سیگنال های مثبت شدن بورس؟
ارایه بودجه کل سال 95 کشور می تواند اولین سیگنال رشد برای بازار باشد.
قطعا دولت میداند سال 95 آخرین فرصت دولت در حوزه اقتصادی است و اگر نتواند
در سال باقی مانده به زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 96، وضعیت کسب و
کارهای را سر و سامان دهد قطعا سایر رقبا می توانند با وعده های اقتصادی
جذاب وارد انتخابات شوند و عملکرد اقتصادی دولت را به چالش بکشند.
دولت در این چند سال به خوبی تمامی تئوری های اقتصادی را در کشور پیاده
کرده و نیک میداند تاکید صرف بر کاهش تورم ممکن است دامنه رکود را به سال
95 و حتی 96 هم بکشاند. دولت به خوبی میداند که ورود سرمایه گذار خارجی،
توریست و ... به کندی اتفاق می افتد و به دلیل آماده نبودن زیر ساخت ها،
همکاری ها به شکل کندتری با خارجی ها پیش خواهد رفت.
بنابراین در صورتی که دولت همچنان بر مواضع قبلی خود تکیه کند و عوامل
بنیادینی که منجر به رکود شده را تعدیل نکند قطعا سال 95 را از دست خواهد
داد و ممکن است نتایج اقتصادی مناسبی را در آستانه انتخابات سال 96 به دست
نیاورد. این یک بازی برای دولت محسوب می شود و به نظر نمی رسد دولت آنچنان
که تاکنون بر سیاست های انقباضی پولی تاکید کرده بود، در سال 95 نیز همان
تاکیدات را داشته باشد.
اعطای وام خودرو اولین سیگنال چرخش دولت در سیاست های پولی محسوب
میشود.کارت اعتباری نیز در همین راستا طراحی شده اما این تصمیمات بسیار کم
اثر و کوتاه مدت بودند. انتظار می رود به تدریج دولت سیاست های پولی خود
را انبساطی تر کند و از اوایل سال 95 شاهد بازگشت نقدینگی به بازار سرمایه و
خروج نسبی رکود از صنایع باشیم.
انتظار می رود دولت در ارایه بودجه سیاست های انبساطی بیشتری را نسبت به
سال گذشته مد نظر داشته باشد و در عوض به اجرای سیاست های انقباضی مالی و
افزایش مالیات ها روی آورد. سال 95 اولین سال برنامه ششم توسعه نیز محسوب
می شود و قانون جدید مالیاتی نیز از این سال به اجرا درمی آید. این سال
تنها فرصت باقی مانده پیش روی دولت برای جلب نظر مردم از منظر اقتصادی و سر
و سامان دادن به ان است.
به نظر می رسد دولت هرچه در چنته دارد برای سال 95 رو خواهد کرد. در این
ببین دولت با فرصت ها و تهدیداتی روبرو است. کاهش قیمت نفت همچنان بر بودجه
کشور فشار می آورد اما از طرف مقابل رفع تحریم ها و آزاد شدن منابع ایران
به همراه احتمال ورود سرمایه خارجی ( هر چند کند و اندک) به همراه امکان
استقراض از سیستم مالی بین المللی میتواند فرصتهای دولت در سال 95 تلقی
گردد.
انتظار می رود تکلیف بازار سرمایه ظرف یک ماه آینده مشخص شود و با ارایه
بودجه کل کشور و احتمالا بودجه انبساطی خصوصا در حوزه عمرانی شاهد تحولاتی
تا پایان سال در بازار باشیم.
احتمال دارد دولت از موضع سرسختانه خود در قبال صنایع کوتاه بیاید و
تمهیداتی را برای حمایت همه جانبه از صنایع در سال آینده اتخاذ کند. با این
وجود امکان تاکید مجدد بر رویه قبلی نیز توسط دولت وجود دارد و ممکن است
دولت صرفا بر روی ورود سرمایه گذار خارجی و رفع سریع تحریم ها حساب باز کند
که در این صورت ریسک بزرگی را متحمل خواهد شد.
