان عدالت اداری در رابطه با تجویز صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای بانویی اصفهانی، گفت: این رأی گامی رو به جلو برای توسعه قلمرو حقوق شهروندی بانوان در کشور و رفع تبعیض در خصوص حقوقی است که ملاک های جنسیتی نمی تواند تأثیری در سلب یا اعطای آن به افراد داشته باشد.
وی در رابطه با موضوع صدور گواهینامه برای بانوان متقاضی رانندگی با موتور سیکلت گفت: این موضوع، ارتباطی با جنسیت شهروندان ندارد تا بخواهیم نیمی از جمعیت کشور را از چنین حقی محروم کنیم، هرچند که ممکن است تعداد معدودی از زنان، متقاضی استفاده از چنین حقی باشند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در قوانین جاری کشور منعی برای صدور گواهینامه رانندگی با موتور سیکلت برای بانوان وجود ندارد، افزود: از نظر فقهی و حقوقی، همواره اصل بر جواز و اباحه است و این منع است که نیاز به تصریح دارد و با این حال در هیچ یک از قوانین فعلی و جاری کشور، چنین منعی برای صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای بانوان متقاضی، مورد پیش بینی قرار نگرفته است.
حجتی تصریح کرد: مفاد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که مقرر داشته صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است؛ از باب غلبه است؛ زیرا غالباً، این مردان هستند که مبادرت به رانندگی با موتور سیکلت می کنند نه زنان و بدیهی است که غالب و رایج بودن چیزی به معنی ممنوعیت موارد معدود آن نیست کما اینکه اثبات شی ء نفی ماعدا نیز نمی کند.
حجتی با بیان اینکه رأی شعبه دیوان عدالت اداری عمومیت نداشته و به صورت موردی و برای یک نفر صادر شده است، گفت: با توجه به اینکه مرجع صدور این رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی صادره بنا بر شکایت شخص معینی برای موضوعی جزئی و معین صادر شده است؛ لذا بر مبنای اصل نسبی بودن احکام قضایی، مفاد این رأی فاقد عمومیت بوده و نسبت به سایر اشخاص قابل تسری نیست و حتی ممکن است که شعبه هم عرض دیگری در همین موضوع، رأی متفاوتی صادر کند که در این صورت، امکان طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه متصور است.
این عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در حال حاضر زنان ایرانی می توانند در بسیاری از کشورها مبادرت به دریافت گواهینامه رانندگی با موتور سیکلت نمایند و چنانچه کشور صادر کننده گواهینامه در زمره ۶۰ کشوری باشد که با ایران توافقنامه تبادل گواهینامه رانندگی دارند، منع قانونی مصرحی برای مراجعه شخص متقاضی به مرجع ذی صلاح جهت صدور گواهینامه معادل ایرانی وجود ندارد.
حجتی در پایان با بیان اینکه رانندگی با موتور سیکلت خصوصیتی در بر ندارد تا طبعاً ممنوعیتی برای بانوان ایجاد نماید گفت: وقتی که زنان میتوانند گواهینامه رانندگی با خودرو دریافت کنند، در مورد موتور سیکلت نیز به عنوان یک وسیله نقلیه باید از چنین حقی برخوردار باشند و به نظر می رسد که اگر ابهامی در قانون در این زمینه وجود دارد، این ابهام باید به نفع بانوان تفسیر شود و قانونگذار نیز اصلاحات لازم را در قوانین موجود در این زمینه در دستور کار قرار دهد.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/
وی در رابطه با موضوع صدور گواهینامه برای بانوان متقاضی رانندگی با موتور سیکلت گفت: این موضوع، ارتباطی با جنسیت شهروندان ندارد تا بخواهیم نیمی از جمعیت کشور را از چنین حقی محروم کنیم، هرچند که ممکن است تعداد معدودی از زنان، متقاضی استفاده از چنین حقی باشند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در قوانین جاری کشور منعی برای صدور گواهینامه رانندگی با موتور سیکلت برای بانوان وجود ندارد، افزود: از نظر فقهی و حقوقی، همواره اصل بر جواز و اباحه است و این منع است که نیاز به تصریح دارد و با این حال در هیچ یک از قوانین فعلی و جاری کشور، چنین منعی برای صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای بانوان متقاضی، مورد پیش بینی قرار نگرفته است.
حجتی تصریح کرد: مفاد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که مقرر داشته صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است؛ از باب غلبه است؛ زیرا غالباً، این مردان هستند که مبادرت به رانندگی با موتور سیکلت می کنند نه زنان و بدیهی است که غالب و رایج بودن چیزی به معنی ممنوعیت موارد معدود آن نیست کما اینکه اثبات شی ء نفی ماعدا نیز نمی کند.
حجتی با بیان اینکه رأی شعبه دیوان عدالت اداری عمومیت نداشته و به صورت موردی و برای یک نفر صادر شده است، گفت: با توجه به اینکه مرجع صدور این رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی صادره بنا بر شکایت شخص معینی برای موضوعی جزئی و معین صادر شده است؛ لذا بر مبنای اصل نسبی بودن احکام قضایی، مفاد این رأی فاقد عمومیت بوده و نسبت به سایر اشخاص قابل تسری نیست و حتی ممکن است که شعبه هم عرض دیگری در همین موضوع، رأی متفاوتی صادر کند که در این صورت، امکان طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه متصور است.
این عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در حال حاضر زنان ایرانی می توانند در بسیاری از کشورها مبادرت به دریافت گواهینامه رانندگی با موتور سیکلت نمایند و چنانچه کشور صادر کننده گواهینامه در زمره ۶۰ کشوری باشد که با ایران توافقنامه تبادل گواهینامه رانندگی دارند، منع قانونی مصرحی برای مراجعه شخص متقاضی به مرجع ذی صلاح جهت صدور گواهینامه معادل ایرانی وجود ندارد.
حجتی در پایان با بیان اینکه رانندگی با موتور سیکلت خصوصیتی در بر ندارد تا طبعاً ممنوعیتی برای بانوان ایجاد نماید گفت: وقتی که زنان میتوانند گواهینامه رانندگی با خودرو دریافت کنند، در مورد موتور سیکلت نیز به عنوان یک وسیله نقلیه باید از چنین حقی برخوردار باشند و به نظر می رسد که اگر ابهامی در قانون در این زمینه وجود دارد، این ابهام باید به نفع بانوان تفسیر شود و قانونگذار نیز اصلاحات لازم را در قوانین موجود در این زمینه در دستور کار قرار دهد.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ معمای گشایش و توقف واردات خودرو مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو