صدور گواهینامه موتور برای زنان محقق می شود؟
پدال نیوز: خبر این بود” صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان با رای دیوان عدالت اداری”؛ روز گذشته دیوان عدالت اداری با صدور رای اعلام کرد که زنان هم می توانند مانند مردان گواهینامه موتورسواری دریافت کنند؛ زیرا هیچ جایی ثبت نشده است که موتورسواری فقط مخصوص مردان است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از قطعه نیوز: خبر این بود” صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان با رای دیوان عدالت اداری”؛ روز گذشته دیوان عدالت اداری با صدور رای اعلام کرد که زنان هم می توانند مانند مردان گواهینامه موتورسواری دریافت کنند؛ زیرا هیچ جایی ثبت نشده است که موتورسواری فقط مخصوص مردان است.
این خبر سر و صدای زیادی به پا کرد تا امروز (دوشنبه) که در ساعات اولیه صبح مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد و گفت: واکنش به خبر منتشره در رسانه ها مبنی بر الزام راهنمایی و رانندگی به صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان به موجب رای دیوان عدالت اداری، باید گفت که این رای، رای شعبه بدوی بوده و غیر قطعی است.
محسن قائمی افزود: نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.
ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم
از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند؛ محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «موتورسواری زنان مثل دوچرخهسواری منع شرعی و قانونی ندارد»، گفت: ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم.
او با اشاره به صدور حکم شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس راهور به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان، گفت: به نظر میرسد دیوان عدالت اداری آیین نامه های مربوطه را در صدور این حکم مورد رسیدگی قرار داده و بر اساس ضوابط موجود تشخیصش این بوده که بین زن و مرد در دریافت گواهینامه موتورسیکلت تفاوتی وجود ندارد و همچنان که زنان میتوانند گواهینامه رانندگی اتومبیل دریافت کنند در مورد موتور هم به عنوان یک وسیله نقلیه این امکان وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: به نظر من رای شعبه یک دیوان عدالت اداری درست و قانونی است. اگر این رای در تجدید نظر تایید شود قاعدتاً قانونگذار مصلحت را پیش بینی کرده و دیگر راهنمایی رانندگی نمی تواند در این باره مصلحت سنجی کند.
وی با بیان اینکه «موتورسواری زنان مثل دوچرخه سواری منع شرعی و قانونی ندارد»، افزود: ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم. زنان ما حقوقی دارند که در قوانین محترم شمرده شده و ما نمیتوانیم به صورت سلیقهای و به ضرر آنها قوانین را تفسیر کنیم. ضمن اینکه باید به فرهنگ سازی این موضوع هم کمک کنیم و از اینکه خانمی سوار موتور یا دوچرخه شده تعجب نکنیم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست تجدید نظر خواهی نیروی انتظامی نسبت به حکم دیوان عدالت اداری یادآور شد: ممکن است این حکم در تجدید نظر بشکند، در این زمینه نوع دفاع و لایحه نیروی انتظامی و استدلال آنها حائز اهمیت است.
تلاش فراکسیون زنان برای بررسی خلاءهای قانونی صدور گواهینامه برای زنان با کمک از نیروی انتظامی
فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از نیروی انتظامی دعوت کرد در جلسهای با نمایندگان زن مجلس موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و خلاءهای قانونی آن را مورد بررسی قرار دهد.
فریده اولادقباد رئیس فراکسیون زنان مجلس هم در گفت و گویی، با استقبال از حکم شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیسراهور به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان، گفت: قطعاً حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین موجود بوده و همه ما باید به قانون تمکین کنیم.
وی افزود: چندی پیش خانم آقاپور نماینده شبستر گفت که برخی خانم ها در حوزه انتخابیه ایشان برای رفتن به محل کار از موتورسیکلت استفاده میکنند و جا دارد که ما نیز در زنان متناسب با نیازهای جامعه زنان این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. بر همین اساس نامهای به معاون پارلمانی نیروی انتظامی زدیم و خواستار حضور کارشناسان نیروی انتظامی در فراکسیون زنان برای بررسی کارشناسی این موضوع شدیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: باید ببینیم آیا در قوانین راهنمایی و رانندگی منعی برای این امر وجود دارد یا خیر؟ و اگر هم در این زمینه خلاء قانونی وجود داشته باشد ما در مجلس میتوانیم آن را برطرف کنیم. امیدواریم با حضور کارشناسان نیروی انتظامی در فراکسیون زنان بحث کارشناسی در این رابطه متناسب با نیاز جامعه زنان، اشتغال و منطقه جغرافیایی آنها تصمیمگیری شود.
این خبر سر و صدای زیادی به پا کرد تا امروز (دوشنبه) که در ساعات اولیه صبح مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد و گفت: واکنش به خبر منتشره در رسانه ها مبنی بر الزام راهنمایی و رانندگی به صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان به موجب رای دیوان عدالت اداری، باید گفت که این رای، رای شعبه بدوی بوده و غیر قطعی است.
محسن قائمی افزود: نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.
ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم
از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند؛ محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «موتورسواری زنان مثل دوچرخهسواری منع شرعی و قانونی ندارد»، گفت: ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم.
او با اشاره به صدور حکم شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس راهور به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان، گفت: به نظر میرسد دیوان عدالت اداری آیین نامه های مربوطه را در صدور این حکم مورد رسیدگی قرار داده و بر اساس ضوابط موجود تشخیصش این بوده که بین زن و مرد در دریافت گواهینامه موتورسیکلت تفاوتی وجود ندارد و همچنان که زنان میتوانند گواهینامه رانندگی اتومبیل دریافت کنند در مورد موتور هم به عنوان یک وسیله نقلیه این امکان وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: به نظر من رای شعبه یک دیوان عدالت اداری درست و قانونی است. اگر این رای در تجدید نظر تایید شود قاعدتاً قانونگذار مصلحت را پیش بینی کرده و دیگر راهنمایی رانندگی نمی تواند در این باره مصلحت سنجی کند.
وی با بیان اینکه «موتورسواری زنان مثل دوچرخه سواری منع شرعی و قانونی ندارد»، افزود: ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم. زنان ما حقوقی دارند که در قوانین محترم شمرده شده و ما نمیتوانیم به صورت سلیقهای و به ضرر آنها قوانین را تفسیر کنیم. ضمن اینکه باید به فرهنگ سازی این موضوع هم کمک کنیم و از اینکه خانمی سوار موتور یا دوچرخه شده تعجب نکنیم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست تجدید نظر خواهی نیروی انتظامی نسبت به حکم دیوان عدالت اداری یادآور شد: ممکن است این حکم در تجدید نظر بشکند، در این زمینه نوع دفاع و لایحه نیروی انتظامی و استدلال آنها حائز اهمیت است.
تلاش فراکسیون زنان برای بررسی خلاءهای قانونی صدور گواهینامه برای زنان با کمک از نیروی انتظامی
فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از نیروی انتظامی دعوت کرد در جلسهای با نمایندگان زن مجلس موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و خلاءهای قانونی آن را مورد بررسی قرار دهد.
فریده اولادقباد رئیس فراکسیون زنان مجلس هم در گفت و گویی، با استقبال از حکم شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیسراهور به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان، گفت: قطعاً حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین موجود بوده و همه ما باید به قانون تمکین کنیم.
وی افزود: چندی پیش خانم آقاپور نماینده شبستر گفت که برخی خانم ها در حوزه انتخابیه ایشان برای رفتن به محل کار از موتورسیکلت استفاده میکنند و جا دارد که ما نیز در زنان متناسب با نیازهای جامعه زنان این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. بر همین اساس نامهای به معاون پارلمانی نیروی انتظامی زدیم و خواستار حضور کارشناسان نیروی انتظامی در فراکسیون زنان برای بررسی کارشناسی این موضوع شدیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: باید ببینیم آیا در قوانین راهنمایی و رانندگی منعی برای این امر وجود دارد یا خیر؟ و اگر هم در این زمینه خلاء قانونی وجود داشته باشد ما در مجلس میتوانیم آن را برطرف کنیم. امیدواریم با حضور کارشناسان نیروی انتظامی در فراکسیون زنان بحث کارشناسی در این رابطه متناسب با نیاز جامعه زنان، اشتغال و منطقه جغرافیایی آنها تصمیمگیری شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودرو مشترک میتواند نسخه کمکی جاده مخصوص باشد؟ فروش فقط در آگهی؛ معاملات خودرو نو به زیر ۵ درصد رسید اگر فروشنده خودرو برای تعویض پلاک حاضر نشود چه باید کرد؟ نام خودروسازان در فهرست مشمول واگذاری سهام رابطه مستقیم قیمت گذاری دستوری و افت سود خودروسازان حضور رکوردشکن چینیها در نمایشگاه خودرو پاریس جهش قیمت مدلهای برقی و هیبریدی در بازار معادله جدید تقاضای خودرو شنای ایگل در جهت خلاف رودخانه تولید! سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژیها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پروندههای ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیستها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودروهای برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازهای برای واردات خودرو اعمال شده است؟ 4 دلیل رشد قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده ادامه دارد اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی وارداتیها شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو پرشیا خودرو برای 6 دوره متوالی توسط ISQI صدرنشین شد قیمت گذاری خودروهای داخلی و وارداتی دچار خودزنی و خودآزاری شده است ۶ مدل خودرو وارداتی تا پایان هفته عرضه می شود فروش خودروسازان زیر ذرهبین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
شنای ایگل در جهت خلاف رودخانه تولید! معادله جدید تقاضای خودرو جهش قیمت مدلهای برقی و هیبریدی در بازار حضور رکوردشکن چینیها در نمایشگاه خودرو پاریس رابطه مستقیم قیمت گذاری دستوری و افت سود خودروسازان نام خودروسازان در فهرست مشمول واگذاری سهام اگر فروشنده خودرو برای تعویض پلاک حاضر نشود چه باید کرد؟ فروش فقط در آگهی؛ معاملات خودرو نو به زیر ۵ درصد رسید خودرو مشترک میتواند نسخه کمکی جاده مخصوص باشد؟