کد خبر:
۱۰۶۷۲۰ ۱۰:۳۷
۱۳۹۸/۰۴/۰۹
تامین منابع مالی مشکل اساسی خودروسازان
اولویت واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی چیست؟
پدال نیوز: در حالی که به نظر می رسد که وزارت صمت برای واگذاری سهام خود در دو شرکت خودرویی عزم خود را جزم کرده است اما فعالان اقتصادی نیز معتقدند باید زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این حوزه کاملا مساعد شده تا بتوان شرایط را برای اجرای جدی خصوصی سازی ها فراهم کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در جمع خبرنگاران عنوان کرد هر دو خودرو ساز بزرگ کشور را به بخش خصوصی واقعی واگذار میکنیم. او با این عنوان که واگذاری اموال غیرتولیدی خودروسازان شروع شده خبر داد که در سال ۹۹ واگذاری کامل میشود.
اما واگذاری این دو خودروساز با اما و اگرهایی مواجه است و آیا اینکه شرایط برای واگذاری مهیا است یا خیر موضوعی است که مورد پرسش واقع شده است. خصوصی سازی برای افزایش بهره وری و رقابت پذیر شدن شرکتها صورت میگیرد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که در واگذاریهای قبلی این موضوع صورت نگرفته است.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس نیز عنوان کرده است "واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی موجب خروج این دو شرکت از وضعیت دولتی میشود؛ خروج آنها از موضع دولتی، در رقابتی عمل کردن آنها در بازار خودرو بسیار تأثیرگذار خواهد بود و با توجه به چنین مسألهای، این دو شرکت مجبور خواهند شد تا امکانات و منابع خود را به صورت اقتصادی مدیریت، هزینهها را کاهش و تولیدات خود را بهبود ببخشند."
اما در مورد چگونگی انجام این امر برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ خصوصی سازی ها، در واگذاری سهام دولت در خودروسازیها رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده است "سهام دولت در ایران خودرو و سایپا واگذار میشود و این واگذاریها با برنامهریزی و اخذ تدابیر ویژه انجام میگیرد."
او تصریح می کند: "برای ارائه سهام دولت در خودروسازیها در برهه نخست اموال غیرتولیدی این شرکتها واگذار و در مرحله بعدی شرکتهای تابعه واگذار خواهد شد."
"رحمانی تاکید دارد که باید این سهام به افرادی واگذار شود که اهلیت داشته و کاربلد باشند." این موضوعی است که کارشناسان خودرویی نیز به آن اشاره دارند و آن را مهم تلقی می کنند.
اما محمد صدری کارشناس بازار سرمایه می گوید: «چنانچه بعد از واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی، سهامداران جدید بتوانند گره ای از مشکلات شرکت ها را از طریق تزریق منابع مالی باز کنند، این اقدام، بازار سرمایه را با واکنش های مثبت همراه خواهد کرد. اما اگر این مهم اتفاق نیافتد دردی از خودروسازان و مشکلات شان دوا نخواهد شد»
او تاکید می کند: «ابتدا باید مشخص شود که خریداران سهام ایران خودرو و سایپا کدام گروه و شرکتها هستند؛ چنانچه از گروههایی باشند که تخصص و مهارت کافی در زمینه خودرو دارند و یا به هر نحوی سرمایهای را به گروههای خودروسازی تزریق کنند، سهام این گروهها رشد میکند، زیرا تزریق منابع از جمله مشکلات اصلی خودروسازها محسوب میشود.»
به گفته محمود گودرزی معاون بازار بورس تهران ، باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد است که این دو شرکت به زودی از طریق بورس اوراق بهادار تهران باید واگذار شوند و به نظر می رسد که دولت عزم خود را برای این موضوع جزم کرده است.
اما فعالان اقتصادی نیز معتقدند باید زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این حوزه کاملا مساعد شده تا بتوان شرایط را برای اجرای جدی خصوصی سازی ها فراهم کرد. اما اکنون چنین چیزی مهیا نیست و در شرایط فعلی اقتصاد کشور می توان گفت هنوز هم نمی توان امیدوار بود صنعت خودرو به طور کامل خصوصی شود.
انتهای پیام/
اما واگذاری این دو خودروساز با اما و اگرهایی مواجه است و آیا اینکه شرایط برای واگذاری مهیا است یا خیر موضوعی است که مورد پرسش واقع شده است. خصوصی سازی برای افزایش بهره وری و رقابت پذیر شدن شرکتها صورت میگیرد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که در واگذاریهای قبلی این موضوع صورت نگرفته است.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس نیز عنوان کرده است "واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی موجب خروج این دو شرکت از وضعیت دولتی میشود؛ خروج آنها از موضع دولتی، در رقابتی عمل کردن آنها در بازار خودرو بسیار تأثیرگذار خواهد بود و با توجه به چنین مسألهای، این دو شرکت مجبور خواهند شد تا امکانات و منابع خود را به صورت اقتصادی مدیریت، هزینهها را کاهش و تولیدات خود را بهبود ببخشند."
اما در مورد چگونگی انجام این امر برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ خصوصی سازی ها، در واگذاری سهام دولت در خودروسازیها رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده است "سهام دولت در ایران خودرو و سایپا واگذار میشود و این واگذاریها با برنامهریزی و اخذ تدابیر ویژه انجام میگیرد."
او تصریح می کند: "برای ارائه سهام دولت در خودروسازیها در برهه نخست اموال غیرتولیدی این شرکتها واگذار و در مرحله بعدی شرکتهای تابعه واگذار خواهد شد."
"رحمانی تاکید دارد که باید این سهام به افرادی واگذار شود که اهلیت داشته و کاربلد باشند." این موضوعی است که کارشناسان خودرویی نیز به آن اشاره دارند و آن را مهم تلقی می کنند.
اما محمد صدری کارشناس بازار سرمایه می گوید: «چنانچه بعد از واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی، سهامداران جدید بتوانند گره ای از مشکلات شرکت ها را از طریق تزریق منابع مالی باز کنند، این اقدام، بازار سرمایه را با واکنش های مثبت همراه خواهد کرد. اما اگر این مهم اتفاق نیافتد دردی از خودروسازان و مشکلات شان دوا نخواهد شد»
او تاکید می کند: «ابتدا باید مشخص شود که خریداران سهام ایران خودرو و سایپا کدام گروه و شرکتها هستند؛ چنانچه از گروههایی باشند که تخصص و مهارت کافی در زمینه خودرو دارند و یا به هر نحوی سرمایهای را به گروههای خودروسازی تزریق کنند، سهام این گروهها رشد میکند، زیرا تزریق منابع از جمله مشکلات اصلی خودروسازها محسوب میشود.»
به گفته محمود گودرزی معاون بازار بورس تهران ، باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد است که این دو شرکت به زودی از طریق بورس اوراق بهادار تهران باید واگذار شوند و به نظر می رسد که دولت عزم خود را برای این موضوع جزم کرده است.
اما فعالان اقتصادی نیز معتقدند باید زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این حوزه کاملا مساعد شده تا بتوان شرایط را برای اجرای جدی خصوصی سازی ها فراهم کرد. اما اکنون چنین چیزی مهیا نیست و در شرایط فعلی اقتصاد کشور می توان گفت هنوز هم نمی توان امیدوار بود صنعت خودرو به طور کامل خصوصی شود.
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی توقف واردات خودرو ایرانیان و تمدید واردات شرکتی ! قطعات خودرو از طریق کریدورهای ریلی وارد میشوند عدم ثبت سفارش برای واردات خودرو، قابل قبول نیست خودروسازان اروپایی خواستار حمایت دولتی شدند چرا پلاک گذاری خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج متوقف شد؟ شرایط ترخیص خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور اعلام شد برگزاری کنفرانس مواد پیشرفته در صنایع و چهارمین KitoNext کرمان موتور شامخ خودرو زیر مرز ۵۰ واحد قرار گرفت +نمودار واردات خودرو توسط هتلداران و خارجنشینان متوقف شد رشد قیمت خودرو زیر ذرهبین مجلس پاسخگویی شفاف و بیواسطه مدیران پرشیا خودرو به مشتریان در جلسه کمیسیون صنایع با خودروسازان و واردکنندگان چه گذشت؟ بخت سیاه خودروهای برقی در بازار ایران! ابهام در مسیر فروش خودروهای خارجی توقف شمارهگذاری خودروهای ایرانیان مقیم خارج معمای خودروی اقتصادی در ایران تعرفه شارژ خودروهای برقی افزایش یافت خودرو مشترک میتواند نسخه کمکی جاده مخصوص باشد؟ فروش فقط در آگهی؛ معاملات خودرو نو به زیر ۵ درصد رسید اگر فروشنده خودرو برای تعویض پلاک حاضر نشود چه باید کرد؟ نام خودروسازان در فهرست مشمول واگذاری سهام رابطه مستقیم قیمت گذاری دستوری و افت سود خودروسازان حضور رکوردشکن چینیها در نمایشگاه خودرو پاریس جهش قیمت مدلهای برقی و هیبریدی در بازار معادله جدید تقاضای خودرو شنای ایگل در جهت خلاف رودخانه تولید! سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژیها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
واردات خودرو توسط هتلداران و خارجنشینان متوقف شد شامخ خودرو زیر مرز ۵۰ واحد قرار گرفت +نمودار برگزاری کنفرانس مواد پیشرفته در صنایع و چهارمین KitoNext کرمان موتور شرایط ترخیص خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور اعلام شد خودروسازان اروپایی خواستار حمایت دولتی شدند چرا پلاک گذاری خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج متوقف شد؟ توقف واردات خودرو ایرانیان و تمدید واردات شرکتی ! حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی رشد قیمت خودرو زیر ذرهبین مجلس قطعات خودرو از طریق کریدورهای ریلی وارد میشوند عدم ثبت سفارش برای واردات خودرو، قابل قبول نیست