کد خبر:
۱۰۸۰۹۲ ۰۹:۴۲
۱۳۹۸/۰۵/۰۴
روش های تسویه بدهی خودروسازان به صنعت قطعه
ال سی داخلی روشی برای صفر کردن مطالبات قطعه سازان
پدال نیوز: اعداد و ارقام ثبت شده از بدهی خودروسازان به قطعه سازان این روزها در حالی به ثبت رکوردهای جدید نزدیک شده که پرداخت تنها نیمی از این مبلغ می تواند خون دوباره ای به رگ های این صنعت تزریق کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، پرداخت سهام و یا اموال خودروسازان بابت تسویه مطالبات پیشنهادی است که چندی پیش از سوی قطعه سازان مطرح شد و نظرات متفاوتی به همراه داشت چرا که برخی موافق و برخی دیگر این امر را راهکار مناسبی برای تامین نقدینگی صنعت نمی دانند.
با این حال در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا راهکاری برای بهبود شرایط بازپرداخت مطالبات وجود دارد و آیا می توان به صفر شدن مطالبات قطعه سازان با تکیه بر روش های جدید فروش امیدوار بود؟
مطالبات ۲۲ هزار میلیارد تومانی صنعت قطعه در حالی است که به گفته فعالان این صنعت در هیچ بازه زمانی میزان مطالبات به این رقم نرسیده بود.
سعید مطلب زاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر این که میانگین مطالبات قطعه سازان به خودروسازان به تیراژ تولید باز می گردد، می گوید: در بازه ای از زمان میزان مطالبات فعلی به چند ماه باز می گردد و در بازه ای دیگر به یک سال قبل ؛ بنابراین نمی توان میانگین مشخصی از میزان مطالبات همیشگی قطعه سازان اعلام کرد.
وی با بیان این که در حال حاضر سرمایه در گردش صنعت قطعه در نزد خودروسازان بلوکه شده است، می افزاید: هم اکنون مطالبات فعلی به طور میانگین به ۶ ماه گذشته بازمی گردد و این به معنای به زانو درآمدن صنعت قطعه است.
این تولیدکننده صنعت قطعه با بیان این که اگر بازپرداخت مطالبات یک ماهه باشد مشکلی برای قطعه ساز و خودروساز ایجاد نخواهد کرد، ادامه می دهد: از آن جا که خریدهای قطعه سازان یک ماهه است این پرداخت ها می تواند به او کمک کند در این میان می توان نسبت به تغییر روش های خرید و فروش با هدف بهبود این اوضاع اقدام کرد که نخستین راهکار ال سی داخلی است.
مطلب زاده در تشریح این روش می گوید: با باز کردن ال سی داخلی قطعه ساز قادر خواهد بود با ارایه رسیدهای بانکی به بانک در مدت زمان تعیین شده نسبت به دریافت مطالبات خود از بانک اقدام کند و اگر زودتر از این زمان نیاز به این مبلغ داشته باشد می تواند با مراجعه به بانک و پرداخت بهره های مربوطه زودتر از موعد مبالغ مورد نیاز خود را تامین کند.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به سابقه اینامر در سایر کشورها می افزاید: اما در ایران خودروساز تمایلی به انجام این کار ندارد زیرا خود تعیین کننده زمان پرداخت ها است ضمن آنکه اجرایی شدن این امر نیازمند داشتن اعتبار بانکی از سوی خودروساز است که بانک تعیین کننده این سقف اعتباری خواهد بود که در حال حاضر این سقف پر شده اشت.
وی در ادامه در خصوص واگذاری سهام و یا دارایی های خودروساز به جای مطالبات نیز معتقد است که این دارایی ها در زمان خاصی برای قطعه ساز مفید خودهد بود و او پس از دریافت با تبدیل آن به پول نقد نسبت به تامین سرمایه در گردش خود اقدامخودهد کرد.
این تولیدکننده صنعت قطعه با اشاره به پیشنهادهای ۵ گانه مالی انجمن صنایع همگن به خودروساز در زمینه تسویه مطالبات قطعه سازان نیز می گوید: بخشی از این پیشنهاد واگذاری سهام قابل خرید و فروش خودروسازان به قطعه سازان و بخشی دیگر پرداخت نقدی بود. در همین حال چک های مدت دار ، اموال خودروسازان و خودروی کامل نیز راهکارهایی برای تسویه مطالبات قطعه سازان بود اما خودروسازان تمایلی برای انجام این پیشنهادها نداشتند.
وی می افزاید: دادن خودرو در قبال مطالبات نیز تنها به صورت محدود و در خودروهایی که قابل فروش از سوی خودروساز نبود انجام شد که قطعه سازان ۲۰ درصد پایین تر از قیمت واقعی ناگزیر به فروش شدند تا بتوانند نقدینگی خود را تامین کنند این در حالیست که در صورت اجرایی شدن این بسته پیشنهادی این بحران مدیریت می شد.
میزان مطالبات فعلی قطعه سازان در حالی به عدد بی سابقه ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده که هم اکنون این صنعت در انتظار مساعدت بانک مرکزی برای دریافت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات است. عددی نصف رقم فعلی مطالبات که می تواند در شرایط فعلی کمک بزرگی به این صنعت کند و مانع از بیکاری بیشتر در صنعت قطعه شود.
با این حال در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا راهکاری برای بهبود شرایط بازپرداخت مطالبات وجود دارد و آیا می توان به صفر شدن مطالبات قطعه سازان با تکیه بر روش های جدید فروش امیدوار بود؟
مطالبات ۲۲ هزار میلیارد تومانی صنعت قطعه در حالی است که به گفته فعالان این صنعت در هیچ بازه زمانی میزان مطالبات به این رقم نرسیده بود.
سعید مطلب زاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر این که میانگین مطالبات قطعه سازان به خودروسازان به تیراژ تولید باز می گردد، می گوید: در بازه ای از زمان میزان مطالبات فعلی به چند ماه باز می گردد و در بازه ای دیگر به یک سال قبل ؛ بنابراین نمی توان میانگین مشخصی از میزان مطالبات همیشگی قطعه سازان اعلام کرد.
وی با بیان این که در حال حاضر سرمایه در گردش صنعت قطعه در نزد خودروسازان بلوکه شده است، می افزاید: هم اکنون مطالبات فعلی به طور میانگین به ۶ ماه گذشته بازمی گردد و این به معنای به زانو درآمدن صنعت قطعه است.
این تولیدکننده صنعت قطعه با بیان این که اگر بازپرداخت مطالبات یک ماهه باشد مشکلی برای قطعه ساز و خودروساز ایجاد نخواهد کرد، ادامه می دهد: از آن جا که خریدهای قطعه سازان یک ماهه است این پرداخت ها می تواند به او کمک کند در این میان می توان نسبت به تغییر روش های خرید و فروش با هدف بهبود این اوضاع اقدام کرد که نخستین راهکار ال سی داخلی است.
مطلب زاده در تشریح این روش می گوید: با باز کردن ال سی داخلی قطعه ساز قادر خواهد بود با ارایه رسیدهای بانکی به بانک در مدت زمان تعیین شده نسبت به دریافت مطالبات خود از بانک اقدام کند و اگر زودتر از این زمان نیاز به این مبلغ داشته باشد می تواند با مراجعه به بانک و پرداخت بهره های مربوطه زودتر از موعد مبالغ مورد نیاز خود را تامین کند.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به سابقه اینامر در سایر کشورها می افزاید: اما در ایران خودروساز تمایلی به انجام این کار ندارد زیرا خود تعیین کننده زمان پرداخت ها است ضمن آنکه اجرایی شدن این امر نیازمند داشتن اعتبار بانکی از سوی خودروساز است که بانک تعیین کننده این سقف اعتباری خواهد بود که در حال حاضر این سقف پر شده اشت.
وی در ادامه در خصوص واگذاری سهام و یا دارایی های خودروساز به جای مطالبات نیز معتقد است که این دارایی ها در زمان خاصی برای قطعه ساز مفید خودهد بود و او پس از دریافت با تبدیل آن به پول نقد نسبت به تامین سرمایه در گردش خود اقدامخودهد کرد.
این تولیدکننده صنعت قطعه با اشاره به پیشنهادهای ۵ گانه مالی انجمن صنایع همگن به خودروساز در زمینه تسویه مطالبات قطعه سازان نیز می گوید: بخشی از این پیشنهاد واگذاری سهام قابل خرید و فروش خودروسازان به قطعه سازان و بخشی دیگر پرداخت نقدی بود. در همین حال چک های مدت دار ، اموال خودروسازان و خودروی کامل نیز راهکارهایی برای تسویه مطالبات قطعه سازان بود اما خودروسازان تمایلی برای انجام این پیشنهادها نداشتند.
وی می افزاید: دادن خودرو در قبال مطالبات نیز تنها به صورت محدود و در خودروهایی که قابل فروش از سوی خودروساز نبود انجام شد که قطعه سازان ۲۰ درصد پایین تر از قیمت واقعی ناگزیر به فروش شدند تا بتوانند نقدینگی خود را تامین کنند این در حالیست که در صورت اجرایی شدن این بسته پیشنهادی این بحران مدیریت می شد.
میزان مطالبات فعلی قطعه سازان در حالی به عدد بی سابقه ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده که هم اکنون این صنعت در انتظار مساعدت بانک مرکزی برای دریافت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات است. عددی نصف رقم فعلی مطالبات که می تواند در شرایط فعلی کمک بزرگی به این صنعت کند و مانع از بیکاری بیشتر در صنعت قطعه شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
پایان رانت واردات خودرو با رقابتی شدن مجوزها؟ خودروهای اقتصادی، خرجهای نجومی ! پرشیا موبیلیتی مجوز واردات و تولید انحصاری محصولات IM MOTORS را گرفت ارائه گزارش تخصصی کاهش انتشار کربن در صنعت خودرو توسط ISQI مصوبات شورای رقابت در پیش فروش و حذف سود مشارکت خودرو ابطال شد مهلت سه ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو واردات خودرو ممنوع نیست خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی ممنوع شد دولت در جستجوی شریک خارجی برای خودروسازان؟ رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی سایبرتراک تسلا به پایان خط رسید لکسوس، بنز و جگوار به فهرست خودروهای مناطق آزاد اضافه شدند خصوصی سازی خودروسازان با چه الگویی به موفقیت میرسد؟ دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی با رشد ۳۵ تا ۴۳ درصدی قیمت! استفاده از ارز صادراتی استان کرمان برای جهش صنعت خودرو چالش طرح نوسازی وانتهای فرسوده توسعه فناوریهای بومی برای کاهش مصرف سوخت و ارتقای بهرهوری خودرو چهارمین کیتونکست کرمان موتور در علم و صنعت ایران تورم در خط تولید خودرو جزئیات جدید از بسته تسهیلاتی اسقاط خودرو تویوتا دوباره سودآور شد آئودی E5 اسپرتبک معین خودرو با قدرت 776 اسب بخار رونمایی شد وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی برخی به دنبال خرید سایپا با نازلترین قیمت هستند پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد سودآوری بی ام و کاهش یافت دستور رئیس جمهور برای خودروسازان چرا پزشکیان به کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص رفت؟ کیفیت قطعات خودرو از خط تولید آغاز میشود؛ چرا بازرسی نهایی کافی نیست؟ مخالفت صددرصدی کمیسیون صنایع با افزایش تعرفه واردات خودرو ممنوعیت دائمی خودروهای چینی در آمریکا بحران عرضه در بازار خودرو رشد ۱۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی خودروهای داخلی؛ ۲۰ هزار دلار دستاورد ارزشمند مانیان خودرو در تولید رشد تولید ایگل در مقابل افت تولید سواری تداوم تولید موسو گرند خان زیر بار فشار های پساجنگ مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
چالش طرح نوسازی وانتهای فرسوده دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی با رشد ۳۵ تا ۴۳ درصدی قیمت! استفاده از ارز صادراتی استان کرمان برای جهش صنعت خودرو خصوصی سازی خودروسازان با چه الگویی به موفقیت میرسد؟ لکسوس، بنز و جگوار به فهرست خودروهای مناطق آزاد اضافه شدند سایبرتراک تسلا به پایان خط رسید رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی دولت در جستجوی شریک خارجی برای خودروسازان؟ خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی ممنوع شد مهلت سه ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو واردات خودرو ممنوع نیست مصوبات شورای رقابت در پیش فروش و حذف سود مشارکت خودرو ابطال شد ارائه گزارش تخصصی کاهش انتشار کربن در صنعت خودرو توسط ISQI پرشیا موبیلیتی مجوز واردات و تولید انحصاری محصولات IM MOTORS را گرفت خودروهای اقتصادی، خرجهای نجومی ! پایان رانت واردات خودرو با رقابتی شدن مجوزها؟