انحراف با وجود شش نهاد نظارتی
به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// بروز ناکارآمدی در شاخصهای مالی واحدهای خودروسازی، تعهدات معوق خودروسازان، روابط برخی خودروسازان با قطعهسازان خاص، سهام تودلی، مشکلات پیش آمده در دوران تحریم، رفتار سیاسی مدیران خودروسازیها در انتصابات، بنگاهداری شرکتهای خودروسازی و دهها موضوع دیگر این پرسش را ایجاد میکند که چرا با وجود فعالیت نهادهای گوناگون نظارتی، چنین مصداقهای ناکارآمد و تخلفهایی رخ میدهد؟
به بیان دیگر چرا باوجود همه تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی، سازمان حراست کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتیاطلاعاتی، هر چند سال یک بار گروههای تحقیق و تفحص تشکیل میشوند. برای پاسخ به این پرسش ۳ فرضیه مطرح است: فرضیه نخست این است که نهادهای نظارتی از توان کافی برای رصد خودروسازی برخوردار نیستند؛ فرضیه دوم این است که با وجود توان کافی، انگیزه لازم برای برخورد در برخی نهادهای نظارتی وجود ندارد و فرضیه سوم هم این است که نهادهای نظارتی از انحرافات بیخبر هستند. در تحلیل فرضیه نخست باید گفت که امکانات، اختیارات و ابزارهای که در اختیار نهادهای یادشده قرار دارد به روشنی گویای توانمندی و اقتدار این نهادها در رصد، شناسایی و برخورد با تخلفات است. بعید به نظر میرسد نهادهای نظارتی که به خوبی میتوانند تهدیدهای خارجی و امنیتی را رصد کنند، نتوانند انحرافات در این بخش را رصد کنند؛ بنابراین با توجه به تعدد نهادهای نظارتی و امکانات حداکثریشان فرضیه نخست رد میشود. درباره فرضیه دوم باید گفت شواهد و مستندات نشان میدهد بروز اتفاقهایی بین برخی از نهادهای نظارتی و خودروسازان میتواند در کاهش انگیزه نظارت تاثیرگذار باشد و منافع مشترک بین افراد در بحث نظارتها اختلال بهوجود آورد. در نهایت فرضیه سوم و بیخبری نهادهای نظارتی، پذیرش این فرضیه به معنای آن است که این نهادها خود ناکارآمد بوده چراکه رسالت و ماهیت تشکیل نهادهای نظارتی اشراف بر عملکردها و فرآیندها است؛ بنابراین اگر این فرضیه صحت داشته باشد، باید تجدیدنظر اساسی در ساختار و تعدد این نهادها کنیم. جدا از اینکه کدام یک از ۳ فرضیه یادشده صحت داشته باشد، تجدیدنظر در سیاستها و مکانیسمهای نظارتی یک ضرورت است. هرچند مهم است کدام از یک ۳ حالت، نبود توان، انگیزه و اطلاع علت ناکارآمدی نهادهای نظارتی در نظارت بر خودروسازی است، اما باید مکانیسم نظارتی بر این صنعت از حالت برخوردهای انتظامی پدافندی به رصد و پایش آفندی و آنلاین مبتنی بر فرآیندهای شفاف تبدیل شود.
مرتضی مصطفوی - کارشناس اقتصاد
به بیان دیگر چرا باوجود همه تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی، سازمان حراست کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتیاطلاعاتی، هر چند سال یک بار گروههای تحقیق و تفحص تشکیل میشوند. برای پاسخ به این پرسش ۳ فرضیه مطرح است: فرضیه نخست این است که نهادهای نظارتی از توان کافی برای رصد خودروسازی برخوردار نیستند؛ فرضیه دوم این است که با وجود توان کافی، انگیزه لازم برای برخورد در برخی نهادهای نظارتی وجود ندارد و فرضیه سوم هم این است که نهادهای نظارتی از انحرافات بیخبر هستند. در تحلیل فرضیه نخست باید گفت که امکانات، اختیارات و ابزارهای که در اختیار نهادهای یادشده قرار دارد به روشنی گویای توانمندی و اقتدار این نهادها در رصد، شناسایی و برخورد با تخلفات است. بعید به نظر میرسد نهادهای نظارتی که به خوبی میتوانند تهدیدهای خارجی و امنیتی را رصد کنند، نتوانند انحرافات در این بخش را رصد کنند؛ بنابراین با توجه به تعدد نهادهای نظارتی و امکانات حداکثریشان فرضیه نخست رد میشود. درباره فرضیه دوم باید گفت شواهد و مستندات نشان میدهد بروز اتفاقهایی بین برخی از نهادهای نظارتی و خودروسازان میتواند در کاهش انگیزه نظارت تاثیرگذار باشد و منافع مشترک بین افراد در بحث نظارتها اختلال بهوجود آورد. در نهایت فرضیه سوم و بیخبری نهادهای نظارتی، پذیرش این فرضیه به معنای آن است که این نهادها خود ناکارآمد بوده چراکه رسالت و ماهیت تشکیل نهادهای نظارتی اشراف بر عملکردها و فرآیندها است؛ بنابراین اگر این فرضیه صحت داشته باشد، باید تجدیدنظر اساسی در ساختار و تعدد این نهادها کنیم. جدا از اینکه کدام یک از ۳ فرضیه یادشده صحت داشته باشد، تجدیدنظر در سیاستها و مکانیسمهای نظارتی یک ضرورت است. هرچند مهم است کدام از یک ۳ حالت، نبود توان، انگیزه و اطلاع علت ناکارآمدی نهادهای نظارتی در نظارت بر خودروسازی است، اما باید مکانیسم نظارتی بر این صنعت از حالت برخوردهای انتظامی پدافندی به رصد و پایش آفندی و آنلاین مبتنی بر فرآیندهای شفاف تبدیل شود.
مرتضی مصطفوی - کارشناس اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه ISQI به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شد تجربهای تکرار نشدنی از کمپ با قابلیت V۲L اف ایکس تمام برقی ایکس ۷۷؛ ترکیب بینقص ایمنی و راحتی برای خانوادهها نظرات مشتریان اکستریم: تجربه رانندگی با XTRIM QX پنج سال صدرنشینی کرمان موتور در بازار پیکاپ زنگ خطر ۷میلیون خودروی فرسوده آشتیکنان سازمان حمایت و خودروسازان؟ خودرو را از دونرخی بودن خارج کنیم هشدار رئیس سازمان حمایت به خودروسازان تقدیر از کرمان موتور در سومین همایش تجلیل از برترینهای بورس کالا موتور اختلاف در صنعت خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری