چرا برخی مسئولان زیان خودروسازان را باور ندارند؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، سال گذشته که قیمت ارز به یک‎باره جهش چندهزار تومانی را تجربه کرد، بسیاری از صنایع صادرات‎محور یا صنایعی که قیمت‎گذاری آن‎ها بر اساس نرخ‎های جهانی تعیین می‎شود، سود بردند، اما اغلب صنایع از جمله صنعت خودرو از این جهش آسیب فراوان دیدند. آسیبی که همچنان در جریان دارد و فعلا راه حل مشخصی برای رفع آن پیدا نشده است.
 
قیمت نهاده‌های تولید که طی سال‌های اخیر افزایش داشته است، طی سال گذشته به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد و هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داد. در این بین با دستور وزیر صمت بسیاری از خودروها بدون پرداخت مابه‌التفاوت به دست مشتریان رسید یا در آینده به مشتریان تحویل داده خواهد شد. این موضوع مورد اعتراض خودروسازان بود، اما در نهایت با وضع فرمولی قیمت‎ها به قیمت خودروهای با موعد تحویل تا دی‎ماه ۹۷ و تحویل پس از دی‎ماه ۹۷ تغییر پیدا کرد. این فرمول برای کسانی که تا پایان دی‎ماه خودرو خود را باید تحویل می‌گرفتند، خبر بسیار خوشحال‌‎کننده‌ای بود، چراکه می‌توانستند خودرو را با قیمت بسیار بالاتری در بازار به فروش برسانند.
 
قیمت‎های مصوب همچنان زیر قیمت واقعی است
 
خودروسازان با عدد و رقم عنوان می‎کنند که تحویل خودروها با قیمت گذشته زیان بسیاری به آن‌ها وارد می‌کند، اما ظاهرا برخی مسئولان نه‎تنها این زیان را باور ندارند، بلکه مدعی هستند خودروسازان حتی سود مناسبی هم از بابت فروش خودروها خواهند برد. کشمکش ایجادشده بر سر قیمت خودروهای قبل و بعد از دی‎ماه باعث شده است همچنان مشکلات بسیاری در بازار و صنعت خودرو باقی بماند. زیان‌های انباشته و بدهی‌های سنگین نتیجه عدم پذیرش زیان خودروسازان توسط وزارت صمت و دولت است.
 
در همین زمینه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره این موضوع که با خودروسازان برخوردهای غیرمنطقی می‌شود، اظهار می‌کند: «این برخوردهای غیرمنطقی با خودروسازان علت اصلی انباشت زیان در خودروسازی است.»
 
فریدون احمدی با تاکید بر اینکه نرخ‎های دستوری نتیجه‎ای جز زیان ندارند، می‌افزاید: «در همه حوزه‌ها در قبال قیمت‌های دستوری، یارانه ضرر و زیان پرداخت می‌شود اما در صنعت خودرو چنین سازوکاری وجود ندارد.»
 
وی با اشاره به فروش خودروها با قیمت قبل و بعد از دی‌ماه ۹۷ می‌گوید: «خودروساز ملزم به فروش با قیمتی غیر از قیمت تمام‎شده خود است.»
 
وی حتی با مقایسه این نوع قیمت‌گذاری با قیمت‌گذاری که شورای رقابت انجام می‌داد، می‌گوید: «حتی اگر قیمت‌ها توسط شورای رقابت تعیین شود، قیمت خودرو خیلی بیشتر از قیمت‌های مصوب خواهد شد!»
 
انتظارات متقابل خودروساز و مشتری
 
به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری ناقصی که بر مبنای فرمول ۵درصد زیر قیمت حاشیه بازار در نظر گرفته شده، نتوانسته است مشکلات جدی موجود در بازار و صنعت خودرو را حل‎وفصل کند و باید برنامه‌های جدی‌تری در خصوص قیمت خودرو و به تعادل رساندن آن اجرا شود. احمدی با ارائه پیشنهادی در این خصوص می‌گوید: «اولین قدم برای برون‎رفت از وضعیت موجود این است که اجازه دهند قیمت‎ها بر اساس اصول بنگاه‎داری تعیین شود.»
 
وی تاکید می‌کند: «شرکت‎های ایران‎خودرو، سایپا، بهمن و سایر خودروسازان مسئول تحویل خودرو با قیمت‎های تعاونی و کوپنی و ارزان نیستند. این‎ها بنگاه هستند و باید با در نظر داشتن منافع سهامداران تولیدات خود را بفروشند.»
 
این موضوع که به عنوان اصل اساسی در اقتصاد مطرح است و نمی‌توان انتظار داشت که یک بنگاه اقتصادی صِرف پرتقاضا بودن محصولاتش و این‎که محصولش در جامعه تاثیر بسزایی دارد، اقدام به فروش با قیمتی کمتر از قیمت تمام‎شده آن کند. در آن طرف ماجرا نیز بحث کیفیت مطرح است؛ مشتریان نیز انتظار ندارند در قبال پرداخت پول مناسب و هزینه بالا خودرویی با کیفیت پایین دریافت کنند و دائما به تعمیرگاه بروند. این نماینده مجلس تاکید می‌کند: «دولت مدعی پرداخت یارانه است، اما یارانه دادن هم اشتباه است. چون خودرویی که تولید می‎شود، به جیب عموم نمی‎رود و همه 80میلیون نفر از این خودروها بهره‎مند نمی‎شوند.»
 
وی می‌افزاید: «این‎که ما دوباره بعد از سال‎ها به عقب برگشته‎ایم، برای کشور فاجعه‎ای است که گرفتارش شده‎ایم و از آن نیز به راحتی خارج نمی‎شویم.»
 
ورود دستگاه‎ها و ارگان‌های غیرمرتبط به بازار خودرو
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ورود دستگاه‎ها و ارگان‌های غیرمرتبط به بازار خودرو اظهار می‌کند: «نه‎تنها بخش دولتی در این بخش عملکرد درستی نداشته، بلکه بخش خصوصی نیز در صورت ادامه روند موجود ظرف یکی، دو سال آینده نابود خواهد شد.»
 
وی با بیان این‎که این‎گونه برخوردها با حوزه اقتصاد غلط است، می‎افزاید: «برخوردهای دستوری اقتصاد کشور و صنعت خودرو را به‎عنوان زیرمجموعه آن فلج کرده است. باید اجازه دهیم اعتماد در اقتصاد برقرار شود.»
 
ضعیف‎شدن بخش خصوصی به نفع هیچ صنعت و اقتصادی نیست. ادامه سیاست‌های دستوری ممکن است قیمت‌ها را برای مدتی در جامعه ثابت نگه دارد، اما در نهایت سبب تضعیف بخش خصوصی و از بین رفتن تولید و اشتغال در کشور می‎شود و به جهش غیرقابل مهار قیمت‎ها می‎انجامد.
 
احمدی می‌افزاید: «درحال‎حاضر خودروسازان قادر به تصمیم‎گیری نیستند. چراکه شورای رقابت، وزارتخانه‎ها و نهادهای نظارتی هر کدام می‎خواهند روش‎ها و دستورات خود را اعمال کنند. با این روش به طور قطع صنعت خودرو کشور هیچ وقت به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.» اخبار خودرو