واکنش جالب طیب نیا به نرخ کف دلار
پدال نیوز: وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود بانکی با بخشنامه و دستورالعمل کاهش نمییابد، گفت: نرخ تورم نقطه ای تا انتهای آذرماه یا اوایل دی ماه تکرقمی میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، علی طیبنیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: سیستم ارزی کشور یک سیستم با نرخ شناور مدیریت شده است، هر چند در شرایط تحریم محدودیتهایی در بازار وضع شده که موجبات دوگانگی نرخ را فراهم کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر نوسانات اخیر نرخ ارز افزود: اعتقاد به سیستم ارزی شناور مدیریت شده، کاملا در بدنه دولت وجود دارد به نحوی که نرخ ارز در بازار تعیین شود و اگر حتی دولت دخالتی در نرخ ارز در بازار میکند، از طریق خرید و فروش ارز است.
وی تصریح کرد: اصل مورد اعتقاد در دولت برای نرخ ارز این است که این نرخ باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه تنظیم شده و با منافع بخش خصوصی و صادرکنندگان و تولیدکنندگان هماهنگی داشته باشد.
به گفته طیب نیا، نرخ ارز باید حمایتهای لازم از تولید را به نحو مطلوب به عمل آورد، ضمن اینکه آنچه از نرخ ارز مهمتر است، ثبات در بازار ارزی است و چنانچه یک کشور در بازار ارز بیثباتی و نوسان را تجربه کند، آینده پیشبینی ناپذیری را پیشرو خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: عدم قطعیت در ثبات بازار ارز میتواند به فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری لطمه وارد کند، بنابراین به دنبال ثبات در بازار ارز هستیم و این ثبات را از هر چیز مهمتر میدانیم.
وی گفت: دولت ثبات در نرخ ارز را از طریق ابزارهای اقتصادی قابل تحقق دانسته و اعتقاد دارد وقتی ثبات در بازار ارز وجود دارد که تورم مهار شده باشد، بنابراین اگر در اقتصاد، تورم سنگین وجود داشته و دولت سعی کند نرخ اسمی ارز را تثبیت کند، برای یک دوره کوتاهمدت موفق خواهد بود، اما برای آینده قطعا تضمینی وجود ندارد.
طیبنیا خاطرنشان کرد: سیاست اصولی دولت، مهار تورم است که میتوان ثبات را در بازار داراییها نیز برقرار کرد که البته طی دو سال اخیر توفیقاتی در زمینه مهار تورم به دست آمده و دولت مصمم است این سیاست را ادامه دهد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره روند کاهشی نرخ تورم گفت: در آینده نزدیک شاهد تکرقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه خواهیم بود. این تورم تغییرات قیمت را در هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: تا انتهای آذر و اوایل دیماه تورم نقطه به نقطه در کشور تکرقمی میشود و با تداوم سیاست مهار تورم، این امکان فراهم خواهد شد که شاهد تغییرات تکانهوار در نرخ ارز نباشیم.
افزایش تقاضا برای ارز در ایام کریسمس و اربعین
طیبنیا، نوسانات کوتاهمدت در بازار ارز را طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: شرایط برهم خوردن عرضه و تقاضا به صورت موقت، تغییراتی را در نرخ ارز ایجاد میکند، ضمن اینکه با توجه به ایام کریسمس و اوج گرفتن سفرها به عراق برای حضور در مراسم اربعین، ممکن است تقاضا برای ارز بالا رود.
وزیر اقتصاد گفت: بالغ بر ۲ میلیون نفر متقاضی سفر به عراق برای حضور در مراسم اربعین هستند و این ممکن است در کوتاه مدت تقاضا را برای انواع ارز بالا برد و طبیعی است که برای کنترل کوتاهمدت نرخ ارز، دولت تدابیری بیندیشد، اما در عوامل بنیانی و تعیین کننده این نرخ تغییر معناداری را مشاهده نمیکنیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کف قیمت ارز در بازار از دیدگاه شما چه نرخی است؟ خاطرنشان کرد: قیمتگذاری براساس حدیث حضرت علی (ع) یک کار خدایی است و من در این زمینه اظهارنظر نمیکنم.
برنامه مفصل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافیها
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از برنامه مفصل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافیها خبر داد و گفت: به طور قطع خرید و فروش ارز باید از سوی صرافان مجاز و در چارچوب بانک مرکزی صورت گیرد، چرا که ارز یک عامل مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور و شاخصهای اقتصادی است و بنابراین همه اتفاق نظر دارند که باید کنترلهای لازم بر روی آن صورت گیرد.
جزئیات دستور کار آتی شورای پول و اعتبار
طیبنیا در ادامه در خصوص نرخ سود بانکی نیز گفت: همه اتفاق نظر داریم که نرخ موجود سود در نظام بانکی نرخی نیست که با مقتضیات بخش واقعی اقتصاد تناسب داشته باشد، ضمن اینکه نرخ بازدهی در فعالیت اقتصادی و تولیدی در حدی است که جوابگوی نرخ موجود در سیستم بانکی باشد.
وی افزود: همپای کاهش نرخ تورم و متناسب با واقعیات، نرخ سود باید کاهش یابد، اما آنچه محل بحث است و در جلسه گذشته شورای پول و اعتبار و نیز جلسه آتی این شورا بررسی خواهد شد، نحوه دستیابی به این نرخ سود مناسب است.
این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: در شرایطی که در بازار، اضافه تقاضا وجود دارد و موجب نرخ بالای سود هم شده است، صرفا با تصویب یک دستورالعمل و بخشنامه و ابلاغ به نظام بانکی میشود نرخ سود را کاهش داد.
وی اظهار داشت: باید بررسی کنیم عوامل تعیین کننده نرخ سود چه عواملی هستند و آیا مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود سپرده به صورت موفق اجرا شده است یا خیر و اینکه چه تدابیری باید اتخاذ شود که مصوبه جدید شورا در عمل محقق گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید شرایطی را فراهم کرد که مصوبه شورای پول و اعتبار به صورت کامل محقق شده و عملیاتی شود، چرا که اگر به محدودیت منابع در بازار توجه نشده و صرفا روی عرضه منابع قابل وام تمرکز شود، هر سیاست ما در مورد نرخ سود به نتیجه نمیرسد.
طیبنیا گفت: تقاضای موجود و نیاز جامعه را باید پاسخگو باشیم و بانک مرکزی نیز باید حضور خود در بازار پول و بازار بین بانکی را افزایش دهد که البته این اتفاق اکنون رخ داده و بازار بین بانکی با نرخ سود کمتری در حال فعالیت است.
نرخ سود بازار بین بانکی ۲۵ درصد شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: نرخ سود بازار بین بانکی تا مدتها قبل ۲۹.۵ درصد بود که در گزارش امروزی که از بانکها دریافت کردم، این نرخ به ۲۵ درصد رسیده است که کاهش قابل ملاحظهای را تجربه میکند و بنابراین بانک مرکزی به این مداخله خود در بازار ادامه خواهد داد.
وی گفت: باید نرخ سود کاهش یابد، اما برای تحقق آن نیازمند این هستیم که بازار را به لحاظ نقدینگی تامین کنیم.
درباره وام کالا همچنان در حال بحث هستیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص طولانی شدن اعطای وام کالا گفت: در خصوص وام کالا در حال بحث هستیم اما باید توجه داشت که شرایط ما نسبت به سال قبل تغییر کرده، چرا که سال قبل مشکل واحدهای تولیدی، کمبود سرمایه در گردش بود تا نیاز خود را تامین کنند. اکنون مشکل اصلی، کاهش تقاضا و رکودی است که به تبع بازارهای خارجی بر ایران مشاهده میشود، ضمن اینکه برخی مردم معتقد بودند که با برداشته شدن تحریمها، قیمت کالا کاهش مییابد و بنابراین تصمیم گرفتهاند که خرید خود را به آینده موکول کنند.
وی گفت: اگر بخواهیم رونق بر اقتصاد ایجاد کنیم باید جهتگیری سیاست اعتباری ما به سمت اعطای تسهیلات باشد و بانک مرکزی این جهتگیری را ایجاد کرده و بنابراین ارائه وامهای کالایی را تدارک دیده است.
ادغام وزارت صنعت در وزارت اقتصاد شایعه است
طیبنیا با بیان اینکه هماکنون ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیار گسترده و عریض و طویل است، گفت: هیچگونه بحثی در مورد ادغام وزارت صنعت با وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح نیست و این تنها یک شایعه است.
وزیر اقتصاد افزود: وزارت اقتصاد خود بخشهای متنوعی دارد که نمونه آن خزانهداری است که تنها یک معاونت در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، ولی در بسیاری از کشورها یک وزارتخانه محسوب میشود.
وی گفت: سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصیسازی و برخی بخشهای دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی خود در اندازه یک وزارتخانه هستند و بنابراین شاید خود وزارت اقتصاد هم باید کوچکتر شود.
منبع: مهر
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر نوسانات اخیر نرخ ارز افزود: اعتقاد به سیستم ارزی شناور مدیریت شده، کاملا در بدنه دولت وجود دارد به نحوی که نرخ ارز در بازار تعیین شود و اگر حتی دولت دخالتی در نرخ ارز در بازار میکند، از طریق خرید و فروش ارز است.
وی تصریح کرد: اصل مورد اعتقاد در دولت برای نرخ ارز این است که این نرخ باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه تنظیم شده و با منافع بخش خصوصی و صادرکنندگان و تولیدکنندگان هماهنگی داشته باشد.
به گفته طیب نیا، نرخ ارز باید حمایتهای لازم از تولید را به نحو مطلوب به عمل آورد، ضمن اینکه آنچه از نرخ ارز مهمتر است، ثبات در بازار ارزی است و چنانچه یک کشور در بازار ارز بیثباتی و نوسان را تجربه کند، آینده پیشبینی ناپذیری را پیشرو خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: عدم قطعیت در ثبات بازار ارز میتواند به فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری لطمه وارد کند، بنابراین به دنبال ثبات در بازار ارز هستیم و این ثبات را از هر چیز مهمتر میدانیم.
وی گفت: دولت ثبات در نرخ ارز را از طریق ابزارهای اقتصادی قابل تحقق دانسته و اعتقاد دارد وقتی ثبات در بازار ارز وجود دارد که تورم مهار شده باشد، بنابراین اگر در اقتصاد، تورم سنگین وجود داشته و دولت سعی کند نرخ اسمی ارز را تثبیت کند، برای یک دوره کوتاهمدت موفق خواهد بود، اما برای آینده قطعا تضمینی وجود ندارد.
طیبنیا خاطرنشان کرد: سیاست اصولی دولت، مهار تورم است که میتوان ثبات را در بازار داراییها نیز برقرار کرد که البته طی دو سال اخیر توفیقاتی در زمینه مهار تورم به دست آمده و دولت مصمم است این سیاست را ادامه دهد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره روند کاهشی نرخ تورم گفت: در آینده نزدیک شاهد تکرقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه خواهیم بود. این تورم تغییرات قیمت را در هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: تا انتهای آذر و اوایل دیماه تورم نقطه به نقطه در کشور تکرقمی میشود و با تداوم سیاست مهار تورم، این امکان فراهم خواهد شد که شاهد تغییرات تکانهوار در نرخ ارز نباشیم.
افزایش تقاضا برای ارز در ایام کریسمس و اربعین
طیبنیا، نوسانات کوتاهمدت در بازار ارز را طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: شرایط برهم خوردن عرضه و تقاضا به صورت موقت، تغییراتی را در نرخ ارز ایجاد میکند، ضمن اینکه با توجه به ایام کریسمس و اوج گرفتن سفرها به عراق برای حضور در مراسم اربعین، ممکن است تقاضا برای ارز بالا رود.
وزیر اقتصاد گفت: بالغ بر ۲ میلیون نفر متقاضی سفر به عراق برای حضور در مراسم اربعین هستند و این ممکن است در کوتاه مدت تقاضا را برای انواع ارز بالا برد و طبیعی است که برای کنترل کوتاهمدت نرخ ارز، دولت تدابیری بیندیشد، اما در عوامل بنیانی و تعیین کننده این نرخ تغییر معناداری را مشاهده نمیکنیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کف قیمت ارز در بازار از دیدگاه شما چه نرخی است؟ خاطرنشان کرد: قیمتگذاری براساس حدیث حضرت علی (ع) یک کار خدایی است و من در این زمینه اظهارنظر نمیکنم.
برنامه مفصل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافیها
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از برنامه مفصل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافیها خبر داد و گفت: به طور قطع خرید و فروش ارز باید از سوی صرافان مجاز و در چارچوب بانک مرکزی صورت گیرد، چرا که ارز یک عامل مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور و شاخصهای اقتصادی است و بنابراین همه اتفاق نظر دارند که باید کنترلهای لازم بر روی آن صورت گیرد.
جزئیات دستور کار آتی شورای پول و اعتبار
طیبنیا در ادامه در خصوص نرخ سود بانکی نیز گفت: همه اتفاق نظر داریم که نرخ موجود سود در نظام بانکی نرخی نیست که با مقتضیات بخش واقعی اقتصاد تناسب داشته باشد، ضمن اینکه نرخ بازدهی در فعالیت اقتصادی و تولیدی در حدی است که جوابگوی نرخ موجود در سیستم بانکی باشد.
وی افزود: همپای کاهش نرخ تورم و متناسب با واقعیات، نرخ سود باید کاهش یابد، اما آنچه محل بحث است و در جلسه گذشته شورای پول و اعتبار و نیز جلسه آتی این شورا بررسی خواهد شد، نحوه دستیابی به این نرخ سود مناسب است.
این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: در شرایطی که در بازار، اضافه تقاضا وجود دارد و موجب نرخ بالای سود هم شده است، صرفا با تصویب یک دستورالعمل و بخشنامه و ابلاغ به نظام بانکی میشود نرخ سود را کاهش داد.
وی اظهار داشت: باید بررسی کنیم عوامل تعیین کننده نرخ سود چه عواملی هستند و آیا مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود سپرده به صورت موفق اجرا شده است یا خیر و اینکه چه تدابیری باید اتخاذ شود که مصوبه جدید شورا در عمل محقق گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید شرایطی را فراهم کرد که مصوبه شورای پول و اعتبار به صورت کامل محقق شده و عملیاتی شود، چرا که اگر به محدودیت منابع در بازار توجه نشده و صرفا روی عرضه منابع قابل وام تمرکز شود، هر سیاست ما در مورد نرخ سود به نتیجه نمیرسد.
طیبنیا گفت: تقاضای موجود و نیاز جامعه را باید پاسخگو باشیم و بانک مرکزی نیز باید حضور خود در بازار پول و بازار بین بانکی را افزایش دهد که البته این اتفاق اکنون رخ داده و بازار بین بانکی با نرخ سود کمتری در حال فعالیت است.
نرخ سود بازار بین بانکی ۲۵ درصد شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: نرخ سود بازار بین بانکی تا مدتها قبل ۲۹.۵ درصد بود که در گزارش امروزی که از بانکها دریافت کردم، این نرخ به ۲۵ درصد رسیده است که کاهش قابل ملاحظهای را تجربه میکند و بنابراین بانک مرکزی به این مداخله خود در بازار ادامه خواهد داد.
وی گفت: باید نرخ سود کاهش یابد، اما برای تحقق آن نیازمند این هستیم که بازار را به لحاظ نقدینگی تامین کنیم.
درباره وام کالا همچنان در حال بحث هستیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص طولانی شدن اعطای وام کالا گفت: در خصوص وام کالا در حال بحث هستیم اما باید توجه داشت که شرایط ما نسبت به سال قبل تغییر کرده، چرا که سال قبل مشکل واحدهای تولیدی، کمبود سرمایه در گردش بود تا نیاز خود را تامین کنند. اکنون مشکل اصلی، کاهش تقاضا و رکودی است که به تبع بازارهای خارجی بر ایران مشاهده میشود، ضمن اینکه برخی مردم معتقد بودند که با برداشته شدن تحریمها، قیمت کالا کاهش مییابد و بنابراین تصمیم گرفتهاند که خرید خود را به آینده موکول کنند.
وی گفت: اگر بخواهیم رونق بر اقتصاد ایجاد کنیم باید جهتگیری سیاست اعتباری ما به سمت اعطای تسهیلات باشد و بانک مرکزی این جهتگیری را ایجاد کرده و بنابراین ارائه وامهای کالایی را تدارک دیده است.
ادغام وزارت صنعت در وزارت اقتصاد شایعه است
طیبنیا با بیان اینکه هماکنون ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیار گسترده و عریض و طویل است، گفت: هیچگونه بحثی در مورد ادغام وزارت صنعت با وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح نیست و این تنها یک شایعه است.
وزیر اقتصاد افزود: وزارت اقتصاد خود بخشهای متنوعی دارد که نمونه آن خزانهداری است که تنها یک معاونت در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، ولی در بسیاری از کشورها یک وزارتخانه محسوب میشود.
وی گفت: سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصیسازی و برخی بخشهای دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی خود در اندازه یک وزارتخانه هستند و بنابراین شاید خود وزارت اقتصاد هم باید کوچکتر شود.
منبع: مهر
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!