رفع موانع تولید قطعات خودرویی با حمایت از کار آفرینان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، حدود 5 سال پیش سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو درافق 1404 که در آن راهکارهای دست یابی ایران به اهداف مورد نظر در افق 20 ساله توسعه در صنعت قطعه و خودروسازی اشاره شده بود، تدوین و به تصویب شورای سیاست گذاری خودرو رسیده و سپس ابلاغ شد. اما امروز این سند و اهداف مندرج در آن شاید دیگر کمتر به کار این صنعت بیاید.
 
اکثر کارشناسان این صنعت معتقدند سند چشم انداز 20 ساله در سال 93 با توجه به شرایط آن زمان که صنعت خودرو در تولید عملکرد بسیار مناسبی داشت تدوین شده اما با توجه به شرایط امروز این سند به باز طراحی نیاز دارد و دیگر آن سند راهبردی نیست.
 
شرایط اقتصادی و تحریم های ظالمانه آمریکا شرایط را برای این صنعت به گونه ای رقم زده است که به نظر می رسد اکنون اقتصاد و صنعت کشور در شرایطی قرار گرفته است که نه تنها نمی شود که به توسعه فکر کرد که در ابتدا باید برای زنده ماندن و سر پا نگه داشتن آن چاره و تدبیری اندیشید. بومی سازی قطعات و صنعت خودرو یکی از راهکار هایی بود که مسوولان در بخش صنعت خودرو به آن توجه ویژه ای داشته اند.
 
در همین رابطه امیر حسن کاکایی می گوید: بومی سازی تولیدات قطعات خودرو  باید توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت باید برای تحقق این امر، زمینه سازی‌های لازم را اتخاذ کند.
 
وی ادامه می دهد: دولت باید نقشه‌ راهی برای تحقق بومی سازی صنعت خودرو داشته باشد، با توجه به اینکه ما در ۴۰ سال گذشته در تحریم بوده‌ایم باید با حداکثر توان  قطعاتی را در داخل کشور تولید کنیم.
 
این کارشناس مسایل اقتصادی اضافه می کند: صنعت قطعه‌سازی خودرو در کشور امروز با وجود فشار‌ها و مشکلات مختلف حوزه تولید با تنگنا‌های جدی روبه‌رو بوده که حمایت از کارآفرینان و اتخاذ سیاست‌های راهبردی می‌تواند به رفع موانع پرداخت.
 
او تصریح می کند: در حال حاضر باید شرایط لازم را برای تامین قطعات خودروساز‌ها فراهم کنیم چرا که افراد شاغل زیادی نیز در صنعت قطعه‌سازی در زنجیره قطعه‌سازان، خودروساز‌ها و خدمات پس از فروش نهادینه شده است.
 
 
به گفته این  کارشناس چشم انداز سیاسی و اقتصادی به گونه ای رقم خورده که بهترین راه این است که روی توانمندی های داخلی  سرمایه گذاری  شود و در کنار آن در ضعف هایی که به این زودی نمی توانیم آن ها را بپوشانیم بحث واردات را انجام دهیم بنابر این این کار نیاز به یک نظام توسعه ای در کشور دارد که نیازمند توجه ویژه مسوولین است.
 
 
انتهای پیام/