مسئولان براي 40 درصد اقتصاد برنامه‌اي ارايه نكردند؛
سياست‌هاي رونق فقط به خودروسازان محدود شد؟
پدال نیوز: اكنون یک ماهي از اعلام سياست‌هاي تسريع رونق مي‌گذرد و جالب آنكه هنوز تكليف تسهيلات اعطايي براي خريد كالا و حمايت از توليد هم مشخص نيست. گويي تمام هّم مسئولان 110 خودروي مانده در انبار خودروسازان بوده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پدال نیوز، علائمي كه از عميق‌تر شدن ركود در نيمه دوم سال مي رسيد، مسئولان پولي كشور را بر آن داشت تا سياست‌هايي براي تحريك تقاضا و در نتيجه ايجاد رونقي مقطعي در اقتصاد اتخاذ كنند.
اين برنامه‌ها كه با عنوان سياست‌هاي تسريع رونق از سوي سه مسئول پولي و مالي كشور اعلام شد، از ابتدا بدون لحاظ كردن بخش مسكن به عنوان بخشي با سهم 40 درصدي در اقتصاد كشور در دستور اجرا قرار گرفت.
اكنون یک ماهي از اعلام سياست‌هاي تسريع رونق مي‌گذرد و جالب آنكه هنوز تكليف تسهيلات اعطايي براي خريد كالا و حمايت از توليد هم مشخص نيست. گويي تمام هّم مسئولان 110 خودروي مانده در انبار خودروسازان بوده است.
اجراي نيم بند سياست‌هايي كه قرار بود ركود را كمرنگ كند، در نهايت بدون اثربخشي چندان در اقتصاد دنبال شد. در اين بين كارشناسان و تحليلگران حوزه مسكن عدم توجه دولت به اين بخش بزرگ را نقطه ضعف بسته اقتصادي دولت مي‌دانند. وخامت در اين بخش نيز به حدي است كه حتي مشاور اقتصادي رئيس جمهور نيز معتقد است مسكن گرفتار بيماري هلندي شده است.
براي حل اين مشكل بزرگ در بخشي از اقتصاد كه بسياري از صنايع وابسته را در پي خود دارد، سه راهكار اصلي از سوي عضو هيات مديره كانون سراسري انبوه‌سازان توصيه شد. ايرج رهبر در گفتگو با تابناک توضيح داد: با يك حركت يا طرح نمي توان مسكن را درمان كرد. در ركود ايجاد شده در مسكن عوامل زيادي موثر بودند لذا جهت رفع ركود بايد براي تمام اين عوامل تمهيداتي ديد.
او نخستين اقدام در اين بخش را اصلاح قوانين و مقررات مزاحمي دانست كه از سوي مجلس تصويب شده است. به گفته او در بخش مسكن برخي از قوانين دست و پاي سرمايه‌گذار را مي‌بندد و جذابيت‌هاي حضور در اين بازار را از بين مي‌برد.
رهبر، دومين گام را حضور قوه قضائيه براي رفع موانع برشمرد و گفت: به طور نمونه مجلس قانوني را تصويب كرده بود كه در راستاي آن پيش فروش ساختمان‌ها انجام مي‌شد اما نواقص اين قانون به اندازه‌اي بود كه شركت‌هاي كلاه‌برداري توانستند تعداد قابل توجهي از مسكن‌هايي كه عملا وجود نداشت را به متقاضيان بفروشند. در اين زمينه قوه قضائيه وارد عمل شد و با تصويب قانوني سعي در بستن هر گونه روزنه براي ادامه چنين كلاه‌برداري‌هايي كردند.
عضو هيات رئيسه كانون سراسري انبوه‌سازان متذكر شد: در كنار اين دو قوه، دولت هم بايد حمايت از بخش خصوصي و ايجاد زمينه لازم براي حضور پررنگ اين بخش را فراهم آورد. به عنوان مثال جايي كه نياز به تامين اعتبار است بايد بين وزارت راه و سازمان مديريت هماهنگي لازم وجود داشته باشد. او افزود: ورود هر سه قوه به بخش مسكن بايد به صورت هماهنگ باشد تا نهايتا شرايط را براي رونق اين بخش فراهم آورد.
اين برنامه‌ها كه با عنوان سياست‌هاي تسريع رونق از سوي سه مسئول پولي و مالي كشور اعلام شد، از ابتدا بدون لحاظ كردن بخش مسكن به عنوان بخشي با سهم 40 درصدي در اقتصاد كشور در دستور اجرا قرار گرفت.
اكنون یک ماهي از اعلام سياست‌هاي تسريع رونق مي‌گذرد و جالب آنكه هنوز تكليف تسهيلات اعطايي براي خريد كالا و حمايت از توليد هم مشخص نيست. گويي تمام هّم مسئولان 110 خودروي مانده در انبار خودروسازان بوده است.
اجراي نيم بند سياست‌هايي كه قرار بود ركود را كمرنگ كند، در نهايت بدون اثربخشي چندان در اقتصاد دنبال شد. در اين بين كارشناسان و تحليلگران حوزه مسكن عدم توجه دولت به اين بخش بزرگ را نقطه ضعف بسته اقتصادي دولت مي‌دانند. وخامت در اين بخش نيز به حدي است كه حتي مشاور اقتصادي رئيس جمهور نيز معتقد است مسكن گرفتار بيماري هلندي شده است.
براي حل اين مشكل بزرگ در بخشي از اقتصاد كه بسياري از صنايع وابسته را در پي خود دارد، سه راهكار اصلي از سوي عضو هيات مديره كانون سراسري انبوه‌سازان توصيه شد. ايرج رهبر در گفتگو با تابناک توضيح داد: با يك حركت يا طرح نمي توان مسكن را درمان كرد. در ركود ايجاد شده در مسكن عوامل زيادي موثر بودند لذا جهت رفع ركود بايد براي تمام اين عوامل تمهيداتي ديد.
او نخستين اقدام در اين بخش را اصلاح قوانين و مقررات مزاحمي دانست كه از سوي مجلس تصويب شده است. به گفته او در بخش مسكن برخي از قوانين دست و پاي سرمايه‌گذار را مي‌بندد و جذابيت‌هاي حضور در اين بازار را از بين مي‌برد.
رهبر، دومين گام را حضور قوه قضائيه براي رفع موانع برشمرد و گفت: به طور نمونه مجلس قانوني را تصويب كرده بود كه در راستاي آن پيش فروش ساختمان‌ها انجام مي‌شد اما نواقص اين قانون به اندازه‌اي بود كه شركت‌هاي كلاه‌برداري توانستند تعداد قابل توجهي از مسكن‌هايي كه عملا وجود نداشت را به متقاضيان بفروشند. در اين زمينه قوه قضائيه وارد عمل شد و با تصويب قانوني سعي در بستن هر گونه روزنه براي ادامه چنين كلاه‌برداري‌هايي كردند.
عضو هيات رئيسه كانون سراسري انبوه‌سازان متذكر شد: در كنار اين دو قوه، دولت هم بايد حمايت از بخش خصوصي و ايجاد زمينه لازم براي حضور پررنگ اين بخش را فراهم آورد. به عنوان مثال جايي كه نياز به تامين اعتبار است بايد بين وزارت راه و سازمان مديريت هماهنگي لازم وجود داشته باشد. او افزود: ورود هر سه قوه به بخش مسكن بايد به صورت هماهنگ باشد تا نهايتا شرايط را براي رونق اين بخش فراهم آورد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ثبات قیمت وارداتی‌ها در مقابل صعود داخلی‌ها خارج‌نشینان خودرو وارد می‌کنند خودروسازان سنتی در تله نرم افزاری تحقیقات گسترده از هزاران خودروی تسلا اخراج هزار کارگر از فورد تعطیلی استودیو‌های طراحی نیسان اکستریم TX؛ انتخابی هوشمندانه و احساسی از یک برند لوکس جزئیات دومین کمپین HOW-TO XTRIM اعلام شد رشد ۲۲۷ درصدی نمایندگی‌های گروه پرشیا موبیلیتی در ایران واردات خودرو در بن بست شکایت ها تکذیب ممنوعیت فروش ایران خودرو رونمایی از مدل جدید فراری شرایط فروش شش محصول کرمان موتور اعلام شد تلفیق ایمنی جهانی و طراحی به روز؛ اف ایکس، هنر آینده! رکورد رکود صنعت خودرو چتر حمایتی سیاستگذار خودرو بر واردات چهره جدید بنز در نمایشگاه مونیخ رونمایی چین از طرح جدید خودرویی ۱۲۰ جلسه بی‌ثمر شورای رقابت در بازار خودرو تعرفه واردات خودرو دوباره 100 درصد شد +سند اف ۹ تمام چرخ محرک، پرچم دار برند فونیکس طراحی یک خودرو خانوادگی چه ویژگی‌هایی دارد؟ امکاناتی کامل برای تجربه‌ای کم نقص در X۵ تئوری خودرویی اثر ماشه دولت باید بخشی از سهام خودروسازان را حفظ کند ضربه تعرفه‌ای مکزیک به تسلا و BYD خودروهای وارداتی لوکس می‌شوند؟ افت تولید خودروهای تجاری خودروساز چینی فراخوان داد آمازون ون‌های برقی را آزمایش می‌کند شرایط اولین فروش سیتروئن C ۳-XR اعلام شد +بخشنامه رشد فروش جهانی خودروهای برقی آهسته شد عرضه خودرو در بورس راهکاری شفاف برای مقابله با رانت است تغییر چهره بازار واردات خودرو سهم مصرف‌کننده از مناقشه ایران خودرو و دولت سرمایه گذاری فولکس واگن در هوش مصنوعی راهکار نیسان برای هموار شدن مسیر برقی‌ها واگذاری سایپا به تعویق افتاد
شرایط فروش
