کد خبر:
۱۰۷۰۶۷ ۱۶:۳۷
۱۳۹۸/۰۴/۱۵
شورای رقابت در راه بازار خودرو گیر کرد
پدال نیوز- موضوع "افزایش مسئولیت شورای رقابت در بازار خودرو و بازگشت مجدد آن به قیمتگذاری در این بازار" هنوز به جایی نرسیده و ظاهراً گرههایی در دولت مانع از آن میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، در سال گذشته هیأت هماهنگی سه قوا مصوبهای را گذراند که طبق آن شورای رقابت دیگر نقش قبلی خود در قیمتگذاری بازار خودرو را نداشت و قرار بر این شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت خودرو در کشور باشد و بر همین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند؛ از اینرو شورای رقابت نیز میتوانست نظرهای کارشناسی خود را به سازمان حمایت اعلام کنند.
اما شورای رقابت در این فاصله به دنبال رایزنیهایی برای برگشت به جایگاه قبلی خود است؛ چرا که معتقدند حتی طبق مصوبه سران سهقوا، شورای رقابت نمیتواند از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شود و طبق اصل 44 قانون اساسی این وظیفه برعهده شورا گذاشته شده است.
از سوی دیگر تشدید نابسامانی در بازار خودرو موجب پیشنهاداتی برای برگشت شورای رقابت و دخالت آن در بازار خودرو از سوی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور شد؛ به طوری که نمایندگان طرحی را برای ساماندهی خودرو مطرح کردند مبنی بر اینکه شرکتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.
همچنین در فاصلهای کوتاه، سازمان بازرسی کل کشور و شخص سراج رئیس این سازمان، طی نامهای به جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت و قیمتگذاری خودرو را مطرح و تاکید کرد "آنچه از مصوبه سران سهقوا در قیمتگذاری خودرو وجود داشته تفسیر اشتباهی انجام شده که به کنار گذاشتن شورای رقابت منتهی شده است در حالی که حذف شورا از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل نادرست بوده و باید فرآیند قیمتگذاری باید به روند پیشین و به شورای رقابت برگردد".
گرچه به نظر میرسید که در این رابطه تجدیدنظرهایی صورت گرفته و شورای رقابت نقش پررنگتری در بازار خودرو داشته باشد، اما آخرین پیگیری از اعضای شورا در این رابطه با این توضیح همراه شد که همچنان موضوع در حال بررسی بوده و در دولت با کش و قوسهایی همراه شده است؛ به گونهای که در مواردی نظرات مغایری با آنچه سازمان بازرسی یا مجلس خواستهاند، وجود دارد.
از سوی دیگر اعضای شورا معتقدند که در حال انجام وظیفه هستند و نظراتشان را به سازمان حمایت اعلام میکنند. با این وجود باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که شورا وظیفه قیمتگذاری را برعهده ندارد بلکه در رابطه با بازارهای انحصاری یا شبه انحصاری دخالت کرده و چارچوب قیمتگذاری را براساس شاخصهایی که وجود دارد تعیین میکند.
گیر کردن موضوع برگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو در دولت البته موضوع عجیبی نیست و در زمانی که شورا این کار را انجام میداد، مخالفتهایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین شرکتهای خودروسازی وجود داشت، چرا که معتقد بودند اقدام شورای رقابت مانع قیمتگذاری آزاد در رابطه با محصولات خودروسازیها شده و برای آنها هزینههایی به همراه داشته است.
اما شورای رقابت در این فاصله به دنبال رایزنیهایی برای برگشت به جایگاه قبلی خود است؛ چرا که معتقدند حتی طبق مصوبه سران سهقوا، شورای رقابت نمیتواند از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شود و طبق اصل 44 قانون اساسی این وظیفه برعهده شورا گذاشته شده است.
از سوی دیگر تشدید نابسامانی در بازار خودرو موجب پیشنهاداتی برای برگشت شورای رقابت و دخالت آن در بازار خودرو از سوی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور شد؛ به طوری که نمایندگان طرحی را برای ساماندهی خودرو مطرح کردند مبنی بر اینکه شرکتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.
همچنین در فاصلهای کوتاه، سازمان بازرسی کل کشور و شخص سراج رئیس این سازمان، طی نامهای به جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت و قیمتگذاری خودرو را مطرح و تاکید کرد "آنچه از مصوبه سران سهقوا در قیمتگذاری خودرو وجود داشته تفسیر اشتباهی انجام شده که به کنار گذاشتن شورای رقابت منتهی شده است در حالی که حذف شورا از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل نادرست بوده و باید فرآیند قیمتگذاری باید به روند پیشین و به شورای رقابت برگردد".
گرچه به نظر میرسید که در این رابطه تجدیدنظرهایی صورت گرفته و شورای رقابت نقش پررنگتری در بازار خودرو داشته باشد، اما آخرین پیگیری از اعضای شورا در این رابطه با این توضیح همراه شد که همچنان موضوع در حال بررسی بوده و در دولت با کش و قوسهایی همراه شده است؛ به گونهای که در مواردی نظرات مغایری با آنچه سازمان بازرسی یا مجلس خواستهاند، وجود دارد.
از سوی دیگر اعضای شورا معتقدند که در حال انجام وظیفه هستند و نظراتشان را به سازمان حمایت اعلام میکنند. با این وجود باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که شورا وظیفه قیمتگذاری را برعهده ندارد بلکه در رابطه با بازارهای انحصاری یا شبه انحصاری دخالت کرده و چارچوب قیمتگذاری را براساس شاخصهایی که وجود دارد تعیین میکند.
گیر کردن موضوع برگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو در دولت البته موضوع عجیبی نیست و در زمانی که شورا این کار را انجام میداد، مخالفتهایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین شرکتهای خودروسازی وجود داشت، چرا که معتقد بودند اقدام شورای رقابت مانع قیمتگذاری آزاد در رابطه با محصولات خودروسازیها شده و برای آنها هزینههایی به همراه داشته است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش