مخالف واردات خودروهای هیبریدی و برقی چه کسانی هستند؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا ،  عبدالله رضیان   اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو پس از ایرادات و اشکالات شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبات خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در جلسه اواسط خردادماه مجمع تشخیص‌ در خصوص آن توضیحات مختلفی ارائه کرد اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص طرح مذکور را در مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به ویژه در مغایرت با تولید ملی و اقتصاد مقاومتی می‌دانند.
 
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس اصلی‌ترین علت مخالفت مجمع با طرح مذکور را ماده 4 طرح اعلام کرد و افزود: ماده 4 طرح درخصوص واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی بر مبنای تعرفه صفر تا زمان تولید آنها در داخل کشور است که رییس و برخی اعضای مجمع تشخیص آن را مغایر سیاستهای نظام در بخش حمایت از تولید ملی می‌دانند البته مجمع تشخیص هنوز رای نهایی خود را به نفع مجلس یا شورای نگهبان اعلام نکرده است.
 
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود آگاهی نمایندگان مجلس از اوضاع و احوال اقتصادی و ذخائر ارزی کشور چرا مصوبه‌ای به تصویب رساندند که اجرا نخواهد شد، گفت: نظر شخص بنده این بود که مجلس با توجه به وضعیت ارزی و اقتصادی کشور اصلا نباید چنین ماده‌ای تصویب می‌کرد تا در افکار عمومی توقع ایجاد می‌شد.
 
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: نگاه مجمع تشخیص این است که این بند طرح مذکور موجب ایجاد رانت جدید برای برخی واردکنندگان خودروهای برقی و هیبریدی می‌شود.
 
رضیان سپس به تبیین نقش شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه پرداخت و یادآوری کرد: این شورا با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری در شرایط خاص اقتصادی کشور دارد، به عنوان شورایی مافوق قانون اجازه دارد از اجرای قوانین مصوب مجلس جلوگیری کند. حذف شورای رقابت از نظام قیمت‌گذاری خودرو و سپردن این موضوع مهم به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز دال بر مطلب است.
 
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس تاکید کرد: به فرض عبور سلامتِ طرح ساماندهی بازار خودرو از فیلتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سد دیگری در برابر اجرای این طرح به ویژه ماده 4 آن وجود دارد به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که با استناد به شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت‌های ارزی با اجرای این ماده مخالف است.