آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۰۷۵۸۵
۱۷:۴۲
۱۳۹۸/۰۴/۲۴

انحراف با وجود شش نهاد نظارتی

به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// بروز ناکارآمدی در شاخص‌های مالی واحدهای خودروسازی، تعهدات معوق خودروسازان، روابط برخی خودروسازان با قطعه‌سازان خاص، سهام‌ تودلی، مشکلات پیش آمده در دوران تحریم، رفتار سیاسی مدیران خودروسازی‌ها در انتصابات، بنگاهداری شرکت‌های خودروسازی و ده‌ها موضوع دیگر این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا با وجود فعالیت نهادهای گوناگون نظارتی، چنین مصداق‌های ناکارآمد و تخلف‌هایی رخ می‌دهد؟
 
به بیان دیگر چرا باوجود همه تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی، سازمان حراست کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتی‌اطلاعاتی، هر چند سال یک بار گروه‌های تحقیق و تفحص تشکیل می‌شوند. برای پاسخ به این پرسش ۳ فرضیه مطرح است: فرضیه نخست این است که نهادهای نظارتی از توان کافی برای رصد خودروسازی برخوردار نیستند؛ فرضیه دوم این است که با وجود توان کافی، انگیزه لازم برای برخورد در برخی نهادهای نظارتی وجود ندارد و فرضیه سوم هم این است که نهادهای نظارتی از انحرافات بی‌خبر هستند. در تحلیل فرضیه نخست باید گفت که امکانات، اختیارات و ابزارهای که در اختیار نهادهای یادشده قرار دارد به روشنی گویای توانمندی و اقتدار این نهادها در رصد، شناسایی و برخورد با تخلفات است. بعید به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی که به خوبی می‌توانند تهدیدهای خارجی و امنیتی را رصد کنند، نتوانند انحرافات در این بخش را رصد کنند؛ بنابراین با توجه به تعدد نهادهای نظارتی و امکانات حداکثری‌شان فرضیه نخست رد می‌شود. درباره فرضیه دوم باید گفت شواهد و مستندات نشان می‌دهد بروز اتفاق‌هایی بین برخی از نهادهای نظارتی و خودروسازان می‌تواند در کاهش انگیزه نظارت تاثیرگذار باشد و منافع مشترک بین افراد در بحث نظارت‌ها اختلال به‌وجود آورد. در نهایت فرضیه سوم و بی‌خبری نهاد‌های نظارتی، پذیرش این فرضیه به معنای آن است که این نهاد‌ها خود ناکارآمد بوده چراکه رسالت و ماهیت تشکیل نهاد‌های نظارتی اشراف بر عملکرد‌ها و فرآیند‌ها است؛ بنابراین اگر این فرضیه صحت داشته باشد، باید تجدیدنظر اساسی در ساختار و تعدد این نهادها کنیم. جدا از اینکه کدام یک از ۳ فرضیه یادشده صحت داشته باشد، تجدیدنظر در سیاست‌ها و مکانیسم‌های نظارتی یک ضرورت است. هرچند مهم است کدام از یک ۳ حالت، نبود توان، انگیزه و اطلاع علت ناکارآمدی نهاد‌های نظارتی در نظارت بر خودروسازی است، اما باید مکانیسم نظارتی بر این صنعت از حالت برخوردهای انتظامی پدافندی به رصد و پایش آفندی و آنلاین مبتنی بر فرآیندهای شفاف تبدیل شود.
 
مرتضی مصطفوی - کارشناس اقتصاد
گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد بازیگر جدید خودرو کارنامه ۸ ساله صادرات خودرو ایجاد رقابت واقعی صنعت خودرو را نجات می‌دهد مالیات نخستین نقل و انتقال خودرو بر عهده خودروساز است برند‌های خودروی چینی نابود می‌شوند؟ اولین سری پیکاپ‌های موسو گرند-خان تحویل مشتریان شد صنعت خودرو در تله مونتاژ؟ ۴ مبدا واردات خودرو و نیرو محرکه واکنش وزارت صمت به عرضه خودرو در بورس بازگشت پکارد به صنعت خودرو صادرات خودروسازان چینی ۲ برابر می‌شود تولید خودروی کشور در کدام سال‌ها سقوط کرد؟ پرش ۱۶۵ درصدی خودروسازان خصوصی خودرو در شوک قیمتی فراخوان BMW برای ۳۳۰ هزار خودرو پایان سدان لوکس لکسوس؟ وام ۲ میلیارد دلاری بریتانیا به جگوار لندرور برگزارکننده نمایشگاه خودرو شهر آفتاب مشخص شد شرایط فروش مرسدس بنز EQA راسا موتور اعلام شد کراس اوور پاک ماموت خودرو ISQI واحد صنعتی نمونه استان تهران شد فولکس واگن ID.UNYX وارداتی ماموت خودرو متفاوت و خاص چاه ویل ارز خودرویی «قبرستان‌های خودرویی» در چین علت تعویق ۶ ماهه واگذاری سایپا مرسدس بنز شرکت جدید تاسیس کرد تجربه مالکان خودرو‌های فونیکس NEV ام وی ام ایکس ۷۷ پاسخ به نیاز کدام گروه از خریداران است؟ روایت مجلس از تحولات ۸ ساله خودرو ورود قوه قضائیه به قیمت گذاری خودرو انتقاد رئیس سازمان بازرسی از فضای انحصاری خودرو پیشتازی BYD در اروپا آمارخوانی خودرو به جای سیاستگذاری؟ خودرو‌های وارداتی گران شدند