مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی همراه با تعیین ضرب‎الاجل برای نهاد‎های ذیربط تمدید شود

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، مهلت تمدیدشده مصوبه هیات دولت برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک در شرایطی به پایان رسید که هنوز اختلاف نظر بر سر ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک وجود دارد. مدتی است که تعیین تکلیف خودروهای وارداتی به معضلی جدی و یکی از موارد اختلاف چند وزارتخانه و البته انجمن‌های صنفی مربوط به واردات خودرو تبدیل شده است.
 
در این میان، سازمان گمرک معتقد است ابهاماتی درباره شهری که خودروها در آن ساخته شده وجود داشته و در صورتی که سازمان ملی استاندارد و دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت آن را تایید کند، امکان ترخیص آن‎ها وجود خواهد داشت.
 
ضرورت هماهنگی بیشتر وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک
 
در ۱۲دی‎ماه سال گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مجوز ترخیص ۱۳هزار خودرو را صادر کرده است. بر همین اساس دولت مصوبه‌ای را در تاریخ ۱۶ دی‎ماه ۱۳۹۷ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون‎اول رئیس‎جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ کرد.
 
حال مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اتمام مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات کشور می‎گوید: «در زمان اصلاح بند چهار مصوبه هیات دولت که مهلت ترخیص خودروهای وارداتی را برای دو ماه دیگر میسر می‌کرد، انجمن از معاون رئیس‎جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست داشت تا این مهلت منوط به زمان مشخصی نباشد و تا خروج آخرین خودرو از گمرکات این همکاری بین تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط ادامه یابد.»   
 
وی در ادامه گفت: «هیات دولت در اردیبهشت‎ماه امسال و بعد از اتمام فرصت چهارماهه واردکنندگان برای ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک با توجه به چالش‌هایی که در روند ترخیص خودروهای مانده در گمرک وجود داشت، این فرصت را برای دو ماه دیگر یعنی تا 16تیرماه سال جاری تمدید کرد تا واردکنندگان این امکان را بیابند با ترخیص خودروهای مانده در گمرک، به تعهدات خود به مشتریان عمل کنند.»
 
دادفر در ادامه افزود: «اما هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط به موضوع ترخیص خودروهای وارداتی بسیار زمان‎بر شد. زیرا برخی از مدیران با تفسیر به رأی مانع اجرای مصوبه دولت شده بودند. حال اما این هماهنگی به‎صورت نسبی ایجاد شده و بیش‌از یک سوم این خودروها ترخیص شده و مراحل شمارگذاری را سپری می‌کنند.»
 
نیاز به تمدید مهلت اجرایی با تعیین ضرب‎الاجل‎های لازم
 
دبیر انجمن واردکنندگان درخصوص تاثیرات مصوبه هیات دولت در مدت محدود شش‌ماه گذشته گفت: «دستور اجرایی مربوط به ترخیص خودروهای وارداتی تا فردا ۱۶تیرماه اعتبار داشت و تاکنون هم کمتر از ۴7۰۰خودرو وارداتی از گمرک ترخیص شده و ۸هزار خودرو دیگر هنوز در گمرک‌های کشور باقی است.»
 
وی در ادامه افزود: «این مصوبه برای ۲ماه تمدید شده بود که به ضرورت تعیین تکلیف این خودروها اشاره داشت تا نواقص برطرف شود اما برای تمدید مجدد هنوز تصمیمی از سوی مسئولان گرفته نشده است.»
 
این مقام صنفی درخصوص امکان تمدید مجدد مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات از سوی هیات دولت گفت: «در این خصوص مکاتباتی با دفتر رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و اسحاق جهانگیری، معاون‎اول رئیس‎جمهور صورت گرفته است تا در صورت صلاحدید با تعیین ضرب‌الاجل زمانی برای نهادهای ذیربط مهلت ترخیص این خودروها را برای مدت مشابه دیگری تمدید کند، اما تاکنون تصمیم نهایی از سوی وزارت صمت در پاسخ به نامه‌های ارسالی انجمن ابلاغ نشده است.»
 
دلیل اصلی بلاتکلیفی واردکنندگان در قبال مشتریان
 
دبیر انجمن واردکنندگان با اشاره بر نقش پر رنگ سازمان حمایت در خصوص توانایی حل وفصل اختلاف میان مشتریان و شرکت‌های واردکننده اظهار داشت: «بحث دریافت مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی تا نرخ حواله در سامانه سنا و همچنین هزینه‌های مرتبط با ترخیص این خودروها موجب نامشخص باقی‎ماندن نرخ مابه‌التفاوت قراردادهای شرکت‌های نمایندگی از مشتریان خود شده است. البته دلیل اصلی بلاتکلیفی واردکنندگان و دریافت علی‌الحساب ازسوی آن‌ها، مشخص نکردن این هزینه‌ها ازسوی سازمان حمایت بود.»
 
دادفر در ادامه افزود: «سازمان حمایت به دلایل نامشخص از اعلام نظر در ارتباط با لیست‌های هزینه‌ای شرکت‌های واردکننده خودداری کرد و تنها با اعلام این‎که دریافت مابه‌التفاوت نقض قانون است، شرکت‌های واردکننده را بر سر یک دو راهی قرار داد. از یک طرف به واردکنندگان اعلام شده بود چنان‎چه به دریافت مبالغی به‌صورت قطعی بیش‌از آنچه این سازمان مقرر خواهد کرد، اقدام کنند این عمل گران‌فروشی محسوب می‌شود. از دیگر سو، دریافت مابه‌التفاوت‌ها به‌صورت علی‌الحساب را خلاف قانون اعلام می‌کند.»
 
وی اضافه کرد: «بلاتکلیفی واردکنندگان در این زمینه سبب شد هر یک از شرکت‌های واردکننده به‌منظور دریافت این مبلغ، قراردادهای الحاقیه‌ای را با مشتریان خود منعقد کنند. این قراردادها در یک بند مشترک بودند و آن اینکه مبالغ دریافتی به‌صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود.»