فرصت سوزی در قطعه سازی با نپرداختن مطالبات
روزهای پایان سال میلادی را دریابیم
وی اضافه کرد: قطعه‌سازانی که با کشورهای آسیای شرقی همکاری می‌کنند،
علاوه بر سال نو میلادی با تعطیلات سال‌نو چینی نیز مواجه می‌شوند. بعد از
آن نیز تعطیلات نوروز ایران آغاز خواهد شد و اکنون این موضوع به‌هیچ وجه
موردتوجه قرار ندارد که با پرداخت هرچه زودتر بدهی در برهه زمانی حساس
کنونی، تکلیف همکاری با این شرکت‌ها زودتر مشخص می‌شود. به گفته این
کارشناس صنعت خودرو، در زمان تحریم بیشترین مبادلات و ارتباط اقتصادی ایران
با کشورهای آسیای شرقی بوده است و این تعطیلات در حمل‌ونقل، پرواز و...
مشکل ایجاد کرده و امکان واردات قطعات را سخت‌تر می‌کند. همچنین هر تاخیر
در تعیین نوع همکاری قطعه‌سازان با شرکای خارجی، هزینه‌های اضافی به همراه
دارد و در این شرایط زنجیره تامین با مشکل مواجه خواهد شد. رضایی در این
زمینه اظهار کرد: در حال‌حاضر بخش قابل‌توجهی از صنعت کشور به شرکت‌های
خارجی وابسته است و این وابستگی به دلیل تاخیر در پرداخت در برنامه سال
آینده قطعه‌سازان تاثیرگذار خواهد بود. خودروسازان باید درصدد کسب اعتماد
قطعه‌سازان باشند تا از آن طرف قطعه‌سازان نیز اعتماد شبکه خارجی را به دست
آورند. اگر اکنون این اعتمادسازی به‌وجود نیاید، در صورت پرداخت بدهی آنها
در آینده، طرف خارجی دیگر به قطعه‌ساز داخلی اعتماد نخواهد کرد. وی تصریح
کرد: اگر بانک مرکزی هنوز پولی به آنها پرداخت نکرده است، از نقدینگی به
وجود آمده با آن 20 درصد پیش فروش نیز هنوز پولی به قطعه‌سازان پرداخت نشده
است، به‌گونه‌ای که خودروسازان می‌توانستند به میزان نقدینگی که به‌دست
می‌آورند، بخشی از آن را در ازای طلب بین قطعه‌سازان توزیع کنند. رضایی
اضافه کرد: اگرچه این تسهیلات درمان مسکنی است اما نشان داد که حتی با
درمان مسکنی نیز تغییری به وجود نمی‌آید. درحال‌حاضر با تمام کمک‌ها کورسوی
امیدی برای ادامه راه دیده نمی‌شود. دولت در پرداخت وام 25 میلیون تومانی
این هدف را دنبال کرد که پول به صورت غیرمستقیم وارد صنعت قطعه‌سازی شود،
موضوعی که هیچ خبری از آن دیده و شنیده نمی‌شود. براساس تحلیل این کارشناس
صنعت خودرو، خودروسازی نیاز به یک برنامه میان‌مدت 5 ساله دارد تا مردم،
قطعه‌سازان و پیمانکاران براساس آن قدم بردارند. این در حالی است که برنامه
خودروسازان در هاله‌ای از ابهام وجود دارد. اگر از تحریم‌های بین‌المللی و
تعهدات شورای امنیت بگذریم، بخشی از بی‌برنامگی‌ها به خودتحریمی‌ها
بازمی‌گردد. رضایی در ادامه به توضیح یکی از این خودتحریمی‌ها پرداخت و
گفت: در حال‌حاضر ناهمانگی بین گمرک و بانک مرکزی به مشکلی اساسی برای
قطعه‌سازان تبدیل شده است. قطعه‌سازان باید برای استفاده از ارز مبادله‌ای
35درصد اضافه‌تر پرداخت کنند و در این بین گمرک برای ترخیص کالا به این
نتیجه رسیده که به جای برگ سبز فیزیکی، برگ سبز سیستمی صادر کند، در حالی
که این موضوع در قانون بانک مرکزی اصلاح نشده و از قطعه‌ساز لاشه برگ‌سبز
را برای پرداخت 35 درصد طلب می‌کند. بانک مرکزی برای رفع مشکل، ضمانت‌های
معادل سفته می‌گیرد و قطعه‌ساز مجبور است برای دریافت پول خود سفته پرداخت
کند!
