آخرین به روز رسانی:
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۰۶۹۵۵
۰۸:۵۰
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

افشاگری یک نماینده از نقش چهار خانواده در وارد کردن 125 هزار خودرو خارجی

پدال نیوز: خجسته: بانک‌ها ابرچالش برای مردم ایران و مانع رونق تولید هستند و مفاسد متعددی از سوی بانک‌ها کشف شده است که در یکی از این موارد یک مجموعه‌ای ٦٠ شرکت صوری تشکیل داده و از بانک‌ها تسهیلات گرفته بود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ فارس نوشت: رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ٣٤ هزار خودرو غیرقانونی در سال‌های ٩٦و ٩٧ ثبت سفارش شده است و همچنین چهار خانواده با استفاده از رانت و تشکیل باند‌های فساد اقتصادی ١٢٥ هزار خودرو خارجی را به کشور وارد کردند.
 
امیر خجسته در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: فساد در سراسر دنیا وجود دارد، اما برای مبارزه با فساد باید برنامه داشته باشیم لذا با مدارک و مستندات ورود پیدا کردیم و در این راستا گرایش‌های سیاسی برایمان مهم نبوده و نیست.
 
نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس قوانین کافی را برای مبارزه با فساد در دست دارد و این فراکسیون در زمینه اعاده اموال نانشروع، شفافیت اموال مسؤولین و پیگیری دستور هشت ماده‌ای رهبری اقداماتی را شروع کرده است. ما در بحث قوانین مشکل نداریم بلکه در بحث اجرا مشکل داریم و مجلس نباید اغماض و سکوت کند چرا که سکوت مجلس سکوت دستگاه‌های نظارتی را به دنبال دارد.
 
وی افزود: خصوصی‌سازی در کشور باید تعیین تکلیف شود چرا که عده‌ای در حال غارت بیت‌المال هستند.
 
خجسته اعلام کرد: از این محل توانستیم پالایشگاه کرمانشاه را از چنگان مفسدان نجات دهیم و سیلوی همدان هم در حال بازگردان است.
 
وی افزود: در خصوص معدن طلای قروه گزارشاتی برای ما رسیده است و با وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص جلسه‌ای را برگزار خواهیم کرد.
 
خجسته در ادامه سخنان خود به برخی مفاسد مکشوفه اشاره کرد و گفت: ٣٤هزار خودرو غیرقانونی در سال‌های ٩٦و ٩٧ ثبت سفارش شده است و همچنین چهار خانواده با استفاده از رانت و تشکیل باند‌های فساد اقتصادی ١٢٥ هزار خودرو خارجی را به کشور وارد کردند.
 
وی افزود: مطالبه مردم همین است که در برابر رانت و غارت آقازاده‌ها بایستیم و در بحث معدن طلای قروه نیز باید وزیر جوابگو باشد چرا که دستمزد کارگران خارجی در این معدن سه تا چهار برابر ایرانی‌هاست و سهم ایران از ٥١ درصد به ٣٠درصد کاهش پیدا کرده است و طرف خارجی نیز تکنولوژی را که باید واگذار می‌کرد که تاکنون عملی نکرده است.
 
خجسته اعلام کرد: قانونی را در مجلس در دستور کار داریم که به رسانه‌ها و افراد حقیقی که مفاسد اقتصادی را اطلاع‌رسانی کنند حق‌الکشف تعلق خواهد گرفت و از آنان در برابر خطرات محافظت خواهد کرد.
 
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش‌نویس این قانون هم اکنون در نوبت طرح در صحن مجلس است و امیدواریم این مهم هرچه زودتر عملی شود.
 
خجسته اظهار داشت: با اذن رهبری بر مجموعه‌های زیر نظرشان از جمله بنیاد مستضعفان نیز نظارت خواهیم کرد.
 
وی افزود: بانک‌ها ابرچالش برای مردم ایران و مانع رونق تولید هستند و مفاسد متعددی از سوی بانک‌ها کشف شده است که در یکی از این موارد یک مجموعه‌ای ٦٠ شرکت صوری تشکیل داده و از بانک‌ها تسهیلات گرفته بود.
 
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یک سری با تضمین‌های ناچیز و با فشار‌های سیاسی و باند و رانت صد‌ها میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند.
 
خجسته در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: بودن حراست‌ها زیر نظر مدیران به هیچ وجه صلاح نیست و نباید نیرو‌های حراست با مدیران هماهنگ شوند لذا در این خصوص با وزیر اطلاعات صحبت‌هایی انجام داده‌ایم و در کمیسیون امنیت ملی این مهم را در قالب طرح سؤال از وزیر اطلاعات مطرح کردیم.
گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار
اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان گره کور بازار خودرو‌های وارداتی شورای رقابت؛ تسهیل‌گر صنعت خودرو یا بخشی از مشکل؟ آیا وعده جبران عقب ماندگی تحویل خودروهای مردم اجرا می‌شود؟ هیچ نگرانی برای تداوم تولید در صنعت خودرو وجود ندارد مردم قربانی عرضه ناپیوسته خودرو! توزیع رانت به قید قرعه چرا خودروسازان جهان در رقابت با چین عقب مانده‌اند؟ ضرورت شفاف سازی ارقام بدهی به قطعه سازان هشدار درباره کلاهبرداری در اسقاط خودرو‌های فرسوده افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور به ۴۰۰ میلیارد تومان اختلاف خودروساز و قطعه ساز تحویل خودرو را عقب انداخت فروش خودرو‌های پرتقاضا بدون قرعه کشی ممنوع شد راز فروش خودرو‌های نجومی افت درآمد خودروسازان آلمانی ریزش قیمت خودرو‌های وارداتی و مونتاژی سهم خودروسازان چینی در اروپا دو برابر شد زنگ خطر در خطوط تولید خودرو افزایش قیمت خودرو بدون ارائه مستندات لازم ممنوع است