کد خبر:
۱۰۷۹۷۵ ۰۹:۵۷
۱۳۹۸/۰۵/۰۱
کارشناسان بررسی کردند
داخلی سازی حال خودروسازان را خوب میکند؟
پدال نیوز: سیاستهای دستوری با در نظر گرفتن اهدافی همچون ارتقای صنعت خودرو، پیدرپی از سوی مسوولان صنعتی کشور صادر میشوند........
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ سیاستهای دستوری با در نظر گرفتن اهدافی همچون ارتقای صنعت خودرو، پیدرپی از سوی مسوولان صنعتی کشور صادر میشوند بدون اینکه تبعات فاجعهبار آنها مورد بررسی قرار بگیرد. سیاستهایی که بدون در نظر گرفتن منافع بنگاهها بهطور مقطعی و با صرف هزینه زیاد تحمیل میشوند. آنطور که مشخص است کاهش هزینه تولید، هدف نهایی تمامی شرکتهای خودروساز مطرح دنیاست؛ این در شرایطی است که تحمیل هزینه به خودروسازی ایران روالی عادی برای بسیاری از دولتها شده است. از اجبار خودروسازان برای احداث سایتهای تولیدی در کشورهای مختلف از ونزوئلا گرفته تا قیمتگذاری دستوری و تشویق به پیشفروش خودرو برای تامین نقدینگی. هر چند دو خودروساز بزرگ کشور بهدلیل دولتی بودن مجبور به اجرای سیاستهای دستوری هستند، اما آنطور که مشخص است در اجرای این سیاستها همیشه منافع بنگاهها نادیده گرفته شده است.
این روزها نیز موضوع داخلیسازی در صنعت خودرو بهعنوان یکی از راهکارهای برونرفت از مشکلات فعلی مورد توجه سیاستگذاران این صنعت قرار گرفته است.این مساله در شرایطی است که در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ نیز همزمان با اوجگیری تحریمهای صنعت خودرو موضوع داخلیسازی به بسیاری از خودروسازان دیکته شد. در آن زمان شاهد بودیم که صنعت خودرو مشابه این تحریمها را تجربه کرد و در آن سالها نیز علاوهبر خروج برخی شرکای خارجی از صنعت خودرو کشور و کاهش تیراژ، تامین مواد اولیه مورد استفاده در خطوط تولید قطعهسازان با مشکل همراه بود.
در شرایطی که چالش پیش آمده در هر دو دوره تحریم عواقب یکسانی- که همان کاهش تیراژ تولید است- برای شرکتهای خودروساز داشته اما برای برونرفت از این چالش مشترک راهحلهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. راهحلهایی که در دور اول تحریمها چندان نتوانست وضعیت تولید را در خطوط تولید خودروسازان بهبود ببخشد. حال در دور جدید تحریمها مسوولان وزارت صمت بهدنبال آن هستند تا به کمک اهرم داخلیسازی، سنگ تحریمها را از پیش پای خودروسازان بردارند.
توجه به این راهکار شکل عملی هم به خود گرفته بهطوری که در ابتدای هفته جاری شاهد امضای ۷۴۰ میلیارد تومانی قرارداد میان شرکتهای تامینکننده دو خودروساز بزرگ کشور و قطعهسازان بودیم. طبق گفته مسوولان وزارت صمت این حجم از قراردادهای منعقد شده گام اول است و تا پایان سال پنج مرحله دیگر از امضای این قراردادها برای افزایش عمق داخلیسازی، برگزار خواهد شد.بیتردید این اتفاق نیز در راستای همان نگاه دستوری اتفاق افتاده و وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار کلان به شرکتهای خودروساز دستور داده تا مسیر تامین بخشی از قطعات مورد نیاز خود را تغییر داده و به جای تامین از شرکتهای خارجی و مسیر واردات، قطعات خود را از مسیر داخلی و قطعهسازان وطنی تامین کنند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان چنانچه این موضوع راهکار مناسبی از لحاظ صرفهجویی در هزینهها و همچنین صرفهجویی ارزی محسوب میشد، بهطور حتم پیشتر شرکتهای خودروساز خود به تکاپو میافتادند و این مسیر را جایگزین واردات میکردند.با توجه به این مساله که سیاستهای پیشین دستوری در بخشهایی مانند قیمتگذاری، نتوانسته وضعیت شرکتهای خودروساز را بهبود ببخشد و تنها نتیجه آن ثبت زیانهای سنگین در صورتهای مالی این شرکتها بوده است حال این سوال مطرح میشود که آیا سیاستهای دستوری در بخش استفاده از توان داخلی برای تولید قطعات میتواند کمک حال خودروسازان در گذر از پیچ تحریمها باشد یا اینکه این اقدام وزارتخانه تنها باری روی دوش خودروسازان بوده و نمیتواند اهداف تعریف شده را محقق کند؟
تجربه داخلیسازی
نگاهی به قراردادهایی که بعد از امضای برجام میان خودروسازان داخلی و شرکای بینالمللی آنها برای تولید محصولات جدید منعقد شد، بهخوبی تاثیر سیاستهای دستوری را نمایش میدهد.در زمانی که قراردادهای ذکر شده میان خودروسازان و شرکای فرانسوی به امضا رسید، وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار کلان بخش خودرو چند شرط را برای شرکای شرکتهای خودروساز در نظر گرفت. یکی از این شرطها افزایش عمق داخلیسازی بود.همچنین مشارکت قطعهسازان ایرانی و پیوستن آنان به زنجیره تامین جهانی شرکای خارجی از جمله سرفصلهای مهم این قراردادها بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش بود در کنار تولید محصولات مشترک، عمق تولید داخل آنها را افزایش دهد. در این قراردادها پیشبینی شده بود که تولید این محصولات از ۴۰ درصد داخلیسازی آغاز شود و هر سال افزایش یابد.فارغ از اینکه این قراردادها بهدلیل خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام ناکام ماند، اما شاهد بودیم طی مدتی که این خودروها در خطوط تولید خودروسازان حضور داشت، خبری از داخلیسازی قطعات به میزان ذکر شده محقق نشد. دلیل این مساله را باید در نبود استراتژی و برنامه در سطح کلان و همچنین آماده نبودن زیرساختهای لازم در شرکتهای قطعهساز برای تولید قطعات محصولات پسا برجامی، جستوجو کرد.
موافقان و مخالفان داخلیسازی
افزایش عمق داخلیسازی با توجه به وضعیت فعلی که صنعت خودرو با آن دست به گریبان است، از سوی برخی کارشناسان از جمله حسن کریمیسنجری، سیاست درستی تلقی میشود.کریمیسنجری در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» میگوید: تصمیمگیری در حوزه صنعت تابع دو مولفه است. مولفه اول، در حوزه مباحث استراتژیک قرار میگیرد و مولفه دیگر در این زمینه مربوط به بحثهای اقتصادی است.این کارشناس معتقد است در شرایط فعلی، داخلیسازی قطعاتی که بهدلیل تحریمها امکان واردات آنها با مشکل روبهرو است با توجه به مولفههای استراتژیک، توجیه پذیر است. هرچند که این اتفاق از مولفه اقتصادی پیروی نمیکند.کریمیسنجری میگوید در شرایط حاضر حیات و ممات شرکتهای خودروساز در خطر است از این رو تلاش برای افزایش عمق داخلیسازی قطعات میتواند راهکاری استراتژیک برای برونرفت از این شرایط محسوب شود.
البته این کارشناس خودرو برای موثر واقع شدن این مساله معتقد است باید در کنار نهضت داخلیسازی قطعات، نهضت کاهش قیمت تمام شده نیز مورد توجه قرار گیرد و به موازات نهضت داخلی سازی، عملیاتی شود.کریمیسنجری میگوید برای تحقق نهضت کاهش قیمت تمام شده باید پروسههای مرتبط با خرید قطعه توسط خودروسازان اصلاح شود.
وی درباره اینکه آیا این اقدام میتواند کمکی به خودروساز کند، میگوید قطعا این مسیر، مسیر راحتی برای خودروسازان نیست. بیشک برای خودروسازان راحتتر است که قطعات را وارد کنند. در مسیر داخلیسازی خودروسازان باید پا به پای قطعهسازان حرکت کنند و این امکان وجود دارد که در برخی قطعات، قطعهساز در تامین با مشکلاتی مواجه شود. این کارشناس هشدار میدهد که وزارت صمت چنانچه میخواهد اهداف مورد نظر را محقق کند باید با نظارت دقیق اجازه ندهد که قطعات مورد نیاز به جای تولید در داخل از مسیر دیگری غیر از شرکتهای تامینکننده قطعات خودروسازان وارد کشور شوند.
در شرایطی که کریمیسنجری معتقد است نهضت کاهش هزینه قیمت تمام شده باید پا به پای نهضت داخلیسازی حرکت کند، دیگر کارشناس خودرویی یعنی فربد زاوه معتقد است کاهش هزینهها به هیچ وجه در قراردادهای منعقد شده مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین امکان تحقق ندارد.
فربد زاوه به خبرنگار ما میگوید: بحث داخلیسازی نمیتواند کمک حال خودروسازان باشد و در شرایط فعلی تنها باری بر دوش خودروسازان خواهد بود. این کارشناس دلیل این مساله را در مباحث اقتصادی و همچنین مسائل مرتبط با بحث تیراژ میداند و میگوید داخلیسازی در شرایط فعلی هزینه خودروسازان را افزایش میدهد؛ درحالیکه این افزایش هزینه منجر به افزایش کیفیت نمیشود و کیفیت در جهت عکس هزینهها حرکت کرده و سقوط میکند.زاوه مشکل تامین نقدینگی برای اجرای پروژههای داخلیسازی را چالش دیگر میداند و تاکید میکند در شرایط حاضر خودروسازان نمیتوانند سرمایهگذاری لازم را انجام دهند. از طرف دیگر سیستم بانکی نیز نمیتواند تسهیلات لازم را فراهم کند، بنابراین داخلیسازی در حد حرف باقی خواهد ماند و چنانچه عملیاتی شود با اهداف موردنظر وزارتخانه فاصله زیادی خواهد داشت. دنیای اقتصاد
این روزها نیز موضوع داخلیسازی در صنعت خودرو بهعنوان یکی از راهکارهای برونرفت از مشکلات فعلی مورد توجه سیاستگذاران این صنعت قرار گرفته است.این مساله در شرایطی است که در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ نیز همزمان با اوجگیری تحریمهای صنعت خودرو موضوع داخلیسازی به بسیاری از خودروسازان دیکته شد. در آن زمان شاهد بودیم که صنعت خودرو مشابه این تحریمها را تجربه کرد و در آن سالها نیز علاوهبر خروج برخی شرکای خارجی از صنعت خودرو کشور و کاهش تیراژ، تامین مواد اولیه مورد استفاده در خطوط تولید قطعهسازان با مشکل همراه بود.
در شرایطی که چالش پیش آمده در هر دو دوره تحریم عواقب یکسانی- که همان کاهش تیراژ تولید است- برای شرکتهای خودروساز داشته اما برای برونرفت از این چالش مشترک راهحلهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. راهحلهایی که در دور اول تحریمها چندان نتوانست وضعیت تولید را در خطوط تولید خودروسازان بهبود ببخشد. حال در دور جدید تحریمها مسوولان وزارت صمت بهدنبال آن هستند تا به کمک اهرم داخلیسازی، سنگ تحریمها را از پیش پای خودروسازان بردارند.
توجه به این راهکار شکل عملی هم به خود گرفته بهطوری که در ابتدای هفته جاری شاهد امضای ۷۴۰ میلیارد تومانی قرارداد میان شرکتهای تامینکننده دو خودروساز بزرگ کشور و قطعهسازان بودیم. طبق گفته مسوولان وزارت صمت این حجم از قراردادهای منعقد شده گام اول است و تا پایان سال پنج مرحله دیگر از امضای این قراردادها برای افزایش عمق داخلیسازی، برگزار خواهد شد.بیتردید این اتفاق نیز در راستای همان نگاه دستوری اتفاق افتاده و وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار کلان به شرکتهای خودروساز دستور داده تا مسیر تامین بخشی از قطعات مورد نیاز خود را تغییر داده و به جای تامین از شرکتهای خارجی و مسیر واردات، قطعات خود را از مسیر داخلی و قطعهسازان وطنی تامین کنند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان چنانچه این موضوع راهکار مناسبی از لحاظ صرفهجویی در هزینهها و همچنین صرفهجویی ارزی محسوب میشد، بهطور حتم پیشتر شرکتهای خودروساز خود به تکاپو میافتادند و این مسیر را جایگزین واردات میکردند.با توجه به این مساله که سیاستهای پیشین دستوری در بخشهایی مانند قیمتگذاری، نتوانسته وضعیت شرکتهای خودروساز را بهبود ببخشد و تنها نتیجه آن ثبت زیانهای سنگین در صورتهای مالی این شرکتها بوده است حال این سوال مطرح میشود که آیا سیاستهای دستوری در بخش استفاده از توان داخلی برای تولید قطعات میتواند کمک حال خودروسازان در گذر از پیچ تحریمها باشد یا اینکه این اقدام وزارتخانه تنها باری روی دوش خودروسازان بوده و نمیتواند اهداف تعریف شده را محقق کند؟
بخشی از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی حرکت به سمت داخلیسازی میتواند خودروسازان را از وضعیت فعلی نجات دهد، هر چند آنها برای این مساله شروطی مانند کاهش هزینه تمام شده قائل هستند. در مقابل هستند کارشناسانی که این دست اقدامات را نهتنها کمک حال خودروسازان نمیدانند؛ بلکه معتقدند داخلیسازی باری بر دوش آنها خواهد بود. نمایندگان این تفکر استدلال میکنند که چنانچه این دست اقدامات از منظر اقتصادی توجیهپذیر بود، پیشتر و بدون اینکه از سوی مسوولان وزارتخانه به خودروسازان تکلیف شود، در دستور کار آنها قرار میگرفت. در مقابل برخی دیگر نیز معتقدند که اجرای داخلیسازی میتواند به توانمندی خودروسازان کمک قابلتوجهی کند حال آنکه این طرح در زمان مناسبی اجرا نشده و تنها هزینه خودروسازان را افزایش خواهد داد. در هر صورت باید این نکته را مورد تایید قرار داد که نبود برنامهریزی و همچنین استراتژی مشخص نهتنها داخلیسازی را هیچگاه محقق نخواهد کرد؛ بلکه تنها هزینه خودروساز را در این زمینه افزایش میدهد.
نگاهی به قراردادهایی که بعد از امضای برجام میان خودروسازان داخلی و شرکای بینالمللی آنها برای تولید محصولات جدید منعقد شد، بهخوبی تاثیر سیاستهای دستوری را نمایش میدهد.در زمانی که قراردادهای ذکر شده میان خودروسازان و شرکای فرانسوی به امضا رسید، وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار کلان بخش خودرو چند شرط را برای شرکای شرکتهای خودروساز در نظر گرفت. یکی از این شرطها افزایش عمق داخلیسازی بود.همچنین مشارکت قطعهسازان ایرانی و پیوستن آنان به زنجیره تامین جهانی شرکای خارجی از جمله سرفصلهای مهم این قراردادها بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش بود در کنار تولید محصولات مشترک، عمق تولید داخل آنها را افزایش دهد. در این قراردادها پیشبینی شده بود که تولید این محصولات از ۴۰ درصد داخلیسازی آغاز شود و هر سال افزایش یابد.فارغ از اینکه این قراردادها بهدلیل خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام ناکام ماند، اما شاهد بودیم طی مدتی که این خودروها در خطوط تولید خودروسازان حضور داشت، خبری از داخلیسازی قطعات به میزان ذکر شده محقق نشد. دلیل این مساله را باید در نبود استراتژی و برنامه در سطح کلان و همچنین آماده نبودن زیرساختهای لازم در شرکتهای قطعهساز برای تولید قطعات محصولات پسا برجامی، جستوجو کرد.
بنابراین مشاهده میشود در شرایطی که ایده وزارتخانه برای درگیر کردن قطعهسازان در پروژه تولید محصولات پسابرجامی در کلام ایده مطلوبی محسوب میشد، اما بهدلیل نبود زیرساختهای لازم در عمل با مشکل مواجه شد. چنانچه تولید این خودروها در خطوط تولید خودروسازان ادامه پیدا میکرد، باز هم وضعیت بومیسازی قطعات این محصولات با آنچه در قراردادها پیشبینی شده بود فاصله زیادی داشت.تجربه این مساله گویای این است که نمیتوان عمق داخلیسازی را با سیاستهای دستوری افزایش داد و چنانچه بخواهیم قدم در این مسیر بگذاریم در گام اول نیازمند برنامهریزی واقعبینانه و استراتژی مشخص در این زمینه هستیم.
افزایش عمق داخلیسازی با توجه به وضعیت فعلی که صنعت خودرو با آن دست به گریبان است، از سوی برخی کارشناسان از جمله حسن کریمیسنجری، سیاست درستی تلقی میشود.کریمیسنجری در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» میگوید: تصمیمگیری در حوزه صنعت تابع دو مولفه است. مولفه اول، در حوزه مباحث استراتژیک قرار میگیرد و مولفه دیگر در این زمینه مربوط به بحثهای اقتصادی است.این کارشناس معتقد است در شرایط فعلی، داخلیسازی قطعاتی که بهدلیل تحریمها امکان واردات آنها با مشکل روبهرو است با توجه به مولفههای استراتژیک، توجیه پذیر است. هرچند که این اتفاق از مولفه اقتصادی پیروی نمیکند.کریمیسنجری میگوید در شرایط حاضر حیات و ممات شرکتهای خودروساز در خطر است از این رو تلاش برای افزایش عمق داخلیسازی قطعات میتواند راهکاری استراتژیک برای برونرفت از این شرایط محسوب شود.
البته این کارشناس خودرو برای موثر واقع شدن این مساله معتقد است باید در کنار نهضت داخلیسازی قطعات، نهضت کاهش قیمت تمام شده نیز مورد توجه قرار گیرد و به موازات نهضت داخلی سازی، عملیاتی شود.کریمیسنجری میگوید برای تحقق نهضت کاهش قیمت تمام شده باید پروسههای مرتبط با خرید قطعه توسط خودروسازان اصلاح شود.
وی درباره اینکه آیا این اقدام میتواند کمکی به خودروساز کند، میگوید قطعا این مسیر، مسیر راحتی برای خودروسازان نیست. بیشک برای خودروسازان راحتتر است که قطعات را وارد کنند. در مسیر داخلیسازی خودروسازان باید پا به پای قطعهسازان حرکت کنند و این امکان وجود دارد که در برخی قطعات، قطعهساز در تامین با مشکلاتی مواجه شود. این کارشناس هشدار میدهد که وزارت صمت چنانچه میخواهد اهداف مورد نظر را محقق کند باید با نظارت دقیق اجازه ندهد که قطعات مورد نیاز به جای تولید در داخل از مسیر دیگری غیر از شرکتهای تامینکننده قطعات خودروسازان وارد کشور شوند.
در شرایطی که کریمیسنجری معتقد است نهضت کاهش هزینه قیمت تمام شده باید پا به پای نهضت داخلیسازی حرکت کند، دیگر کارشناس خودرویی یعنی فربد زاوه معتقد است کاهش هزینهها به هیچ وجه در قراردادهای منعقد شده مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین امکان تحقق ندارد.
فربد زاوه به خبرنگار ما میگوید: بحث داخلیسازی نمیتواند کمک حال خودروسازان باشد و در شرایط فعلی تنها باری بر دوش خودروسازان خواهد بود. این کارشناس دلیل این مساله را در مباحث اقتصادی و همچنین مسائل مرتبط با بحث تیراژ میداند و میگوید داخلیسازی در شرایط فعلی هزینه خودروسازان را افزایش میدهد؛ درحالیکه این افزایش هزینه منجر به افزایش کیفیت نمیشود و کیفیت در جهت عکس هزینهها حرکت کرده و سقوط میکند.زاوه مشکل تامین نقدینگی برای اجرای پروژههای داخلیسازی را چالش دیگر میداند و تاکید میکند در شرایط حاضر خودروسازان نمیتوانند سرمایهگذاری لازم را انجام دهند. از طرف دیگر سیستم بانکی نیز نمیتواند تسهیلات لازم را فراهم کند، بنابراین داخلیسازی در حد حرف باقی خواهد ماند و چنانچه عملیاتی شود با اهداف موردنظر وزارتخانه فاصله زیادی خواهد داشت. دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان